درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد. داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است. در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال 2009 به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: 1- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، 2- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، 3- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و 4- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود. ظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.

حوزه مدیریت در حال طی کردن مرحله گذار پاردایم سازمانی از مدرن به پست مدرن است. بسیاری از شرکت ها در حال گذار از مدیریت سنتی سلسله مراتبی به مدیریت مشارکتی هستند. در این راستا یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است. به عبارتی این سرمایه قادر است سازمان ها را از شکل سنتی به سوی سازمان یادگیرنده هدایت نماید. سرمایه اجتماعی از دارایی های نامشهودی است که می تواند در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه کار ساز باشد. لذا بر این اساس مقاله حاضر در پی آن است که مشخص نمایدکه با این سرمایه ارزشمند می توان، ویژگی های فرهنگ سازمانی یادگیرنده را ایجاد کرد، یعنی کارکنان سازمان را توانمند، کارآفرینی سازمانی را تقویت، و خلاقیت افراد سازمان را افزایش داد و از طرفی فرایندهای مدیریت دانش را توسعه داد. با ایجاد چنین شرایط مناسبی می توان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شد. سازمان یادگیرنده شدن باعث می شود که مؤلفه های سرمایه اجتماعی در سازمان نهادینه شوند. چنانچه اگر تمامی سازمان ها در این راه گام بردارند، این امر باعث می شود که عملکردهای اقتصادی بهبود یابند.

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

توسعه نوعی مداخله در سیستم های اجتماعی به منظور بهبود آنها است. به دلیل پیچیدگی فوق العاده سیستم های اجتماعی، هدایت، کنترل و اداره سیستم های مذکور، یکی از پیچیده ترین دانش های روزگار ما است. تاکنون راهبردهای مختلفی برای مداخله در این سیستم ها طراحی و اجرا شده است که متأسفانه حکومت و نخبگان سیاسی و علمی ایران، همانند سایر کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته یا درحال توسعه، سال هاست که از این دانش های عملی کم بهره گرفته اند. به همین دلیل است که بی اختیار در مواجه با استراتژی های به دست آمده از دانش های عملی مذکور در عرصه بین المللی که حکومت های به اصطلاح توسعه یافته به کار می بندند، واکنشی همنوا یا حداکثر منفعل داشته اند. یکی از کارآمدترین و سهل ترین استراتژی های مدیریت و کنترل مداخله در سیستم های اجتماعی - از جمله توسعه - کنترل و ارزیابی شاخص ها است. در پژوهش حاضر، با بررسی سازمان های بین المللی طراح شاخص ها و نیز چهار دیدگاه مرسوم درباره آنها، تلاش می شود بنیان های این شاخص ها بررسی گردد. از سوی دیگر، توجه به سیر تحول شاخص های توسعه و واکنش های همنوای نخبگان توسعه ای کشور در مقابل آنها، علاوه بر اینکه ما را با سازوکار شاخص سازی به مثابه ابزار پنهان جهانی سازی آشنا می کند، می تواند ما را به سوی اقدامی فوق فعال یا اثرگذار برای تحقق و اداره برنامه های پیشرفت و عدالت نیز رهنمون کند. به همین منظور، در پژوهش حاضر، ارائه نگاهی نو به بکارگیری و طراحی شاخص ها مورد توجه است.

نوسازی در تجربه اروپائیان بر پایه مدرنیته و به کمک بورژوازی و دولت مطلقه و ملی و مدرن و از گذر تغییرات اجتماعی رادیکال و همه جانبه به ظهور جوامع مدرن و توسعه یافته انجامید، اما در کشور ایران با وجود تلاش هایی که در عصر رضا شاه صورت گرفت، شبه نوسازی منجر به ایجاد جامعه ای مدرن و توسعه یافته نگردید. از جمله عوامل و علل مهم در عدم موفقیت در امر شبه نوسازی، برداشت ایدئولوژیک و یک سویه از مدرنیته و نوسازی و عدم وجود یک چارچوب تئوریک منسجم و جامع؛ متناسب با شرایط و وضعیت ایران(خصوصاً با توجه رویکردهای ضددینی این شبه نوسازی)، فقدان ائتلاف و اجماع بین نخبگان سیاسی و فکری و در نتیجه ضعف دولت و بی ثباتی سیاسی و فقدان اقتدار و مشروعیت، ضعف و غیبت بوروژوازی ملی و اصیل و رابطه بین دولت و گروه ها و طبقات اجتماعی، عدم موفقیت در انجام تغییرات اساسی و ساختاری به دلیل مخالفت گروه های غیر مولد حاکم و نیز دخالت عوامل خارجی می باشند. در این پژوهش می کوشیم با تحلیل و تبیین این علل و عوامل، راه تازه ای برای برون رفت از تنگنا و بن بست توسعه نیافتگی ارائه نمائیم.

هدف این مطالعه، بررسی نظری و تحلیلی آثار مهاجرت مغزها بر متغیر های کلان اقتصاد ایران طی دوره 1386-1342 هجری شمسی، با استفاده از آمار مهاجرت مغزها از ایران به کشورهای گروه هفت است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که مطابق ادبیات جدید مهاجرت مغزها، این پدیده از طریق سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت و وجوه ارسالی نیروی کار می تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد. همچنین می توان منشا ایجاد شرایط دافعه مغز و اثر منفی مهاجرت مغزها بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور را عدم شکل گیری صحیح بازار تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی ایران دانست.