درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش مبادلات جهانی از چنان دامنه ای برخوردار شده که امکان بیرون ماندن از حلقه ارتباطات جهانی در کلیه زمینه ها خصوصاً اقتصاد نه تنها مفید که حتی میسور نمی باشد. پاسخگویی به این نیاز در عرصه اقتصادی را سازمان تجارت جهانی بر عهده گرفته است. برای افزایش توانمندی این سازمان جهت هدایت و کنترل اقتصاد بین الملل و زمینه سازی پذیرش و عضویت کلیه کشورها در این سازمان، آئین نامه ها و مقرراتی وضع شده تا در کلیه کشورها بتوانند ضمن عضویت در آن از جایگاه مناسب و در خوری برخوردار شوند. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، الزاماتی مورد بررسی قرار گیرد که کشور ایران را همانند سایر کشورها ناچار از عضویت در این سازمان می نماید و سپس به دنبال طرح این ضرورت ها و الزامات به بررسی مجموعه مقررات و ضوابطی می پردازد که عضویت ایران را با مشکل و مانع مواجه می سازد. بررسی موانع عضویت ایران از چند منظر مختلف (قانو اساسی، مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات گمرگی، قوانین بانکداری و بیمه) این امکان را فراهم می سازد تا بررسی همه جانبه روش های از میان برداشتن موانع، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود. در پایان پیامدهای احتمالی عضویت ارادی و آگاهانه و همچنین پیامدهای احتمالی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و قیمت سهام و همچنین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت قیمت به عایدی هر سهم ( ) در بین سال های 1381 الی 1385 پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استثنای شرکت های سرمایه گذاری تشکیل می دهند. از بین اعضای جامعه آماری 65 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی جهت مطالعه رابطه بین متغیرهای تحقیق انتخاب شده است که با بررسی اسناد و مدارک موجود در سازمان بورس (نرم افزار دناسهم، ره آورد نوین) اطلاعات لازم جمع آوری و طبقه بندی شده است، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال بودن داده ها بررسی شده است که نتایج، حاکی از عدم نرمال بودن داده ها می باشد، و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ضریب همبستگی بین متغیرها محاسبه شده و با استفاده از نرم افزار SPSS قابلیت تعمیم پذیری یافته ها به جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تنها در بعضی از سال های تحقیق بین متغیرها رابطه وجود دارد. این طور انتظار می رود که ضعیف بودن رابطه و عدم وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش، ناشی از عدم کارآیی بازار و عوامل سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور باشد که قیمت بازار سهام با ارزش ذاتی آن فاصله دارد و انجام تحلیل های اقتصادی و مالی را به این شکل مواجه می کند.

این مقاله در پی بیان اجزای یک تئوری اقتصادی از حقوق مالکیت، در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست به طور خلاصه، به بحث درباره مفهوم و نقش حقوق مالکیت در سیستم های اجتماعی می پردازد. بخش دوم برخی راهنمایی ها برای بررسی و پیدایی حقوق مالکیت را ارائه می کند و بخش سوم، برخی از اصول مربوط به ادغام و یکپارچه شدن حقوق مالکیت در بسته های ویژه و اصول مربوط به عوامل تعیین کننده ساختار مالکیتی مرتبط با این بسته ها را ارائه می کند.در مقاله تأکید شده که حقوق مالکیت وقتی مطرح می شود که درونی کردن آثار خارجی به لحاظ هزینه ها و فایده ها با صرفه و اقتصادی باشد. همچنین برای بررسی این که چه نیروهایی شکل خاصی از حق مالکیت را اداره می کنند، اشکال گوناگون مالکیت اشتراکی، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی تبیین شده اند.

در این تحقیق ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای بلند مدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف جهان در دوره زمانی 1980 تا 2001 مورد بررسی قرار گرفته است. نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و محدودیت های فعالیت های اقتصادی بوده و بخش عمده ای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخصهای مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخصها آزادی اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون. نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی با عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. در بخش دیگر این تحقیق، روند تغییرات رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن به ویژه متغیرهای نهادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .

این مقاله، به منظور تبیین وضع اقتصاد اجتماعی ایران در دوره هخامنشی، نخست جغرافیای تاریخی و جغرافیای اقتصادی این دوره را بررسی می کند. در این بررسی، ایران از حیث زمین کشاورزی و آب، فقیر معرفی شده و بر حضور مناطق خشک و کویری و کوهستانی و نیز زراعی بودن فقط یک چهارم زمین های ایران تأکید گردیده است. نویسنده به نظام پولی دوره هخامنشی نیز توجه کرده و تصریح می کند که در ایران باستان به هیچ وجه اقتصاد برده داری و مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشته است. نویسنده همچنین قوانین اقتصادی، مناسبات ارضی، شکل مالکیت زمین و نظام مالیاتی دوره هخامنشی و حوزه مالکیت های دولتی را توضیح می دهد. چگونگی سازماندهی تجارت و بازرگانی و قرارگرفتن ایران در مسیر انتقال کالای جهان و کیفیت راه های دوره یاد شده از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. به عقیده نویسنده، تا پیش از ایرانیان، چنین شبکه عظیمی از راه ها و کاروانسراها و وسایل راحتی و استراحت بازرگانان، در هیچ جای جهان دیده نشده است. مقاله با تأکید بر ضرورت «نظارت» کامل و گسترده، این امر را فقط در یک نظام استبدادی، «ممکن» ارزیابی کرده، خودکامگی را در طول تاریخ ایران توجیه می کند.

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

هدف از این پژوهش آن است که از نقطه نظر یک اقتصاددان؛ در پرتو ادبیات حقوق و اقتصاد، ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد. سوال مشخصی که این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) چه پتانسیلها رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟ به عبارت دیگر؛ در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تامین گردد. رشد، عدالت و کارایی اقتصادی در اقتصاد ایران حصول پذیر است.

به منظور بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول با تاکید بر نرخ ارز (به عنوان عامل تعیین کننده)، الگوی تقاضای پول ایران با روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) و با استفاده از داده های سالانه 1338-1381 و نیز فصلی(1) 1367- (4) 1381برآورده شده است. نتایج نشان دهنده وجود کشش درآمدی مثبت تقاضای پول (M2) است و رابطه معنی دار و معکوس میان تقاضای پول و نرخ ارز در اقتصاد ایران، تاییدی بر اثر جانشینی می باشد. همچنین وجود رابطه معنی دار و معکوس میان تقاضای پول با نرخ تورم و جانشین های آن مانند شاخص بهای مسکن بیانگر آن است که به دلیل فقدان بازارهای مالی مناسب در ایران، نرخ تورم را می توان به عنوان متغیر مناسب برای هزینه فرصت نگهداری پول محسوب نمود. مقایسه مقادیر کشش های کوتاه مدت و بلند مدت، دلالت بر بزرگتر بودن آنها در بلند مدت دارد که علت را می توان در وجود زمان بیشتر جهت تعدیل به سوی تعادل بلند مدت دانست.

سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا ازمیزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه ی آن-ها آگاهی یابند. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم ترین اهداف شرکت ها محسوب می شود و سیستم های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می رود. در پژوهش حاضر ارتباط دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی وسود هر سهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی برارزش (ارزش افزوده اقتصادی) با ارزش افزوده بازار شرکت ها در فاصله ی زمانی 1385-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده بازار شرکت ها وجود دارد، اما بین نرخ بازده دارایی ها و سود هر سهم و ارزش افزوده بازار رابطه ی معناداری وجود ندارد.

"دراین مقاله با اشاره به این نکته که فرایند پیش بینی آینده همواره یکسان نبوده، تصریح می شود که جناح مهمی از آینده نگران کشورهای صنعتی پیشرفته، آینده دنیای کنونی را از مسیر تحولات تکنولوژی دنبال می کنند و بر این اعتقادند که دگرگونی های عظیمی که طی دهه 1990 در عرصه تکنولوژی اطلاعات پدید آمد، طی 25 سال آینده نه فقط شیوه زندگی، بلکه شیوه های مدیریت و حکومت را نیز به طرز حیرت آور دگرگون خواهد کرد. به عقیده این گونه آینده نگران، تکنولوژی های مورد استفاده در سال 2025، حداقل شبیه به دستگاه ها و تجهیزاتی خواهد بود که در فیلم های «علوم تخیلی» امروزی دیده می شود. این نوشتار، پیشرفت های تکنولوژی- به ویژه نانوتکنولوژی و تکنولوژی ارتباطات – را موجب کاهش غیرقابل تصور ابعاد و اندازه های دولت و پرتحرک تر و کارامدتر ساختن آن می داند. از بین رفتن فاصله ملت و دولت، در همین راستا مورد تأکید قرار می گیرد.کاهش شدید نیروی انسانی و تغییر سیمای دستگاه های دولتی کشورهای اروپایی و آمریکایی در 10 تا 20 سال آینده، تحت تأثیر تکنولوژی اطلاعات، در ادامه مقاله تشریح می شود. در بخش دیگری از مقاله، به افزایش توقع مردم – به عنوان شهروند- از دولت که تماماً، متأثر از دنیای پوشیده از شبکه های ارتباطی و کامپیوتری است، اشاره می شود.تهدید حریم خصوصی افراد، و متعاقب آن در دسترس بودن داده های خصوصی شهروندان در شبکه های ارتباطی نیز بحث و بررسی می شود.مقاله در در ادامه، بخش هایی از گزارش انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل در مورد بازرگانی جهان در قرن 21 را مطرح می کند. مطابق این گزارش ، در این قرن وزن اقتصادی اتحادیه اروپا کاهش یافته، آمریکا به زحمت جایگاه خود را حفظ خواهد کرد؛ حال آن که آسیا- و به ویژه چین – اوج خواهد گرفت. نگارنده مقاله ضمن بررسی و تأکید بر احتمالات جمعیتی و موقعیت جهانی اروپا در دهه های آتی بر این باور است که «اگر کاری صورت نگیرد، انحطاط اروپا قطعی خواهد بود». او تصریح می کند که اروپا به رشد اقتصادی سریع تر دست نخواهد یافت و مسائل ناشی از پیر شدن جمعیت خود را حل نخواهد کرد، مگر آن که مرزهای خود را بگشاید.گزارش مورد بحث، بازیابی قدرت اروپا را مستلزم رعایت پیوند «اروپا- روسیه- مدیترانه» دانسته است.«خانه انگلیسی در قرن بیست و یکم» عنوان بخش بعدی این مطلب است که درآن، زندگی پیش بینی شده برای سال 2025 که از سوی متخصصان تهیه شده، به تصویر کشیده می شود. مختصات «خانه آینده» نیز تبیین می گردد."

این مقاله با اشاره به مفهوم و تعریف «عدالت» از منظر فلاسفه یونان باستان که نخستین بار این مفهوم را در چارچوب استدلالی مطرح کرده اند، عدالت را از نظر ایشان، «قرار گرفتن هر چیز در وضع طبیعی و آرمانی خود» دانسته است. مقاله به توضیح عدالت توزیعی و عدالت تعویضی از نگاه ارسطو پرداخته، تبیین می کند که چگونه اندیشه سوبژکتیویستی مدرن در مفهوم عدالت، تحول اساسی ایجاد و آن را بر حسب کردار انسان تعریف کرد. مؤلف با تشریح نظر فردریک فون هایک در مورد عدالت، به تبیین دیدگاه موافق خود در این خصوص می پردازد. سپس دیدگاه جان استوارت میل را توضیح داده، مفهوم عدالت توزیعی را شرح و نقد می کند و آنگاه با استناد به آرای هایک، اقدام برای جاری ساختن عدالت توزیعی را در یک جامعه بزرگ، کوششی بی سرانجام می شمرد. او تصریح می کند که خلط آرمان عدالت اجتماعی با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی، در عمل، به اتخاذ سیاست های ضدتوسعه منتهی می گردد.مقاله ضمن نقد «تبلیغ بدون تأمل آرمان عدالت اجتماعی» و با اشاره به مفهوم ایجابی و مثبت عدالت ـ در کنار مفهوم سلبی آن ـ به توضیح و نقد عدالت اجتماعی در اندیشه مدرن می پردازد که همه افراد انسان را برابر فرض می کند و ناظر بر برابر کردن همه فرصت ها، درآمدها و ثروت ها است. نویسنده تنها نتیجه مهم حاصل از این نگاه را بی ارج شدن مفهوم «حق» در معنای عام خود ارزیابی کرده است.

انتقال جاری فعالیت­های اقتصادی به اقتصاد دانش­محور، مرحله­ای در تکامل اقتصاد دانشی است. این انتقال نوعی جابجایی پارادایمی از اقتصاد انرژی­محور به اقتصاد اطلاعات­محور مبتنی بر دارایی­های دانشی و سرمایه فکری محسوب می­شود. بر این اساس، این پژوهش درصدد توسعه نظریه­ها در رابطه با دارایی­های دانشی و ارائه یک الگوی جامع به منظور اندازه­گیری دارایی­های دانشی ملی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در این مقاله به کمک تکنیک تحلیل عاملی و الگوسازی معادلات ساختاریافته، تأثیرگذاری دو سازه جدید یعنی قابلیت­های محیطی و سرمایه اجتماعی به همراه متغیرهای معمول در اندازه­گیری سرمایه فکری یعنی سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجربی این مطالعه نشان می­دهد که سه نوع سرمایه ساختاری، انسانی و اجتماعی به عنوان مؤلفه­های اصلی سرمایه فکری، به طور مثبتی با یکدیگر همبستگی داشته و هم­افزایی دو متغیر سرمایه ساختاری و اجتماعی تحت تأثیر متغیر قابلیت­های محیطی، بر افزایش دارایی­های دانشی- سرمایه فکری پایدار ملی جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تأثیرات مثبتی خواهد داشت.

در این مقاله سیستم جدیدی برای ارزیابی عملکرد بانک در سرفصل فروش اقساطی ارایه می گردد. این سیستم با استفاده از روش و تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار یافته سیستم ها و نرم افزار طراح توانمند و نرم افزار دلفی طراحی و نمونه سازی می شود. یکی از نقاط قوت مهم سیستم طراحی شده این است ه در آن یک ناظر کیفی لحاظ شده است که تمامی مراحل کارفرآیند سیستم فروش اقساطی را تحت نظر دارد و تمام گزارش های فعالیت های آن ها را در اختیار دارد و بدین ترتیب هیچ اقدامی از دید ناظر کیفی پنهان نخواهد ماند.نمونه سازی و آزمون مدل با استفاده از نظر خبرگان و مشتریان عمده نشان داد که سیستم طراحی شده از کارایی لازم برخوردا است. با توجه به گستردگی و حجم زیاد معاملات انجام شده با روش اقساطی سیستم پیشنهادی ضمن رفع کمبودهای روش های اجرایی و بهبود روند اعطای تسهیلات واگذار شده از طریق فروش اقساطی امکان ارزیابی عملکرد کارشناسان مربوط را نیز فراهم می آورد. در سیستم پیشنهادی اطلاعات مورد نیاز مشتریان و هم چنین کاربران کارشناسان و مدیران با توجه به سطح دسترسی تعریف شده در سیستم جهت تصمیم گیری صحیح و به موقع در اختیار آن ها قرار می گیرد.

وجود کالاهای عمومی ناخالص(کالاهای باشگاهی)- که از ویژگی ازدحام و استثناء پذیری برخوردارند و امکان عرضه آنها از سوی بخش خصوصی وجود دارد- زمینه شکل گیری و طرح نظریه باشگاهها را فراهم نمود.اولین و کاملترین مدل طراحی شده در زمینه متعلق به بوکانان است.وی در این الگو، نظریه عمومی باشگاهها را ارائه کرد بدینوسیله خلأ پدید آمده در نظریه اقتصادی را برطرف نمود.در مدل مزبور، اندازه و تعداد بهینه اعضاء در کالاهای باشگاهی با ابزار ریاضی و هندسی تعیین شده است.براساس این نظریه، انگیزه برپایی گروهها اقتصادی است و انتخابها براساس تجزیه و تحلیل هزینه- فایده انجام می شود.بعد از بوکانان تلاشهای متعددی در جهت گسترش این نظریه از دو بعد نظری و کاربردی صورت گرفته است.از بعد نظری، پیشرفتهایی در زمینه تبیین هندسی مدل، بررسی اثرات درآمدی و قیمتی و تعیین شرایط بهینه پدید آمده است.از بعد کاربردی، شاهد بکارگیری نظریه مزبور در زمینه های حمل و نقل، کالاهای عمومی محلی، تفریحات، ائتلافهای سیاسی و سازمانهای بین المللی هستیم. وجود سالنهای پذیرایی و جشن عروسی، استخرها و باشگاههای خصوصی از مصادیق تبلور در میان کشورهای مختلف و از جمله ایران می باشد.

پیشرفت بی سابقه علوم در حوزه های گوناگون دانش بشری در قرن اخیر سبب ایجاد سیستمهای بزرگ و پیچیده ای شده است که تصمیم گیری و برنامه ریزی را با استفاده از روشهای متداول سنتی دچار مشکل و پیچیدگی کرده است. از این روبه رویکردی نیاز است که ضمن مقابله با پیچیدگی قادر باشد علاوه بر بهره گیری از روش شناختی مهندسی سیستمها، تصویری روشن و شفاف از اجزای سیستم برنامه ریزی و رابطه میان آنها ارایه کند. سیستمهای اقتصادی، مانند سیستم اقتصاد ایران، هنگامی پیچیده می شوند که تعداد اجزای تشکیل دهنده آنها زیاد شود، و نیز هر تغییری در یکی از اجرای سیستم، تغییرات دیگری را در کل سیستم در پی داشته باشد. این تغییرات پویا، و به ندرت خطی است. از این رو با معادلات دیفرانسیل و یا تفاضلی نمی توان رفتار چنین سیستمهایی را پیش بینی کرد. این مقاله به منظور طراحی سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران از روش شناختی مهندسی سیستمها و ریاضیات استفاده می کند. رویکردی که در آن ضمن رعایت اصل کلیت، اجزای گوناگون سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران را با استفاده از ریاضیات به طور روشن و شفاف ارایه می کند. از آن جا که مسایل اقتصاد ایران روز به روز پیچیده تر می شود و عوامل دست اندرکاران آن ارتباط بیشتری با یکدیگر پیدا می کند، اجزای سیستم برنامه ریزی اقتصاد ایران و رابطه میان آنها با مشارکت و تبادل نظر گروهی متخصصان، کارشناسان، و افراد ذی نفع و آگاه به اقتصاد ایران تعیین شده است. در این مقاله به منظور طراحی سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران ابتدا به تعریف سیستم و برنامه ریزی اشاره می شود. سپس مرور کوتاهی بر تاریخ اقتصاد ایران شده است، و در قسمت بعدی مفاهیم ریاضی کاربردی در سیستم برنامه ریزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، و در آخر با استفاده از این مفاهیم سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران طراحی شده است.

گردشگری، در پنج دهه اخیر به عنوان یک فعّالیت بشری و از صنایع با رشد بالا وگسترده شناخته شده است. گردشگری، دارای طرف عرضه و تقاضا و محصولات مخصوص به خود با ویژگی های متمایز از سایر فعّالیت های اقتصادی بوده و با استفاده از منابع اقتصادی دارای آثار مثبت یا منفی اجتماعی اقتصادی در سطوح ملی یا بین المللی است. می توان گفت تحقیقات جدی در زمینه اقتصاد گردشگری از اواسط دهه 1960 شروع شده است ودر طی 50 سال اخیر رشد خوبی را در مطالعات و تحقیقات گردشگری شاهد هستیم و عملاً با انتشار مجله های علمی، در زمینه اقتصاد گردشگری نیز تحقیقات وسیع تری صورت پذیرفته است. اگرچه رشته اقتصاد گردشگری چند سالی است که در ایران در سطح دکتری به عنوان یک رشته مستقل مطرح شده ، اما پژوهش های جامعی در زمینه ادبیات اقتصاد گردشگری انجام نگرفته است. پژوهش حاضر در صدد مروری بر ادبیات تحقیق اقتصاد گردشگری و بررسی روند توسعه مباحث نظری و روش های متدولوژی در آن می باشد. البته از آنجایی که ذکر مطالعات اساسی همه گروه های مطالعات اقتصاد گردشگری در یک مقاله ممکن نیست، سعی شده است تنها مطالعات طرف تقاضا و پیش بینی تقاضای گردشگری ذکر شود و با پرهیز از بیان موارد مشابه، مطالعات صورت پذیرفته در ایران نیز بیان گردد.