درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت و تقاضای جهانی آن که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. به همین دلیل نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است. دورنمایی صادرات غیر نفتی امکان بررسی و برنامه ریزی دقیق تر را برای اقتصاد ایران فراهم می-نماید. در این مطالعه به منظور پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران طی دوره (1389 – 1338)، از روش های شبکه عصبی مصنوعی (شبکه های پرسپترون چند لایه MLP) و توضیحی جمعی میانگین متحرک (ARIMA) استفاده شد. داده های مورد نیاز 1389 از بانک مرکزی ایران اخذ گردید. به منظور مقایسه دقت پیش بینی روش ها از معیارهای میانگین قدر مطلق انحراف، ریشه میانگین مربع خطا و ضریب تعیین استفاده شد. نتایج نشان داد که شبکه های پرسپترون چند لایه MLP دارای خطای پایین تری جهت پیش بینی صادرات غیر نفتی است و به طور معنی داری از مدل ARIMA دقیق تر است. به منظور بررسی تغییرات نرخ دلار در بازار داخلی و تاثیر آن بر صادرات، به پیش بینی صادرات غیر نفتی برای سال های 1390 و 1391 تحت سناریوی افزایش 50% نرخ دلار توسط مدل برتر(MLP) پرداخته شد که نتایج دلالت بر تاثیر قابل توجه نرخ دلار بر ارزش صادرات و درآمد ملی دارد. به کارگیری روش های شبکه عصبی مصنوعی، می تواند علاوه بر ایجاد زمینه برای توسعه روش های نوین پیش بینی، سیاست گذاران بخش صادرات به خصوص صادرات غیر نفتی را در تصمیم گیری های آتی، یاری رساند. در نتیجه به نظر می رسد سیاست نرخ دلار مدیریت شده در کشور ما سیاست کارایی است، به شرط آنکه این نرخ همواره در بلندمدت ثابت نباشد.

تحول در نظریه های مزیت و نقض فرض همگن بودن بنگاه ها، اهمیت ویژگی های بنگاه و عوامل محیطی مانند درجه رقابتی بازار را در تجارت آشکار کرد و رویکرد بررسی در موضوعات مربوط به تجارت را از سطح کلان و متغیرهای قیمتی مانند نرخ ارز و نرخ تورم، به حوزه خرد مانند اندازه بنگاه، مخارج پژوهش و توسعه، مهارت نیروی کار و ساختار بازار سوق داد. در پژوهش حاضر، الگویی شامل عوامل قیمتی، ساختار بازار و سایر ویژگی های بنگاه به منظور تعیین عوامل مؤثر بر صادرات در سطح صنایع، با کد چهار رقمی ISIC برای 99 صنعت دارای صادرات در ایران مورد توجه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که علاوه بر نرخ ارز، متغیرهای مرتبط با ویژگی های خاص هر صنعت، مانند مخارج پژوهش و توسعه، شدت مهارت، نفوذ واردات، ساختار بازار (میزان تمرکز) و نسبت نیروی کار به سرمایه نیز بر صادراتی بودن صنعت، تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

این مقاله، به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیر نفتی ایران و نرخ ارز حقیقی با استفاده از معادله تراز تجاری، بر مبنای الگوی اصلاح شده رز و یلن و با به کارگیری داده های سالانه، طی دوره 1970-2007 پرداخته است. ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی- فولر، آزمون شکست ساختاری پرون انجام شده و برای تعیین روابط بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت میان تراز تجاری غیر نفتی ایران با متغیرهای نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی آلمان از الگوی ARDL استفاده گردیده است. بر اساس نتیجه آزمون GIRF علی رغم تأثیرگذاری منفی متغیر مجازی جنگ، وجود پدیده منحنی جی در روابط غیر نفتی میان این دو کشور تأیید شده است؛ در نتیجه با توجه به تأثیرگذاری مثبت تغیرات نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری، سیاست کاهش ارزش پول ملی می تواند به عنوان یک سیاست تأثیرگذار در بهبود بخشیدن به روند تراز تجارت غیر نفتی ایران و آلمان، مورد استفاده سیاست گذاران واقع شود.

این مقاله با استفاده از یک الگوی مناسب، پویایی های کوتاه مدت تراز تجاری را با تغییرات بلند مدت آن ترکیب نموده تا به واسطه آن به آزمون پدیده منحنی جی دوجانبه بین ایران و مهم ترین شرکای تجاری آسیایی آن بپردازد. در این راستا از آزمون کرانه ها در هم جمعی و الگوی تصحیح خطا طی دوره(1)1370- (2)1386 برای تخمین رابطه بلند مدت و کوتاه مدت تراز تجاری استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت شاخه نزولی منحنی جی تنها برای چین و ژاپن تایید می شود. هم چنین کاهش ارزش ریال در برابر پول رایج کشور شریک تجاری دارای اثر مطلوب بلند مدت می باشد.

واردات تحت تاثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آن ها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند از طریق سازوکار هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین الملل و قیمت های نسبی (قیمت های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در کل واردات کشور، این مقاله اثرهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بر واردات کالاهای مذکور، با استفاده از روش خود توضیح برداری و با استفاده از داده های دوره 1387ـ 1350مورد آزمون و ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد تابع بلند مدت واردات این دسته از کالاها، حساسیت بالایی نسبت به سطح تجارت بین الملل و ادغام در اقتصاد بین الملل و حساسیت کمی نسبت به نرخ تعرفه و قیمت های نسبی در طول دوره مورد بررسی داشته است. در این راستا نتایج دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت الگو همدیگر را تایید می کنند. بررسی اثرات شوک ها و آنالیز واریانس نیز نشان می دهد اثرات شوک های وارده به تقاضای واردات مورد بررسی طی 3 سال به سمت صفر میل می کند و تغییرات تقاضای واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای بیشترین اثر را از ادغام در تجارت بین الملل می پذیرد.

جهانی شدن به عنوان فرآیندی با مشخصه کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین المللی و یکپارچگی بازارها در مقیاس جهانی، خواسته یا ناخواسته درحال وقوع است. پژوهش پیرامون نحوه اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده، به عنوان راهنمایی در جهت اتخاذ تصمیمات کارا توسط سیاست گزاران تلقی می گردد. در این پژوهش، با لحاظکردن تفاوت های ساختاری اقتصاد شهری و روستایی ایران و با استفاده از داده های مربوط به دوره 1386-1350 اقتصاد ایران، پس از مقایسه کارایی مدل های خودرگرسیو ن برداری(VAR) و مدل تصحیح خطای برداری(VECM) و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN)، از شبکه های عصبی طراحیشده جهت پیش بینی ضریب جینی شهری ایران برای سال های 1387 و 1388تحت سه سناریو استفاده و پس از آن به منظور بررسی اثر خالص جهانیشدن بر توزیع درآمد در جامعه شهری ایران با اجرای سناریو چهارم برای دوره زمانی 1387 تا 1395 پیش بینی برون نمونه ای انجام شده است. انتخاب مدل شبکه عصبی مصنوعی به عنوان مدل کاراتر و رابطه غیرمستقیم جهانی شدن با نابرابری درآمد جوامع شهری ایران یافته های اصلی این مقاله هستند.

جهانی شدن حرکتی پویا است که همه ی جنبه های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تاثیرگذاری بر آن ها می باشد. مساله جهانی شدن به فرآیندی اشاره دارد که طی آن مرزها به مرور ناپدید می شوند و هم زمان مبادلات بین المللی افزایش می یابد. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود به عرصه ی جهانی و تجارت آزاد را در کوتاه مدت ندارند، همگرایی اقتصادی و تشکیل بلوک های تجاری منطقه ای می تواند موثرترین راه برای باز شدن اقتصاد و ادغام آن ها در اقتصاد جهانی باشد. این مقاله به بررسی همگرایی اقتصادی میان کشور ایران و کشورهای آمریکای لاتین در قالب شکل گیری بلوک تجاری می پردازد. در واقع، هدف اصلی مقاله بررسی موفقیت یا عدم موفقیت تشکیل بلوک و تاثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشور ایران و این کشورها می باشد. بدین منظور، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای برآورد آن از روش اقتصادسنجی رگرسیون چند متغیره با داده های تابلوئی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شانزده کشور در دوره زمانی 2009-2001 می باشد. نتایج نشان می دهد که وجود همکاری های اقتصادی بین ایران و آمریکای لاتین منجر به افزایش قابل ملاحظه ای در جریانات تجاری دوجانبه می گردد. به عبارت دیگر بلوک تجاری می تواند 89 درصد تجارت میان کشورهای عضو را افزایش می دهد.

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که فرایند تحصیل عضویت در سازمان جهانی تجارت )طی کردن فرایند مذاکرات الحاق(، تحت شرایط مشخص، می تواند به اثرات مثبت در سیاست های اقتصادی داخلی و ساختار و کیفیت نهادی کشورهای متقاضی عضویت بینجامد. در این مقاله با استفاده از تحلیل های مقایسه تطبیقی به بررسی اثرات الحاق به WTO بر سیاس تهای اقتصادی داخلی و شاخ صهای نهادی کشورهای تاز هملحق شده به آن سازمان، در مقایسه با اعضای مؤسس WTO و کشورهای غیرعضو، پرداخته شده است. همچنین، ضمن مقایسه مقدار و روند تغییرات شاخص های مورد نظر برای اقتصاد ایران و تحلیل میزان و علل بروز شکاف بین شاخص های مربوط به ایران در مقایسه با متوسط کشورهای تاز هملحق شده، راهکارهای اصلاح و بهبود شاخ صهای مورد نظر و رهکردهایی برای فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است. در خاتمه نیز ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، توصیه های سیاستی لازم برای اصلاحات وتغییرات ضروری در سیاس تها و نهادهای اقتصادی ایران در جهت آمادگی برای طی کردن موفق فرایند الحاق با هدف انتفاع هرچه بیشتر کشور از حضور آتی در سازمان جهانی تجارت ارائه شده است.

ارائه شاخص رقابتپذیری توسط مجمع جهانی اقتصاد، در قالب سه عامل برخورداری از نیازهای اساسی، کارایی و نوآوری نشان میدهد علیرغم اینکه امتیاز عامل ""برخورداری از نیازهای اساسی"" برای ایران، نسبت به کشورهای مورد بررسی، وضعیت بهتری دارد، لیکن برخورداری ایران در عناصری از عامل نیازهای اساسی (آموزش اولیه و بهداشت) تأثیر کمتری بر کارایی و نوآوری دارند. بررسی نسبت امتیاز کسب شده در عوامل ""برخورداری از نیازهای اساسی"" و ""کارایی"" به ""نوآوری""، بیانگر کمرنگ بودن مزیت رقابتی در ایران است. بررسی مزیت رقابتی و تحلیل قوتها و ضعفهای رقابتپذیری کشورهای منطقه و ایران، با عنایت به متغیرهای کلان مؤثر بر آن، تمرکز بر عامل کارایی را به منظور ارتقای رقابتپذیری مورد توجه قرار میدهد و در این راستا، کارا کردن سیاستهای حمایتی و رقابتی، اصلاح قوانین و رویههای بازار کار، توسعه بازار مالی، توجه به آثار تورمی سیاستها، استفاده از ظرفیتهای موجود قوانین و اصلاح آنها در حوزه حمایت از مالکیت معنوی و سرمایهگذاری خارجی، افزایش نظارت و توان ارزیابی و اصلاح استانداردهای موجود را به عنوان اولویتهای ایران در ارتقای رقابتپذیری و تحقق اهداف سند چشمانداز خاطر نشان میسازد.

کشورهای در حال توسعه توانایی زیادی برای سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه (R&D) ندارند، بنابراین دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای R&D داخلی مطرح میشود. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر ایران طی دورهی 1385-1374، اثرات R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای (به عنوان تقریب واردات تکنولوژی) برارزش افزودهی این صنایع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، هر دوی متغیر مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی، تأثیر مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده داشته اند. هم چنین نتایج نشان میدهند که تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای بیش تر از مخارج R&D داخلی بوده است، لذا توصیه های این تحقیق حمایت بیش تر دولت از فعالیت های R&D داخلی، برقراری تعامل پویا با اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش و رفع تحریم های اعمال شده بر علیه ایران میباشد. طبقه بندی JEL: ,L60 ,F14 ,C23 .O3