مدیریت دارایی و تامین مالی

یکی از روش های اندازه گیری ریسک نامطلوب (ریسک هایی که با قبول آنها صرف ریسک منفی شده و مخرب هستند)، ارزش در معرض ریسک (VaR) است که بیشترین کاهش ارزش یک سبد سرمایه گذاری از دارایی ها را در افق زمانی مشخص و در سطح اطمینان خاص نشان می دهد. در این پژوهش، به معرفی روش های پارامتریک و ناپارامتریک رایج محاسبه ارزش در معرض ریسک پرداخته و سپس روش پارامتریک بسیار متفاوتی به نام تقریب کورنیش -فیشر(CF) از توزیع نرمال، در مورد صنعت مالی بورس اوراق بهادار تهران، شامل: شرکت های سرمایه گذاری، بیمه، لیزینگ و بانک ها در سال های 1389 تا 1391 بررسی می شود . در این پژوهش مشاهده شد تنها 15 شرکت از شرکت های مذکور، اختلاف اندکی با توزیع نرمال دارند و توزیع غالب در نهادهای مالی بازار بورس ایران، توزیع نرمال نیست. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که این تقریب در مورد مشاهداتی که توزیع آنها اختلاف اندکی با توزیع نرمال دارد، به خوبی عمل کرده، اختلاف ناچیزی بین محاسبه VaR از دو روش نرمال و تقریب CF مشاهده می شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تغییرات جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. همچنین، بررسی اثر وجود محدودیت های تأمین مالی بر میزان تأثیرگذاری جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد، از دیگر اهداف پژوهش حاضر است. در این پژوهش، اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1390-1381 جمع آوری و پردازش گردید. همچنین، به دلیل ویژگی های خاص، یکی از متغیرهای کنترلی از روش گشتاوری تعمیم یافته لحظه ای (GMM4) برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه-های پژوهش، بیانگر آن است که از یک سو بین نوع جریان های نقدی (مثبت یا منفی) و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت-ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و از سوی دیگر، شرکت های دارای محدودیت های تأمین مالی، بدون درنظرگرفتن نوع جریان های نقدی، تمایل بیشتری به نگهداشت وجه نقد داشته، سطح بالاتری از مانده وجه نقد را نگهداری می کنند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه نظریه های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به هدف مذکور، تعداد 114 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله پژوهش(1390- 1380) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت انجام شده که در علوم رفتاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، برای انجام تحلیل های نهایی، از نسخه 11 نرم افزار Stata استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین فرصت رشد، اندازه شرکت و دارایی های مشهود، سودآوری و نقدینگی با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، بین ریسک تجاری با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود ندارد.

تعیین ساختار سرمایه یکی از مهم ترین مواردی است که مدیران مالی برای دستیابی به اهداف مالی با آن مواجهند. شرکت ها همواره به دنبال این هستند که از طریق تعیین بهترین ترکیب ساختار سرمایه ارزش شرکت را به حداکثر برسانند. تاکنون پژوهش های متعددی به صورت میدانی در رابطه با عوامل اثرگذار بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام و به منظور تعیین ساختار بهینه سرمایه، نظریه های متعددی توسعه داده شده است. با توجه به محدودیت های رویکرد میدانی در این پژوهش با رویکردی متفاوت؛ یعنی رویکرد فراتحلیل به بررسی تأثیر برخی عوامل سطح شرکت بر ساختار سرمایه و تأثیر عوامل ساختاری پژوهش پرداخته شده است. به این منظور، از نتایج تحلیل آماری 127 مطالعه در این زمینه طی سال های 1369 تا 1392 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، اندازه، ساختار دارایی، فرصت های رشد، سودآوری، نقدینگی و نوسان پذیری نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه ایفا می کنند. به علاوه، عوامل مورد بررسی در این پژوهش در کشورهای با درجه توسعه یافتگی متفاوت، تأثیر متفاوتی بر ساختار سرمایه دارند و نیز تأثیر این عوامل در زمان های مختلف متفاوت بوده است.

در شرایط تورمی، اطلاعات صورت های مالی در صورتی مفید است که بتواند به پیش بینی توان سودآوری و بازده آینده سرمایه گذاری کمک کند. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد، چنانچه سودیا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم با گذشت زمان آشکار شود، می تواند به پیش بینی جریان های نقدی آینده شرکت کمک کند. به علاوه، درصورتی که بازار سهام به چنین تأثیری بر جریان های نقد آینده به طور کامل توجه نکند، سود یا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم می تواند بر بازده آینده سهام نیز اثرگذارد. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی ازتورم و جریان های نقد عملیاتی آینده، جریان های نقد آینده حاصل از فروش دارایی ها و بازده غیرعادی سبدهای سرمایه گذاری طبقه بندی شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چند متغیره بر اساس نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش حذف سامانمند در بازه زمانی 1378 تا 1389 و داده های ترکیبی استفاده شده است. برای تعیین نوع داده های ترکیبی از آزمون های Fلیمر و هاسمن، برای معنادار بودن کل مدل رگرسیون از آماره F فیشر و معنادار بودن ضرایب از آماره tاستیودنت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش سود یا زیان شناسایی نشده ناشی از تورم، منجر به افزایش جریان های نقد آتی حاصل از فروش دارایی ها و باعث کاهش جریان های نقد عملیاتی آینده و بازده غیرعادی حاصل از سبدهای سرمایه گذاری طبقه بندی شده می شود.

به دلیل اهمیت گزارشگری مالی در تصمیمات استفاده کنندگان و تأثیری که رویه های محافظه کاری بر صورت های مالی و در نتیجه بر تصمیمات شرکت دارند، در این پژوهش به بررسی رابطه بین سطح محافظه کاری حسابداری و تصمیمات مالی مربوط به شیوه تأمین مالی و گرایش به نگهداری وجه نقد شرکت ها پرداخته شده است. بررسی این دو تصمیم که نمودی از انعطاف پذیری مالی شرکت ها هستند، بر پایه دو دیدگاه منافع قراردادی و تحریف اطلاعات انجام گرفته است. این پژوهش بر اساس نمونه ای مستخرج از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است که درآن، مدل اول به شکل رگرسیون چند متغیره و مدل دوم به صورت پروبیت تخمین زده شده اند. سنجش محافظه کاری با استفاده از معیار دیچو و تنگ(2008)، بر اساس داده های فصلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1390-1379 به شیوه سری زمانی و به روش رولینگ برای سال های1390-1385برای هر شرکت محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که گرایش به نگهداری وجه نقد با دیدگاه تحریف اطلاعات مطابقت داشته و شرکت های با محافظه کاری حسابداری بیشتر، به نگهداری وجه نقد بیشتری نیز گرایش دارند. علاوه بر این، اگر چه رابطه معناداری بین محافظه کاری حسابداری و شیوه های تأمین مالی وجود دارد، از معناداری کل برخوردار بوده، اما به علت استفاده بیشتر از بدهی برای تأمین مالی در شرکت ها، امکان بررسی نوع رابطه وجود نداشت.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برخی از مؤلفه های حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیأت مدیره ( اندازه و اسقلال هیأت مدیره) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش است. علاوه بر این، به منظور سنجش هرچه بهتر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی آن، از چهار معیار دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی، دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شده است. بدین منظور، فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی براساس اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1391 و با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی وآزمون شدند. نتایج بیانگر آن است که سطح تمرکز مالکیت ارتباط منفی و معناداری با دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد دارد، اما ارتباط معناداری با دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ندارد؛ به عبارتی، افزایش درصد سهام نگهداری شده توسط پنج سهامدار بزرگ به علت بالابردن سطح نظارت سهامداران از طریق کاهش در طول دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد، می تواند به افزایش کارایی مدیریت سرمایه در گردش منجر شود. این در حالی است که ساختار هیأت مدیره به جز با دوره وصول مطالبات، ارتباط معناداری با سایر معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ندارد. بنابراین، در کل می توان گفت که به علت عدم رابطه معنادار ساختار هیأت مدیره با چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان اثر مشترک و توأم سه شاخص دیگر، ساختار هیأت مدیره تأثیر معناداری بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش ندارد که این موضوع می تواند نشان دهنده ضعف و عدم کارایی هیأت مدیره در کنترل و نظارت برسیاست های سرمایه در گردش شرکت های ایرانی باشد.