فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲۹۴ مورد.
استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (شامل ایران): یک تحلیل تجربی (1990-1998)
حوزه های تخصصی:
در زمینه موضوع استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیدگاههای گوناگون و متضادی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان، به خصوص در کشورهای پیشرفته آن را به عنوان شرط اساسی عملکرد مطلوب اقتصاد کلان می دانند و در برخی موارد مانند عضویت در منطقه پول واحد اروپایی (یورو) موضوع استقلال بانک مرکزی کشورها را به عنوان یک پیش شرط قلمداد نموده اند. در مقابل، گروهی از اقتصاددانان منافع ناشی از یک بانک مرکزی مستقل را مورد تردید قرار داده اند.
در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات آماری 45 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) رابطه بین درجه استقلال بانک مرکزی (شاخص قانونی) و عملکرد اقتصاد کلان این کشورها
در فاصله سالهای 1990-1998 مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.
نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که یک بانک مرکزی مستقل می تواند ضمن کاهش نرخ تورم
و کسری بودجه در اقتصاد، از آثار نامطلوب ناشی از مالیات تورمی بکاهد و به افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. بنابراین به منظور بهبود عملکرد اقتصاد کلان
در کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد می شود که موضوع استقلال بانک مرکزی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
مسوولیت بدون اختیار
تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن» است. به این منظور ابتدا، نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، وام ها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تاثیر معنی دار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. در بررسی علل این تاثیر، سیاست های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه مطرح و پیشنهادهای لازم ارائه شده است. کلید واژه: اعتبارات، سرمایه گذاری، کالاهای سرمایه ای، اوراق سهام، منابع داخلی، نرخ بهره، انباشت سرمایه، هزینه استقراض، نرخ تورم، هم جمعی، خود همبستگی، پایداری، واریانس ناهمسانی
عرضه پول در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده‌ای است و حاصل رفتارهای متقابل چهارگروه‌عوامل مؤثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌گذاران، ودریافت‌کنندگان وام می‌باشد. در همه اقتصادهایی که استقلال نسبی سیاست‌های پولی ازسیاست‌های مالی پذیرفته شده است، کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی، اهرم اصلی مقامات‌پولی کشور برای تأثیرگذاری بر اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی، و حفظ ثبات اقتصادی داخلی وخارجی است. این بررسی، که دوره زمانی 1376-1340 را در برمی‌گیرد، نشان می‌دهد که درسال‌های پیش از انقلاب اسلامی، عمدت! سلطه نفت بر اقتصاد کشور، و در سالهای پس ازانقلاب، عمدت! سلطه سیاست‌های بودجه‌ای، مهم‌ترین اهرم تأثیرگذاری سیاست‌های پولی را ازدسترس مقامات بانک مرکزی خارج کرده است. از آن جا که در نظام بانکداری کشور، هیچ گاه‌شبکه بانک‌های تجاری و تخصصی، از آزادی عمل چندانی برخوردار نبوده‌اند، بجز در دو مقطع‌زمانی کوتاه، نقش چشم‌گیری در فرآیند عرضه پول نداشته‌اند. در سالهای اخیر، برآیندفعالیت‌های شبکه بانکی، در جهت کمک به گسترش فعالیت‌های تجاری و بازرگانی، و افزایش‌سرعت گردش پول بوده است. این بررسی، نشان می‌دهد که بخش خصوصی از راه واکنش به‌شرایط مختلف اقتصادی، و ایجاد تغییر در نسبت‌های سکه و اسکناس به سپرده‌های دیداری، وسپرده‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌های دیداری، در فرآیند عرضه پول ایفای نقش کرده‌اند.