فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱٬۰۲۱ مورد.
بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.
درس هایی از روند اصلاحات مالیاتی : مطالعه ی موردی ایران
حوزه های تخصصی:
روش های جدیدی در اصلاحات مالیاتی از اواخر دهه 1970 به اجرا در آمده است. مهمترین رویکرد این اصلاحات کاهش اختلال زایی مالیات ها و رفع موانع تولید و عرضه و تاکید بر عدالت افقی به جای عدالت عمومی بوده است. گسترده تر کردن پایه های مالیاتی، کاهش نرخ های بالایی مالیاتی و کاهش تعداد نرخ ها و هماهنگی نظام مالیاتی با توانیی اجرای مالیاتی راه کارهای اصلی بوده است. نظام مالیاتی ایران علیرغم تدوین قوانین و کاهش نرخ های مالیاتی و همچنین اتخاذ تدابیری در جهت تقویت اجرای مالیاتی همچنان از ساختار ضعیف و سنگینی درآمد مالیاتی بر دوش شرکت ها رنج می برد. البته اصلاحات جدی که از سال 1380 شروع شده است در این حوزه گام های تازه و امیدوار کننده ای شمرده می شود.
بررسی آثار قیمت نفت بر رشد اقتصادی و متغیرهای مالی دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قیمت نفت یکی از متغیرهایی است که بر اقتصاد همه کشورها (اعم از صادرکننده و واردکننده نفت) تأثیر میگذارد. در پژوهش حاضر، با استفاده از دادههای اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1385-1338، تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای مالی دولت و رشد اقتصادی کشور با روش VAR همانباشته مورد بررسی قرار میگیرد. یکی از جنبههای اثرگذاری قیمت نفت، عدم اطمینان و اثر آن است. این عدم اطمینان با مدل (GARCH(1,1 استخراج شده است. آثار نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای مدل نیز بررسی میشود. طبق نتایج پژوهش حاضر، فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اثر قیمت نفت بر اقتصاد ایران از طریق بودجه دولت رد نمیشود.
دو نرخ مالیات بر ارزش افزوده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که درآمد زیادی عاید دولت می کند. در این راستا دولت ها درصدد افزایش نرخ این مالیات هستند. تغییرات نرخ مالیات بر ارزشافزوده و افزایش آن در سالهای اخیر در ایران روش افزایش درآمد مالیاتی است. به این جهت که سیستم تک نرخی مالیات بر ارزشافزوده همواره از نقطهنظر عدالت مورد نکوهش قرار می گیرد، در این مقاله تلاش می شود از 2 نرخ برای مالیات بر ارزش افزوده استفاده شود. به این منظور، دو نرخ مالیات متفاوت برای کالاهای لوکس و سایرکالاها تعیین می شود. نوآوری اصلی این مقاله پیشنهاد دو نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در ایران می باشد. نتایج به دست آمده با تأکید بر عدالت و برابری نشان می دهد نرخ مالیات بر خوراکی ها 8 درصد و نرخ مالیات برگروه کالایی لوکس حدود 26 درصد است. البته افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده می بایست بر اساس طراحی سیستم مالیات هوشمندانه و به تدریج صورت گیرد. در غیر این صورت ارتباط بین سیستم مالیات با بنگاه و خانوار دچار تنش و حتی از هم پاشیدگی می شود.
حسابدهی و شفافیت در بخش عمومی: تجربه زلاند نو
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، به بحث درباره اصلاحات انجام شده در بخش عمومی زلاند نو از اواسطدهه 1980 می‌پردازیم. این اصلاحات، شامل شرکتی کردن و نیز خصوصی‌سازی بخش‌عمده‌ای از شرکتهای تحت مالکیت دولت، تغییر نظام حسابداری از حسابداری نقدی به‌حسابداری تعهدی و تهیه ترازنامه برای دولت مرکزی و واحدهای مختلف آن، ترتیبات مبتنی‌بر عملکرد برای تحویل محصولات دولت مرکزی; و تغییرات نهادی در سازوکارهای کنترل‌مخارج می‌باشد. در این مقاله، همچنین تأثیر اصلاحات بر الگوهای درآمد و هزینه دولت را به‌طور خلاصه بر شمرده‌ایم و درسهایی را که می‌توان از تجربه زلاند نو آموخت، مورد بحث قرارمی‌دهیم.
نقش صنعت بیمه در ایجاد امنیت اقتصادی ایران
حوزه های تخصصی:
اصولا فعالیتهای اقتصادی هر جامعه به صورت یک حالت پویا عمل می‌کنند. حرکت‌آنها، به صورتی درنگ‌ناپذیر، بر عوامل پیرامون خود اثر میگذارد و از آنها اثر می‌پذیرد. صنعت‌بیمه هم از جمله مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است که مشمول همین قاعده می‌گردد.بیمه، در فرایند تولید، از عوامل اطراف خود اثر می‌پذیرد و بر آنها اثر میگذارد و باعث رشد وتوسعه تولید و رفاه اجتماعی کشورها می‌گردد. در علم اقتصاد، عملا تنها شبکه مجموعه‌نگرمطالعاتی، جدول داده - ستانده است که امکان بررسی اثرهای متقابل بین فعالیتهای اقتصادی رافراهم می‌کند. در این مقاله، به بررسی نحوه توزیع خدمات بیمه‌ای در فعالیتهای اقتصادی وچگونگی فعالیت‌زایی این صنعت در اقتصاد ایران، و در نهایت، ایجاد امنیت اقتصادی ناشی ازآن می‌پردازیم. در این زمینه، از آخرین جدول آماری اقتصاد ایران تاکنون، یعنی جدول سال1367 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سود جسته‌ایم. نتایج به دست آمده، مؤید ایجادامنیت اقتصادی توسط این صنعت، صرفا در بخشهای خدماتی، می‌باشد.
مقالات اقتصادی: کسر بودجه - عدالت مالیاتی و تورم
حوزه های تخصصی: