درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق، بررسی میزان استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و اثربخشی هر یک از ابزارهای تحت بررسی است. این تحقیق از نوع پیمایشی، و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی که اعتماد و اعتبار آنها مورد تایید قرار گرفته، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابزارهای بودجه بندی، تجزیه و تحلیل انحرافات و تجزیه تحلیل سر به سر استفاده می کنند. هم چنین مدیران از ابزارهای کارت ارزیابی متوازن، فرآیند مهندسی مجدد، حسابداری سنجش مسولیت، هزینه یابی بر مبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای فعالیت چندان استفاده نمی کنند. این تحقیق نشان داد که ابزارهای بودجه بندی، تجزیه تحلیل انحرافات و تجزیه و تحلیل سر به سر بیشترین اثربخشی را دارد. هم چنین ابزارهای فرایند مهندسی مجدد، حسابداری سنجش مسولیت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز اثربخش است. مهمترین موانع استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت مورد بررسی به ترتیب هزینه و منفعت به کارگیری ابزارها، کمبود نیروی انسانی زبده از نظر علمی و تجربی و اتخاذ سیاست های مقطعی و کوتاه مدت توسط دولت است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اهمیت وکفایت دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانش آموختگان رشته حسابداری و اهمیت آن از دیدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری است. برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق سه فرضیه مطرح، و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج آزمون فرضیه های اول و دوم با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معنی داری 0.05، نشان می دهد که بین دیدگاه های سه گروه در خصوص اهمیت برخی از دانش و مهارتهای مطرح شده و نیز کفایت ارایه آنها توسط برنامه های کنونی آموزش حسابداری، تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه سوم با به کارگیری روش تحلیل عاملی، بیانگر برتری آموزش مهارتهای تجاری/ مدیریتی در برنامه آموزشی است

در این پژوهش، نحوه توزیع آماری نسبت های مالی و سودمندی روش های تبدیل داده ها و حذف مشاهده های پرت در نزدیک نمودن توزیع نسبت های مالی به توزیع نرمال، بررسی شده است. داشتن اطلاعاتی در این زمینه، می تواند در انتخاب نوع ابزارهای آماری موثر باشد. یکی از مشکلات آماری در تجزیه و تحلیل نسبت های مالی، مساله انتخاب تکنیک های آماری با توجه به توزیع نسبت ها است. هنگام به کارگیری نسبت های مالی، اغلب توزیع داده ها نرمال فرض شده و از روش های پارامتریک استفاده می شود، اما اطلاعات اندکی در زمینه ویژگی های توزیع نسبت های مالی وجود دارد. این پژوهش با استفاده از آزمون های کولموگوروف - اسمیرنوف و شپیرو - ویلک به آزمون فرضیه ها برای نمونه پژوهش در دوره زمانی 1384-1380 می پردازد. در این پژوهش، سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری شامل 145 شرکت است که از میان هفت صنعت از بزرگ ترین صنایع بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فرض نرمال بودن برای نسبت های مالی قابل قبول و منطقی نیست. حتی، پس از حذف مشاهده های پرت و تبدیل داده ها نیز نسبت های مالی از توزیع نرمال تبعیت نکرده است. البته، حذف مشاهده های پرت و تبدیل داده ها تاثیر بسزایی در کاهش ضریب چولگی و کشیدگی نسبت های مالی داشته و توزیع نسبت های مالی را به توزیع نرمال نزدیک ساخته است.

رفتار توده وار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران است. در این تحقیق وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. توده واری به معنای تبعیت کردن از یکی از شاخص ها، نظیر بازده بازار یا بازده یک صنعت خاص تعبیر شده و سرمایه گذاران با توجه به آن و بدون توجه به ریسک و بازده شرکت، اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. این پژوهش با در نظر گرفتن شاخص بازار، از بتای توده وار به عنوان معیار تشخیص توده واری استفاده می کند. محققان برای محاسبه بتای توده وار، از روش پنجره متحرک با اندازه پنجره های 24 ماهه (پیشنهادی هوانگ و سالمون در سال 2006) استفاده کرده اند. در این پژوهش مقادیر توده واری برای هر یک از ماه های سال های 86-1382 محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، توده واری معنادار در طی دوره زمانی تحقیق مشاهده گردید. در ادامه، جهت سنجش تطبیق رفتار متغیر توده واری، مانایی و هم انباشتگی رفتار بلندمدت آن، در کنار متغیرهای ویژه بازار سهام، همچنین تورم به عنوان متغیر خاص اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون هم انباشتگی انگل-گرنجر نشان داد که متغیرهای مورد نظر با معیار تشخیص توده واری دارای همگرایی هستند.

نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده است. درحالی که چرخش اجباری حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقلال و بهبود کیفیت حسابرسی توجه قانون گذاران را به خود جلب کرده است، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. به علت نگرانی قانون گذاران در رابطه با اثرات دوره تصدی حسابرس، تحقیق حاضر به بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و یکی از نگرش های مهم گزارشگری مالی به نام محافظه کاری می پردازد. در این تحقیق برای عملیاتی کردن محافظه کاری از مدل باسو که مبتنی بر شناسایی و انعکاس سریع تر اخبار بد مربوط به جریان های نقد آتی موردانتظار نسبت به اخبار خوب در سود است استفاده شده است. با بررسی 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1381 و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری دارد. علاوه بر این، با تفکیک نمونه به سه گروه بر اساس دوره تصدی، نتایج ابتدایی تایید و مشاهده شد با افزایش دوره تصدی محافظه کاری نیز افزایش می-یابد. درمجموع، یافته های تحقیق مبین این نکته هستند که در دوره تصدی کوتاه، محافظه کاری کمتر است. بنابراین ممکن است چرخش اجباری حسابرس اثر معکوسی روی محافظه کاری سود داشته باشد.

حسابرس، اهمیت را هم در سطح صورت های مالی به عنوان یک مجموعه واحد و هم در ارتباط با مانده هر یک از حساب ها، گروه معاملات و رویدادها و موارد افشا مورد توجه قرار می دهد. روش های مختلفی که حسابرسان برای حرکت از اهمیت کلی صورت های مالی به اهمیت در سطح حساب استفاده می کنند...

نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار، یکی از مهم ترین مسائل سرمایه گذاران در اینگونه بازارهاست. دستیابی به شیوه هایی که بتواند سرمایه گذاران را در انتخاب سهام در این بازارها یاری نماید، اهمیت بسزایی دارد. یکی از مشکلات سرمایه گذاران، انتخاب معیار صحیح برای مقایسه انواع سهام است. تحقیق حاضر با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه ای (SAW,TOPSIS,ELECTR) به بررسی معیارهای موثر بر انتخاب سهام درشرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد به کارگیری روش های گوناگون چند شاخصه ای، به رتبه بندی متفاوتی از گزینه های رقیب منجر می شود، بنابراین جهت حصول به اجماع و نیز رتبه بندی جامع تر گزینه ها، روش ادغام نتایج (روش (Copelandبه عنوان بهترین روش پیشنهاد شده است.

افشای مناسب اطلاعات توسط شرکت ها، در کنار سایر منابع اطلاعاتی، به سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان در تصمیم گیری های اقتصادی کمک می کند. این تحقیق با توجه به رتبه هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار از لحاظ به موقع بودن و قابلیت اتکای افشای اطلاعات شرکت ها منتشر می نماید، در صدد شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رتبه افشای اطلاعات می باشد، با توجه مطالعات انجام شده در سایر کشورها و شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران، 19 عامل انتخاب گردید. با استفاده از رویکرد داده کاوی و به طور اخص الگوریتم C5.0، و نمونه ای متشکل 520 سال - شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های مالی 85 ، 86 و 87، عواملی که بیشترین تکرار را در مجموعه قوانین تولید شده به خود اختصاص دادند (بیشترین تاثیر را بر رتبه افشای اطلاعات داشته اند) استخراج گردید. این عوامل ""کیفیت موسسه حسابرسی کننده شرکت""، ""بازده دارایی""، ""نسبت بدهی"" و ""موظف یا غیرموظف بودن رئیس هیئت مدیره"" می باشند. مرتب سازی این قوانین براساس رویکرد ACS و بررسی عوامل چهارگانه فوق در قوانین مرتب شده می تواند به عنوان یک سیستم خبره تصمیم گیری به سرمایه گذاران در تشخیص میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها کمک کند.

استراتژی تامین مالی در شرکت ها، از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است. یکی از اهداف مهم تامین مالی، انجام سرمایه گذاری در شرکت ها برای سودآوری بیش تر است. طرق مختلف تامین مالی، شامل تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی و یا ترکیبی از این دو نوع است. مساله این است که آیا سرمایه گذاری با بازار سهام ارتباط دارد؟ آیا می توان پیش بینی مقایسه ای بین شرکت هایی که برای انجام سرمایه گذاری خود، کانال تامین مالی داخلی را انتخاب می کنند با آنان که تامین مالی خارجی را انتخاب می کنند انجام داد؟ همچنین آیا بازار سهام (قیمت های سهام) با سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه ای در ارتباط است؟ پاسخ همه سوالات مذکور، مثبت است. سرمایه گذاری شرکت و بازار سهام، هم به طور سری های زمانی و هم به صورت متقاطع بهم وابسته اند. اما دو طیف شرکت های سرمایه ای و شرکت های اهرمی را محققان با شاخص معرفی بنام KZ درجه بندی و تعریف کرده اند. شرکت های سرمایه ای در مقایسه با شرکت های اهرمی، در زمان تامین مالی دارای حساسیت بالاتری نسبت به اجزای غیربنیادی قیمت سهام در بازار سهام هستند. اجزای غیربنیادی سهام در بازار با شاخص معروفی به نام شاخص Q مشخص می گردد. همچنین شرکت های سرمایه ای در مقایسه با شرکت های اهرمی، در زمان تامین مالی، دارای حساسیت کمتری نسبت به بازده آتی سهامشان به طور مثبت در بازار هستند. در این پژوهش یک مدل ساده برای شرایطی که تحت آن، سرمایه گذاری شرکت نسبت به حرکات ضریب Q که حاوی اطلاعات حسابداری و بازار سهم است، حساس خواهند بود، طراحی و ذکر گردیده است. کلید پیش بینی متقاطع مدل این است که قیمت های سهام دارای یک تاثیر قوی تری نسبت به سرمایه گذاری شرکت های سرمایه ای است. با استفاده از شاخص وابستگی به حقوق صاحبان سهام (سرمایه ای) آقایان Zingales، Kaplan، و بومی سازی شاخص KZ، حمایت خوبی برای این مدل پیش بینی یافت گردید. بخصوص شرکت هایی که در پایین پنجگاه شاخص KZ قرار می گرفتند، حساسیت سرمایه گذاری شان، به قیمت های سهام، بسیار بیش تر از شرکت هایی که در بالای پنجگاه شاخص KZ قرار می گرفتند، بوده است. همچنین مدل های پیش بینی متعددی در این پژوهش مورد بررسی و حمایت قرار گرفت.

"در این تحقیق، تلاش محقق بر این است که برای پیش بینی EPS شرکتها، مشهورترین روشهای پیش بینی را در مقایسه با پیش بینی های مدیریت در بودجه شرکت ها مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور از بین روشهای گوناگون پیش بینی، مشهورترین آنها (روش باکس- جنکینز) انتخاب و بر مبنای روشهای اقتصاد سنجی، مدل مناسب برازش می شود. بدیهی است براساس روشهای صحت سنجی و آزمون های اقتصادسنجی، مدل فوق بایستی تأیید گردد. در این حالت مدلی مناسب برای پیش بینی بدست آمده است. سپس بوسیله آزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون، پیش بینی مدل در کنار پیش بینی مدیریت قرار گرفته و با محاسبه انحراف آنها از EPS واقعی، به لحاظ نزدیکی به واقعیت، مورد قضاوت قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است کهEPS اعلام شده توسط مدیریت در بودجه شرکت ها، از پیش بینی EPS بوسیله مدل های سری زمانی باکس- جنکینز به مراتب به واقعیت نزدیک تر می باشد. به بیان روشن تر، EPS اعلام شده در بودجه شرکتها توسط مدیران همچنان از دقتی فراتر از بهترین مدل های پیش بینی سری های زمانی برخوردار می باشد."

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته اند. در این تحقیق، نگرش های مختلف(یعنی فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارآمد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تایید نمی کند.

"نظام های تأمین اجتماعی با هدف ارائه حمایت های اجتماعی و تأمین درآمد جایگزین برای شاغلین ازکارافتاده یا بازنشسته و همچنین ارتقای سطح سلامت اجتماعی و حمایت از خانواده ها جهت امرار معاش به وجود آمدند. اولین مکانیزم های رسمی ارائه درآمدهای جایگزین برای بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان که به شدت عمومیت یافتند، طرح های بیمه مستمری عمومی بودند. از همان ابتدا در این نظام ها در مورد حمایت های بلندمدت، مسئله مهم چگونگی تأمین مالی و حفظ پایداری مالی طرح طی گذشت زمان بود. به طور کلی انتخاب یک نظام تأمین مالی مناسب در مورد این طرح ها به دلیل آنکه ماهیت حمایت های آن بلندمدت است و بالطبع ممکن است در طول زمان با مخاطرات متعددی روبرو شود، از اهمیت بالا و همچنین پیچیدگی های فراوان برخوردار است. به عنوان مثال در نیمه نخست قرن بیستم با وقوع جنگ جهانی دوم و بروز بحرانهای اقتصادی، در بسیاری از کشورها این طرح ها عملاً براساس اصل توازن هزینه و درآمد سالانه تأمین مالی شدند و اکنون به واسطه بروز وقایع متعددی نظیر تغییر ساختار جمعیتی کشورها و سالمند شدن جمعیت (بالا رفتن نسبت وابستگی بازنشستگی ناشی از کاهش سطوح باروری و کاهش مرگ ومیر) که برای توسعه اقتصادی و تعادل مالی طرح های تأمین اجتماعی تهدید به شمار می روند، ضرورت اصلاح نظام های عمومی مستمری (PAYG) به شدت آشکار شده است. تاکنون نیز اصلاحات مختلفی به ویژه درخصوص روش های تأمین مالی نظام های مستمری (ارزیابی سالانه، مبتنی بر اندوخته گذاری و ...)، در کشورهای مختلف جهان به کار گرفته شده است که در این مقاله به طور اجمالی به انواع مختلف آن می پردازیم. در این بین اکچوئرها در زمینه های بررسی وضعیت مالی صندوق های بیمه ای در بلندمدت و طراحی اصلاحات مناسب هر سیستم و مهمتر از همه بررسی تأثیر این اصلاحات بر سطح منابع و مصارف، نقش بسیار مهم و کلیدی ایفا می نمایند و کمک شایانی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران به شمار می روند. مقاله حاضر سعی دارد علاوه بر معرفی و تشریح برخی از روش های تأمین مالی برجسته و مطرح در سطح جهان و همچنین معرفی برخی اصلاحات با رویکرد تأمین مالی این طرح ها، چگونگی ایفای نقش اکچوئرها را در هر یک از روش های تأمین مالی یا اصلاحات مبتنی بر تغییر رویکرد مالی طرح های مستمری به اختصار توضیح دهد. "

هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت در دستکاری سود توسط مدیران مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که محیط اقتصادی (حسابداری)، اجتماعی و فرهنگی ایران متفاوت از کشورهای غربی می باشد ممکن است انگیزه های مدیریت سود نیز در ایران متفاوت از کشورهای غربی باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارند. بررسی ارتباط متغیر اندازه (کل فروش) و دستکاری سود نشان داد که بر خلاف نتایج تحقیقات غربی با افزایش اندازه شرکت مدیریت انگیزه بیشتری جهت افزایش سود در جهت ارایه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهامداران و مسوولین دارند. یکی دیگر از متغیرهای مورد استفاده جهت بررسی اثر فشارهای سیاسی در رابطه با مدیریت سود، تعداد کارکنان شرکت بوده است. نتایج نشان داد که شرکت هایی که از تعداد بیش تری کارمند برخوردار می باشند فشارهای سیاسی وارده بر آنها نیز بیشتر است. در نتیجه مدیریت این گونه واحدها جهت کاهش فشار وارده اقدام به کاهش سود می نمایند. نتیجه آزمون فرضیه های متغیر پاداش و مالکیت حاکی از عدم ارتباط معناداری بین متغیرهای ذکر شده و دستکاری سود برده است.

یکی از مهم ترین مباحث در بازار سرمایه، آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، خصوصا ریسک سیستماتیک است که می تواند نقش به سزایی در تصمیم گیری ها ایفا نماید. زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام شرکت ها تابعی از ریسک سیستماتیک است و ریسک سیستماتیک بیانگر تغییرات نرخ بازده یک سهم نسبت به تغییرات نرخ بازده کل بازار سهام می باشد.در این تحقیق محقق به دنبال این است که آیا رابطه معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتها وجود دارد بدین صورت که سه فرضیه در این تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد.به منظور آزمون فرضیات 114 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و متغیرهای رشد سودناخالص، رشد سود عملیاتی، رشد سودخالص و ریسک سیستماتیک آنها برای دوره 6 ساله از سال 1380 الی سال 1386 محاسبه گردیدند. در نهایت پس از انجام آزمون های آماری بر روی اطلاعات مربوطه نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد.

امروزه در بسیاری از کشورها، تحلیل گران مالی جهت ارزیابی عملکرد و آثار تصمیمات مدیریت بر قیمت سهام، از دو معیار ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی استفاده می کنند. با توجه به این که تامین مالی از طریق افزایش سرمایه، بر حقوق صاحبان سهام، تعداد سهام و قیمت سهام اثرگذار است و این موارد از متغیرهای اصلی در محاسبه ارزش افزوده بازار است می توان به بررسی اثر تغییر ساختار سرمایه بر ارزش افزوده بازار پرداخت. از این رو در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری ارزش افزوده بازار، تاثیر تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه در حالت های مختلف بر عامل ارزش افزوده بازار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است و در نتیجه این تحقیق مشخص گردید که اعلان خبر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران برافزایش ارزش افزوده بازار و نیز اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران برکاهش ارزش افزوده بازار موثراست و همچنین بین روش افزایش سرمایه و تغییرات ارزش افزوده بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.

سیستم آماری مالی دولت (GFS) یک نظام هماهنگ بین المللی برای گزارش گری فعالیت های مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجهای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان می شود. هم چنین شفافیت بودجه ای، پاسخ گویی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است.هدف این تحقیق شناسایی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاه های دولتی ایران و سپس ارایه پیشنهاد برای رفع این موانع است. بری پاسخ گویی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد:۱. کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است؛ ۲. استفاده محدود از از گزارش های مالی دولت در تصمیمی گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش می دهد. .3 سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است.در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی حسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاه های دولتی که در محدوده جغرافیایی استان اصفهان فعالیت می کنند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسش نامه تکمیل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح %95 اطمینان پذیرفته شدهاند. آزمون فریدمن نشان می دهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راه کارهایی ارایه شده است.