فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۹۴۸ مورد.
منبع:
راهبرد ۱۳۸۱ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
استراتژی ملی
حوزه های تخصصی:
حاکمیت قانون، بررسی قضای و دیوان جهانی
منبع:
راهبرد ۱۳۷۶ شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
مشروعیت مداخله های نظامی آمریکا
حوزه های تخصصی:
"در مدت کوتاهی که از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 سپری شده است، جهان تحولات گوناگونی را نظارهگر بوده است. این تحولات بیشتر به موجب مداخله نظامی و اقدامات قهرآمیز صورت پذیرفته است و سبب جلب توجه پژوهشگران حقوق بینالملل و روابط بینالملل شده است.
در این مقاله، نویسنده موضوع اصلی متن را به دو مورد اختصاص داده است: الف ـ مداخلههای نظامی دولت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه از مبنای معتبر حقوقی برخوردار نیست. ب ـ دولت ایالات متحده آمریکا در دستیابی به اهداف مورد نظر خود ناموفق بوده است. وی بر این باور است که شکست سیاست دولت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه تنها به دلیل عدول از اصول مسلم حقوق بینالملل نمیباشد، بلکه تکبر ایالات متحده، عملیات یکجانبه این کشور و ناتوانی این کشور در شناخت تمایزات فرهنگی جهان اسلام نیز در شکست سیاستهای دولت آمریکا اثرگذار است. توصیه اصلی نویسنده مقاله پیشروی این است که دولت ایالات متحده آمریکا باید در سه مرحلهی مشخص سیاست خود را در مورد منطقه خاورمیانه تغییر دهد.
"
قرارداد اجتماعی خاورمیانه ای (ماهیت، امکان و نحوه ی وجود)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله کوششی است در صورتبندی یک روایت خاورمیانه ای قرارداد اجتماعی. استدلال نویسنده آن است که همگام با تحوّلات کالایی، حرکت آگاهی در تاریخ و به تبع آن، دگرگونی ساختاری حوزه ی عمومی در اُفق جوامع خاورمیانه، به تدریج لحظه ای در تاریخ هر یک از این جوامع فرا می رسد که در آن لحظه، نوعی توازن میان قدرت نخبگان سیاسی و نیروهای اجتماعی شکل می گیرد. نویسنده این لحظه ی خاصّ تاریخی را لحظه ی اضطرار قدرت، وضعیت استثناءِ خاورمیانه ای و زمان تولّد سوژگی در خاورمیانه نامیده و بر این باور است که به موازات نزدیک شدن به این لحظه و وضعیت خاصّ، نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی، در دو راهیِ تاریخی مسیر خشونت بار انقلاب/ جنگ و مسیر صلح آمیز قرارداد اجتماعی قرار می گیرند. وی با تاکید بر پیش بینی ناپذیری رفتارها در این لحظه و وضعیت حادّ، در ادامه موجّه ترین مسیر را قرارداد اجتماعی جدید خاورمیانه ای دانسته و ماهیت، شرایط امکان، نحوه ی وجود، منافع و موانع آن را به ویژه در جوامع هیدروکربنی خاورمیانه شرح داده است.
فشارهای انقلابی و حکمروایی جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آیا دوران انقلابها سپری شده است؟ برخی از محققین و صاحبنظران معتقد هستند که با استناد به روندهای فعلی جهانی شدن و پروسه دمکراسی سازی در قسمتهای مختلف دنیا احتمال وقوع انقلاب های بزرگ اجتماعی به صفر رسیده است امروزه شرایط حاکم در نظام بین المللی به گونه ای است که شبکه به هم پیوسته ای از منافع متقابل اقتصادی، کشورها را به یکدیگر سخت مرتبط ساخته است و چه تاثیر شگرفی را روندهای دمکراسی سازی بر روی حل و فصل نارضایتی های عمومی دانسته اند. به طور قطع آن دسته عواملی که وقوع انقلاب های ملی را ناممکن می سازند از جمله علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگ جهانی ممکن است به نوبه خود به پدیده ای تحت عنوان بحران انقلاب جهانی در دهه های متقدم منجر شود. در فقدان حکمروایی جهانی، نهادهای سیاسی فرامرزی آفریننده زمینه سیاسی مشخصی برای وقوع حرکت های انقلابی هستند. این نهادها موظف به اجرای سیاست های موافق برای تقویت سرمایه جهانی می باشند، در حالیکه برای تامین این هدف علی الاصول غیرپاسخگو باقی می مانند و در نتیجه زمینه های نارضایتی و بحران را در قسمتهای مختلف دنیا ایجاد می کنند. می توان گفت فقدان مشروعیت دمکراتیک در درون ملت - کشورها وجود دارد. آمیزه ای از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، کاملا نظام جهانی را در طولانی مدت آماده ابتلای به بحرانهای گوناگون خواهد ساخت. احتمال وقوع بحران عمیق اقتصادی آینده، به همراه احتمال آمیختگی آن با چالشهای فرهنگی عصر ما، بازآفریننده بسیاری از حرکتهایی هستند که قبل از آن روح ملت - کشورها را در قالب نهضتهای انقلابی به تسخیر خود درآورده بود.
تازه های اقتصادی و اجتماعی: برنامه کار 21 منشوری برای آینده توسعه پایدار
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست سیاست گذاری
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل محیط زیست
مؤثر امّا ناکارآمد؛ درک هزینه های مبارزه با تروریسم
حوزه های تخصصی:
این مقاله به تحلیل سیاست ضد تروریسم (CT) دولت در دو بُعد اثربخشی و کارایی آن می پردازد. تمرکز این نوشتار پیرامون این مطلب است که سیاست های ضدتروریسم با وجود اثربخشی، اما ناکارآمد بوده است. ضعف های عمده فیزیکی و پشتیبانی گروه های تروریستی در رابطه با مبارزه آنها با حکومت ها و وضعیت های متزلزل سازمانی متفاوت، افزایش احتمال برخورداری از یک سیاست ضد تروریسم اثربخش را تقویت می کند. به صورت معمول دولت ها با صرف هزینه های هنگفت، سیاست های مبارزه با تروریسم را دنبال می کنند؛ که این موضوع به لحاظ هنجاری قدردانی می شود. بنابراین دولت ها منابعی بیش از میزان قابل توجیه به نسبت تهدیدی که گروه های تروریستی دارند، صرف مبارزه با تروریسم می کنند. نتیجه مقاله پیش رو این می باشد که مبارزه با تروریسم می بایست در چارچوب اختصاص منابع محدود صورت پذیرد تا بتوان از آن منابع در زمینه های مهم دیگر استفاده کرد.