درخت حوزه‌های تخصصی

آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش هزینه نهاده های تولید کشاورزی و نیز افزایش هزینه های پس از تولید کشاورزی می شود که همه این آثار در مجموع ممکن است بر رقابت پذیری محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی اثر گذاشته و موجب کاهش سودآوری و افزایش هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی شود. لذا در مطالعه حاضر، ابتدا مقدار سوخت مصرفی برای تولید محصول ذرت با استفاده از اطلاعات بانک هزینه تولید وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی 89-1379 محاسبه و توابع هزینه، تولید و تقاضای نهاده سوخت به صورت پانل برآورد می شوند. همچنین تابع واردات محصول ذرت با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای دوره زمانی 89-1360 برآورد شده و کشش های مورد نظر استخراج می گردند. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشش تولید نهاده سوخت در تولید ذرت 47/2 و همچنین کشش قیمتی تقاضای سوخت 005/0- می باشد. لذا با توجه به این موضوع که کشش متغیر تولید نیز در تابع واردات 83/0- بدست آمد، در اثر آزادسازی قیمت حامل های انرژی، به ازای افزایش یک درصدی در قیمت سوخت مصرفی در تولید محصول ذرت، مقدار واردات این محصول 00۱/0 درصد افزایش خواهد یافت. لذا افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر روند خودکفایی در تولید این محصول که یکی از اهداف بخش کشاورزی کشور در پایان برنامه پنجم توسعه به شمار می رود خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولان ذی ربط در جهت افزایش هر چند اندک واردات در اثر افزایش قیمت نهاده ی سوخت، تسهیلات حمایتی مناسب به تولیدکنندگان ذرت در استان های کشور ارائه نمایند تا آزادسازی کامل بر سطح تولید داخلی اثر منفی بالایی نداشته باشد.

هدف از پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر نوع قرارداد فروش انتخابی محصول پنبه از سوی کشاورزان شهرستان گنبدکاووس در استان گلستان می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 200 کشاورز پنبه کار انتخاب شده و داده های مقطعی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری شد. برای بررسی هدف مذکور از مدل رگرسیون لاجیت چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که قراردادهای رایج فروش محصول پنبه توسط کشاورزان شامل قراردادهای نقد، امانی و سلف بود. 42 درصد از کشاورزان محصول خود را به صورت نقدی، 36 درصد به صورت قرارداد امانی و 22 درصد به صورت قرارداد سلف به فروش رسانده اند. نتایج برآورد مدل لاجیت چندگانه نشان داد که متغیرهای عوامل بازاررسانی، شاخص درک ریسک بازار پنبه و شاخص ریسک گریزی بر انتخاب نوع قراردادهای امانی و سلف نسبت به قرارداد نقدی اثرگذاری مثبت و معنی دار و متغیرهای سطح تحصیلات کشاورزان، تجربه کار کشاورزی، نحوه مالکیت مزرعه، سطح زیرکشت پنبه، درآمد غیرمزرعه ای و پس انداز احتیاطی اثرگذاری منفی و معنی دار دارند.

غذای اکثر مردم جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه دچار کمبود پروتئین شده است و از آنجا که پروتئین حیوانی نقش به سزایی در تغذیه بشر دارد، کیفیت و کمیت آن باید در حد مطلوب باشد. بنابراین شناخت ساختار هزینه ی صنعت مرغ گوشتی و پتانسیل های موجود در آن ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر به بررسی سهم هزینه ی نهاده های عمده ی در تولید مرغ گوشتی در استان کردستان می پردازد. تعداد 74 واحد پرورش مرغ گوشتی شهرستان سنندج به روش نمونه گیری تصادفی ساده ی انتخاب و داده ها برای سال 1391 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد، هزینه ی دان با 61 درصد بیشترین سهم را در مجموع هزینه ی متغیر به خود اختصاص داده و بررسی کشش های جانشینی موری شیما نشان دادند، سهم نسبی هزینه صعودی و میانگین کشش جانشینی برای کل داده ها،بیانگر بازدهی صعودی نسبت به مقیاس را نشان داد. اما این بازدهی، همواره صعودی نبود، لذا علاوه بر افزایش مقیاس، به سایر معیارها از جمله نحوه ی مدیریت واحدهای بزرگ تولیدی مرغ گوشتی نیز تأکید شود.

هدف این تحقیق که در آذربایجان غربی صورت گرفته است، تعیین تاثیر کوچکی و پراکندگی زیرکشت گندم آبی، بر هزینه های تولید این محصول است. نتایج این تحقیق نشان داده است که سطح زیر کشت و تعداد و کوچکی قطعات زمینهای گندم آبی، بر هزینه های تولید موثر بوده است. هزینه ها با میزان پراکندگی، رابطه مستقیم و با وسعت زمین زیرکشت رابطه معکوس داشته است.

ایران در بین کشورهای جهان از حیث وجود انواع بلایای طبیعی رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. آمار خسارت وارد بر کل بخش کشاورزی در دو دهه گذشته نشان می دهد که این بخش به طور متوسط در هر سال بین 8500 تا 10 هزار میلیارد ریال متحمل خسارت می شود که تنها مبلغ ناچیزی از آن را دولت تأمین می کند. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی مناسب ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ایران از مدل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای دستیابی به این هدف، تجارب ایران و برخی از کشورهای توسعه یافته (نظیر، امریکا، کانادا، سوئد، فرانسه، انگلستان، آلمان، استرالیا، فنلاند، روسیه، مجارستان، لهستان و ژاپن ) و تعدادی از کشورهای در حال توسعه (شامل، بنگلادش، فیلیپین، هندوستان، پاکستان، کاستاریکا و کلمبیا) در زمینه روش های جبران خسارت ناشی از عوامل طبیعی بررسی و مدل AHP تدوین شد. در این مدل مجموعاً 9 روش معمول در زمینه جبران خسارت طبیعی وارد بر کشاورزان، براساس 10 معیار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. این روش ها از طریق پرسش نامه AHP و به صورت مصاحبه چهره به چهره در معرض قضاوت 60 نفر از کارشناسان مرتبط در 6 استان کشور قرار گرفت. نتایج تحلیل AHP نشان داد که ایجاد صندوق ذخیره بلایای طبیعی مناسب ترین روش برای مدیریت خسارات طبیعی وارد بر کشاورزان، باغداران بزرگ مالک و دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی تشخیص داده شد. پس از آن، صندوق قرض الحسنه محلی، به عنوان دومین روش، برای کشاورزان متوسط و حتی خرده پا مناسب تشخیص داده شد. استفاده از بیمه کشاورزی نیز سومین روش مناسب برای جبران خسارت شناخته شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، در نهایت برنامه پیشنهادی برای ایجاد الگویی مناسب برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ارائه گردید.

با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاو شیری در امنیت غذایی و همچنین جایگاه استان تهران در بخش دامپروری کشور، کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس گاوداری های شیری در شهرستان های پاکدشت و ری در جنوب استان تهران، اندازه گیری شد. برای این منظور کارایی 65 گاوداری شیری صنعتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA) در سال 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری آمار و اطلاعات این تحقیق با روش های مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و بر مبنای حداقل سازی استفاده از نهاده ها نشان داد که نیمی از دامداری ها از لحاظ فنی کارا بودند. با وجود آنکه حدوداً 51 درصد از دامداری ها از نظر فنی کاملاً کارا بودند؛ ولی وضعیت دامداری های مورد بررسی از لحاظ تخصیصی و اقتصادی مناسب نبود. میانگین سطح کارایی فنی دامداری ها برابر با 93/0 محاسبه شد؛ اما میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادی دامداری ها به ترتیب برابر با 45/0 و 42/0 بود. مشخص گردید که 40 درصد واحد ها از لحاظ کارایی مقیاس کاملاً کارا هستند و در مقیاس بهینه فعالیت می کنند. نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان داد که 37 دامداری بازده افزایشی،2 دامداری بازده کاهشی و 26 واحد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داشتند. نتایج بررسی مصرف نهاده ها نیز نشان داد که واحدهای ناکارا بایستی در مصرف نهاده های یونجه، سیلوی ذرت، کنسانتره، دارو و هزینه های درمانی صرفه جویی به عمل آورند.

زمین، یکی از منابع اصلی تولید محصول در بخش کشاورزی، همواره مورد توجه بوده است. از این منظر، تأثیری که زمین و ویژگی های آن در بهره وری عوامل تولید دارد نیز قابل تأمل است. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی تأثیر نابرابری توزیع زمین در بهره وری عوامل تولید کشورهای منتخب اسلامی است. به این منظور، تابع تولید با در نظر گرفتن توزیع زمین به عنوان یک عامل مؤثر بر تولید برآورد و سپس میزان تغییر در بهره وری عوامل تولید در صورت حرکت به سمت برابری در توزیع زمین بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر به صورت داده های سری زمانی- مقطعی (پانل) برای کشورهای اسلامی منتخب جمع آوری شد. نتایج بررسی ها نشان داد که توزیع اندازه زمین تأثیر در خور توجهی در بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی دارد به گونه ای که کاهشی به میزان یک انحراف معیار در ضریب نابرابری توزیع زمین، افزایشی در حدود 12 درصد در بهره وری تولید عامل نیروی کار در بین کشورهای منتخب ایجاد می کند. طبقه بندی JEL :C23, Q1, Q15, O47

صادرات کالاهای غیرنفتی و به طور خاص محصولات کشاورزی، اهمیت ویژه ای در فعالیت های اقتصادی ایران دارد و تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور انکارناپذیر است. از این رو، گسترش صادرات بخش کشاورزی می تواند زمینه مناسبی را برای حضور ایران در بازارهای جهانی در امر صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم سازد. در بین صادرات کشاورزی ایران، محصول کشمش نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر نیز به بررسی ابعاد تجاری-صادراتی کشمش ایران از جمله مزیت نسبی صادراتی، ساختار بازار صادرات جهانی، بازارهای هدف صادراتی، نقشه ریزی تجاری و محاسبه شاخص ادغام جهانی، طی سال های 2000 تا 2009 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، کشور ایران در صادرات کشمش دارای مزیت نسبی بالایی بوده هر چند از سال 2004 به بعد مزیت نسبی این محصول روندی نزولی داشته است. همچنین با در نظر گرفتن شاخص های اولویت بندی بازار هدف و شاخص ادغام جهانی، کشورهای الجزایر، پاناما، لسوتو و سنت کیتس و نویس، بهترین بازارهای هدف صادراتی محصول کشمش ایران بوده اند. علاوه بر این، ساختار بازار جهانی محصول کشمش از نوع انحصار چندجانبه بسته بوده و نقشه تجاری بازار این محصول نیز نشان می دهد که بازار صادرات ایران رو به افول است. در نهایت، پیشنهاد می شود که با بازنگری در سیاست های حمایتی در خصوص تولید، فراوری، بازاریابی و تجارت این محصول، زمینه گسترش صادرات و حفظ جایگاه رقابتی ایران در بازار جهانی فراهم شود. طبقه بندی JEL: F10، Q17