درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اهداف اصلی برنامه ریزان، تصمیم گیران و دولت ها ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه از طریق ترویج و تأمین مواد غذایی سالم و مفید می باشد. یکی از کالاهای اساسی که نقش مهمی در تأمین مواد اصلی مورد نیاز انسان دارد، شیر است. به همین منظور بخشی از بودجه سلامت دولت ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می شود. در این خصوص هرچه اثربخشی بودجه تبلیغات بر سودآوری بیشتر باشد، تولیدکنندگان شیر تمایل بیشتری برای تخصیص بودجه خواهند داشت. تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغاتی در راستای افزایش مصرف و سود و جلوگیری از اتلاف و تخصیص نابهینه بودجه، از مسائل عمده تصمیم گیری مدیریتی در واحدهای تولیدی خواهد بود. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی جایگزینی تعادل و حداکثرسازی مازاد تولیدکنندگان نسبت به تبلیغات عمومی در سطح خرده فروشی، به برآورد شاخص شدت تبلیغات عمومی بهینه (سهم بودجه تبلیغات از هزینه تولید) شیر با دو سناریو پرداخته است. نتایج نشان می دهد شاخص شدت بودجه بهینه تبلیغات عمومی از 3674844/0 تا 4474182/14 درصد با میانگین 4617576/0 درصد برای سناریوی اول و 445766/13 درصد برای سناریوی دوم تغییر خواهد کرد. بر این اساس، چنانچه بنگاه های تولید شیر، حدود 44/13 درصد از هزینه تولید را صرف تبلیغات نمایند، علاوه بر افزایش مصرف شیر و از آن رو افزایش سلامتی جامعه و کاهش هزینه های درمان خانوارها، افزایش منافع نیز برای بنگاه های تولید کننده شیر تأمین می شود. همچنین پیشنهاد می شود دولت بخشی از بودجه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بودجه تحقیقات و بودجه ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را صرف تبلیغات عمومی برای افزایش مصرف شیر در جامعه نماید.

توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری منجر به رشد و توسعه اقتصادی شده و از سوی دیگر، بخش کشاورزی بویژه در کشورهای در حال توسعه، یکی دیگر از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. لذا، توسعه و گسترش بازار های مالی در بخش کشاورزی این کشورها از اهمیتی ویژه برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف بررسی رفتار غیر خطی ارزش افزوده بخش کشاورزی در دامنه های گوناگون از اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی، برای کشورهای عضو دی هشت طی دوره 2015-1995 در چارچوب یک مدل غیرخطی پنلی انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی با سرعت ملایم 16/3، با گذشتن از حد آستانه که معادل 10/16 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی است، از رژیم یک به رژیم دو گذر خواهد کرد و عامل رابطه غیر خطی در مدل است. تاثیر این متغیر در رژیم نخست مثبت و با قرار گرفتن در رژیم دوم منفی برآورد شده است. تورم در رژیم نخست تاثیر مثبت و بی معنی، و در رژیم دوم تاثیری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده کشاورزی دارد. سرمایه و نیروی کار نیز در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده کشاورزی دارند، اما این تاثیر در رژیم دوم برای هر دو متغیر کاهش یافته است که با توجه به افزایش تورم ناشی از افزایش توسعه مالی بیش تر از حد آستانه، این کاهش برای این دو متغیر منطقی می باشد. بنابراین، با توجه به نتایج که حاکی از عملکرد ضعیف بازارهای مالی در تخصیص و جهت دهی به اعتبارات است، باید با اقدام هایی مانند ایجاد فضای رقابتی در سیستم بانکی این کشورها، انتخاب درست متقاضیان وام، تخصیص مطلوب منابع مالی بین بخش های گوناگون کشاورزی و سایر بخش ها، زمینه رشد بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم در رسیدن به رشد اقتصادی کشورها، فراهم شود.

هدف این پژوهش، رتبه بندی اقتصادی برخی گندم های کشت شده در ایران، با استفاده از تکنیک تاپسیس است. گندم مهمترین محصول کشاورزی ایران است، لذا افزایش محصول و انتخاب رقم مناسب کاشت، مورد توجه بوده است. در این پژوهش داده های برخی ارقام گندم کشت شده در ایران با توجه به معیارهای اقتصادی چون عملکرد دانه، زمان کاشت تا رسیدن دانه، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه در شرایط شاهد و تنش شوری و خشکی از تعدادی مقالات گرفته شده است. به منظور انتخاب مناسب تر، از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. معیارها با توجه به اهمیت آنها در تولید محصول و با توجه به نقش مثبت و یا منفی آنها در تولید، تعیین شدند و با استفاده از نرم-افزار اکسل و تکنیک تاپسیس، ارقام گندم مورد رتبه بندی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که رقم «اروند 1» در شرایط شاهد با شاخص نزدیکی نسبی 96/0 و در شرایط شوری با شاخص نزدیکی نسبی 99/0 در بین ارقام مورد بررسی بهترین رقم است. رقم های «کرج 1» و «چمران» در شرایط تنش خشکی جزء رتبه های برتر هستند. افزون بر این، با استفاده از نرم افزارهای آماری و آزمون فریدمن، 3 فرضیه ارائه گردید. این پژوهش درستی روش تاپسیس را در رتبه بندی گندم از دیدگاه اقتصادی و تفاوت آن را با تک بعدی نگری بیان می نماید. پیشنهاد می-گردد که با روش تاپسیس به مقایسه کلیه ارقام گندم در مناطق مختلف ایران با آب و هوای متفاوت و با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی بپردازند.

افزایش رقابت، تنوع محصول و افزایش سطح آگاهی عموم باعث تحول اساسی در خواسته های مصرف کنندگان شده است. بنابراین، حفظ بازار فعلی و گسترش آن مستلزم کشف خواسته ها و جلب رضایت نسبی مشتریان از طریق ایجاد تغییرات لازم در نظام تولید، کیفیت، بازاریابی و فروش محصولات است. از این رو، در پژوهش حاضر، هفت شرکت لبنی به کمک عناصر آمیخته بازاریابی و بر اساس رضایت مندی مشتریان در شهرستان تبریز اولویت بندی شدند. بدین منظور، از روش تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی DEMATEL-ANP استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر مشتریان، «محصول» مهم ترین معیار در تأمین رضایت نسبی مشتریان بوده و معیارهای قیمت، مکان و ترویج در اولویت های بعدی جای دارند؛ همچنین، شرکت لبنی A1 رتبه اول را در تأمین رضایت نسبی مصرف کنندگان محصولات لبنی به خود اختصاص داد، شرکت های لبنی A2 وA3 نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند و شرکت های A4 ، A6 ، A7  و A5 در رتبه های بعدی از لحاظ تأمین رضایت نسبی مشتریان محصولات لبنی قرار گرفتند.

کشاورزی ارگانیک از یک سو نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست و منابع طبیعی ایفا می نماید و از سوی دیگر، اثر مثبتی بر عرضه مواد غذایی با کیفیت مطلوب و ارتقاء سلامت جامعه دارد. ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک به عوامل متعددی بستگی دارد و درجه اهمیت هر یک از این عوامل میان مصرف کنندگان مختلف متفاوت است. لذا، رتبه بندی و بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک (میوه جات، سبزی جات و صیفی جات) هدف اصلی این مطالعه می باشد. این پژوهش به صورت پیمایشی و اطلاعات آن در سال 1395 از 175 خانوار در شهر مشهد جمع آوری گردیده است. با استفاده از نرم افزار MATLAB، استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی با در نظر گرفتن همزمان سه متغیر وابسته و رهیافت تحلیل حساسیت از وجوه متمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. در این مطالعه از متغیرهای سن، جنسیت، تحصیلات، تعداد افراد خانوار، تعداد افراد زیر 10 سال و بالای 65 سال، شناخت از محصولات ارگانیک، داشتن اطلاع از عرضه محصولات ارگانیک، ظاهر محصول، ارزش غذایی، سهولت دسترسی، قیمت، عرضه در طول ایام سال و داشتن برچسب اطلاعاتی به عنوان متغیرهای ورودی شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که متغیر قیمت در میان تمامی عوامل اثرگذار بیشترین تأثیر را بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک دارد. اثر قیمت بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک میان مصرف کنندگان فردی متفاوت و مستقل از محصول مورد بررسی است. لذا، برای توسعه تولید محصولات ارگانیک و رشد بازار آن پیشنهاد می گردد که استراتژی های بازاریابی مبتنی بر آمیخته قیمت طراحی و به کار گرفته شوند.

هدف از این پژوهش، بررسی و ریشه یابی، موانع سرمایه گذاری و ترویج کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان است. در ابتدا با مصاحبه با کارشناسان و خبرگان سازمان ها و نهادها و فعالان بخش خصوصی و بررسی منابع علمی موجود، مجموعه ای از مولفه های این موانع استخراج شد. مدل مفهومی پژوهش طراحی و در چارجوب معادلات ساختاری، باگردآوری نظرات 235 نفر از کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دادند که از مجموع عوامل نهادی و غیرنهادی، به ترتیب، قوانین و مقررات اداری با ضریب استاندارد 88/0، مشکلات بازاریابی محصولات کشاورزی با ضریب استاندارد 74/0، ضعف مالی سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش کشاورزی با ضریب استاندارد 63/0 و ناآشنایی با پتانسیل ها و زمینه های سرمایه گذاری و کارآفرینی با ضریب استاندارد 61/0، چهار مانع اصلی بر سر راه ترویج کارآفرینی و تولید در بخش کشاورزی استان است. ضعف دانش فنی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی در سرمایه گذاری صنایع مدرن، تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، از مشکلات مهم در ترویج کارآفرینی کشاورزی استان است. اهمیت این بحث در این جاست که ساکنین این استان بویژه نسل جوان به ندرت به کشاورزی پرداخته و در مواردی کشاورزان کشاورزی را رها کرده و اغلب به سمت شغل های کاذب گرایش پیدا می کنند. توصیه می شود با استفاده از فضای مجازی و توسعه فناوری داده ها و حذف فرایندهای غیر ضروری فاصله بین درخواست مجوز اجرای طرح تا بهره برداری از طرح تولیدی کاهش داده شود.

با تأسیس و گسترش صنایع فراوری محصولات کشاورزی می توان ضمن کاهش ضایعات محصولات کشاورزی با ایجاد اشتغال باعث افزایش درآمد روستاییان منطقه شد و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری کرد. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه صنایع تبدیلی استان گیلان و تعیین اولویت ایجاد این صنایع انجام شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط فعلی صنایع تبدیلی روستایی استان و مواد اولیه آنها (محصولات کشاورزی)، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) و به کارگیری شاخص های نه گانه(شامل: اشتغال، ارزش افزوده، بهره وری، سرمایه بری، کاهش ضایعات، افزایش صادرات، کاهش واردات، حفظ محیط زیست و وجود مواد اولیه در استان)، اقدام به اولویت بندی صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان گیلان شد. این اولویت بندی هم به صورت کلی در 4 گروه اصلی این صنایع ( باغی، زراعی، دامی و شیلاتی) و هم به طور جزئی در زیربخش های هرکدام از این 4 گروه اصلی  با استفاده از نظر 10 نفر از مطلع ترین کارشناسان استان انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد اولویت توسعه صنایع تبدیلی استان بر خلاف شرایط موجود  به این ترتیب است: باغی، شیلاتی، دامی و زراعی. سه اولویت صنایع تبدیلی بخش باغی به ترتیب، فراوری میوه، تولید و بسته بندی چای و سردخانه و در بخش شیلات، کنسرو ماهی، فراورده های گوشتی ماهی و تولید پودر ماهی و سایر آبزیان تعیین گردید. در بخش دامی، تولید فراورده های لبنی، انواع کشتارگاه و تولید فراورده های گوشتی و غدای آماده به ترتیب در اولویت قرار دارند و سرانجام در بخش زراعی شالی کوبی و بسته بندی برنج، تهیه خوراک آماده دام و طیور و روغن کشی از محصولات زراعی سه اولویت اول را به خود اختصاص دادند. افزایش سرمایه گذاری در صنایع فراوری محصولات باغی، شیلاتی و دامی به ترتیب می تواند در دستیابی به  کاهش ضایعات و افزایش اشتغال و افزایش درآمد روستاییان  مؤثر واقع شود.

هدف از این پژوهش، بررسی اثرپذیری صادرات کشاورزی از اعتبارات این بخش است. بدین منظور ابتدا اثر اعتبارات بر ارزش افزوده و سپس اثر ارزش افزوده بر صادرات بررسی شده است. در این راستا از داده های ترکیبی زیربخش های کشاورزی طی دوره 1390-1370 استفاده و معادله های مربوطه با روش 2SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر اعتبارات، سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده مثبت و معنی دار بوده و هم چنین، اثر متغیرهای نرخ واقعی ارز، قیمت نسبی، ارزش افزوده و درآمد کشورهای واردکننده محصولات کشاورزی بر صادرات کشاورزی مثبت و معنی دار بوده است. نتایج هم چنین، بیانگر اثر مثبت اعتبارات بر صادرات است. لذا پیشنهاد می شود اعتبارات به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات کشاورزی از سوی سیاست گذاران اقتصادی بیش تر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه این افزایش حمایت ها مطلوب است، اما باید روند منطقی و حساب شده داشته باشد، به گونه ای که تولید کشاورزی را همواره به صورت یک صنعت نوزاد نگه ندارد.

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری نظام تولیدی صیفی کاران می باشد. در این راستا، از الگوهای پروبیت فضایی و رهیافت بیزین استفاده شد. داده های مورد استفاده از 250 صیفی کار استان خوزستان با روش نمونه گیری خوشه ای در زمستان 1393 گرد آوری شد. برای محاسبه ضرایب بیزی از روش نمونه گیری گیبزو الگوریتم متروپولیس هستینگز استفاده شد. برای استخراج الگوی مناسب بر اساس تأخیر و خطای فضایی از ضریب لاگرانژ استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده هر دو الگو با احتمال 99 درصد معنادار شدند. بنابراین، از هردو الگو می توان در تفسیر نتایج استفاده کرد. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو های تأخیر فضایی و خطای فضایی مشخص شد که به ترتیب نقش متغیرهای درآمد با ضرایب 812/0 و 659/0، دانش پایداری با 398/0 و 465/0 ، نگرش به پایداری با 698/0 و 564/0، عملکرد محصول با 457/0 و 765/0، شرکت در کلاس ترویجی با 427/0 و 486/0، نوع نظام بهره برداری با  786/0 و 576/0، سطح تحصیلات با 562/0 و 454/0 و ضرایب اتورگرسیو فضایی با 829/0 و 739/0 بر پایداری نظام تولیدی معنی دار بوده است.

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.

اینمطالعه به ارزیابی سیاست های حمایتی بخش کشاورزی به دو صورت حمایت های بودجه ای و بازاری از تولیدکنندگان پسته در استان های ایران طی برنامه های توسعه اقتصادی پرداخته است. در این پژوهش، از روش کل به جزء و داده های مربوط به پنج برنامه توسعه اقتصادی کشور، بمنظور ارزیابی آثار توزیعی سیاست های حمایت از پسته کاران در استان های گوناگون استفاده شد. نتایج بدستآمده از این مطالعه نشان دادند که میانگین حمایت های بودجه ای در تمامی استان های کشور طی برنامه های توسعه اقتصادی، مثبت و برای استان های فارس، گلستان و قم دارای بیش ترین مقدار بوده که حاکی از حمایت و مصرف بیش تر نهاده های یارانه ای تولید به وسیله این استان هاست. بنابراین، توزیع و تخصیص بهینه حمایت های بودجه ای دولت در استان های کشور، می تواند بهره وری استفاده از نهاده های یارانه ای تولید را افزایش و در نتیجه آن قدرت رقابت پذیری پسته کاران را در سطح جهانی ارتقاء دهد. از سوی دیگر، میانگین حمایت های بازاری طی این برنامه ها در تمام استان ها منفی بوده که حاکی از عدم حمایت از پسته کاران در تمامی استان های کشور در مقابل رقبای خارجی و پرداخت مالیات پنهان از سوی پسته کاران بود.

سیاست گذار به پیامدهای تغییر سیاست در بازار گندم بر امنیت غذایی و معیشتی جامعه حساس است. بازار گندم تحت تأثیر سیاست خرید تضمینی، سیاست غذای ارزان (یارانه مصرف کننده) و موانع غیرتعرفه ای (واردات دولتی) است. ایرادهای سیاست خرید تضمینی (ناکارایی تخصیص منابع، انحراف بازار و افزایش ضایعات ) به طور عام و فشار هزینه اجرای آن به طور خاص تمایل به تغییر سیاست های اجرایی در بازار گندم را افزایش داده است. در این مطالعه، آثار تغییر سیاست ها در بازار گندم برای 4 راه گزین منتخب  بررسی و تحلیل شده است. پژوهش با الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و داده های سال زراعی 93-1392 برای 8 پهنه زراعی – اکولوژیک انجام شده است. یافته های مطالعه نشان دهنده اهمیت سیاست تجاری مکمل برای بازار گندم است. اجرای راه گزین حذف یارانه مصرف کننده و آزادسازی تجاری در حضور سیاست خرید تضمینی آثار منفی کمتری ایجاد می کند، اما احتمال فروش گندم وارداتی به دولت را افزایش می دهد. حذف سیاست خرید تضمینی بدون آزادسازی تجاری، زیان رفاهی برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می کند. آزادسازی کامل بازار گندم و پرداخت مستقیم به هر دو گروه باعث کاهش هزینه دولت، مقدار مصرف و ضایعات گندم می شود، اما برای جلوگیری از کاهش زیاد قیمت های داخلی و افزایش هزینه بودجه ای دولت باید با سطح مشخصی از حمایت تجاری اجرایی شود.