درخت حوزه‌های تخصصی

برآورد مقدار سیلاب حداکثر حوزة آبریز، بخش مهمی از مطالعات هیدرولوژی در ساماندهی رودخانه است. در این ارتباط لازم است دبی پیک سیل و شکل هیدروگراف آن برای دوره های بازگشت مورد نظر مشخص باشد. انجام این کار مستلزم وجود آمار طولانی مدت و دستگاه لیمینگراف در محل مورد نظر است. در مطالعة حاضر با مقایسة آمار موجود در ایستگاههای آب سنجی و با استفاده از روشهای مشاهده ای،کریگر وSCS اقدام به برآورد میزان سیلاب طرح در حوزة آبریز رودخانة قره سو در استان کرمانشاه شد. ارتباط بین ژئومرفولوژی و هیدرولوژی این امکان را فراهم میآورد تا در حوزه هایی که از نظر ژئومرفولوژی تشابه وجود دارد با ایجاد روابط بین دو حوضة آبریز، برآورد آمار هیدرولوژیکی را در حوزه هایی که فاقد آمار به دست آورد. بدین منظور هیدروگراف های طبیعی و مصنوعی با استفاده از داده های مرفولوژیکی، باران سنجی و هیدرومتری حوضة آبریز و تجزیه و تحلیل هیدرولوژیک تأمین شد و هیدروگراف واحد مصنوعی با هیدروگراف های واحد طبیعی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. با توجه به دقت مناسب روش SCS که از مشخصه های مختلف اقلیمی، زمین شناسی و فیزیوگرافی استفاده میکند، نتایج این روش به عنوان سیلاب طرح پیشنهاد شد. برای برآورد سیلاب طرح به روش SCS از نرم افزار HEC-HMS استفاده شد که از داده های سیلاب اسفندماه 1376 جهت کالیبراسیون نرم افزار فوق استفاده شد. نتایج مبین مقدار دبی حداکثر 1520m3/s در ایستگاه پلکهنه است. روش کریگر برای برآورد دبی در حوزه های فاقد آمار بهکار گرفته شد که نتایج دبی حداکثر به دست آمده از این روش برای ایستگاه دوآب قزانچی،1530 m3/s برآورد شد.

گسل شمال تبریز بزرگترین گسل در شمالغرب ایران است که به طول 150 کیلومتر از کوه های میشو (در باختر) تا بُستان آباد (در خاور) قابل ردیابی است. بهترین اثر آن در بلافصل شمال تبریز دیده میشود، به همین دلیل گسل تبریز نام گذاری شده است. روند عمومی آن شمال 115 درجه ی شرق و شیب آن قائم است. گسل شمال تبریز را یکی از گسل های قدیمی ایران میدانند که از فروافتادگی زنجان- ابهر، شمال تبریز، شمال باختر آذربایجان گذشته و تا قفقاز ادامه مییابد. مقاله ی حاضر خطرات طبیعی احتمالی حاصل از گسل مذکور روی کاربری های مختلف اراضی شهری را مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی پس از ممیزی انواع کاربری های زمین؛ خطرات احتمالی ناشی از گسل؛ پهنه بندی شده است. پهنه بندی انجام گرفته برای شهر تبریز در 6 محدوده می باشد و شامل پهنه بندی های خطر بسیار بالا، بالا، نسبتاً بالا، متوسط، نسبتاً پایین و پایین است. پهنه بندی نشان می دهد که اکثر محلات شمال شهر به صورت یک نیم دایره از کانون زلزله شمال تبریز در پهنه ی خطر بسیار بالا قرار دارند، سایر محلات شهر به ویژه در شرق و غرب منطقه در خطر بالا قرار گرفته اند.

در بیشتر کشور های در حال توسعه، شهرها با مسایل و مشکلات زیست محیطی فراوانی مواجه می باشند . نبود روش های صحیح جمع آوری و دفع زباله، مشکل تامین آب آشامیدنی سالم، شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها، استقرار نابجای فعالیت های مزاحم، آلودگی های ناشی از وسایل نقلیه و... نمونه هایی از رایج ترین مشکلات زیست محیطی شهر ها به شمار می آیند که هر یک به تنهایی می توانند سلامت شهرنشینان را به مخاطره اندازند. روشن است با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسایل زیست محیطی و پر هزینه بودن روشها و ابزار های مقابله با آن، بهترین گزینه، بهره گیری از مشارکت مردمی است. نیمی از جمعیت شهری را زنان تشکیل می دهند که با توجه به ارتباط مستقیم خود با گروههای دیگر (مردان و کودکان) از موثر ترین گروههای اجتماعی شهرها به شمار می آیند. در نتیجه باید از تواناییهای آنان در حفظ محیط زیست شهری استفاده نمود. با توجه به این امر که هنوز مشارکت در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران نهادینه نگردیده و تحقیق حاضر، ضمن بیان نگرش اکوفمینیستی و تاکید این نگرش بر این واقعیت که زنان از طریق نزدیکی به زمین و با داشتن غریزه حفاظت و پرورش، می توانند از محیط زیست خود محافظت نمایند، عوامل موثر بر افزایش میزان مشارکت زیست محیطی زنان را بیان نماید. در یک نمونه گیری تصادفی 100 نفر از زنان، از دو منطقه 6و 8 شهرداری شهر تهران به عنوان موارد پژوهش انتخاب شدند. نتایج نشانگر این واقعیت است که علی رغم فعالیت های روزمره زنان شهرتهران و ارتباط مستقیم با محیط زیست شهری، زمینه های این دیدگاه بسیار ضعیف می باشد و زنان این دو منطقه مشارکت چندانی در حفظ محیط بستر زندگی خود ندارند. جهت بررسی عوامل موثر بر افزایش میزان مشارکت زیست محیطی زنان، شاخص های مختلفی از جمله میزان سن، میزان تحصیلات، هزینه خانوار، مدت سکونت، وضعیت مسکن، نحوه تصرف مسکن و ... انتخاب گردیده است.

رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفی زندگی انسان، پیامدهای نامطلوبی بر سطح سلامت فردی و اجتماعی جامعه و زندگی شهری گذاشته است. سنجش وضعیّت موجودِ کیفیّت زندگی در شهرها با توجه به عوامل بیرونی نظیر فناوری تولید، زیرساخت   ها، روابط اجتماعی، نهادهای اجتماعی (عوامل درونی)، محیط زیست و مانند آن ها تحت تأثیر قرار می گیرد. به طور کلی، کیفیّت زندگی، علاوه بر مسائل اقتصادی، نگرانی   های اجتماعی و محیط زیست را نیز مدنظر قرار می دهد. با وجود این اندیشمندان برنامه ریزی به ویژه برنامه ریزان شهری اعتقاد دارند برنامه ریزی ها باید همسو با بهبود کیفیّت زندگی باشند. از طرفی، بهبود کیفیّت زندگی می تواند زمینه های دیگر توسعه مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و خدماتی را به همراه داشته باشد. چون بهبود کیفیّت زندگی در هر جامعه ای، یکی از مهم ترین اهداف سیاست های عمومی آن جامعه است. در طول سه دهه اخیر، کیفیّت زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است. در همین راستا هدف از تدوین این مقاله بررسی مؤلفه های کیفیّت زندگی در فضای شهری لامرد می باشد که متغیّرهای از قبیل حمل ونقل و شبکه معابر (کیفیّت فضا، احساس ایمنی و ...)، کیفیّت تسهیلات شهری (چراغ های روشنایی، نیمکت های استراحتگاهی)، کیفیّت محیط اجتماعی (آموزش و سلامت)، کیفیّت اقتصادی (هزینه اجاره، درآمد، هزینه های زندگی، پس انداز) و کیفیّت محیط (آلودگی منظر، سرانه فضای سبز، زیباسازی شهر) استفاده شد. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای (اسنادی)، مشاهدات میدانی و تکمیل پرسشنامه با حجم نمونه ای 200 خانوار و به شیوه تصادفی تدوین شده و سپس به منظور تحلیل متغیّرهای مورد مطالعه، از نرم افزار SPSS و روش های آماری نظیر میانگین پاسخ ها، آزمون آماری پارامتریک T برای متغیّرهای مستقل استفاده شده است. نتایج، نشان دهنده این مطلب است که سطح رضایت از شاخص کلی کیفیّت زندگی شهری و همچنین تمامی شاخص های نه گانه آن بین کم و متوسط می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که در شهر لامرد، مؤلفه های کیفیّت محیط اقتصادی، کیفیّت محیط کارکردی، کیفیّت حمل و نقل و کیفیّت اجتماعی در وضعیّتی پایین تر از سطح متوسط قرار دارند. و ضریب همبستگی نشان داد که میان شاخص های کیفیّت زندگی همبستگی وجود دارد و با بهبود وضعیّت مسکن و دسترسی به خدمات می توان به ارتقاء سطح کیفیّت زندگی در شهر لامرد کمک کرد .

مناطق آزاد تجاری - صنعتی در دنیا سابقه طولانی دارد. در سال 1888 اولین بندر آزاد، تجاری - صنعتی که تا حدودی با اهداف مناطق آزاد تطابق دارد در بندر هامبورگ به وجود آمد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب برنامه اول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سه منطقه به نام های قشم، چابهار و کیش به عنوان مناطق آزاد تجاری - صنعتی کاندیدا شدند که به سبب عدم مکان یابی صحیح تا امروز موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد نبوده اند.استراتژی مناطق آزاد استراتژی صادرات است. اما متاسفانه این مهم هنوز در مناطق آزاد ایران به وقوع نپیوسته است. برعکس استراتژی واردات جایگزین آن شده که به مناطق داخلی کشور به ویژه صنایع کوچک آسیب وارد کرده است. این پدیده نیز با اهداف مناطق آزاد تجاری - صنعتی در تعارض است. اگر مناطق آزاد تجاری - صنعتی بخواهد در جمهوری اسلامی ایران موفق گردد، باید مکان یابی درست صورت پذیرد و ضوابط مکان یابی در آن اعمال شود. در این پژوهش، ضوابط مکان یابی و پیشنهاد نقاط جدید برای مناطق آزاد ایران ارایه شده است.

مدل ها ابزارهایی برای تحلیل واقعیت ها و ساده کردن پیچیدگی های موجود در جهان واقعی هستند. هدف مدل ها افزایش دریافت ما درباره پدیده ها و روندها در جهان خارج می باشد. در این مقاله ضمن ارایه تعاریف و توضیح مفاهیم مدل و مدلسازی، عملکرد و اهداف و ویژگی های اساسی مدل ها توضیح داده شده و انواع مدل ها تقسیم بندی شده اند. همچنین درباره انواع مدل های قیاسی، شبیه سازی، ذهنی، گرافیکی، ریاضی و آماری توضیحاتی ارایه شده است.فرآیند مدلسازی شامل شناخت مساله، جمع آوری داده ها، تعیین معیارها، فرموله کردن، تعیین و ارزیابی راه حل های ممکن و بررسی صحت عملکرد مدل است که مورد بحث قرار گرفته اند و پس از آنها به اهمیت و ضرورت مدلسازی در علم ژئومورفولوژی که عملی ترکیبی و نیازمند مدلسازی زمانی و عملکردی برای بررسی و ارزیابی تحولات ناهمواری های زمین است، پرداخته ایم.نخستین مدل ژئومورفیک مدل چرخه یا سیکل فرسایش بوده که بین سالهای 1884 تا 1899 توسط ویلیام موریس دیویس بنیانگذار مفاهیم اولیه ژئومورفولوژی ارایه شده است. وی نخستین کسی بود که علم ژئومورفولوژی را با مدلسازی پیوند داد. به خاطر ماهیت خاص این علم که در آن ناهمواری های کنونی با توجه به شبیه سازی گسترش تاریخی تحولات زمین به وسیله عوامل چند گانه تشریح می گردد، مدلسازی یکی از فنون می شوند و مدل ها نه تنها کل حقیقت بلکه بخش مفید و ظاهرا قابل ادراک آن را آشکار می کنند (هاگت، 1374). بدین دلیل نمایش دنیای واقعی کار ساده ای نیست. برای همین منظور مدل ساخته می شود.مدل ها در رشته های مختلف هنر و علوم از قبیل زمین شناسی، اقتصاد، جغرافیا، جامعه شناسی و ... برای بیان ساده تر دنیای واقعی ضرورت دارند (جاسبرسینگ، 1983).از طریق به کارگیری مدل ها می توان به تنوع و پیچیدگی یک پدیده پی برد. از طرف دیگر در دنیای امروزی، داده ها آنقدر زیادند و مسایل آنقدر در هم تنیده اند که بدون استفاده از مدل نمایاندن، تنظیم و پردازش داده ها، مطالعات و مشاهدات مشکل است.

صنعت گردشگری در ایران علیرغم داشتن جاذبه های فراوان نقش بسیار ناچیزی در اقتصاد کشور ایفا می کند. این در حالی است که جهانی شدن از طریق مرززدایی، تسهیل در مقررات آمد و شد، و بهبود امر حمل و نقل و ارتباطات می تواند در افزایش گردشگران بین المللی و تحول این صنعت بسیار موثر باشد. تعداد گردشگر بین المللی دریافت شده در یک کشور علاوه بر آنکه تحت تاثیر تحولات فناورانه جهانی و ویژگی های کیفی جامعه مبدا قرار داد، از خصوصیات جامعه میزبان نیز تاثیر مضاعفی می پذیرد. نویسنده بر این باور است که امنیت و تنش های سیاسی حاکم در جامعه میزبان، جاذبه های تاریخی فرهنگی و تضادهای فرهنگی میان جامعه میزبان و مبدا از جمله عوامل تعیین کننده در عرصه گردشگری در عصر جهانی شدن محسوب می شوند. البته هرگز نباید از تاثیرات فناوری رایانه در عرصه سفر، هزینه های اقامتگاهی و حمل و نقل و میزان تبلیغات مربوط به گردشگری در جامعه میزبان نیز در راستای جذب گردشگر بین المللی غافل ماند.هدف اصلی این مقاله ارزیابی میزان تاثیر عوامل فوق الذکر بر تعداد گردشگر بین المللی وارده در کرمان می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی و آزمون مجذور برخی امکان پذیر گردید. بر اساس یافته های این مقاله، مقدار تبلیغات اعمال شده در خصوص گردشگری، میزان جاذبه های گردشگری و تضادهای فرهنگی میان جوامع مبدا و جامعه میزبان رابطه مستقیم با انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری در سطح معنی داری 0.05 دارد. از سوی دیگر هزینه حمل و نقل، میزان ناآرامی های سیاسی نیز دو متغیری هستند که در سطح معنی داری 0.05 رابطه منفی با انگیزه سفر به کشور ایران دارند. همچنین بر اساس آزمون مجذور برخی تقریبا اکثر فرضیات تحقیق در سطح معنی داری 0.05 مورد تایید هستند. مقاله همچنین سعی بر مروری بر ادبیات گردشگری و جهانی شدن و افزایش میزان توان رقابتی ایران و ارایه مدلی در این خصوص دارد.

هدف از این پژوهش ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی((GIS می باشد. به منظور رسیدن به این هدف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. برای ارزیابی توان اکولوژیک منطقه مورد مطالعه از سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده که اساس کاردر اینجا بر پایه روش بولین جهت تلفیق اطلاعات اکولوژیک می باشد. سپس طبقه بندی توان اکولوژیک منطقه مورد مطالعه با مقایسه مدل اکولوژیک طبقه بندی گردشگری صورت گرفت. یافته های مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک این منطقه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل های ارائه شده نشان می دهد منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور دارای دو منطقه گردشگری به صورت متمرکز و گسترده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری اقتصادی در گردشگری متمرکز با توجه به شیب زیاد منطقه مقرون به صرفه نیست و همچنین با توجه به شیب های زیاد و سنگ و خاک نامناسب در منطقه، این نتیجه حاصل می گردد که تفرج گسترده بهترین نوع کاربری توریستی در این منطقه می باشد.

فمینیسم مکتبی است که نابرابری های میان مردان و زنان را بررسی می کند و فمینیست ها اعتقاد دارند که این تفکر باید تغییر یابد و زنان به دلیل جنسیت‌شان نباید مورد تبعیض و ستم قرار گیرند. مکتب جغرافیای فمینیستی خود به راههای متعددی اشاره می کند که در آنها جنسیت و فضاها به صورت متقابل و دو سویه ایجاد می شوند و به مطالعه ی راه‌هایی می‌پردازد که در آنها فضا جنسیتی شده است و در رشته ی جغرافیا نیز از این لحاظ مورد بررسی قرار می گیرد که چرا این رشته جنسیتی شده است. البته تفکرات جنسیتی تاریخ بسیار طولانی دارد و در ادیان مختلف به آنها اشاراتی شده است. در این مقاله جغرافیای فمینیستی و انواع فمینیسم و دیدگاه‌های آنان و نیز مکتب فمینیسم در کشورهای مختلف با مشکلات مربوط به آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

قفقاز جنوبی به عنوان یک منطقه استراتژیک همسایه اهمیت و اولویت بالایی در سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارد. ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با نفوذ، منافع و اهداف مشخص و معینی را در این منطقه ژئواستراتژیک پیگیری می کند. این مقاله سیاست امنیتی ایران در منطقه قفقاز را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. استدلال خواهد شد که برخلاف دیدگاه غالب در غرب، سیاست امنیتی ایران بر منافع اقتصادی و امنیتی مبتنی بر الزامات ژئوپلیتیک استوار است تا آرمانها و ارزش های ایدئولوژیک. مهمترین منافع و اهداف امنیتی ایران در قفقاز، حفظ امنیت مرزها و تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی، تأمین امنیت انرژی و توسعه اقتصادی پایدار می باشد.ایران برای تامین و تضمین این اهداف و منافع، استراتژی امنیتی چند بعدی و چند وجهی را اتخاذ و اعمال کرده است. ابعاد و وجوه راهبرد امنیتی ایران در قفقاز عبارتند از: همکاری و همگرایی کارکردی – اقتصادی؛ میانجی گری و مدیریت بحران؛ موازنه سازی و امنیت همکاری جویانه. امنیت همکاری جویانه مفهوم غالب در راهبرد امنیتی ایران است. امنیت همکاری جویانه به معنای مجموعه ای از کنش ها و اقدامات جمعی و مشارکتی کشورهای منطقه برای مدیریت بحران و حل و فصل دسته جمعی مناقشه توسط کلیه کشورهای منطقه می باشد. اما، امنیت همکاری جویانه در قفقاز با موانع و مشکلاتی روبروست که مهمترین آنها از این قرار است: اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک و نظامهای سیاسی مختلف در منطقه، اختلافات و رقابت کشورهای منطقه ای با بازیگران فرامنطقه ای؛ توزیع نابرابر قدرت در سطح منطقه و عدم توازن بین کشورهای مختلف؛ عدم اعتماد و اطمینان کشورها نسبت به یکدیگر، رقابت قدرتهای فرامنطقه ای بر سر منابع و انتقال انرژی؛ وابستگی امنیتی کشورهای منطقه به بازیگران فرامنطقه ای، بلوکهای متعارض قدرت و اتحادهای نظامی متضاد

نظام مدیریت روستایی ایران طی سالیان طولانی به لحاظ ساختارهای اجتماعی، تحولات و دگرگونی های پیچیده ای داشته و متأسفانه خلاء مدیریت کارآمد و اصولی در روستاها در تمامی این ادوار به خصوص تا سال 1340 و در دهه های اخیر مشکلات عدیده ای را برای روستاییان ایجاد نموده است. اگر چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تشکیلاتی تحت عناوین شورای اسلامی، خانه همیار، دفتر عمران روستایی و غیره در روستاها شکل گرفتند، ولی به دلیل نداشتن زمینه های لازم وسازمان های اجرایی مرتبط توفیق قابل قبولی حاصل نکردند. به دلیل این نابسامانی ها در سال 1377 « قانون تأسیس دهیاری خود کفا در روستاهای کشور» به تصویب رسید و با الگوبرداری از مدیریت شهری که مشتمل بر دو نهاد شورای شهر و شهرداری است، به وزارت کشور اجازه داده شد تا به منظور اداره امور روستاها و توسعه پایدار روستایی سازمانی بنام «دهیاری» با توجه به ویژگی های محل و با درخواست اهالی، به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاهای بالای بیست خانوار که بالغ بر 35 هزار روستا در کشور است، تأسیس نماید. در اجرای این دستورالعمل، وزارت کشور تا پایان آبان سال1383 مجوز تأسیس 13267 دهیاری را صادر کرده و پیش‌بینی می گردد که طی چند سال آینده برای تمامی روستاهای بالای بیست خانوار دهیاری تأسیس نماید. شایان ذکر است که روستاهای واجد شرایط جهت تأسیس دهیاری شامل 4/53 درصد روستاهای کشور می‌باشد که 3/95 درصد جمعیت روستایی کشور را در خود جای داده اند. دراین مقاله ضمن بررسی مسائل مدیریتی روستا در ایران و تبیین چگونگی تشکیل دهیاری‌ها، نقاط قوت و ضعف آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ضمن به منظور بیان عملکرد دهیاری های تأسیس شده به عنوان مطالعه موردی، اهم فعالیت های عمرانی و خدماتی 329 دهیاری استان آذربایجان غربی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. واژگان کلیدی : مدیریت، مدیریت روستایی، توسعه، توسعه پایدار روستایی، دهیار، دهیاری، مشارکت

بی شک قسمت عمده ای از عناصر تشکیل دهنده سیمای هر شهر، مبلمان آن شهر است. اجزایی که گذشته از کاربردهای خاص خود به زیبایی و انتظام شهر نیز سامان می بخشد. طبعا شکل گیری عناصر بصری که تصویر هر شهر را به وجود می آورند خاطره ای را برای هر بیننده در ذهن باقی می گذارند...

"با توجه به رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله می تواند خسارات و تلفات سنگینی را ایجاد نموده و توسعه شهرها و کشور را دچار وقفه نماید. ضرورت کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر این پدیده، به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی کالبدی، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری محسوب می گردد. در این راستا اولین گام شناسایی میزان آسیب پذیری اجزا وعناصر شهری و تحلیل و ارزیابی آن با استفاده از مدل های موجود در این زمینه می باشد که بتوان مناطق و بافت های آسیب پذیر شهری را با استفاده از مدل ها مورد شناسنایی قرار داده و با ریزپهنه بندی این مناطق به ارایه راهکارهای علمی و عملی در ارتباط با کاهش اثرات زلزله پرداخت. با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله در مباحث مربوط به جغرافیا و برنامه ریزی شهری، در این مقاله سعی شده تا با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برآورد مناسبی از آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از داده های مکانی و توصیفی اجزا و عناصر اصلی و رفتاری ساختمانی و تعیین تاثیر هر کدام از معیارهای به کاررفته در میزان آسیب پذیری ارایه شود. هم چنین با استفاده از امکانات تحلیلی و نمایشی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارایه سناریوهای زلزله در شدت های مختلف به مدل سازی و ریزپهنه بندی آسیب وارده به ساختمان ها، تلفات انسانی و خسارات اقتصادی شهر زنجان در برابر زلزله پرداخته شده است. نتایج حاصله از این مقاله نشان می دهد که منطقه سه شهر زنجان و بناهای واقع شده در آن به دلیل فرسودگی بافت و استفاده از مصالح کم دوام در ساخت وساز و نیز عمر بالای ساختمان ها از آسیب پذیری بسیار بالایی برخوردار بوده و منطقه دو شهر زنجان، به دلیل رعایت استانداردها از جمله آیین نامه 2800 و استفاده از مصالح مقاوم در ساخت و سازها از آسیب پذیری نسبتاً کمتری در مقایسه با دو منطقه دیگر شهر زنجان برخوردار است"

تحولات کنونی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا علیرغم پیامدهای مثبتی که جهت بهبود شرایط زیست در روستا داشته، سبب گردیده تا از نقش فعال زنان در عرصه تولید کاسته شود و زنان روستایی تولید کننده سابق، تبدیل به زنان خانه دار مصرف کننده شوند. این امر نه تنها پیامدهای منفی در عرصه اقتصاد روستا به جای می‌گذارد، بلکه عملاً قشر فعال عظیمی را از فرایند تولید حذف کرده و رشد اقتصاد ملی را نیز کند می‌نماید. مقاله حاضر که بر گرفته از پژوهشی میدانی در منطقه ساحلی (ارتفاع صفر تازیر صفر) استان گیلان است در پی تشریح عواملی می باشد که موجب بوجود آمدن چنین چالشی شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری 108682 خانوار می باشد که از بین آنها 131 خانوار به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.به منظور گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصان موضوعی مورد تائید قرار گرفت. پایایی مقیاس اصلی تحقیق با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آن برای این مقیاس 84/0 بود که حاکی از اعتبار مناسب ابزار تحقیق می باشد. جهت سنجش اثرات توسعه روستایی بر اشتغال زنان، متغیرهای اقتصادی ،جغرافیایی و فرهنگی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین عوامل تأثیرگذار بر اشتغال زنان، عامل درآمد خانوار، طبقه اجتماعی، سواد و انزوای جغرافیایی بیشترین اثر را بر جای گذارده است. به عبارتی، از سهم و نقش اشتغال زنان کاسته است. باید توجه داشت که با ادامه روند کنونی توسعه روستایی که «کور جنسیت » می‌باشد، هیچ گونه چشم انداز روشنی را برای بهبود وضعیت زنان و به خصوص دختران جوان در روستا نمی توان انتظار داشت.

دوران صفویه بویژه عهد شاه عباس اول از لحاظ شهرسازی و توسعة شهری در ایران، دورانی طلایی بحساب می آید. در شهرسازی آن دوران که اوج شکوفایی اش در اصفهان به ظهور می رسد، سه رابطة انسان با خدا، انسان با انسان و انسان با طبیعت مورد توجه خاص قرار می گیرد. با توجه به اینکه معمولاً مهمترین ویژگیهای شهری و شهرسازی هر حکومتی در پایتخت آن حکومت بطور مهمتر و شفافتر تجلّی می یابد، در دورة صفویه سه شهر تبریز، قزوین و اصفهان به ترتیب با پایتختی برگزیده می شوند و شهر «اشرف» یا بهشهر کنونی نیز عنوان پایتخت تابستانی آن دولت را پیدا می کند؛ بنابراین با بررسی آنها می توانیم به اصول شهرسازی صفویه پی ببریم.

سازگاری و ناسازگاری بین کاربریهای شهری به دلیل تاثیرات مثبت و منفی است که کاربریهای همسایه بر روی هم دارند. برای چیدمان کاربریها درکنار یکدیگر و مکان یابی کاربریها، معیارهای ویژه ای برای هرکاربری در نظرگرفته می شود؛ به طوری که قرارگیری دوکاربری در کنار هم باید با توجه به این معیارها صورت گیرد. ناکارآمدی تک بعدی نگری و لزوم جامع نگری در اتخاذ بهینه ترین تصمیم در مکان یابی کاربری ها، بهره گیری از تخصص های مختلف، بر اساس معیارهای چند گانه کمی و کیفی و استفاده از تکنیک ها و روش های (تصمیم گیری گروهی) و (چند معیاره) را بیش از پیش ضروری نموده است . تعدد عوامل تاثیرگذار برسازگاری لزوم به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره را محرز می نماید. از طرف دیگر، در نظر گرفتن این معیارها در قالب سنتی مشکل است، در حالی که با GIS می توان معیارهای مورد نظر را به صورت لایه های مختلف در قالب نقشه های معیار به کار برد. بنابراین، در ارزیابی سازگاری کاربریهای شهری، از یک طرف نیازمند استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی برای مدل سازی مکانی روابط بین کاربریها و از طرف دیگر، نیازمند سامانه های پشتیبان تصمیم گیری و مدلهای تصمیم گیری چند معیاری هستیم. ابهام و عدم قطعیت ذاتی حاکم بر محیط های تصمیم گیری از یک سو و ناسازگاری و بی دقتی در نظرها و قضاوت های افراد تصمیم گیرنده از سویی دیگر، باعث شده است تا نظریه مجموعه فازی و پیرو آن منطق فازی به صورتی کارآمد و مفید برای مواجهه با ابهام موجود در برنامه ریزی ها و تصمیم گیریها در آید. در مقاله حاضر، با استفاده از تکنیک AHP و مدل های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، مدلی برای ارزیابی سازگاری کاربری های شهری با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر بر آن ارایه می گردد. در این مقاله، مراحل مختلف مدل پیشنهادی تشریح و توصیف می گردد.

نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونتگاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به‌وجود می‌آورند. یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به‌وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، درخور بحث و بررسی دقیق است. مطالعات حاکی از آن است که در کشور ما، در سال 1279 خورشیدی نظام شهری، همگونی نسبی داشته است. این روند تا سال 1335 ادامه پیدا کرده و شبکه شهری در آن زمان به صورت کهکشانی بوده است. اما از سال 1335 به بعد روابط بین روستاها، شهرک‌ها و شهرها و توازن جمعیتی و فعالیتی بین آنها به‌هم ریخت و عدم تعادل و نابرابری در نظام شهری کشور به‌وجود آمد. در نوشتار حاضر به‌منظور بررسی روند تغییرات نظام شهری از سال 1335 تا 1385 و تأثیر سیاست‌های اعمال‌شده برای به تعادل رساندن آن، از روش‌ها و مدل‌های مختلفی نظیر شاخص‌های نخست‌شهری، شاخص‌های تمرکز و شاخص‌های تعادل استفاده شده است. نتایج حاصل از ارقام به‌دست آمده از مدل‌های منتخب در این پژوهش، نشان می‌دهد که عدم تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در نظام شهری کشور از سال 1335 تا 1355 افزایش یافته است. اما از سال 1355 تاکنون به‌رغم وجود سطحی از نابرابری، به‌سمت توزیع متناسب‌تر و متعادل‌تری در حرکت بوده است.

امروزه تقریبا در تمامی گزارشها پژوهشهای علمی طرح ها و پروژه های کاربردی که به نوعی با پراکندگی پدیده های جغرافیایی سر و کار دارند از نقشه های موضوعی استفاده می شود. در کشورهای اروپایی تهیه نقشه های موضوعی به قرن 17 بازمی گردد اما در کشور ما تهیه این نقشه ها با تدوین اطلس ها توسط برخی موسسات در دهه 40 شروع شد. نوع خاصی از نقشه های موضوعی که کاربرد وسیعی نیز پیدا کرده نقشه های کروپلت است. نقشه های کروپلت برای نمایش توزیع پدیده های کمی در سطح یک محدوده سیاسی یا اداری مورد استفاده قرار می گیرند ...

پهنه بندی لغزش یکی از روش هایی است که می توان به کمک آن مناطق بحرانی را تعیین کرده و از نقشه های پهنه بندی به دست آمده در برنامه ریزی ها استفاده کرد. کلمه پهنه بندی زمین لغزش در راستای دستیابی به اهداف برنامه ریزی ها و یا تقلیل خسارات ناشی از لغزش زمین تاکنون به طور منطقی در ایران کمتر درنظر قرار گرفته است، از این رو در مقاله حاضر، روش AHP به عنوان یکی ازروش های قابل استفاده و کاربردی به طور موردی در حوضه آبریز اهر چای در استان آذربایجان شرقی مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش عوامل موثر در زمین لغزش به اجزایی تجزیه شده اند و سپس با دادن وزن به هر کدام، میزان نقش آنها در وقوع زمین لغزه تعیین شده است.نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نشان داده که عوامل زمین شناسی بیشترین وزن (نقش) و عوامل انسانی کمترین وزن را داشته اند. عواملی نظیر سنگ شناسی، شیب، گسل، جهت دامنه ها، ارتفاع، فاصله از رود، نوع کاربری و فاصله از جاده ها به ترتیب اولویت به عنوان مهم ترین عوامل موثر در لغزش به منظور پهنه بندی مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس نقشه خطر زمین لغزش در سه گروه زیاد، متوسط و کم تهیه شد.

روش های سنتی و نوین تداخل سنجی راداری با اینکه در برآورد جابه جایی بسیار توانمندند، اما به دلیل پاره ای محدودیت ها، قادر به پایش جابه جایی در مناطق عاری از عوارض دست ساز بشری با نرخ جابه جایی بالا با دسترسی تصاویر راداری با نمونه برداری زمانی مناسب نیستند. لذا در این مقاله دو روش جدید به منظور بهبود الگوریتم تداخل سنجی راداری مبتنی بر پراکنشکننده های دائمی (روش های جدید) در برآورد جابه جایی در مناطق خارجی شهری با نرخ جابه جایی بالا با رفتار نسبتاً خطی ارائه شده است. روش نخست، تلفیقی از دو روش جدید StaMPS (Stanfford Method for Persistent Scatterer) و DePSI (Delft implementation of Persistent Scatterer Interfermetry) و روش دوم بهبودی بر روش StaMPS است. هدف عمده در دو روش، بهبود عملکرد بازیابی فاز پیکسل های پراکنشکننده دائمی است که با روش StaMPS انتخاب شدند. هدف اصلی مقاله، مقایسه عملکرد این دو روش در منطقه واقع در خارج شهر و با رفتار جابه جایی سریع است، به همین دلیل منطقه ای با حداکثر سرعت جابه جایی در جنوب غربی دشت تهران تحت تأثیر پدیده فرونشست به منظور بررسی انتخاب شد. پس از اجرای هر دو روش مورد مطالعه در این منطقه با استفاده از داده های مسیر 149، نتایج با نقشة نرخ جابه جایی متوسط استخراجی از روش تداخل سنجی راداری سنتی و با استفاده از داده های مسیر 378 مقایسه شد. نتایج نشان داد که روش افزایش کارایی الگوریتم StaMPS، با وجود سرعت عملکرد بالاتر تحت تأثیر خطای بازیابی فاز بیشتری قرار دارند و در نتیجه صحت نتایج حاصل از آن کمتر است.