درخت حوزه‌های تخصصی

در مقالله حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 85-1338، روش فیلتر هودریک- پرسکات و روش رگرسیون خطی، به بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی پرداخته شود. نتایج نشان می دهند که در نحوه تاثیرگذاری شوک های مثبت ومنفی پولی بر رشد بخش کشاورزی عدم تقارن و در مورد طول اثرگذاری این شوک ها تقارن وجود دارد. به عبارت دیگر، شوک های منفی پولی بیشتر از شوک های مثبت پولی ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران را تحت تاثیر قرار می دهند و عکس العمل ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به شوک های مثبت پولی، کمتر از شوک های منفی می باشد. بنابراین، سیاست های پولی، سیاست های مناسبی جهت تحت تاثیر قرار دادن تولید در بخش کشاورزی نمی باشند. لذا جهت تحت تاثیر قرار دادن تولید در این بخش لازم است از سایر سیاست های مرتبط با تولیدات این بخش استفاده شود.

در این مطالعه، دلایل عدم تداوم در استفاده ازسیستم های آبیاری بارانی در استان فارس در چارچوب تحلیل لاجیت و تحلیل ممیزی و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 240 بهره بردار نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که هر دو مدل توانایی خوبی در تمایز بهره برداران به دو گروه رهاکنندگان و استفاده کنندگان سیستم آبیاری بارانی دارند، به گونه ای که درصد صحت گروه بندی در بهره برداران لحاظ شده در تحلیل لاجیت و ممیزی به ترتیب 53/86 و 40/84 و درصد صحت گروه بندی در بهره برداران منظور نشده در تحلیل به ترتیب 70/66 و 60/64 درصد است. بر اساس نتایج هر دو مدل، متغیرهای پیامدهای اقتصادی در بکارگیری و مناسب بودن تکنولوژی، مهمترین سازه متمایز کننده دو گروه رها کنندگان و استفاده کنندگان سیستم آبیاری می باشند و عدم ادامه بطور یقین به پیامدهای اقتصادی کمتر از حد انتظار و نامناسب بودن تکنولوژی آبیاری بارانی با شرایط مختلف مزرعه بستگی دارد

با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مسئله خودکفایی این محصول، دولت در بازار گندم دخالت می کند. سیاست قیمت تضمینی از جمله دخالت های دولت در بازار این محصول به جهت حمایت از تولیدکننده و افزایش انگیزه تولید است. در این پژوهش، آثار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا سطح قیمت جهانی آن بر شاخص های بازاری این محصول به صورت منطقه ای و با استفاده از مدل تعادل فضایی بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت حل این مدل نیز از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، فائو و مطالعات گذشته جمع آوری گردید. در نهایت، مدل مذکور برای سال 1389، به عنوان آخرین سالی که اطلاعات مورد نیاز در مورد آن وجود داشت، حل شد. نتایج نشان دادکه با افزایش قیمت تضمینی گندم، مقدار تولید این محصول در همه استان ها افزایش می یابد. بیشترین درصد افزایش تولید این محصول نیز در استان های اردبیل، خوزستان، خراسان جنوبی، فارس و آذربایجان شرقی رخ می دهد و به طور متوسط، 32/54 درصد تولید گندم در این استان ها افزایش می یابد. همچنین با اعمال این سیاست، مقدار مصرف گندم در همه استان ها کاهش می یابد. البته مقدار این کاهش مصرف اندک می باشد زیرا تقاضای گندم در همه استان ها کشش ناپذیر است. افزایش قیمت تضمینی گندم سبب افزایش حجم گندم صادر شده از استان و کاهش حجم گندم وارد شده به استان در اکثر استان ها شده است. در نهایت نتایج نشان داد که بر اثر افزایش قیمت تضمینی گندم، در بازار استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان مازاد عرضه شکل می گیرد. طبقه بندی JEL: C02, C61, D60, E64, I38, Q18

شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی به عنوان ابزاری کارآمد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و به خصوص مناطق روستایی محسوب می شوند. هدف از انجام این مطالعه، در ابتدا بررسی جایگاه تعاونی های تولید کشاورزی در توسعه فعالیت های زراعی و غیر زراعی منطقه و سپس پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا تعاونی های تولید کشاورزی در استان همدان توانسته اند در راستای به کارگیری توانمندی های خود، از کارایی اقتصادی مناسبی برخوردار باشند؟ و دیگر اینکه عوامل موثر بر ارتقای سطح کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی کدام ها هستند؟ برای این منظور در یک پژوهش تحقیقی- تحلیلی، کارایی اقتصادی 65 تعاونی از 70 تعاونی فعال تولیدی کشاورزی استان همدان در سال 1389 با استفاده از دو روش پارامتریک و ناپارامتریک، یعنی تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از نتایج به دست آمده توسط دو روش نیز از آزمون اختلاف میانگین درجه کارایی استفاده شد. نتایج نشان می دهد به طور کلی میانگین کارایی اقتصادی به دست آمده تعاونی ها از هر دو روش کم بوده و میزان واریانس محاسبه شده برای کارایی اقتصادی تعاونی ها قابل ملاحظه و زیاد است. همچنین مشخص گردید که سود مرزی تعاونی-های تولید کشاورزی با میزان ارزش سرمایه کنونی شرکت، مخارج مربوط به کلیه فعالیت های شرکت، تعداد اعضای تعاونی و متغیر مربوط به میزان دانش مدیریتی مدیران تعاونی ها رابطه مستقیم دارد که با افزایش دانش و تجربه مدیریتی و افزایش سطح زیر کشت آبی و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر عامل با مدیریت تعاونی می توان موجبات بهبود عملکرد تعاونی را فراهم آورد.

بادام یکی از محصولات مهم باغی در استان کرمان می باشد. شهرستان سیرجان یک از قطب های تولید این محصول در استان می باشد. بنابراین جهت تعیین موفقیت بادام کاران استان و موقعیت آنها در استفاده بهینه از منابع و امکان افزایش تولید محصول اقدام به تعیین کارایی فنی ، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران گردید. برای تعیین تعداد نمونه از جامعه آماری تحت مطالعه در سال زراعی 88-1387 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 41 بهره بردار انتخاب و ضمن مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه آمار و اطلاعات مورد نیاز تهیه گردید. سپس با استفاده از برنامه های SPSS و Front.4 نسبت به تخمین تابع تولید مناسب و سپس تخمین سیستمی تابع مرزی تصادفی اقدام گردید و با استفاده از قضیه دو گانگی، تابع هزینه مرزی از تابع تولید مرزی استخراج و میزان کارایی اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران به ترتیب69، 64 و 44 درصد می باشد. بر اساس نتایج حاصل عدم توفیق بهره برداران در تخصیص منابع موجب گردیده که کارایی اقتصادی در سطح پائین تری از کارایی فنی قرار گیرد.

در این تحقیق با استفاده از نگرش سیستمی، اثرات تغییر قیمت برق کشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها طی دوره 1389 تا 1404 بر کشت پسته در دشت رفسنجان بررسی شده و فرضیه تحقیق که عبارت است از مثبت و معنی دار بودن اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر نسبت سود به هزینه کشت پسته مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد به دلیل سهم 85 درصدی صادرات پسته از فروش آن (در صورت تداوم سیاست کنترل نرخ ارز) اثرات تورمی قابل توجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها منجر به کاهش سود حاصل از کشت پسته و حتی ضررده شدن این فعالیت خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می شود برای حفظ مزیت رقابتی پسته در بازارهای جهانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی ارزآور در مقابل اثرات غیرقابل اجتناب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، سیاست های حمایتی دولت برای پسته کاران در خصوص نرخ ارز با رعایت جوانب مربوطه در دستور کار قرار گیرد.

علی رغم افزایش واحدهای مرغداری در سال های اخیر، تولیدات این بخش رشد متناسب با پتانسیل موجود را نداشته است. در این راستا عواملی همچون بهره وری پایین عوامل تولید، عدم کارایی واحدهای تولیدی و ضعف مدیریت نقش داشته و تحقیق حاضر با هدف تجزیه و تحلیل بهره وری تولید در ارتباط با واحدهای مرغ گوشتی استان گیلان در سال 89-88 انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از تخمین تابع لگاریتمی تولید، نشان داد که چهار عامل دان، نیروی کار، بهداشت و جوجه ی یک روزه تاثیر معنی داری بر تولید داشته و در بین این عوامل، دان طیور با داشتن بالاترین ضریب(22/64%) موثرترین و بعد از آن جوجه ی یک روزه با ضریب 24% و سایر عوامل در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند. تحلیل بهره وری جزئی عوامل تولید، از دیگر اهداف این تحقیق بود که در این رابطه مشخص گردید بهره وری متوسط و نهایی عامل دان، به ترتیب 38 و 24% واحد، بهره وری متوسط و نهایی نیروی کار، به ترتیب 003/0 و 00027/0 واحد، بهره وری متوسط و نهایی جوجه ی یک روزه به ترتیب 0015/0 و 00043/0 واحد، بهره وری متوسط و نهایی عامل بهداشت و درمان به ترتیب 003/0 و 00024/0 واحد بود. در محاسبه ی میزان استفاده از نهاده ها(نحوه ی تخصیص بهینه ی عوامل تولید)، مشخص شد که میانگین این مقدار برای دان 54/1، برای نیروی کار 00027/0 و برای جوجه ی یک روزه 0003/0 بود. به منظور آگاهی از کارایی واحدها در استفاده از نهاده ها، اقدام به محاسبه ی کارایی فنی واحدها گردید که متوسط کارایی واحدها 90% به دست آمد. بدین معنی که به طور متوسط، واحدها در استفاده از نهاده ها به صورت فیزیکی 90% کارا بوده اند

به منظور پیش بینی آثار مختلف رفاهی آزاد سازی بازار گندم در ایران، به عنوان سیاستی که می‌تواند در درازمدت از طریق ایجاد تغییراتی در مقادیر عرضه و تقاضا به خودکفایی کمک کند، ‌از یافته های حاصل از یک مدل تعادل جزیی بازار استفاده شد. این یافته ها به عنوان مبنایی برای پیش بینی آثار یاد شده در سالهای آینده به کار رفت. به این منظور، یکی از مدلهای برآورد به نام مدل هلت به کار گرفته شد. نتایج نشان داده است که حذف دخالت دولت، در وهله اول باعث کاهش مخارج دولت می‌شود و سپس به صرفه جویی هایی در واردات گندم می انجامد. در مجموع می توان گفت که سیاست آزاد سازی به رغم ایجاد هزینه های اجتماعی و نیز کاهش رفاه مصرف کنندگان، همراه صرفه های اقتصادی است.

تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به منابع در دسترس و در نظرگرفتن شرایط ریسک و نبود قطعیت بخش کشاورزی می تواند کشاورزان، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را در انتخاب نوع محصولات و میزان سطوح کشت آن ها یاری دهد. در این پژوهش مدل برنامه ریزی فازی با استفاده از رهیافت بازه ای، برای تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان اسفراین با لحاظ شرایط عدم قطعیت به کار گرفته شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق جمع آوری 128 پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با کشاورزان منطقه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، در سال 1392 تهیه شد. استفاده از سطوح مختلف آلفا برش در مدل مذکور، باعث شد که تمامی اطلاعات فازی مربوط به پارامترها بصورت جزء به جزء در عملیات بهینه سازی وارد شوند. نتایج برآورد مدل ها با لحاظ شرایط خوش بینانه و بدبینانه و تحت برش های آلفای متفاوت، حاکی از آنست که با افزایش میزان عدم قطعیت و ریسک یا بزرگتر شدن بازه ی نوسانات که در اثر برش های آلفای کوچکتر حاصل خواهد شد، سود حاصل از سیستم در شرایط خوش بینانه افزایش و در شرایط محافظه کارانه، کاهش خواهد یافت. محصولات ذرت علوفه ای، لوبیا قرمز و گندم در اکثر سناریوها، محصولات اقتصادی و بهینه برای کشت می باشند و پیشنهاد می گردد جهت بهبود وضعیت سودآوری کشاورزان و استفاده بهینه از منابع تولید، سیاست های تشویقی و حمایتی جهت گسترش تولید این محصولات توسط سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی و یا مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اسفراین به اجرا گذاشته شود.

کشاورزی جایگاهی ویژه در اقتصاد ایران دارد و ارایه داده های سودمند در این زمینه به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کمک می کند. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی بر ویژگی های کیفی داده های منتشر شده از سوی شرکت های بخش کشاورزی و دامپروری (شامل مربوط بودن، اتکا پذیر بودن، به موقع بودن، مقایسه پذیر بودن و فهم پذیر بودن) می باشد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسش نامه ای است که به وسیله پژوهش گران طراحی شده است. حسابرسان و سهامداران شرکت های کشاورزی و دامپروری در نیمه دوم سال 1394 و نیمه نخست سال 1395 جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 377 نفر بدست آمد. بمنظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با توجه به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده ها، به ترتیب، از آزمون های «t یک نمونه ای» و «آزمون میانه» استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی باعث بهبود ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابل مقایسه بودن داده های می شود، اما در مورد ویژگی های قابل اتکا بودن و قابل فهم بون تأثیر منفی دارد. هم چنین، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی بر به موقع بودن داده های ارایه شده تأثیری ندارد. بنابراین، استانداردگذاران حسابداری برای فعالیت های کشاورزی باید تدوین استانداردهایی که منجر به ارایه داده های اتکا پذیرتر و فهم پذیرتر می شود را در دستور کار خود قرار دهند. پیشنهاد می شود جهت تدوین چنین استانداردی از فعالین این صنعت نیز بهره کافی گرفته شود تا بتوان استانداردهایی را تدوین کرد که با واقعیت های این صنعت در کشور هم خوانی داشته باشد.   طبقه بندی JEL :M40,M41,Q10

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بخش قند و شکر با دیگر بخش های اقتصادی و تأثیر کاهش واردات این بخش بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصاد صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1385 اقتصاد ایران، ماتریس معکوس لئونتیف و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، صنعت قند و شکر، بیشترین ارتباطات پیشین را با بخش های “سایر محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و ...”، “دامداری، مرغداری و...”، “زراعت و باغداری”، “انواع نان” و “خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی” و بیشترین ارتباط پسین را با بخش های “زراعت و باغداری”، “مواد و محصولات شیمیایی”، “سایر خدمات”، “حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات” و “خدمات مالی، بیمه و بانک” برقرار کرده است. همچنین ضریب فزاینده یک واحد افزایش تقاضای نهایی برای بخش قند و شکر یا به عبارت دیگر یک واحد کاهش واردات این بخش و جبران آن از طریق تولید داخل، برای ستانده کل اقتصاد، بخش کشاورزی و ماهیگیری، بخش صنعت و معدن و بخش خدمات به ترتیب 3060/2، 6019/0، 4331/1 و 2710/0 واحد می باشد. ضرایب فزاینده ارزش افزوده بخش های مذکور نیز به ترتیب 4308/0، 3700/0 و 1992/0 واحد است.

گیاهان دارویی می توانند نقش موثری در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها و افزایش صادرات غیر نفتی داشته باشند. جلوگیری از تخریب منابع و محیط زیست، سازگاری با شرایط اقلیمی ایران، وجود پتانسیل های گسترده در زمینه تولید، اشتغال و صادرات، از مزیت های کاشت گیاهان دارویی است. از آنجا که یکی از راههای توسعه کاشت گیاهان دارویی، افزایش مصرف، بازاریابی مناسب داخلی و خارجی و همچنین صادرات فرآورده های گیاهان دارویی است، در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر مصرف فرآورده های دارویی پرداخته شده است. شناخت عوامل موثر بر مصرف این فرآورده ها می تواند راهنمایی لازم برای تولیدکنندگان، فرآوری کنندگان و بازاریابان فراهم کند تا از این مسیر بتوانند در زمینه برنامه ریزی تولید و بازار بهتر عمل نمایند. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه از 384 نفر در شهر مشهد با از استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1393 جمع آوری شده است. جهت دستیابی به هدف مطالعه، از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند که متغیرهای تنوع تولید، سطح درآمد، تعداد اعضای خانوار، خواص و اثربخشی، نام تجاری، برچسب، بسته بندی، شاخص فرهنگ، شاخص مشاوره و تبلیغات اثر معناداری روی مصرف فراورده های گیاهان دارویی داشته است. بنابراین برای افزایش سطح مصرف این فرآورده ها در جامعه، توجه به ابزارهای بازاریابی از جمله بسته بندی مناسب، ایجاد نام تجاری معتبر، تبلیغات و مشاوره می تواند موثر واقع گردد.