این مقاله به بررسی مبانی اقتصادی تشکیل منطقه پولی مشترک و تجربه آن در جهان می پردازد. در مطالعه انجام شده مهمترین معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک بر اساس دیدگاههای سنتی و مدرن معرفی، منافع و مضار پیوستن به یک منطقه پولی مشترک به جهت نظری بررسی و برخی ملاحظات تجربی مناطق پولی مشترک در جهان مد نظر واقع شده است. در بخش بعدی آن نیز معیارهای تشکیل منطقه پولی مشترک در ایران و کشورهای منطقه مقایسه شده است. مقایسه این شاخص ها نشان می دهد که اساسا در میان مدت به دلائلی چون پائین بودن تحرک نیروی کار و سرمایه در کشور، درجه پائین باز بودن اقتصاد ملی، فقدان تنوع در محصولات منطقه، محدود بودن میزان تجارت درون منطقه ای، میزان پائین همبستگی درآمد ایران با اغلب کشورهای منطقه، تورم بالای کشور، ماهیت متفاوت شوک ها و ناهمزمانی سیکلهای تجاری، عضویت ایران در یک منطقه مشترک پولی احتمالا دور از انتظار خواهد بود. تحت چنین شرایطی با توجه به تجربه اقتصادی دیگر اتحادیه های پولی جهان، حتی در صورت بوجود آمدن عزم سیاسی در ایران و دیگر کشورهای منطقه برای تشکیل چنین منطقه پولی مشترکی، غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی می تواند تشکیل یا ادامه حیات آن را متوقف یا با مشکلات جدی مواجه سازد.
روند رو به رشد پرورش میگو و خاویار، در جهان، به واسطه ی تقاضای بالای آن و همچنین پتانسیل های بالقوه ی ایران در تامین این تقاضا، بسیار چشمگیر است. باتوجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) صادرکنندگان میگو و خاویار ایران در بازار جهانی تحت سه مدل نرخ ارز اسمی، نرخ ارز واقعی و میانگین وزنی نرخ ارز پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 سازمان گمرک ایران، بانک جهانی و بانک مرکزی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) تحت تاثیر اثرات نرخ ارز (رابطه انتقالی نرخ ارز) یا اثرات کشور خاص و یا هر دو است. رفتار PTM برای خاویار تحت مدل میانگین وزنی نرخ ارز و برای میگو تحت مدل نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، متقارن است و منفی بودن علامت ضرایب، نشان دهنده ی بیشتر بودن تاثیر کاهش ارزش ریال، از افزایش آن، در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای مقصد است. بنابراین پیشنهاد می شود صادرکنندگان ایرانی به شناسایی کشش های مختلف بازار، برای تعیین درجه ی انحصار بپردازند و در صورت نیاز به کاهش رابطه ی انتقالی نرخ ارز، در راستای افزایش قدرت انحصار اقدام کنند. در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی میگو و خاویار پرداخته شود.
برخی مطالعات نشان می دهند که تحت فرض ترکیب نقصان های بازار کالا و دارائی، نه تنها رفتار کوتاه مدت نرخ ارز تغییر می کند، بلکه موجب تغییرات غیر متعارف در این متغیر خواهد شد. در نتیجه این نقصان در بازار، به عنوان یک عنصر کلیدی در فهم تغییرات نرخ ارز به حساب می آید. این مقاله نشان می دهد که ترکیب قیمت گذاری پول ملی، عدم تجانس در توزیع کنندهای کالاها و انتظارات سوداگران بدون الگو، به عنوان نقصان بازار، ممکن است تغییرات زیادی در نرخ ارز ایجاد کنند. تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 1383 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-92 بوده و بصورت سرانه است. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، از متغیرها روند زدایی می شود. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ[1](1999)، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای -حالت در محیط برنامه نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرها شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده قادر است، برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. ضمناً یک شوک پولی در مدل قیمت گذاری پول ملی، همزمان مصرف داخلی را افزایش و ارزش پول ملی کاهش موقتی پیدا می کند. همچنین با فرض افزایش در پارامتر ترجیجات تقاضای پول، نرخ ارز به تکانه عرضه پول، واکنش مثبت نشان خواهد داد. این مقاله همچنین بیان می کند که تغییر در انتظارات سوداگران بدون الگو، موجب تغییرات مثبت نرخ ارز اسمی و واقعی خواهد شد. این مدل نشان داد که بین نوسانات نرخ های ارز و متغیرهای کلان اقتصادی رابطه وجود دارد و «معمای منفعل بودن نرخ ارز» برای اقتصاد ایران، برقرار نیست. دولت می تواند با افزایش مالیات توبین ، موجب کاهش در نوسانات نرخ ارز شود؛ البته اثر این مالیات بستگی به ساختار بازار ارز و واکنش سایر هزینه های تجاری به این مالیات توبین دارد. [1]. Uhlig#,