درخت حوزه‌های تخصصی

در اغلب کشورها موسسات حسابرسی متعددی بر فعالیتها و هزینه های دولتی نظارت داشته و یا حسابرسی می نمایند. این موازی کاری،فرصتها و مشکلاتی برای این موسسات ایجاد می کند. از طرفی ممکن است بین فعالیت موسسه عالی حسابرسی کشور مربوطه و سایر موسسات حسابرسی، دوباره کاری و همپوشانی و حتی احتمالاً تعارض وجود داشته باشد، از طرف دیگر فرصت همکاری آموزشی، اشتراک اطلاعات و متدلوژی حسابرسی و نیز فرصت انجام حسابرسی مشارکتی می تواند به اثر بخشی و کارآیی بیشتر در فعالیتهای حسابرسی و شبه حسابرسی کمک کند و فشار ناشی از حسابرسی بر موسسات دولتی کاهش یابد.دانش و معرفت شناسی سنتی، حسابرسی مشترک را عامل بهبود کیفیت حسابرسی از طریق بالا یردن سطح دقت در کسب شواهد حسابرسی و حفظ استقلال مطلوب حسابرسان بنا به عدم هماهنگی و تبانی همزمان دو حسابرس و صاحبکار، می داند. که پشتوانه این استدلال در این جمله نهفته است که دو فکر بهتر از یکی می باشد. هدف اصلی این مقاله ضمن توصیف مزایای و معایب همکاری بین موسسات حسابرسی، به بیان دو مقوله تخریب کننده کیفیت حسابرسی یعنی سوارکاری مجانی و همچنین کسب فرصت برای مراوده نمودن اظهارنظر و مصالحه نمودن استقلال حسابرس، که در تضاد با دانش مرسوم این نوع حسابرسی هستند، خواهد پرداخت

رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی می باشد. محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تأمین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد مالی موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را برای بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها به کاربندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی-خصوصی متبلور شده است. در این پژوهش به رتبه بندی روش های تأمین مالی مشارکتی و شناسایی بهترین آن ها بر اساس چهار شاخص ریسک، مدت زمان، کارایی و سرمایه در گردش برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری پرداخته شده است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه و از روش AHP استفاده شده است. نتایج تحلیل سلسه مراتب AHP نشان داد که روش ساخت، عملیات و انتقال با اولویت 430/0 در صدر رتبه بندی قرار گرفت و روش خرید خدمات و قرارداد اجاره به ترتیب با اولویت های 245/0 و 124/0 در رتبه های بعدی قرار گرفتند و روش قراردادهای امتیازی و عملیات و مدیریت با اولویت های 108/0 و 093/0 در رده های پائین قرار گرفتند.

هدف این پژوهش مدل بندی عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در اقلام مالی توسط حسابداران و اولویت بندی آنها است. بدین منظور، تأثیر عوامل عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، هزینه شخصی گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را کارکنان حسابداری (شامل مدیران مالی، مدیران میانی و کلیه کارکنان زیر مجموعه آنها در نمودار سازمانی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب هستند، در حالی که تأثیر متغیر هزینه شخصی گزارشگری معنادار نیست. مدل برآوردی پژوهش نیز حاکی از آن است که عدالت سازمانی، شدت اخلاقی و پس از آن نگرش در مورد گزارشگری دارای بیشترین تأثیر بر قصد گزارش موارد تقلب در اقلام مالی است. نتایج حاصل از این پژوهش نیز بیانگر این است که تئوری عدالت سازمانی دارای این پتانسیل است که در پیاده سازی مکانیزم های اثربخش گزارش موارد تقلب مشارکت داشته باشد. همچنین به منظور افزایش اثربخشی مکانیزم هایی که با هدف ترویج گزارش موارد تقلب اجرا می شوند، توجه به راهکارهایی مانند اجرای برنامه های آموزشی اخلاق و برنامه های فرهنگی و دینی که می توانند تأثیر مثبتی بر دینداری و نگرش بگذارند، حائز اهمیت است.

در این مقاله میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و نقش آن ها در اثرگذاری بر فرایند تدوین استانداردها بررسی شده است. در راستای پاسخ گویی به سوال های پژوهش، 6 فرضیه در رابطه با زمان بندی مشارکت، روش های مشارکت و تأثیر گروه های ذی نفع طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، استادان دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسان هستند که دو گروه مسلط در فرایند تدوین استانداردها تلقی می شوند. نمونه به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به هدف های پژوهش، با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که مشارکت در مراحل زودهنگام و دیرهنگام تأثیر یکسانی دارد. افراد از روش های متفاوتی برای مشارکت و اعمال نفوذ استفاده کرده و اثربخشی روش های مختلف را یکسان نمی دانند. به طور کلی، میزان مشارکت استادان دانشگاه و حسابرسان در فرایند تدوین استانداردهای ملی اندک بوده و هزینه، احتمال موفقیت و منافع، به ترتیب، دلایل این سطح مشارکت اندک را توضیح می دهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برخی از مؤلفه های حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیأت مدیره ( اندازه و اسقلال هیأت مدیره) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش است. علاوه بر این، به منظور سنجش هرچه بهتر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی آن، از چهار معیار دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی، دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شده است. بدین منظور، فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی براساس اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1391 و با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی وآزمون شدند. نتایج بیانگر آن است که سطح تمرکز مالکیت ارتباط منفی و معناداری با دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد دارد، اما ارتباط معناداری با دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ندارد؛ به عبارتی، افزایش درصد سهام نگهداری شده توسط پنج سهامدار بزرگ به علت بالابردن سطح نظارت سهامداران از طریق کاهش در طول دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد، می تواند به افزایش کارایی مدیریت سرمایه در گردش منجر شود. این در حالی است که ساختار هیأت مدیره به جز با دوره وصول مطالبات، ارتباط معناداری با سایر معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ندارد. بنابراین، در کل می توان گفت که به علت عدم رابطه معنادار ساختار هیأت مدیره با چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان اثر مشترک و توأم سه شاخص دیگر، ساختار هیأت مدیره تأثیر معناداری بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش ندارد که این موضوع می تواند نشان دهنده ضعف و عدم کارایی هیأت مدیره در کنترل و نظارت برسیاست های سرمایه در گردش شرکت های ایرانی باشد.

این پژوهش به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای شناسایی شرکت های هموارساز سود، از الگوی ایکل (1981) استفاده شد. بدین ترتیب، در فرضیه اول این پژوهش، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده، به بررسی و شناسایی اثر هموارسازی سود بر ریسک غیرسیستماتیک شرکت ها پرداخته شد. در ادامه، رابطه بین عوامل مؤثر بر رفتار هموارسازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت ها با آزمون رگرسیون چندگانه خطی بررسی شد. همچنین، در فرضیه های دوم تا ششم، اندازه شرکت، نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، تغییرپذیری سود و نوع صنعت، به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک غیر سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در این پژوهش، تعداد مشاهدات مورد استفاده برای یک دوره زمانی 10 ساله (1390-1381)، به 650 سال شرکت رسید. نتایج پژوهش بیانگر این بود که هموارسازی سود باعث کاهش ریسک غیرسیستماتیک شرکت ها می شود و اندازه شرکت، نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، تغییرپذیری سود، نوع صنعت با ریسک غیر سیستماتیک رابطه معناداری دارند.

هدف: در دنیای پرتلاطم رقابتی امروز، کسب و حفظ مزیت رقابتی شرط بقا و عملکرد بالای شرکت های مختلف تولیدی و خدماتی است. در این زمینه اطلاعات افشاشده به منزله بخشی از سازوکارهای کنترلی، مدیران شرکت ها را ترغیب می کند تا در مسیر منافع سهامداران و بهبود عملکرد شرکت گام بردارند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی با تعدیل گری کیفیت افشای اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. روش: برای حصول به هدف اطلاعات مالی 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1395 جمع آوری شد. در این پژوهش دو متغیر نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به منزله شاخص های اندازه گیری عملکرد مالی در نظر گرفته شد. برای سنجش رقابت بازاری محصول، از شاخص هریشمن - هرفیندال استفاده شد. نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهد رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی تأثیر می گذارد. همچنین کیفیت افشای اطلاعات رابطه بین رقابت در بازار محصول و عملکرد مالی را تعدیل می کند؛ به طوری که با ورود متغیر تعدیل کننده میزان توضیح دهندگی متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی افزایش می یابد.