کارگزار حکومت در اسلام علاوه بر اینکه در برابر مردم، مسئول و پاسخگوست در برابر خداوند نیز مسئول و پاسخگو است. اگر در مکتب اسلام، کارگزار حکومت از حدود وظایف خویش تجاوز، و از موقعیت و جایگاه خویش سوء استفاده کند، مورد لعن خداوند قرار خواهد گرفت. هم چنین پیامبر اکرم(ص) در روایتی فرمود: «کسی که خود را بر گروهی از مردم مقدم بدارد در حالی که می داند بین آنان کسی هست که از او برتر است ب ه تحقیق به خداوند، پیامبر و مسلمانان، خیانت ورزیده است» (الباقلانی، 1414ق: 474 به نقل از کدخدایی و فلاح) . این حدیث شریف، قبول مسئولیت از سوی کسی را که می داند بین مسلمانان، بهتر از او برای تصدی کار مسلمین وجود دارد، خیانت می داند. در حدیث دیگری از پیامبر(ص) وارد شده است: «کسی که یکی از مسلمانان را به عنوان کارگزار برگزیند در حالی که می داند بین مسلمانان، شخصی از او بهت ر هست که به کتاب خدا و سنت پیامبر، عالمتر است به تحقیق به خدا و پیامبرش و تمام مسلمانان خیانت کرده است» (امینی، 1397 ق، ج 8: 291 به نقل از کدخدایی و فلاح). در حدیث دیگری از امیرالمؤمنین(ع) ذکر شده است: «کسی که شخص خائنی را به کار بگمارد، همانا محمد(ص) در دنیا و آخرت از او بیزار خواهد بود» (المغربی، بی تا، ج 2: 531 به نقل از کدخدایی و فلاح). همان گونه که ملاحظه می شود، هم مدیر خائن، مورد لعن خداوند است و هم مسئول مافوق وی که او را به مدیریت و امارت رسانده و یا در ادامة کار که خیانت او آشکار شده است، باز هم با وی مماشات می کند و برای عزل او اقدامی نمی کند. در اسلام، امارت و حکومت بر مسلمانان، امانت است؛ لذا شخص حاکم و کارگزار در قیامت، مورد سؤال قرار می گیرد. پیامبر اکرم(ص) در این باره می فرماید: «هیچ امیر و حاکمی نیست که بر ده نفر حکومت کند مگر اینکه در قیامت مورد سؤال واقع خواهد شد»
اهمیتسازماندهیپویادرسازمان هایکنونیولزومطراحیمجددسازمانبرکسیپوشیدهنیست.سازمان های امروزیدائماًدرپیبهبودوطراحیمجددساختارهایخوددرمرزهایفازیهستندوبهتجربهثابتشده استوجودپویاییسازمانیموجبموفقیتمدیرانوسازمان دررسیدنبهاهدافمی گردد .جهتنیلبدینمقصود، بمنظورتاثیرمتغیرهای اقتضایی برانتخابنوعساختارسازمانی یکی از مراکز تحقیقاتی صنعت هوایی مدلی تحت محیط فازی تصمیم گیری چند معیاره ارائه می گردد. در ابتدا ساختارهای سازمانی مناسب مراکز تحقیقاتی به عنوان گزینه های مورد بررسی و متغیرهای اقتضایی سازمان نیز به عنوان معیارهای ارزیابی در نظر گرفته می شود. سپس درجه اهمیت هریک از معیارها با استفاده از تکنیک تحلیل توسعه ای محاسبه گردیده و با استفاده از روش الکترِ فازی ، ساختارهای سازمانی بر اساس میزان تأمین استراتژی، تکنولوژی، اندازه، محیط و قدرت -کنترل در مرکز تحقیقاتی مورد مطالعه اولویت بندی می شوند و جهت اطمینان از نتایج حاصله، بار دیگر مدل تصمیم با استفاده از روش مجموع ساده وزین فازی نیز تجزیه و تحلیل گردیده و نتایج حاصل از روش الکترِ فازی و مجموع ساده وزین فازی با یکدیگر مقایسه می شود که در نهایت ساختار پارندی به عنوان مناسب ترین ساختار سازمانی مرکز مورد مطالعه مشخص گردید.
در محیط کسب وکار رقابتی امروزی، مدیریت سرمایه های فکری بیش ازپیش به عنوان عاملی اساسی در جهت کسب و حفظ مزیت رقابتی سازمان شناخته می شود. هدف اصلی این مقاله طراحی مدلی جهت سنجش قیاسی ظرفیت های سرمایة فکری در سازمان ها است. در این راستا در گام نخست، شاخص های نُه گانة متغیر سرمایه های فکری با مراجعه به متون نظری تحقیق شناسایی شد. در گام دوم، با روش نمونه گیری قضاوتی کمیته ای چهارده نفره از میان متخصصان منابع انسانی شرکت توانیر و سه سازمان تابعة آن تشکیل شد و روش اولویت بندی فازی برای محاسبة اهمیت نسبی یا وزن شاخص ها به کار گرفته شد. در گام سوم، جهت نشان دادن کاربست پذیری مدل، با به کارگیری نظر 6 نفر از خبرگان منابع انسانی شرکت توانیر که به روش قضاوتی انتخاب شده بودند، سه شرکت تابعة شرکت توانیر از نظر قابلیت سرمایه های فکری، با روش مشابهت فازی رتبه بندی شدند.
در این نوشتار آثار مثبتی که هوش تجاری بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی دارد اشاره شده است و به عمده موارد قابل توجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازی آن پرداخته شده است، هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی براساس سرعت ...
بسیاری از شرکت ها برای پیشبرد اهداف خود نیازمند خرید خدمات حرفه ای (مثل خدمات مدیریتی، بازاریابی، حسابداری، حقوقی، و فناوری اطلاعات) از پیمانکاران ارائه دهنده این نوع از خدمات می باشند. قرارداد بین کارفرمایان و پیمانکاران خدمات حرفه ای باعث شکل گیری نوعی رابطه عاملیت می شود و لذا بکارگیری تئوری عاملیت برای تنظیم روابط بین آنها می تواند امکان پذیر باشد. اما از آنجاییکه موضوع مبادله در خرید خدمات حرفه ای دانش انتزاعی می باشد و عدم تقارن دانش بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد، نمی توان تئوری عاملیت را به همان شکلی که رواج دارد، استفاده نمود. لذا مقاله حاضر سعی دارد از منظر نظری، تئوری عاملیت را توسعه دهد تا قابلیت بکارگیری در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه ای را داشته باشد. در این مقاله پیشنهاد می شود که در صورت امکان ترکیبی از قراردادهای مبتنی بر رفتار و مبتنی بر نتیجه برای خرید خدمات حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این مقاله دلایل دشواری یا غیر ممکن بودن کنترل مستقیم رفتار پیمانکار و اندازه گیری نتایج خدمات حرفه ای بیان می شود؛ و دو مکانیزم جایگزین (1) اعتماد و خود کنترلی و (2) کنترل غیر مستقیم (در قالب چهار گزاره نظری) برای کاهش فرصت طلبی و حل بخشی از مسائل عاملیت در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه ای ارائه می شود.