درخت حوزه‌های تخصصی

نخستین‌ گام‌ برای‌ ایجاد امکان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌، افزایش‌ در سطح‌ تولیدات‌ داخلی‌می‌باشد. برای‌ افزایش‌ حجم‌ تولید، وجود سرمایه‌گذاری‌های‌ فراوان‌ مسئله‌ای‌ انکارناپذیر است‌.بدین‌ روی‌، تشویق‌ و توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌ها و شناخت‌ پارامترهای‌ مؤثر بر آن‌ حایز اهمیت‌فراوان‌ است‌. یکی‌ از این‌ پارامترها، پس‌اندازهای‌ ناخالص‌ ملی‌ است‌. در این‌ پژوهش‌، هدف‌تعیین‌ تأثیرات‌ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ بر افزایش‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ و صادرات‌ غیرنفتی‌کشور طی‌ دوره‌ 1375-1338، از طریق‌ یک‌ سیستم‌ معادلات‌ هم‌ زمان‌ می‌باشد. نتایج‌ نشان‌می‌دهد 1 درصد افزایش‌ در نرخ‌ پس‌انداز ناخالص‌ ملی‌، افزایشی‌ معادل‌ 0/25 درصد درسرمایه‌گذاری‌ ناخالص‌ ملی‌ ایجاد می‌نماید. در همین‌ حال‌، افزایش‌ 1 درصدی‌ درسرمایه‌گذاری‌های‌ ناخالص‌ ملی‌ نیز 0/57 به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ خواهد افزود و این‌ افزایش‌خود عاملی‌ برای‌ تقویت‌ توان‌ صادراتی‌ کشور می‌باشد، به‌ طوری‌ که‌ 1 درصد افزایش‌ در تولیدناخالص‌ داخلی‌، 0/99 درصد بر صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور می‌افزاید.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در دو سوی آتلانتیک در تلاش هستند که با برقراری موافقت نامه تجارت آزاد مشکلات روابط تجاری فیمابین را حل کنند و بتوانند بر بسیاری از مشکلات اقتصادی و مالی(به ویژه کاهش نرخ بیکاری با ایجاد فرصت های شغلی جدید) فائق آیند. بدون شک برقراری این موافقت نامه بر روابط تجاری این کشورها بر سایر کشورهای جهان تاثیر گذاشته، تجارت این کشورها با بقیه جهان را کاهش داده و به سوی کشورهای داخل موافقت نامه منحرف خواهدکرد. ایران نیز به عنوان یکی از شرکای تجاری کشورهای اروپایی از برقراری این موافقت نامه تاثیر خواهد پذیرفت. این مقاله به دنبال شناسایی این تاثیر بوده است. نتایج این مطالعه تصور عدم تاثیر موافقت نامه در دست بررسی تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا بر صادرات ایران را رد می نماید. در این مطالعه علاوه بر بررسی آثار موافقت نامه مذکور بر واردات اتحادیه اروپا از ایران، آن دسته از کدهای کالایی صادراتی ایران (در سطح شش رقمیHS) که در معرض تهدید موافقت نامه مذکور قرار دارند، شناسایی و معرفی شده اند. شبیه سازی این مطالعه در مورد آثار موافقت نامه مذکور پیش بینی نموده است که صادرات تعداد 781 کد کالایی (63 درصد از کل کالاها) با ارزش صادراتی معادل 672 میلیون دلار (8/9درصد کل ارزش صادراتی این کالاها) مورد تهدید موافقت نامه مذکور می باشد. البته مطابق پیش بینی ها، رقم انحراف تجارت در واردات اتحادیه اروپا به زیان ایران، 4/2 میلیون دلار برآورد شده است. اگرچه این رقم، چندان چشمگیر و نگران کننده به نظر نمی رسد اما بایستی توجه نمود که این نتیجه در قالب یک مدل ایستا و تنها مربوط به اثر تغییر قیمت های نسبی کالاهای وارداتی اتحادیه اروپا از شرکای تجاری (به دلیل حذف تعرفه ها در قالب موافقت نامه از سوی طرفین) حاصل شده و آثار پویای اقدامات تسهیل کننده تجاری طرفین موافقت نامه بر صادرات ایران بسیار وسیع تر از این رقم به نظر می رسد.

رابطه مبادله به این موضوع می پردازد که یک اقتصاد، چه اندازه محصول را از طریق ارزش یک واحد محصول صادراتی خود، می تواند خریداری نماید. مواد خام، بخشی از صادرات کالایی ایران را تشکیل می دهد و از طرف دیگر، بخشی از تشکیل سرمایه ناخالص کشور نیز از ناحیه واردات کالاهای سرمایه ای فراهم می گردد. این مقاله، رابطه مبادله بین مواد خام صادراتی و کالاهای سرمایه ای وارداتی ایران را برای دوره 1392-1388 بررسی کرده است. یافته های مقاله نشان می دهد که رابطه مبادله بین مواد خام صادراتی و کالاهای سرمایه ای وارداتی کشور در سال های 1391 و 1392 به شدت وخیم شده است.

ارتقای بهره وری همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است. در پژوهش حاضر، نخست بهره وری کلعواملبااستفادهازروشدیویژیا در دوره 1388-1382 اندازه گیری و سپس اثر باز بودن تجاری به همراه مصرف انرژی و سرمایه انسانیبر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش های صنعت بررسی شده است. نتایج حاصل از برآوردها به روش داده های تابلویی و در سطح کدهای دو رقمی ISIC، نشان می دهد، باز بودن تجاری، مصرف انرژیو سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارند. در ضمن، اثر سرمایه انسانی از نوع مهارت و تجربه، بیشتر از اثر سرمایه انسانی از نوع تحصیلات بر بهره وریکل می باشد.

الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو این کشور در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و در طی دو دهه گذشته در این راه تلاش بسیاری نموده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاَ آمریکا)، این کشور نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران در طی چند دهه اخیر توانسته است برخی اقدامات را در راستای تدوین و اجرای راهبرد ملی توسعه و آماده سازی اقتصاد داخلی جهت اتصال به اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام دهد، اما علی رغم همه این تلاش ها، کماکان مشکلات و تناقضات عدیده ای بین برنامه ها و راهبردهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و مقتضیات سیستم تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت وجود دارد. این مقاله در پی بررسی برنامه ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ملی و الحاق به سازمان جهانی تجارت است و تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا برنامه ها و راهبردهای توسعه ملی ایران، این کشور را جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت آماده کرده است.