درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن می پردازد. در این پژوهش داده های مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379تا 1385 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده است. اولین فرضیه تحقیق به آزمون تجربی یکی از دلایل محافظه کاری و دومین فرضیه به آزمون تجربی یکی از انتقادات وارد بر محافظه کاری می پردازد. فرضیه اول با توجه به مبانی نظری مطرح شده از منظر تئوری نمایندگی تبیین گردیده و پیش بینی می کند با افزایش محافظه کاری، توزیع سود سهام کاهش می یابد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که شواهد متقاعد کننده ای در حمایت از این فرضیه وجود دارند. در دومین فرضیه تحقیق پیش بینی شده است که پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری کاهش می یابد. با استفاده از اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای سنجش محافظه کاری، شواهد متقاعد کننده ای که حاکی از تایید این فرضیه باشد به دست نیامد، با این حال در صورت استفاده از نسبت تعدیل شده ارزش بازار خالص دارایی ها به ارزش دفتری آنها برای اندازه گیری محافظه کاری، فرضیه دوم تحقیق در سطح مناسبی از معنی داری پذیرفته می شود. بنابراین امکان اظهار نظر صریح درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه دوم تحقیق وجود ندارد.

یکى از مسایلى که این رو زها مدیران در تمام سطوح با آن مواجه شده اند، سرمایه گذارى، استفاده مؤثر از فن آورى، بخصوص فن آو رى اطلاعات مى باشد. در پرو ژه هاى فن آورى اطلاعات ( (IT پیگیرى برنامه زمان بندى پروژه و مدیریت هزینه بسیار ضعیف مى باشد. این پرو ژه ها بسیار پرهزینه بوده که معمولأ مقدار هزینه آن در انتهای پروژه بیشتر از بودجه برنامه ریزى شده مى باشد. در این مقاله به بررسى عوامل مؤثر در افزایش بیش از حد هزینه ها نسبت به بودجه برنامه ریزى شده در پرو ژه هاى فناوری اطلاعات پرداخته شده و سپس راه کارهایى به منظور حل این معضل ارایه مى گردد

این مقاله شواهدی در مورد وجود پدیده هموارسازی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران فراهم می­کند. در این تحقیق، به منظور تشخیص مدیریت سود، شرکت ها به دو گروه هموار ساز و غیر هموارساز سود طبقه­بندی شده­اند. همچنین، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل­های رگرسیونی تک متغیره و لوجستیک استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآوردهای مدل­های تک متغیره نشان می­دهد، شرکت هایی که مدیریت سود داشته­اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود انجام نداده­اند، در سطح سود عملیاتی و سود خالص عملکرد ضعیف­تر، در سطح سود قبل از مالیات وسطح سود خالص رشد بیشتر، در سطح سود خالص اندازه بزرگتر و سرانجام در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته­اند. همچنین نتایج به دست آمده از مدل لوجستیک نشان می­دهد شرکت هایی که مدیریت سود داشته­اند، دارای رشد بیشتر و بازده کمتری بوده­اند.

"این تحقیق در 4 مرحله به شرح زیر انجام شده است. اول، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از طریق مطالعه کتابخانه ای. دوم، کسب نظر متخصصان حسابداری و حسابرسی در مورد تاثیر عوامل شناسایی شده بر کیفیت حسابرسی. سوم، بررسی کیفیت واقعی حسابرسی حسابداران رسمی ایران چهارم، ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود در کیفیت حسابرسی حسابداران رسمی عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران. عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، در این پژوهش با استفاده از روش دلفی هفت عامل مهم و اصلی به عنوان معیارهای قابل قبول جهت ارتقای کیفیت حسابرسی شامل: (1) تخصص گرایی (2) کارآیی حسابرسی (3) کشف تحریفات با اهمیت (4) تضاد منافع (5) وجود قوانین و مقررات (6) مکانیزم بازار (7) اندازه موسسات حسابرسی، شناسایی شده مورد وفاق متخصصان و صاحب نظران حسابداری و حسابرسی این تحقیق می باشد. همچنین، استنباط متخصصان و صاحب نظران این تحقیق نشان می دهد که 7 عامل کلیدی موثر بر کیفیت حسابرسی کمتر در حسابرسی های حسابداران رسمی رعایت می شود. بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش های حسابرسی و صورتهای مالی شرکت های حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی نشان می دهد که فرآیند حسابرسی حسابداران رسمی اثربخش نمی باشد."

اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است که در هر دوی آنها اما با کاربردی جداگانه مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که عدم ارائه یا ارائه نادرست آن بتواند قضاوت و تصمیم گیری یک استفاده کننده منطقی از صورتهای مالی درباره امور واحد اقتصادی را تغییر دهد. طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرس در هر کار حسابرسی باید اهمیت و رابطه آن با احتمال خطر حسابرسی را ارزیابی کند. حسابرسی در قضاوتهای مربوط به تعیین سطح اهمیت معمولا دو گروه عوامل کمی و کیفی را مدنظر قرار می دهند.....

در سال های اخیر متغیرهای ارزش افزوده و متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در تبیین و اندازه گیری عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها نیز در نیم قرن اخیر دغدغه متخصصین دانشگاهی و حرفه ای بوده است. برقرای ارتباط بین این دو پدیده می تواند برخی خلاهای موجود در هر دو زمینه را بر طرف نماید. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در سه گروه کلی یعنی شامل نسبتهای ساختار اقتصادی، نسبتهای بهره وری و نسبتهای مربوط به کارایی مدیریت، ارزش افزوده نیروی کار محاسبه شد. هر یک از نسبت های این گروه ها نیز برای سه گروه کارکنان مستقیم تولیدی، کارکنان غیرمستقیم تولیدی و کارکنان غیرتولیدی محاسبه گردید. قلمروی زمانی تحقیق دوره 7 ساله از ابتدای 1380 تا آخر 1386 بوده و قلمروی مکانی شرکتهای صنعت دارویی فعال تحت بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به علت تعدد نسبت ها متوسط شش سال برای هر نسبت محاسبه گردید. مدل ورشکستگی مورد استفاده در این تحقیق نیز برای تفکیک شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته، مدل اسپرین کیت (1978) می باشد. بر اساس این مدل که در سال 86(سال آخر تحقیق) اجرا شد شرکت های نمونه به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته طبقه بندی شدند و با نسبت های ارزش افزوده این شرکت ها با روش تحلیل تشخیصی به دو گروه تفکیک شدند. معادله تشخیصی بدست آمده شامل ده نسبت از دو گروه نسبتهای ساختار اقتصادی و نسبتهای بهره وری می باشد. از سوی دیگر از 10 نسبت تعیین کننده 6 تا مربوط به ارزش افزوده کارکنان غیرمستقیم و غیرتولیدی هستند و تنها 4 متغیر مربوط به ارزش افزوده کارکنان مستقیم تولید می باشند که ضمنا جزو قوی ترین نسبت های تفکیکی نیز نیستند، این نتیجه جالب توجه است زیرا بیانگر اهمیت کارکنان غیر مستقیم و غیرتولیدی در ایجاد ارزش افزوده است.

اطلاعات حسابداری(هزینه یابی)منابع انسانی2 (HRAI) در واقع کاربرد مفاهیم سیستم اطلاعات حسابداری در محدوده مدیریت نیروی انسانی است. این حسابداری معیار سنجش و هزینه یابی نیروی انسانی به عنوان منابع اصلی هر موسسه است. از این رو، هدف از این مقاله بررسی نقش اطلاعات حسابداری(هزینه یابی) منابع نیروی انسانی روی سازه های سیستم ارزیابی متوازن شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1383 تا 1387 و نمونه انتخابی شامل 96 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از « رگرسیون جزئی»، حاکی از این است که بین (HRAI) و سازه های سیستم ارزیابی متوازن (با لحاظ اندازه و نوع شرکت، تحصیلات و تجربه مدیران منابع انسانی) هم در سطح کلیه شرکت ها و هم در سطح شاخص ها، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. افزون بر این، به طور کلی، یافته های پژوهش در سطح شاخص ها بیانگر تاثیر مثبت اندازه و نوع شرکت بر رابطه (HRAI) و شاخص های سازه مالی(سودخالص، مدیریت هزینه ها و درآمدکل)، سازه مشتری (برگشت کالای فروش رفته و خدمات پس از فروش) و سازه فرآیندهای داخلی (مطالبات سوخت شده و هزینه تعمیر و نگهداری) است. همچنین اندازه، نوع شرکت، تحصیلات و تجربه مدیران بر رابطه (HRAI) و شاخص های سازه رشد و یادگیری (کیفیت شغلی، توانمندسازی، رضایت شغلی و بهبود آموزش کارکنان) تاثیر مثبت دارد

دراین مقاله کیفیت اقلام تعهدی شرکتهای تجدید ارائه کننده طی سالهای 1380 الی 1389 مورد بررسی قرارگرفته است. نمونه تحقیق شامل 70 شرکت تولیدی می باشدکه تنها یکبار تجدید ارائه با اهمیت داشته و در دوسال قبل و بعد از سال تجدید ارائه، فاقد تجدید ارائه بوده اند.کیفیت سود برای دو سال قبل از سال تجدید ارائه و تا دو سال بعد از تجدید ارائه درنظر گرفته شده است. معیارکیفیت سود در این تحقیق ،کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر مدل دیچو و دچو(2002) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود( اقلام تعهدی ) بطور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از تجدید ارائه افزایش یافته است.همچنین در این تحقیق عوامل تاثیر گذار برکیفیت سود از قبیل متغیرهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکتها وکیفیت حسابرسی در تبیین مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تغییر اندازه شرکت ، تغییر فروش ، تغییر جریانهای نقدی حاصل از عملیات، تغییر نسبت بدهی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدت تصدی مدیریت عامل با تغییر کیفیت سود درشرکتهای تجدید ارائه کننده رابطه معناداری دارند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق ساختار مالکیتی به عنوان متغیر مستقل و نسبت کیوتوبین (معیار عملکرد مالی شرکت ها) به عنوان متغیر وابسته و معیار اندازه گیری عملکرد در نظر گرفته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی از ابتدای سال 1383 لغایت 1387 می باشد که در مجموع با توجه به محدودیت های اعمال شده 93 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی با اثرات ثابت نشان داد که رابطه ای بین انوع مختلف مالکیت و عملکرد وجود ندارد، لیکن در روش رگرسیون تعمیم یافته رابطه خطی معنی دار و معکوس بین دارندگان بیش از 5% سهام شرکت ها و عملکرد آن به دست آمد و تأثیر دیگر شاخصه های ساختار مالکیت یعنی میزان مالکیت سهامداران حقیقی، حقوقی و بزرگترین سهامدار بر عملکرد شرکت تأیید نشد.

کاپلان و نورتون ابزار BSC را در سطح سازمان معرفی نمودند. پیش فرض آنها برای ارزیابی عملکرد سازمان این بود که، ارزیابی عملکرد سازمان نباید محدود به معیارهای سنتی مالی گردد، بلکه باید با معیارهایی مرتبط با رضایت مشتری، فرآیندهای داخلی و توانمندی های رشد تکمیل گردد. نتایج حاصل از ارزیابی ابعاد تکمیلی، باید تضمین کننده دستیابی به نتایج مالی باشد. کارت امتیازی متوازن به عنوان یک مجموعه جامع ارزیابی عملکرد، ساختاری برای ارزیابی استراتژی های سازمان و سیستم مدیریت فراهم می کند. از سوی دیگر سیستم دینامیکی ابزاری جهت بررسی و تحلیل رفتار یک سیستم در طی زمان با توجه به روابط علی و معلولی و بر اساس پویایی موجود در آن می باشد. برای پی بردن به میزان تاثیرگذاری عددی، شاخص های موثر در ارزیابی عملکرد کل سازمان، مدل های پویا (دینامیکی) به دلیل دربرگرفتن اثر قابل ملاحظه عنصرزمان، ابزار کارآمدی می باشند. شبیه سازی متکی بر BSC توانایی آزمایش سناریوهای مختلف what-if را، با هدف تعیین سیاست ها و استراتژی های مناسب می دهد. این مقاله به تشریح مراحل اجرایی تلفیق BSC و سیستم دینامیکی به منظور افزایش کارایی BSC و غلبه بر ضعف های آن، در شرکت هواپیمایی ماهان می پردازد.

در این تحقیق، تاثیر مدیریت سود بر چهار ویژگی سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و هموار بودن، بررسی میشود. به طور خاص، فرضیه فرصت طلبانه بودن مدیریت سود آزمون میشود که بر اساس آن، مدیریت سود، کیفیت سود شرکت ها را کاهش میدهد. به منظور آزمون فرضیه ها، مقادیر چهار ویژگی سود و اقلام تعهدی اختیاری (به عنوان نماینده مدیریت سود)، برای 303 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387-1381 اندازه گیری شده است. شرکت های نمونه با استفاده از روش نمونه گیری حذفی انتخاب شده­اند و در برآورد مدل های رگرسیونی چند متغیره، از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزایش میزان اقلام تعهدی اختیاری، از مقادیر مطلوب ویژگیهای سود کاسته میشود. در این میان، کیفیت اقلام تعهدی بیش از سایر ویژگیها، تحت تاثیر مدیریت سود قرار میگیرد. همچنین، افزایش در مقادیر اقلام تعهدی اختیاری با کاهش در امتیاز کیفیت سود شرکت ها در ارتباط است. این نتایج از نظریه فرصت طلبانه بودن مدیریت سود حمایت کرده، نشان میدهد که مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی حسابداری خدشه وارد میکند.

بورس اوراق بهادار به بازاری اطلاق میگردد که در آن از یک طرف عرضهکنندگان سهام و اوراق بهادار، اوراق بهادار خود را به معرض فروش گذاشته و از سوی دیگر خریداران و متقاضیان برای خرید اوراق بهادار به آن مکان مراجعه مینماید. با توجه به اهمیتی که اطلاعات در کارائی بورس اوراق بهادار دارد، کارائی بازار با استفاده از سه مجموعه اطلاعاتی در سه شکل مورد بررسی قرار میگیرد. این اطلاعات عبارتند از : 1) اطلاعات مربوط به قیمتهای گذشته، 2) کلیه اطلاعات عمومی انتشار یافته، 3) اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی محرمانه. با توجه به این سه نوع اطلاعات ، کارائی بازار بترتیب در سه سطح ضعیف، نیمهقوی و قوی تست میشود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی کارائی بورس اوراق بهادار در شکل ضعیف کارائی جهت پاسخگوئی به این سوال است که : آیا تغییرات متوالی قیمت سهام مستقل از یکدیگرند؟ بدین منظور، از روشهای آماری تحلیل سریال همبستگی (که یک روش پارامتری محسوب می شود) و آزمون Run (که یک روش نا پارامتری محسوب می شود) استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در این تحقیق، قیمت روزانه سهام نودوپنج شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران برای سالهای 1378 تا شهریور 1384 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد در سطح اطمینان 95% بین تغییرات متوالی قیمت سهام، همبستگی وجود دارد و سرمایه گذاران خاصی می توانند با داشتن اطلاعات خاص و محرمانه به سود غیر عادی برسند. بطور کلی، عدم کارائی اطلاعاتی بورس اوراق بهادارتهران به اثبات رسیده است.

"سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور که در این مقاله معرفی می گردد، ماحصل یک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی با عنوان ""طرح مطالعه، طراحی و تدوین سیستم حسابداری مالیاتی کشور"" است که مسئولیت اجرای آن به عهده نگارنده محول گردیده بود. این سیستم براساس ویژگیهای محیط فعالیت و نیازهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و مبتنی بر مبانی نظری پذیرفته شده حسابداری بخش عمومی طراحی شده است. طولانی بودن فرایند مالیات، مشکلات اندازه گیری میزان مالیاتها و عدم وصول مالیاتهای قطعی شده هر سال مالی در مهلت های مقرر قانونی، از جمله ویژگیهایی است که استفاده از مبنای تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده را در شناسایی و ثبت درآمدهای مالیاتی کشور، با مشکلات جدی مواجه و استفاده از مبنای نقدی را تحمیل نموده است. استفاده از حسابداری نقدی در نظام مالیاتی نه تنها موجب نگهداری حساب و انعکاس صحیح درآمدهای مالیاتی هر سال مالی نمی شود، بلکه مدیران سطوح مختلف سازمان امور مالیاتی را از دسترسی به اطلاعات مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول مالیات، محروم خواهد نمود. از آنجا که استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری درآمدهای مالیاتی، مستلزم تحقق دو شرط قابلیت اندازه گیری و قابلیت وصول این قبیل درآمدها بوده و تحقق شرایط مذکور نیز در وضعیت کنونی ایران، میسر نیست، لذا استفاده از مبنای نقدی و شناسایی درآمدهای مالیاتی در زمان وصول، اجتناب ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، نگهداری و گزارش اطلاعات مالی مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول، برای مدیران امور مالیاتی جهت پی گیری و تسریع در وصول مطالبات مالیاتی از اهمیت در خود ملاحظه ای برخوردار می باشد. به همین دلیل و به منظور طراحی یک سیستم حسابداری کارآمد، ابتدا فرایند مالیات به دو بخش جداگانه اما در تعامل با یکدیگر موسوم به «فرایند اظهار تا قبل از وصول» و «فرایند وصول و ایصال» تقسیم و سپس مراحل مختلف هر یک از فرایندهای مذکور شناسائی شد. در سیستم حسابداری مالیاتی مورد طراحی تدابیری اتخاذ گردید تا از قابلیت های مبنای متعهدی در نگهداری و گزارش اطلاعات مربوط به فرایند اظهار تا قبل از وصول مالیات و از ساز وکار مبنای نقدی برای نگهداری و گزارش اطلاعات مربوط برای نگهداری و گزارش اطلاعات مالی ناظر بر عملیات هر یک از مراحل مرتبط با فرایند دوگانه فوق نیز از قابلیتهای نظام حسابداری و حسابهای مستقل مبتنی بر تئوری وجوه، استفاده شده است."

در نظام حقوقی ایران، قانون تجارت و همچنین قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو منبع اصلی قانونی در راستای تأمین شفافیت و کارایی بازار سرمایه، حدود و ضوابط حاکم بر روابط شرکت ها و سرمایه گذاران را مشخص نموده است. در هیچ یک از مواد قانونی مذکور، اصول حاکمیت شرکتی به صورت صریح پیش بینی نگردیده لیکن از روح حاکم بر برخی از مواد می توان اهدافی را که اصول حاکمیت شرکتی به دنبال تأمین آن است، استخراج نمود. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اثرات اصول حاکمیت شرکتی در نظام حقوقی ایران ازجمله الزامات قانونی پیرامون نحوه نظارت بر مدیریت شرکت های تجاری، بررسی چگونگی نظارت بر سیستم پرداخت سود توسط شرکت های تجاری و یا الزامات مربوط به افشای اطلاعات، ... پرداخته و راهکارهایی برای اجرای مطلوب تر اصول راهبری شرکتی در نظام حقوقی ایران ارائه خواهیم نمود.

در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیرخانوادگی است. پس از بررسی کلیه شرکت های بورسی، تعداد 31 شرکت با توجه به شاخص تعریف شده به عنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک آن ها به صنایع مربوطه ، به همین تعداد و از همان صنایع، به روش نمونه گیری تصادفی شرکت هایی دیگری انتخاب و در گروه غیرخانوادگی قرار گرفت. برای انجام آزمون فرضیه، از مدل جونز تعدیل شده (دچاو و دیگران، 1995) به منظور اندازه گیری مدیریت سود و همچنین رگرسیون چندمتغیره و آزمون T استیودنت برای انجام مقایسه میانگین ها بین دو گروه مستقل استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت شرکت ها و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد و به طور میانگین شرکت های غیرخانوادگی بیشتر مدیریت سود انجام می دهند.

در این مقاله رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سنجیده شده است. برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها به عنوان متغیر مستقل، از معیارهایی که توسط موسسه ی آمریکایی معروف به کا.ال.دی که هر ساله سازمان ها را بر اساس معیارهای اجتماعی و زیست محیطی رتبه بندی می کند و همچنین برای اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام، مدل گوردون استفاده شده است. در تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری بررسی و از میان آن ها تعداد 65 شرکت با توجه به ویژگی های تحقیق انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معکوس و معنا داری با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد. بنابراین مدیران با افزایش افشاگری در زمینه عملکرد اجتماعی، باعث کاهش در نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران (هزینه حقوق صاحبان سهام) شده، و هزینه های تامین مالی کمتری برای شرکت به ارمغان می آورند. به عبارت دیگر اطلاعات مسئولیت پذیری شرکت برای سرمایه گذاران محتوای اطلاعاتی دارد.