فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۷۴ مورد.
مقالات ویژه: دیوانسالاری دولت: مانع یا ابزار اصلاحات؟
منبع:
گفتگو دی ۱۳۸۵ شماره ۴۷
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مبانی مدیریت دولتی
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی سیاسی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مبانی علم سیاست کلیات
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
مکتب انتخابی عمومی
نقش لابی گری در فرایند قانونگذاری و امکان قانونمند کردن آن
حوزه های تخصصی:
لابی گری فرایندی است که در آن اشخاص و گروه های مختلف جامعه می کوشند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم علایق و منافع خاص خود را به گوش کارگزاران حکومتی ، به ویژه قانونگذاران برسانند . هرچند که این فرایند به شکل مطلوبش از لوازم حق دادخواهی شمرده میشود ، اما می تواند زمینه را برای سیاستگذاری و قانونگذاری متوازن آماده کند . نفوذ عناصر ثروت و قدرت لابی گری را از مجرای اصلی خود منحرف کرده و ضرورت ضابطه مند کردن آن را ، به ویژه در کشورهایی که این مساله را به عنوان جزئی از فرایند سیاستگذاری و قانونگذاری پذیرفته اند ، ایجاب کرده است ...
سقوط صدام و تاثیر آن بر جنبش اسلامی در عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برا اساس یک تعریف ، منظور از جنبش اسلامی در عراق به طور کلی طیفی از جریانهای اسلامی است که از رادیکالیسم سلفی نظیر جریان انصارالاسلام، شاخه عراقی جنبش القاعده ، تا چهره های محافظه کار مذهبی مانند کنعان مکیه و لیث مکیه و بالاخره جریان اصولگرای اسلامی در قالب مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق ، حزب الدعوه و آیت الله سیستانی را در بر می گیرد . البته بدیهی است که جریانهای رادیکال و محافظه کار به این لحاظ که حامل ارزشهای اصیل اسلامی نیستند ، نمی توانند به معنی دقیق کلمه نماینده جنبش اسلامی باشند ؛ بنابراین جنبش اسلامی جنبشی است که واحد شاخصهای اصلیل اسلامی باشد ...
نقش نظارت در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی
حوزه های تخصصی:
یکی از کار ویژه های حکومت ها به ویژه در دوران مدرن ، پاسخگویی به نیازها و مطالبات فزاینده شهروندان است که به کارگیری هرچه مؤثرتر امکانات و منابع و کارامدسازی نظام اداری را برای انجام وظایف خود ، بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است . توجه به نقش مردم - به عنوان مهمترین منشا قدرت - در حفظ و ثبات نظام و ویژگی مردمی بودن جمهوری اسلامی و ضرورت حفظ و تداوم رضایتمندی آنان از نظام سیاسی ، اتخاذ تدابیری برای افزایش ضریب کارامدی نظام اداری را در کانون توجه و چاره اندیشی مدیران سیاسی و اجرایی ، قرار داده تا اعتماد میان دولت و ملت به مثابه مبادله ای دو جانبه با الزام مسئولان به پاسخگویی ، تداوم یابد ...