درخت حوزه‌های تخصصی

بودجه،کسری و قروض

ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اطلاعات،دانش و عدم اطمینان اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی انتخاب بین دوره ای و رشد تحلیل تصمیم گیری جمعی تولید و سازمان رفاه،درمان،آموزش رفتار خانوار و اقتصاد خانواده رویه اقتصاد خرد:اصول زیربنایی ساختار بازار و قیمت گذاری مالیه بخش عمومی
اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی بودجه،کسری و قروض ساختار،گستره و عملکرد دولت سیاست های مالی و رفتار عاملان اقتصادی کالاهای عمومی مالیات ها و سوبسیدها مخارج دولت وسیاست های مرتبط
بودجه،سیستم های بودجه پیش بینی بودجه،کسری،قروض سایر قروض،مدیریت قروض کسری،مازاد
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.
۲۲۱.

طراحی سازوکار کارا و انگیزه - سازگار خودتنظیمِ در نظام درآمد-هزینه استانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۶۱) ۱۸۸-۱۵۵

کلید واژه ها: سازوکارهای کارا و انگیزه - سازگار خودتنظیم کارایی تخصیص درآمدهای عمومی استانی سایر اعتبارات هزینه ای استانی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
نظریه طراحی سازوکار هنر طراحی و تضمین مجموعه ای از قواعد سیاستی و انگیزشی در محیط تعامل است که با ایجاد انگیزه درونی لازم و کافی در عوامل اجرایی، رفتارهای آن ها را به گونه ای هماهنگ می کند که ضمن تحقق اهداف و منافع انفرادی عوامل اجرایی، نتایج جمعی مورد نظر سیاستگذار و برنامه ریز نیز به صورت خودکار و خودافزا محقق می گردند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با طراحی سازوکارهای کارا و انگیزه-سازگار خودتنظیم در نظام درآمد-هزینه استان ها به دنبال بیشینه کردن همزمانِ انگیزه وصول درآمدهای عمومی استانی و کاهش عدم تعادل های استانی است. از روش کتابخانه ای، مطالعه قوانین و مقررات و اسناد برای جمع آوری داده ها و اطلاعات سال 1401 استفاده شده و با رویکرد نظریه طراحی سازوکار مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با ایجاد وابستگی کامل و تضمین دار بین ابراز و وصول درآمدهای عمومی استان با میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و همچنین، ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای استانی و تملک دارایی های سرمایه ای، می توان انگیزه درونی کافی در استان ها ایجاد نمود، که بیشینه شدنِ درآمد و اعتبارات استان را همزمان با توازن و تعادل های استانی عملیاتی می کند و در سال اول اجرا دست کم 100 هزار میلیارد تومان (همت) به درآمدهای عمومی کشور، علاوه بر روند معمول، اضافه می گرداند.
۲۲۲.

تأثیر چرخه های انتخاباتی بر فساد در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۰) 144-123

کلید واژه ها: فساد چرخه های انتخاباتی ائتلاف دولت اقلیت دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۸
آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین کننده های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.
۲۲۳.

تجزیه و تحلیل ضریب فزاینده تولید بخش های اقتصادی ایران: رویکرد داده-ستانده و نظریه شبکه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۶۱) ۱۱۴-۹۱

کلید واژه ها: بهره وری داده - ستانده ضریب فزاینده تولید نظریه شبکه بخش های کلیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۲
واکنش اقتصاد کلان به تکانه های بخشی به دلیل تفاوت ساختار شبکه تولید، اهمیت شناسایی بخش هایی را که نقش اساسی تری در انتقال و تقویت تکانه های اقتصادی اعم از سمت عرضه و تقاضا ایفا می کنند، محرز می کند. به همین منظور، در این پژوهش با تکیه بر نظریه شبکه و با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1367، 1372، 1378، 1383، 1389 و 1395 بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت سال 1383، ضریب فزاینده تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از روش سوویی، با نتایج حاصل از روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، که با استفاده از سه شاخص مرکزیت «اثر کلی، اثر آنی، و اثر میانی» فعالیت های کلیدی را شناسایی می کنند، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد به ترتیب در سال های 1395 و 1372 بیش ترین (7/1) و کم ترین (35/1) مقدار را تجربه کرده است. بخش های «صنعت»، «آب، برق و گاز» و «حمل و نقل و انبارداری» همواره با سایر فعالیت ها بیش ترین مبادلات را دارند و از ضریب فراینده تولید بزرگ تری نیز برخوردارند. کلیدی بودن بخش «صنعت» و توسعه بخش «ارتباطات» در اقتصاد ایران از یافته های اصلی هر دو روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران است. علاوه بر این، بخش های «ساختمان» و «سایر خدمات» در روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، به عنوان بخش هایی که می توانند نقش محرک رشد اقتصادی را داشته باشند شناسایی شده اند، در حالی که بر اساس روش شناسی سوویی، این بخش ها متوسط ضریب فزاینده تولید پایین تری دارند.
۲۲۴.

تکانه خارجی، فشار هزینه، و رکود تورمی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۶۱) 89-45

کلید واژه ها: رکود تورمی سیاست پولی الگوی DSGE نرخ ارز ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۰
طی دهه های گذشته دو منشأ اصلی تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی هستند: افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی، و عدم تعادل بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید. به علت تغییر در وضعیت کلی اقتصاد در دهه های 1390-1380 و 1401-1391 میزان اثر این دو عامل در ایجاد فشارهای تورمی بسیار متفاوت بوده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که در دهه 1401-1391 تکانه های منفی خارجی عامل اصلی پرش های نرخ ارز و مهم ترین محرک در ایجاد موج های فشار هزینه بودند. در این دوره، سیاست های طرف تقاضا، به ویژه سیاست پولی پیشران نبوده، بلکه با ماهیتی واکنشی نقش استمراردهنده فشارهای تورمی را داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفاوت در عملکرد نرخ تورم در دهه 1401-1391 در مقایسه با دهه 1390-1380 را می توان به وقوع تکانه خارجی تحریم و انتقال اثر آن به هزینه های تولید و توزیع و اصابت آن به بخش عرضه نسبت داد.. متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه 1401-1391 دوونیم درصد بیش تر از دهه 1390-1380 است، اما متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اخیر نزدیک به چهارده درصد بیش تر از دهه قبلی بوده است. در دهه 1380 تا 1390 انبساط مالی و پولی موتور رشد تقاضای کل و فشارهای تورمی بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، روان بودن گردش کالا و ارز، و افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی باعث محدود شدن فشارهای تورمی شده بودند. این عوامل به تقویت تقاضا برای ریال به عنوان دارایی مالی کمک کردند و از این بابت بخشی از اثر رشد نقدینگی جذب شد.
۲۲۵.

تخمین اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی و تقاضای کل در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۵۹) ۶۰-۲۳

کلید واژه ها: مصرف خصوصی نقدینگی مانده پولی نرخ بهره چرخه تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
اثر مانده حقیقی به معنای اثر تغییر در موجودی واقعی پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. در این پژوهش اثر مانده حقیقی پول بر پویایی مصرف و تقاضای کل در قالب رویکرد برآورد ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو با داده های سالانه ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۸ برای متغیرهای مصرف خصوصی، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، جمعیت کشور، نرخ بهره یک ساله بانکی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ رشد قیمت کالاهای بادوام، نرخ ارز، قیمت زمین و نرخ طلا به دست می آید. طبق برآوردهای این پژوهش، میزان اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی حقیقی در دو نرمال سازی متفاوت برابر با مقدارهای 0/952 و 0/814 برآورد می شود. همچنین، میزان اثر مانده حقیقی پول بر تقاضای کل حقیقی برابر با 1/691 است. این مسئله به این معناست که پول حقیقی بر تمامی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می گذارد و نقش مهمی در سازوکار انتقال پول بازی می کند. این مسئله، اهمیت به سیاستگذاری پولی و عدم حذف متغیر پول را در سازوکار انتقال پول برجسته می سازد و آثار منفی افزایش قیمت ها را بر بخش حقیقی اقتصاد از طریق کاهش مانده حقیقی پول نشان می دهد.
۲۲۶.

بررسی رابطه بین نابرابری درآمد، شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۰) ۱۲۲-۹۷

کلید واژه ها: نابرابری درآمدی رشد اقتصادی شهرنشینی آزمون علیت دومیترسکو-هورلین مدل پانل فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی، توزیع عادلانه و مناسب درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. با توجه به اهمیت بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمد در ایران و وضعیت نامناسب شاخص های توزیع درآمد در استان های کشور، در این پژوهش به بررسی رابطه نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران در دوره زمانی 1398-1385 پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق رابطه بین متغیرهای پژوهش، از دو رویکرد برای بررسی مسئله پژوهش استفاده شده است. ابتدا رابطه علّیت بین نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی با استفاده از روش دومیترسکو-هورلین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمد، مدل نابرابری درآمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ دو متغیر شهرنشینی و GDP سرانه و چندین متغیر کنترل، با استفاده از رهیافت پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج آزمون علّیت دومیترسکو-هورلین نشان دهنده وجود رابطه علّیت یک طرفه از شهرنشینی به نابرابری درآمدی و وجود رابطه علّیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در استان های ایران است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل فضایی نیز نشان می دهد که متغیرهای نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و باسوادی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمدی در استان های کشور هستند.
۲۲۷.

مدلسازی تامین ﻣﺎﻟﯽ و مصارف با اهداف چندگانه در زﻧﺠﯿﺮه های ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎیدار با تمرکز برآثار نسبت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۵۹) 90-61

کلید واژه ها: اﻟﮕﻮریﺘﻢ ﻣﻤﺘﯿﮏ بهینه ﺳﺎزی ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ زنجیره تامین پایدار مدلسازی ریاضی نسبت های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
رشد و توسعه زنجیره های تامین، مدیریت ﺟﺮیﺎن های ﻣﺎﻟﯽ، و اﻓﺰایﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن دﺳﺘﺎوردهای ﻣﻬمی هستند که سبب ایﺠﺎد ﭘﺎیﺪاری و ﮐﺎراﻣﺪی می شوند. ﻣﺪل پژوهش با اهداف چندگانه به منظور ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺎیﺪار در دوره ﻫﺎی زمانی مختلف، تاثیرگذاری عوامل اجتماعی و زیست محیطی را بر ارزش آفرینی شرکت در صنایع تولید و بازیافت قطعات پلیمری بررسی می کند. برای مدلسازی از الگوریتم های فراابتکاری ترکیبی ممتیک، که حاصل ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید است، استفاده شده و ﭘﺎراﻣﺘﺮهای ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖهای ﺟﺎری، آﻧﯽ، ﺑﺪهی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن سهام، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ، ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ سرمایه به کار رفته است. بررسی و تحلیل نتایج حاکی از آن است که شاخص های مالی به بهبود سودآوری منجر می شود و حذف آن ها سودآوری را کاهش می دهد. بر مبنای یافته های مذکور، شرکت ها می توانند با ایفای مسئولیت های اجتماعی و رسالت حفظ محیط زیست به مسائل اجتماعی و عوامل زیست محیطی در کنار سودآوری توجه کنند و بدین ترتیب مشروعیت خویش را توسعه دهند که افشای این موضوع در جامعه سودآوری را بهبود می دهد و سبب افزایش ارزش اقتصادی می شود.
۲۲۸.

سنجش اثرات شمول مالی بر ثبات مالی در ایران و کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۵۹) ۱۵۲-۱۳۳

کلید واژه ها: شمول مالی ثبات مالی پانل دیتای پویا کشورهای اسلامی منتخب ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۷
نقش انکارناپذیر بانک ها در تجمیع و تخصیص منابع مالی زمانی امکان پذیر و پایدار است که بانک ها از ثبات مالی برخوردار باشند، به ویژه زمانی که با بحران های مالی روبه رو می شوند. یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر ثبات مالی، معیار شمول مالی است. از این رو، در پژوهش حاضر اثر شمول مالی بر ثبات مالی در کشورهای منتخب اسلامی و ایران در دوره 2020-2005 مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل با روش پانل دیتای پویا نشان می دهد که شمول مالی تاثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد شعب بانکی و تعداد حساب های بانکی بیش تر باشد، دسترسی و تمایل افراد به استفاده از خدمات مالی تسهیل و بیش تر می شود. بدین ترتیب، میزان پس انداز و سپرده گذاری افراد در بانک ها بیش تر می شود و این امر نرخ بازده دارایی ها و توانایی مقابله بانک ها با بحران های مالی را افزایش می دهد و بر ثبات مالی آن ها تاثیر مثبت دارد. بالا بودن نسبت وام های غیرعملیاتی، نسبت هزینه به درآمد و نسبت وام به سپرده نیز تاثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند. همچنین، تاثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر ثبات مالی مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر، با افزایش تورم و تولید ناخالص داخلی ثبات مالی بانک ها افزایش می یابد.
۲۲۹.

واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel-ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۰) ۷۵-۵۳

کلید واژه ها: تورم نرخ بهره شاخص سهام صنایع رویکرد Panel-ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
با توجه به روند صعودی نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ بهره اسمی در ایران، این پرسش اهمیت می یابد که بازده سهام صنایع مختلف چه واکنشی نسبت به این دو متغیر اقتصاد کلان داشته اند؟ در این پژوهش، به صورت تجربی با داده های ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از مدل Panel-ARDL تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازده سهام صنایع مختلف ایران بررسی می شود. ابتدا برای امکان مقایسه بین شاخص های سهام صنایع مختلف، این شاخص ها بر اساس ماه پایه همگن شد و سپس مدل برآورد گردید. نتایج تجربی نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده اسمی سهام صنایع مختلف در دوره مورد مطالعه دارد، اما تورم بر بازده واقعی در بلندمدت اثر منفی و معناداری دارد. نرخ بهره اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش بازده اسمی و واقعی سهام صنایع مختلف می شود. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. این نتایج، به سرمایه گذاران نشان می دهد سهام در بلندمدت نتوانسته محافظ مناسبی در مقابل تورم باشد و مقامات پولی هنگام مدیریت نرخ بهره باید به اثرات آن بر بازار سهام توجه کنند.
۲۳۰.

اثر نابرابری درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۰) 95-77

کلید واژه ها: ضریب جینی مصرف انرژی های تجدیدپذیر کیفیت محیط زیست رویکرد ARDL ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
اگرچه مطالعات مختلفی تاثیر نابرابری درآمد را بر کیفیت محیط زیست را بررسی نموده اند، ولی به طور محدودی تاثیر توزیع درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، که نقش مهمی در کاهش انتشار CO2 و بهبود کیفیت محیط زیست دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نابرابری درآمد (ضریب جینی) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1398-1361 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی نشان می دهند که توزیع عادلانه درآمد به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر منجر می شود. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شوند، در حالی که انتشار CO2 مصرف انرژی های تجدیدپذیر را در ایران کاهش می دهد. این نتایج دلالت های سیاستی مفیدی جهت مدیریت مصرف انرژی با هدف بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلاینده های محیطی فراهم می کند.
۲۳۱.

بررسی الگوی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۶۱) 213-189

کلید واژه ها: مالی رفتاری سوءگیری رفتاری سرمایه گذاران منابع سوءگیری رفتاری سرمایه گذاران حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
در حال حاضر، 12 بانک دولتی و خصوص در بازار بورس اوراق بهادار در گروه «بانک ها و موسسه های اعتباری» حضور دارند. در این پژوهش، بر اساس ادبیات مالی رفتاری به بررسی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی پرداخته شده است. برای بررسی الگوی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی از رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. داده های پژوهش روایت های مشارکت کنندگان (مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی) در سال 1400 است که با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به تعداد 19 نفر انتخاب شدند و روایت آن ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار MaxQda کدگذاری و طی سه مرحله تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داده است که سوءگیری رفتاری سرمایه گذاران نهادی بر بسترهای سوءگیری اجتماعی، عاطفی و روان شناختی شکل می گیرد که محرک های آن عوامل اجتماعی، بازار، دانش و تجربه، و روان شناختی است. برای کاهش اثرات سوءگیری های رفتاری، راهبردهای متنوع سازی پورتفوی ، راهبردهای سرمایه گذاری، تحلیل سرمایه گذاری، و استفاده از اطلاعات استفاده می شود. راهبردها نیز از یک طرف تحت تاثیر عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، و از طرف دیگر تحت تاثیر ویژگی های مالی شرکت، سیاستگذاری شرکت، و ویژگی های نهادی هستند.
۲۳۲.

ارزیابی تاثیر متغیرهای اقتصادی - نهادی- انرژی بر ردپای اکولوژیکی: کاربرد مدل پانل کوانتایل در کشورهای منتخب منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۶۱) ۱۵۴-۱۱۵

کلید واژه ها: ردپای اکولوژیکی مدل پانل کوانتایل کیفیت نهادی بهره وری انرژی منطقه منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۰
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های اقتصادی، کیفیت نهادی، و بهره وری انرژی بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای ارزیابی درجه تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های سالیانه 15 کشور منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. مدل پانل کوانتایل امکان بررسی نحوه تاثیر متغیرهای پژوهش بر ردپای اکولوژیکی را طی کوانتایل (چندک )های مختلف فراهم می کند. یافته ها حاکی از اثرگذاری ضرایب متغیرها بر ردپای اکولوژیکی مطابق مبانی نظری مورد انتظار است، به نحوی که تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی نیز اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارند و شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و بهره وری انرژی نیز اثر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی می گذارند. این اثرگذاری در کوانتایل مختلف ثابت نبوده است، به نحوی که میزان اثرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، بهره وری انرژی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی در کوانتایل های بالا به مراتب بیش تر از کوانتایل های پایین است و میزان اثرگذاری متغیرهای شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد و شاخص دموکراسی در کوانتایل های پایین، بیش تر از کوانتایل های بالاست.
۲۳۳.

سنجش واکنش شاخص رفاه سالانه به تورم ماهانه در ایران: کاربردی از الگوی ترکیبی داده های با فرکانس متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۰) ۵۲-۳۱

کلید واژه ها: تورم داده های مخلوط رشد اقتصادی رفاه اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۸
مهار تورم یکی از الزامات سیاستگذاری های اقتصادی است. افزایش مداوم تورم می تواند به تشدید فقر، نابرابری درآمد و حتی افزایش جرم منجر شود. از این رو، مطالعات متعددی تورم را عاملی اثرگذار بر کاهش رفاه اقتصادی تشخیص داده اند. با توجه به این که در دهه های اخیر، اقتصاد ایران گرفتار تورم شدیدی بوده است، به نظر می رسد که وضعیت رفاهی مردم ایران واکنش سریعی نسبت به این متغیر داشته باشد و کاستن از فرکانس داده ها می تواند موجب کاهش توضیح دهندگی الگو شود. در این پژوهش کوشش شده است که اثر تورم ماهانه بر رفاه اقتصادی در دوره زمانی 1399-1351 مورد سنجش قرار گیرد. از آن جایی که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نمی تواند در فرکانسی بالاتر از سالانه مشخص گردد، استفاده از الگوی داده های ترکیبی ضروری است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیر کنترل در الگو لحاظ شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که تورم اثر منفی (نامطلوب) و رشد اقتصادی اثر مثبت (مطلوب) بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین، اثر تورم به شکل معناداری بزرگ تر از رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر، کنترل تورم در بلندمدت می تواند در مقایسه با رشد اقتصادی اثر بزرگ تری بر سطح رفاه اقتصادی جامعه داشته باشد.
۲۳۴.

تعیین میزان انتشار دی اکسید کرین ناشی از مصرف انرژی اولیه در بخش های مختلف تولیدی در ایران: تحلیل داده-ستانده انرژی چندعاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۵۹) ۱۷۶-۱۵۳

کلید واژه ها: انرژی اولیه انرژی تجدیدپذیر انتشار CO2 تحلیل داده - ستانده انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۵
این پژوهش در پی بررسی و تحلیل تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر مصرف انرژی اولیه، مصرف انرژی تجدیدپذیر، انتشار CO2 و رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش داده-ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده-ستانده سال 1395 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان محصولات انرژی، برق دارای بالاترین ضریب مصرف انرژی اولیه است. اگرچه ضریب مصرف انرژی تجدیدپذیر در این محصول نسبت به محصولات دیگر انرژی بالاتر است، اما به دلیل اندک بودن سهم مصرف انرژی تجدید پذیر از مصرف انرژی اولیه، برق بالاترین میزان انتشار CO2 را نیز به خود اختصاص داده است. همچنین، کارایی تبدیل انرژی اولیه به ثانویه برق 24 درصد است که پایین ترین کارایی را در محصولات انرژی داراست. در میان محصولات غیرانرژی، محصولات کانی غیرفلزی و خدمات حمل ونقل بیش ترین ضریب مصرف انرژی اولیه و انتشار CO2 را دارند. نتایج حاصل از انتشار هر واحد رشد تولید بخش های مربوط به محصولات غیرانرژی نشان می دهد که بخش تولید چرم و محصولات چرمی، کم ترین انتشار CO2 را به ازای هر واحد رشد تولید ایجاد می کند. در مقابل، خدمات حمل ونقل بیش ترین انتشار را به ازای هر واحد رشد تولید دارد.
۲۳۵.

تعیین بخش های پیشران اقتصادی استان کرمانشاه با رویکرد جدول داده- ستانده منطقه ای و بر مبنای شاخص MFLQ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۵۹) 132-91

کلید واژه ها: استان کرمانشاه جدول داده - ستانده پیوندهای پسین و پیشین شاخص هیرشمن راسمونسن بخش های پیشران اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
تخصیص منابع محدود اقتصادی، به ویژه در مناطق کم تر توسعه یافته که با کمبود نسبی امکانات تولید مواجه هستند، به عنوان هدف کلی، باعث شده که راهبرد رشدِ نامتعادل در مقابل راهبرد رشدِ متعادل تعریف و به کار گرفته شود. یکی از روش هایی که توسط اقتصاددانان برای تحلیل های منطقه ای و بین منطقه ای استفاده می شود، تکنیک داده-ستانده است. استفاده از الگوهای داده-ستانده نیازمند دسترسی به جدول داده-ستانده در سطح منطقه است؛ و برتری تکنیک داده-ستانده این است که تهیه این جدول برای یک سال امکان استفاده از آن را در برنامه ریزی های میان مدت و کوتاه مدت طی دست کم سه تا پنج سال بدون نگرانی فراهم می کند. در این پژوهش، تلاش می شود که با استفاده از داده های تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان کرمانشاه بر اساس جدول داده-ستانده ملّی و تبدیل ضرایب آن به ضرایب منطقه ای، پیوندهای پسین و پیشین بین بخش ها و همچنین بخش های پیشران اقتصادی، با توجه به شاخص هیرشمن-راسمونسن، شناسایی شوند.
۲۳۶.

بررسی نقش سرمایه انسانی و اقتصاد سایه در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد با تغییر رژیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۶۳) 75 - 110

کلید واژه ها: مارکف - سوئیچینگ اقتصاد سایه نابرابری درآمد سرمایه انسانی رانت منابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۱
نابرابری درآمد یکی از مسائل اساسی است که بیش تر کشورها، به ویژه کشورهای توسعه نیافته، با آن مواجه اند و همواره در تلاش برای کاهش آن هستند. از مهمترین عوامل موثر بر نابرابری درآمد، رانت منابع طبیعی است که بسته به شیوه بهره مندی از منابع طبیعی می تواند اثرات متفاوتی داشته باشد. رابطه مذکور به شدت از سطح سرمایه انسانی کشورها و درجه غیررسمی بودن اقتصاد متاثر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد، با در نظر گرفتنِ نقش اقتصاد سایه و شاخص سرمایه انسانی انجام شده است. برای این کار از داده های سالانه 1399-1350 و روش مارکف-سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه منابع طبیعی تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد و همچنین، ارتباط اندازه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در هر دو رژیم (نابرابری بالا/ نابرابری پایین) به طور قابل توجهی مثبت و تاثیر سرمایه انسانی بر نابرابری درآمد در هر دو رژیم منفی و معنادار است.
۲۳۷.

اقتصاد سیاسی خصوصی سازی شرکت های دولتی به روش رد دیون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۶۳) 43 - 74

کلید واژه ها: خصوصی سازی رد دیون اقتصاد سیاسی بنگاه دولتی صندوق های بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۸
هدف این پژوهش بررسی مشابهت ها در واگذاری شرکت های دولتی به روش رد دیون (مطالعه موردی واگذاری شرکت های هواپیمایی آسمان، ماشین سازی تبریز، حمل ونقل ریلی رجا، و دخانیات به صندوق های بازنشستگی) و چالش های اداره این شرکت های در دوران پس از واگذاری، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی نفعان واگذاری و اَسناد سازمانی گردآوری شده اند. اهم یافته های پژوهش عبارت اند از: 1) شرکت هابه صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق های بازنشستگی به آن ها واگذار شده اند؛ 2) به رغم مشکلات ساختاری شرکت هاو با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ 3) سازمان خصوصی سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه های واگذارشده نداشته است؛ 4) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ 5) رویه واحدی برای ارزش گذاری شرکت هاوجود نداشته است؛ و 6) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت هابه بخش های حاکمیتی ذی ربط اندیشیده نشده است. از آن جایی که در هیچ یک از این واگذاری ها، دولت پیش نیازهای واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیاُفتاده و دولت تعهدات خود را برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در برابر تامین مالی برای رفع کسری بودجه نقض نموده است.
۲۳۸.

پویایی های کل های پولی، نرخ ارز و ارتباط آن با تورم در کوتاه مدت و بلندمدت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۶۳) 3 - 42

کلید واژه ها: تورم سیاست پولی تجزیه تاریخی خودرگرسیون برداری ساختاری تجزیه واریانس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۵
روایت غالب برای توضیح نوسانات و ماندگاری درصد تورم طی دهه اخیر بر رشد بالای نقدینگی و محدود نشدن ترازنامه بانک های خصوصی تاکید کرده است. به رغم کاهش درصد رشد نقدینگی طی دو سال گذشته، درصد تورم کاهش قابل توجهی نداشته است. از این رو، پرسشهایی درباره میزان اثربخشی سیاست کنترل مقداری و این که آیا نقدینگی علت اصلی افزایش تورم و ماندگاری آن در سطوح بالا بوده، مطرح شده است. این پژوهش هم آمیزی سه عامل نوسانات نرخ ارز ناشی از تکانه های بخش خارجی، اُفت تقاضای دارایی برای ریال، و فقدان لنگر موثر اسمی برای کنترل انتظارات تورمی را روایتی جامع تر از تفاسیر ساده پولی برای توضیح موج های تورمی مشاهده شده و استمرار تورم در سطوح بالا می داند. در این پژوهش از رویکرد بردارهای خودهم برگشتی ساختاری برای تحلیل و تبیین روابط کوتاه مدت و همزمان میان کل های پولی، نرخ ارز، درصد تورم و تقاضای کل استفاده شده است. نتایجِ به دست آمده نشان از تاثیر بالای رشد نرخ ارز و استمرار انتظارات تورمی و تاثیر اندک نرخ رشد کل های پولی بر پویایی های کوتاه مدت تورم در دوره زمانی 1369 تا نیمه اول 1402 دارد. نتایج به دست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری نیز تاییدی بر نتایج الگوی اول است. با وجود این، در الگوی تصحیح خطای برداری، افزایش سهم کل های پولی از نوسانات شاخص قیمت مصرف کننده در بلندمدت مشاهده می شود. بنابراین، زمانی که پویایی های بلندمدت میان تورم، کل های پولی، و نرخ ارز مطرح باشد، نقش کل های پولی پررنگ می شود.
۲۳۹.

محرک ها و پیامدهای تورش رفتاری و راهبرد های به کارگیری کاهش اثرات تورش در سرمایه گذاران نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۶۳) 141 - 164

کلید واژه ها: محرک های سوگیری تورش رفتاری راهبرد کاهش تورش رفتاری کارایی بازار سرمایه موفقیت سرمایه گذاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۱
بی نظمی بازار و رفتار غیرمنطقی سرمایه گذاران، نوسانات بازار سهام را تشدید می کند. این پژوهش با هدف شناسایی محرک ها و پیامدهای تورش رفتاری و راهبرد های به کارگیری کاهش اثرات تورش های رفتاری در سرمایه گذاران نهادی با روش پژوهش همبستگی انجام گرفته است. شواهد گردآوری شده از نمونه آماری احتمالی به تعداد 607 سرمایه گذار حقوقی نشان داده است که افزایش علل و بسترهای سوگیری (عوامل اجتماعی، دانش و تجربه، بازار، و روان شناختی) به افزایش تورش های رفتاری و به کارگیری راهبرد کاهش تورش های رفتاری در تصمیم گیری سرمایه گذاران منجر می شود . همچنین، راهبرد کاهش تورش های رفتاری تحت تاثیر تورش های رفتاری، عوامل زمینه ای، و عوامل مداخله گر قرار دارد. در نهایت، موفقیت سرمایه گذاران به صورت معنادار تحت تاثیر راهبرد کاهش تورش رفتاری، علل تورش های رفتاری، و تورش های رفتاری است. شواهد نشان داده است که الگوی بررسی شده از اعتبار پیش بینی برخوردار است و سرمایه گذاران نهادی می توانند با درک تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران از این مطالعه بهره مند شوند.
۲۴۰.

تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی (مطالعه استانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۶۳) 165 - 194

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اعتبارات عمرانی سلامت آموزش شهرنشینی مشارکت اقتصادی سرمایه گذاری خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۰
رشد متوازن منطقه ای از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در عرصه توسعه ملّی پایدار است و مطابق با درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق نیازمند سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مختلف است. سلامت عاملی موثر بر سرمایه انسانی، بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی پایدار است و بهبود آن مسئله مهمی است. بنابراین، بررسی تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی در کنار بسیاری از دیگر عوامل موثر، بر اساس میزان برخورداری و محرومیت استان های کشور، ضرورت پیدا می کند. این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی را در سه گروه از استان های کشور (برخوردار، با برخورداری متوسط، و کم برخوردار)، با رویکرد پانل دیتای هم انباشتگی و با روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس نتایج، تاثیر مخارج سلامت خانوار، مخارج آموزشی خانوار، عملکرد اعتبارات عمرانی، سرمایه گذاری خصوصی در مسکن، درصد شهرنشینی، و میزان مشارکت اقتصادی بر رشد اقتصادی در سه گروه استان ها مثبت و معنادار بوده است. با افزایش صد درصدی در مخارج سلامت خانوار، تولید ناخالص داخلی در استان های کم برخوردار 22/2 درصد، در استان هایی با برخورداری متوسط 19/6درصد، و در استان های برخوردار 16/7 درصد رشد خواهد نمود. بنابراین، تمرکز دولت بر سلامت همه استان ها، به ویژه استان های کم برخوردار و با برخورداری متوسط، برای تقویت رشد اقتصادی پایدار بسیار موثر است. نتایج نشان می دهد که شاخص سلامت متغیری بلندمدت است و سیاست های مرتبط با سلامت نیز آثار بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان