درخت حوزه‌های تخصصی

توجه به مفهوم رقابت پذیری ملی از منظر صادرات ، رویکردی بسیار محدود به این موضوع می باشد. تخمین رقابت پذیری باید منعکس کننده تمامی تصمیمات اقتصادی خرد، مسایل سیاسی و اجتماعی و رفاه عمومی باشد وبتواند به توانایی کشور در خلق «پایدار» ارزش افزوده ،کمک نماید.به همین دلیل بسیاری از صاحب نظران رقابت پذیری را در کارایی و به صورت بهره وری نیروی کار در نظر می گیرند.در این مطالعه برای بررسی عوامل مؤثر بر توان رقابتی کشور، با اتکا به کار (OECD،1996) و عوامل رقابت پذیری مؤسسه بین المللی توسعه مدیریت(IMD) شاخص های رقابت پذیری دانش محور، آموزش ،تکنولوژی و زیرساخت های اطلاعاتی ،نوآوری ،عملکرد اقتصادی ونهادها(مشتمل بر حکمرانی و سرمایه اجتماعی) شمرده شده اند..نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان دهنده روابط این متغیرها در اقتصاد ایران با رقابت پذیری می باشندکه بیش از هر چیزبر لزوم افزایش آموزشهای فنی حرفه ای و علمی –کاربردی در ایران به منظور افزایش رقابت پذیری پایدار تاکید می نماید.

بخش عمده درآمد ایران، درآمدهای حاصل از نفت است. نوسانات زیاد این درآمدها، تراز تجاری کشور را در طول دهه های اخیر با نوسانات زیادی مواجه کرده است. این مطالعه با تاکید بر تفاوت بین تکانه های موقت و دایمی درآمد ملی واقعی، به بررسی منابع اصلی تغییر در موازنه تراز تجاری کشور ایران در دوره 86- 1369 می پردازد. با استفاده از تکنیک بلانچارد کوا تکانه های درآمد به دو جزء تکانه های دایمی و موقت تجزیه شده اند. با به کارگیری مدل «خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR)» اثر این دو جزء تکانه بر تراز تجاری کشور بررسی گشته است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که تکانه های موقتی درآمد، مهمترین منبع تغییرات در تراز تجاری هستند. نتایج به دست آمده، کاملا با مدل های اقتصاد کلان در زمینه تراز تجاری سازگار هستند. در حالی که تکانه های موقت درآمد، عامل اصلی تغییرات در تراز تجاری هستند، تکانه های دایمی درآمد، در توضیح تغییرات تراز تجاری کشور نقش مهمی ایفا نمی کنند.

در این مقاله رابطه همگرایی نامتقارن بین تراز تجاری، صادرات و واردات با نرخ ارز، با استفاده از روش اندرز - سیکلاس مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از دو الگوی خود بازگشت آستانه ای (TAR) و خود بازگشت آستانه ای آنی (M-TAR) استفاده نموده ایم. نتایج حاصل از برآورد دو الگوی مزبور نشان از وجود رابطه همگرایی نا متقارن بین تراز تجاری (غیرنفتی)، صادرات (غیرنفتی) و واردات با نرخ ارز دارد. همچنین به منظور بررسی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مزبور با نرخ ارز الگوی تصحیح خطای آستانه ای برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فرضیه اصلی الگو یعنی وجود رابطه همگرایی نا متقارن بین نرخ واقعی ارز و تراز تجاری مورد تایید قرار می گیرد. علاوه بر آن بر اساس نتایج حاصل سرعت تعدیل تراز تجاری برای زمانی که بالاتر از مقدار تعادلی خود قرار دارد بیشتر از زمانی است که پایین تر از مقدار تعادلی خود قرار می گیرد.

مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC و ASEAN با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1995 مبتنی بر رویکرد داده های تلفیقی پویا و بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت متقابل ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند. بر اساس یافته های پژوهش، جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و تفاوت درآمدها پیروی می کند. همچنین ابعاد اقتصادی و مسافت به ترتیب تاثیری مستقیم و معکوس بر جریان تجاری ایران دارد.

با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه فراروی روند جهانی شدن قرار دارند مشخص نمودن الگوی تجاری کشورها در تجارت با شرکای تجاری مناسب برای آنها و برای کشورهایی که می خواهند در این فرایند از قافله تجارت جهانی عقب نمانند کاری ضروری و مهم به نظر می رسد، بنابراین با توجه به چنین فرآیندی، در این تحقیق الگوی تجارت درون و بین صنعتی ایران در مقطع زمانی 2003 با استفاده از مدل جاذبه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که ایران در بخش آهن و آلیاژهای آهنی و بخش مشروبات غیرالکلی و توتون و تنباکو به صورت تجارت درون صنعتی و الگوی تمایز تولید، فعالیت می کند که این حاکی از ثبات الگوی تجاری درون صنعتی ایران در سطح منطقه ای و جهان در این بخشها است.

هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی است. در این پژوهش عملکرد اقتصادی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372 مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسیها نشان داد بخش عمده ای از هزینه ایجاد زیرساختها و تاسیسات زیربنایی به منطقه آزاد کیش اختصاص یافته و این منطقه در جذب درآمد ارزی ناشی از توریسم خارجی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نسبت به سایر مناطق پیشرو بوده است. منطقه آزاد قشم در جذب %99 درآمد ارزی ناشی از صادرات کالا در مناطق آزاد ایران فعالیت عمده ای داشته است. عملکرد مناطق آزاد چابهار در زمینه عوامل مذکور به دلیل عدم وجود زیرساختها و محرومیت شدید منطقه بسیار ضعیف بوده و این منطقه نتوانسته است به هدف اصلی خود که ترانزیت کالا است، دست یابد. در مجموع مناطق آزاد سه گانه، برغم داشتن زمینه ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت به دلیل ضعف امکانات و تاسیسات زیربنایی، عدم منابع تامین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، نتوانسته اند عملکرد موفقی ارایه نمایند.در بخش اقتصادسنجی مقاله با استفاده از داده های ترکیبی (panel data) سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372، عوامل موثر بر توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی مناطق آزاد ایران تعیین گردید. نتایج آزمون حداقل مربعات وزنی حاکی از آن است که افزایش در متغیرهای هزینه های جاری و عمرانی با سه وقفه تاخیری، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه صادرات و درآمد ارزی این سه منطقه داشته و به جذب درآمد ارزی این مناطق کمک شایانی نموده است.

جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین در سال‎های اخیر موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده و مطالعات زیادی نیز در این زمینه انجام گرفته است. اقتصاد در سطح جهانی به‎سرعت به سمت هم‎گرایی در حال حرکت و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد بین‎المللی و وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به شدت در حال افزایش است. با توجه به این که رقابت‎پذیری، حیاتی‎ترین مساله در فرایند جهانی شدن است، شناخت مزیت‎های نسبی کشور در بخش‎های مختلف اقتصادی می‎تواند گام مهمی برای افزایش رقابت‎پذیری اقتصاد باشد. با پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) به‎عنوان عضو ناظر و آغاز مذاکرات برای عضویت در این سازمان لازم است، هر یک از بخش‎های اقتصادی کشور نسبت به بررسی وضعیت رقابتی خود مطالعاتی را انجام دهند. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد، صنعت فرش دستباف است. به همین دلیل، این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)، چارچوبی را فراهم کند تا شاخص‎هایی را که در ارتباط با بحث آزادسازی و صنعت فرش دستباف ایران مطرح می‎شوند به‎طور هم‎زمان محاسبه و تحلیل کند. با توجه به ویژگی‎های ساختاری و تنوع و تخصص‎های منطقه ای گوناگون در خصوص شیوه بافت، طرح و نقشه و رنگ آمیزی فرش‎های ایران، استان آذربایجان شرقی به‎عنوان یکی از عمده‎ترین مراکز تولید فرش دستباف در ایران برای مطالعه حاضر انتخاب شده است. این استان با توجه به پیشینه و خصوصیات ظاهری و ویژگی‎های بافت منحصر به فرد خود، در حال حاضر فرش دستباف 65 رج چله ابریشمی گل ابریشم کرک را به عنوان فرش برتر تولیدی- صادراتی خود معرفی کرده است. لذا ما در این تحقیق برای ارزیابی اثرات آزاد سازی تجاری بر صنعت فرش دستباف از اطلاعات مربوط به این فرش در سال 1385 استفاده کردیم. نتایج حاکی از این است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 81/0 و نشان‎دهنده این است که فرش دستباف مذکور در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت هزینه‎ای است. هم‎چنین شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد است، برابر با 83/0 و بیانگر این است که استان آذربایجان شرقی در تولید این فرش دارای مزیت نسبی است.

هدف این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر کسری حساب جاری در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم جمعی و تصحیح خطای برداری در دوره زمانی 1338- 1385 می باشد. یافته ها نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، صادرات نفت و گاز و رابطه مبادله تاثیر مثبت و کسری بودجه دولت تاثیر منفی و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته اند. شوک های قیمت نفت تاثیر مثبت و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته است. هم چنین اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر مانده تراز حساب جاری منفی بوده ولی معنا دار نمی باشد.

مطابق با نظریه ی متداول اقتصاد منطقه ای، هر چه اندازه ی یک منطقه نسبت به اقتصاد ملی کوچکتر باشد، انتظار می رود که میل به واردات آن از سایر مناطق بیشتر باشد. عکس این مطلب نیز طبق این نظریه صادق است. در این مقاله، رابطه ی بین اندازه ی نسبی و میل به واردات (ضرایب واردات) مناطق برای اولین بار در چارچوب نظریه ی فوق مورد سنجش قرار گرفته است. این سنجش در چارچوب الگوهای کلان و خرد منطقه ای امکان پذیر نیست و نیاز به الگوی چندبخشی منطقه ای دارد. برای این منظور، ابتدا متناسب با سازگاری و هماهنگی نظام حسابداری ملی - منطقه ای کشور، تعریف منطقه، معیار مناسب اندازه ی نسبی منطقه و عوامل اقتصاد فضا، مناسبترین روش سهم مکانی مشخص شده است. سپس بر مبنای مناسب ترین گزینه ی توابع سهم مکانی، ضرایب داده - ستانده و به تبع آن ضرایب واردات 7 بخش برای 28 استان کشور محاسبه شده است. به طور کلی، بر اساس نتایج این تحقیق، یک رابطه ی معنی دار بین اندازه ی نسبی و میل به واردات منطقه ای وجود داشته است.

یکی از مسایل عمده ای که در زمینه تجارت خارجی هر کشور مطرح می شود، موضوع آثار جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات می باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند باعث افزایش ظرفیت های تولیدی به ویژه در مورد کالاهای صادراتی شود و در زمینه برقراری پیوند و ارتباط با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه بازارهای صادراتی و پیشرفت در زمینه های تحقیق و توسعه به کشور میزبان کمک نماید . از این رو هدف این تحقیق، بررسی تاثیر این نوع سرمایه گذاری ها بر تجارت خارجی کشورهای میزبان است . الگوی مورد بررسی برای این هدف، با روش داده های تابلویی برای ۲۴ کشور(شامل ۱۲ کشور شرق آسیا و ۱۹۸۰ برآورد شده است. - اقیانوسیه و ۱۲ کشور غرب آسیا) طی سال های ۲۰۰۵ نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات در کشورهای مورد برر سی است، در حالی که این اثر در شرق آسیا و اقیانوسیه نسبت به غرب آسیا چشمگیرتر است . از این رو، به کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران پیشنهاد می شود که به سیاست تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند و شرایط ورود این نوع سرمایه گذاری ها را تسهیل نمایند

در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیر بخشهای صنعتی ایران بررسی می شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تاثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می شود.در تخمین صادرات، مشخص می شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می دهد. کنش صادرات به آزاد سازی 1.36 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.بالاترین صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می شود که تعرفه ضریب 2.43 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزاد سازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشینی معنی دار نیست. در صنایع 33,36, 38 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.بطور کلی اثر آزاد سازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می دهد که آزاد سازی، بهره وری را افزایش می دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می شود و نشان دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.