درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای، مفهومی است که دهه‎های اخیر به پارادایم غالب و مسلط در بازارهای سرمایه‎ای تبدیل شده است. به‎طوری‎که پس از بیان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای توسط شارپ و لیتنر در سال 1965، این مدل بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفته است. در این مقاله نسخه دیگری از مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای CAPM، در کنار CAPM سنتی در بورس تهران مورد آزمون قرار گرفته است، که حساسیت تغییرات بازده سهم به تغییرات مصرف سرانه را به عنوان معیار ریسک قرار می‎دهد و تحت عنوان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای مبتنی بر مصرف یا به اختصار C-CAPM، شناخته میشود. در این مجموعه 184 سهام در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال80 تا پایان سال 85 وقفه معاملاتی طولانی نداشته‎اند، مورد بررسی قرار گرفته‎اند. نتایج نشان می‎دهند با وجود این‎که بتای مصرف از نظر تئوری بایستی یک معیار بهتری از ریسک سیتماتیک باشد ولی عملکرد تجربی مدل قیمت‎گذاری دارایی سنتی، دل‎گرم کننده‎تر بوده و در همه آزمون‎ها موفقیت نسبی داشته است.

این تحقیق به دنبال درجه بندی و رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین است. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکتهای ورشکسته (شرکتهایی که دارای زیان انباشته ای بیش از 50% سرمایه می باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکتهای غیر ورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است (در مرحله اول شرکتهایی انتخاب شده اند که دارای بیشترین سود انباشته بوده و در یک دوره زمانی ده ساله زیان نداده اند و در مرحله دوم شرکتهایی برگزیده شده که با شرکتهای ورشکسته هم صنعت بوده اند)، همچنین اطلاعات شرکتها در سه دوره زمانی مربوط به سال ورشکستگی، یک سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی مورد آزمون قرار گرفته است.نتیجه بدست آمده از تحقیق، حاکی از این امر است که به دلیل شرایط محیطی و اقتصادی حاکم بر بورس ایران، مدل زاوگین برای پیش بینی احتمال ورشکستگی کارا نبوده و مناسب ترین مدل، مدلی است که ضرایب آن بر اساس شرایط ایران تعدیل گردیده و بر اساس میانگین اطلاعات پنج سال قبل شرکتها بدست آمده است. همچنین مدل مذکور برای چهل شرکت غیر ورشکسته آزمون شد که صد در صد کارایی داشته است.

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عواملی همچون صرف بازدهی بازار، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و شتاب، با و بدون عامل ریسک نقدشوندگی، توانایی توضیح بازدهی سهام را دارد. به همین منظور تعداد 67 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس روش غربال، 1386 به صورت ماهانه جمع آوری - به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. داده ها برای دوره زمانی 1389 به روش داده های تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است. EViews شده و به وسیله نرم افزار نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، با توجه به روش رگرسیون گام به گام، عو امل 0، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با ضریب / 0 و احتمال کمتر از 000 / صرف بازده بازار با ضریب 3671 0/ 0 و احتمال کمتر از 0000 / 0 و نقدشوندگی با ضریب 2729 / 1/442 و ارتباط معکوس و احتمال 1157 جزء عواملی هستند که ارتباط معنی دار با بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دارند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اندازه شرکت، بتا، اهرم مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در چهار صنعت فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارو است. بدین منظور 44 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به عنوان نمونه بررسی و انتخاب شده اند. برای انجام این کار، رابطه بین متغیرها، با استفاده از نرم افزار Eviews 8 ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا از آزمون F لیمر برای انتخاب بهترین مدل از میان داده های ترکیبی استفاده می شود. نتایج به دست آمده این تحقیق بیانگر رابطه معنادار و منفی اهرم مالی بر عملکرد شرکت ها در صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارویی است. رابطه ی بتای شرکت، در صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی مثبت و معنادار و در صنایع سیمان و دارویی معنادار نیست. اندازه شرکت در صنایع فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی و دارویی رابطه معنادار و مثبت و در صنایع سیمان رابطه معنادار و منفی با عملکرد شرکت دارند.

ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد. با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است نحوه اعمال مدیریت دولت ها در مواجهه با ریسک ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه گذاران است. تجربه ورود تا گسترش صنایع جدید در ایران، پیوسته مؤید بی ثباتی در جذب و نگهداشت سرمایه گذاری های بخش خصوصی در عرصه تولید صنعتی بوده و در این میان چشمگیر بودن هزینه ریسک یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر کاهش علاقمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی به فعالیت در این بخش بوده و همچنان نیز هست. در این تحقیق سعی شده مهم ترین عوامل اثرگذار بر ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران از منابع علمی و گزارش های رسمی سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی ذیصلاح استخراج و تأثیرگذاری هر مؤلفه بر ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت کشور بررسی و در نهایت راهکارهای عملی برای کاهش آثار سوء ریسک های سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردد. به منظور مستند بودن نتایج تحقیق، به شیوه مطالعات میدانی و با توزیع پرسشنامه در میان متولیان صنعت و کارشناسان ذیصلاح دستگاه های اجرایی مرتبط با سرمایه گذاری صنعتی در سطح کشور مهم ترین عوامل اثرگذار بر افزایش دامنه ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران شناسایی و سپس با رتبه بندی مؤلفه ها به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP مشخص گردید که به ترتیب عوامل بی ثباتی در اجرا و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مرتبط با صنعت، مشکلات پرداخت های بخش صنعت بابت مالیات، حق بیمه، تعرفه گمرکی و عوارض، تبعات نوسان شاخص های اقتصاد کلان از قبیل تورم و نرخ ارز و ... بیشترین تأثیر را بر نوسان دامنه ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ایفا نموده اند. در پایان بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی به منظور تثبیت محیط کسب و کار و تعدیل آثار سوء مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردیده است.

این مقاله با توجه به اصول اساسی TQM ( مشتری گرایی ، مشارکت فراگیر ، بهبود مستمر فرایندها ) به بررسی برخی از شاخص های مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه اصفهان پرداخته است . در این بررسی جامعه آماری آن را اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه اصفهان تشکیل داده است . نمونه گیری با استفاده ار شیوه طبقه بندی متناسب با حجم انجام گرفته و جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمونهای t تک متغیره ، t هتلینگ ، تحلیل واریانس و تعقیبی توکی استفاده گردید . نتایج نشان داد میزان مشارکت اعضای هیات علمی در بهبود فرایند آموزش و میزان مشارکت آنان در همایشهای علمی و پژوهشی بیشتر از سطح متوسط بود ...

روش های سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام می گیرد، بر پایه قضاوت شخصی در مورد خطر عدم باز پرداخت استوار است. با این وجود، فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکل های مختلف اعتبار، در کنار رقابت های تجاری گسترده و تلاش موسسات مالی و بانک ها برای پایین آوردن در صد عدم باز پرداخت، موجب افزایش به کارگیری روش های آماری در زمینه اعطای اعتبار شده است. رتبه بندی اعتباری به منظور پیش بینی احتمال کوتاهی در بازپرداخت و یا عدم باز پرداخت و یا معادل آن برای طبقه بندی متقاضیان اعتبار به دو گروه ریسک خوب و ریسک بد مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مزایای این روش می توان به صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در هزینه، حذف قضاوت های شخصی و افزایش دقت در ارزیابی متقاضیان وام اشاره کرد. روش های آماری مختلفی از جمله آنالیز ممیزی، رگرسیون لجستیک، روشهای هموارسازی نا پارامتری وشبکه های عصبی در زمینه رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این میان، "شبکه های عصبی" به دلیل انعطاف پذیری بالاتر، در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله، یک مدل شبکه عصبی برای طبقه بندی متقاضیان دریافت وام فروش اقساطی ارائه و سپس عملکرد این مدل را با دو مدل آماری آنالیز ممیزی و رگرسیون لجستیک مقایسه می کنیم. نتایج حاصل از این مقایسه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر مدل های مورد مطالعه، از کارایی و دقت بالاتری برخوردار است.

یکی از پیشرفته ترین مدلهای پیش بینی کننده ورشکستگی، مدل «شبکه عصبی مصنوعی» است. مطابق نتایج تحقیق ساختار اصلی پرسپترون سه و چهار لایه برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها به مدلهایی شبیه یکدیگر منتهی می شود که در این میان شبکه سه لایه از قدرت پیش بینی بیشتری نسبت به شبکه چهار لایه برخوردار است. این تحقیق نشان می دهد که «به کارگیری مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی توانایی مدیریتهای مالی را برای مقابله با نوسانهای اقتصادی و ورشکستگی نسبت به مدلهای رقیب افزایش می دهد». پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکتهای بازار بورس در سالهای 1385 و 1386 و ترسیم روند ورشکستگی این شرکتها در دورة 1369- 1386 از دیگر بخشهای این مقاله است. نتایج نشان می دهد که در سال 1385 تحت تأثیر سیاستهای شفاف سازی روند ورشکستگی اقتصادی شرکتها به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که با سازگارشدن شرکتها با شرایط جدید، تا حدی این روند در سال 1386 تعدیل می شود.

یکی از مهم ترین موضوع های مطرح شده در مدیریت مالی، تشخیص فرصت های مطلوب سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران از فرصت های نامطلوب است. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. برای این منظور مدل های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی استان کرمان، از مدل شبکه های عصبی استفاده شده است.

براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند

ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به طور طبیعی مقابله با آن به ویژه در ورشکستگی های گسترده شرکت های تجارتی ضروری به نظر می رسد. یکی از راه حل های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. در این راستا می توان به اقدامات کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل معروف به آنسیترال (کمیسیون اروپا)، و تغییر و تحولات قانون ورشکستگی ایالت متحده امریکا اشاره کرد. براساس اسناد یادشده، می توان به روش های گوناگون نظیر وضع مجازات یا مسئولیت مدنی، خودانتظامی دیون و دارایی، کمک به ورشکستگان، قرارداد جمعی یا فردی، یکسان سازی مقررات ناظر بر حقوق تجارت بین الملل[1]، وضع قوانینی جهت توسعه ثبات و رشد اقتصادی، ایجاد قانون شفاف و کارآمد در بحث ورشکستگی و اعمال کنترل، از بروز ورشکستگی پیشگیری کرد. به منظور مطالعه هدفمند، ابتدا علل ورشکستگی بررسی شده و سپس متناسب با هر علت راهکارهای پیشگیرانه ارائه می شود. بنابراین، در بخش نخست به فقدان تناسب بین دیون و دارایی به عنوان مهم ترین علت ورشکستگی و راهکارهای پیشگیرانه متناسب پرداخته، و در بخش دوم سایر علل و راهکارهای پیشگیری از آن بررسی می شود.

دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است. رسیدن به این هدف بدون وجود بازارهای مالی، بویژه بازار سرمایه شفاف و کارآمد امکان پذیر نیست. بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه می تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه های ملی را تجهیز و آن را در جهت رشد اقتصادی هدایت نماید. در بازار سرمایه، اطلاعات گرانبهاترین دارایی تلقی می شود. هر چه اطلاعات در بازار سرمایه شفاف تر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر وبازار کارآتر خواهد بود. این پژوهش درصدد است که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس را مورد بررسی قرار دهد. روش تحلیل این مطالعه که تأثیر عوامل مؤثر - از قبیل مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره، مدیران غیر موظف و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره - بر عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی می کند، برآورد رگرسیونی به وسیله روش داده های تابلویی طی برنامه چهارم توسعه در مورد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران می باشد. نتایج دلالت بر آن دارد که مالکیت سرمایه گذاران نهادی و اندازه هیأت مدیره رابطه منفی با عدم تقارن اطلاعاتی داشته، اما متغیرهای نسبت مدیران غیر موظف به تعداد اعضای هیأت مدیره و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره رابطه معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی را نشان نمی دهد.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط کارایی و ریسک در صنعت بانکداری ایران است. در این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها ، انتخاب مدل بهینه و سپس شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی، از دو رویکرد پارامتریک با مبنای اقتصادی و ناپارامتریک با مبنای بهینه سازی ریاضی استفاده شده است. در این راستا 15 بانک به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال های89-1384 مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر تفاوت دو روش پارامتریک و ناپارامتریک در ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و برتری نسبی روش SFA(پارامتریک) نسبت به MEA(ناپارامتریک) می باشد. همچنین یافته های مقاله بیانگر آن است که ارتباطی معنا دار میان ریسک اعتباری، عملیاتی ، نقدینگی و کارایی در نظام بانکی ایران وجود دارد.