کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران
حوزه های تخصصی:
حیدر باقری اصل
| مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها، اسناد تجاری را به وثیقه میگذارند که به آن در اصطلاح ""توثیق اسناد تجاری"" اطلاق میشود و این کار را با روش ""ظهرنویسی برای وثیقه"" انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مسأل? توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارائه میکند.
ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی نکرده و به این سؤال اصلی تحقیق حاضر پاسخ نداده اند: «ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی چیست؟» روش این تحقیق در یافتن پاسخ سؤال مذکور کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد دو منبع مذکور است. به این بیان که مواد مربوط به حقّ انصراف دو منبع مزبور را مبنای مطالعة تطبیقی خود قرار داده و ماهیت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی را با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه کرده و در موارد خلأ قانونی این دو منبع با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی به سایر منابع حقوق ایران، اعمّ از موضوعه و امامیه جهت تعیین تکلیف رجوع کرده و حکم آن را یافته و ارائه نموده است. اهمیّت و ضرورت این تحقیق آن است که هم اولین کار علمی در مسأله بوده، و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتایج آن برای مصرف کنندگان، تجار، حقوقدانان، وکلا دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد دو منبع مذکور نسبت به ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.
بررسی و تحلیل فقهی- حقوقی مواد 787 و 788 قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته است و در مورد ""جنون، سفه، افلاس و بیهوشی مرتهن"" سکوت اختیار کرده است. این تفصیل و سکوت قانون مدنی، مشکلات و سؤال هایی را نسبت به این دو ماده پدید می آورد که کسی به آنها نپرداخته است.
کاربرد روش تقسیم منطقی در شناخت مقصود مفردات قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناخت مفردات قرآن در دستیابی به مقاصد الهی نقش اساسی در فهم آیات دارد . مشکل این مسئله آنجاست که گاهی برخی از واژه های قرآنی به سادگی قابل فهم نیستند تا داوری نمود که است. ازاین رو، « وحی » مقصود الهی را از آن به دست آورده ایم. یکی از این واژه های قرآنی، واژه حتی تعریف های متعدد اندیشمندان چیستی واژه وحی را روشن نکرده است، زیرا تعریف های آنان اولاً، جامع و مانع نیستند؛ ثانیاً، ابهام چیستی وحی در قرآن را مرتفع نساخته اند؛ ثالثآً، گاه متعارض یکدیگرند؛ رابعاً، قرآن این واژه را حدود 79 بار در مورد وحی پیامبران، الهام و امداد انسان های عادی، راه یابی حیوانات و تقدیر جمادات به کار برده است و چیستی وحی در مورد هرکدام آنها به طور کامل، وضوح ندارد و اندیشمندان به همه این موارد نپرداخته اند. بنابراین، جای تحقیق در این زمینه، خالی مانده است و باید این خلأ علمی مرتفع شود . تحقیق حاضر در صدد است این مشکل را با روش تقسیم منطقی حل نماید. این روش در یافتن مقصود الهی از بسیاری از واژه های قرآنی به ویژه واژه وحی می تواند به کار رود و تعریف جامع و مانع و نیز معنای منطبق با قرآن را از آن واژه ارائه نماید. ما توانمندی این روش را در معنایابی واژه های قرآنی با مطالعه واژه وحی نشان خواهیم داد و این مهم ترین یافته تحقیق محسوب می شود.
بررسی و نقد نظریه های تعریف ملک در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقیهان، نظریه های گوناگونی را در تعریف مِلک ارایه داده اند. تعدد این نظریه ها، مفهوم فقهی ملک را با ابهام دچار ساخته است؛ زیرا که، همه ی این نظریه ها به علت تعارضشان با یکدیگر، نمی توانند با حقوق اسلامی انطباق داشته باشند و ترجیح یکی و کنار گذاشتن سایر نظریه ها، به دلیل نیاز دارد؛ در حالی که فقیهان، دلایل فقهی کافی را برای اثبات و انطباق نظریه ی خود با حقوق اسلامی، ارایه نداده اند. متاسفانه، تحقیق مستقلی که حاوی طرح، بررسی و ارزیابی همه ی این نظریه ها باشد، در این مساله صورت نگرفته است و یک خلا علمی در مساله ی تحقیق مشاهده می شود؛ لذا ضرورت دارد محققان، این مساله را بررسی و تبیین نمایند تا ابهام مذکور بر طرف و نظریه ی منطبق بر حقوق اسلامی در تعریف ملک، تحصیل گردد. ضرورت تحقیق در مساله، آن گاه آشکار می شود که بدانیم تعریف ملک طبق هر نظریه ای آثار فقهی خاصی را به دنبال دارد. بنابراین، تحقیق فعلی، در صدد است تعریف فقهی ملک را بر اساس نظریه های موجود فقیهان طرح نماید و ضمن نقد و ارزیابی آن ها، نظریه ی تحقیق را بر اساس حقوق اسلامی در تعریف فقهی ملک تحصیل و تبیین کند و این مهم ترین یافته ی تحقیق، محسوب می شود.
جریان خیار در عقود جایز
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده اند، درحالی که این مسئله محل اختلاف نظر است و برای روشن شدن حکم مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد، تا خلأ علمی موجود مرتفع گردد. این مقاله در صدد تحقق بخشیدن به این هدف است و اقوال و ادله آنها را برای مقصود مذکور با استناد به تحلیل عقلانی و استنباط از منابع حقوق امامیه تحصیل و ارائه کرده است و این مهم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.
بررسی ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متأسفانه حقوق موضوعة ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در مادة 445 ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم مادة مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد مادة 946 ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و مادة اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح 1387، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد 445 و 946 ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.
تبیین واحد ارتباط و حیاتی در قران کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث بسیار مهم و با ارزش فلسفه زبان تبیین ارتباط کلامی است بر این اساس پیرامون ارتباط و حیانی خدا و پیامبر دو سوال طرح می شود اولا واحد ارتباط و حیانی خدا و پیامبر چیست ؟ ثانیا چگونه ارتباط وحیانی بر پایه واحد مذکور تبیین می شود؟ دیدگاه های پاسخگو دو گروه اند یک گروه را می توان نظریه های زبانی نامگذاری کرد و گروه دیگر را نظریه های غیر زبانی نظریه های غیر زبانی واحد ارتباط و حیاتی را نوعی زبان خاص که جنبه واژه ای ندارد تلقی کرده اند و آن را با نظریه های متعدد که نقطه مشترک آنها در غیر زبانی بودن است تبیین کرده اند اینان سخن گفتن خدا را با واژه ها مجاز دانسته اند نظریه های زبانی واحد ارتباط وحیانی را با تکیه بر زبان طبیعی و عرفی تبیین می نمایند و واحد ارتباط وحیانی را به حقیقت واژه ها می دانند و آن را با نظریه های مختلف که نقطه مشترک آنها در زبانی بودن است تبیین می کنند این مقاله در صدد بررسی پاسخ به دو پرسش یاد شده بر اساس آیات قران و کشف نظریه قرانی وحی پیرامون موضوع پژوهش است و این مهم ترین یافته این پژوهش خواهد بود
مبانی فلسفی - عرفانی ارتباط وحیانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طبق متون مقدس متعلق به ادیان الهی، خداوند متعال ارتباط خاصی را به نام "ارتباط وحیانی" با بشر برقرار کرده و از این طریق با بشر، به گونه‌های مختلف سخن گفته است. سؤال اصلی که در مورد ارتباط وحیانی خدا و پیامبر طرح میشود، این است که: "چگونه ارتباط وحیانی خدا و پیامبر تحقق می‌پذیرد و ماهیت این ارتباط چیست." در حقیقت منشأ سؤال مذکور، به این سؤال برمی‌گردد که ارتباط میان دو امر تکوینی - یعنی، وحی و روح پیامبر - با یکدیگر چگونه محقق میشود؟ این پژوهش در صدد ارایه یک راه حل مناسب، برای تبیین ارتباط وحیانی خدا و پیامبر بر اساس مبانی فلسفی - عرفانی است.برای تبیین ارتباط وحیانی خدا و پیامبر، تمسک به ظاهر متون ادیان الهی، هر چند لازم است، ولی کافی نیست؛ چرا که متون مذکور، نیاز به تحلیل فلسفی و عرفان نظری دارند و تنها با تحلیلهای فلسفی و عرفانی این گونه متون، می‌توان جواب کافی را تهیه نمود. راهی که ما، برای تحلیل فلسفی و عرفانی این گونه متون و یافتن پاسخ برای سؤالهای مربوط برگزیده‌ایم، متکی بر قاعده "قوس نزولی وحی و قوس صعودی پیامبر" می‌باشد. این قاعده، مستنبط و مکتشف از قاعده فلسفی و عرفانی "قوس نزولی و صعودی وجود و چهار اصل فلسفی - عرفانی و نیز آیات قرآن و روایات اسلامی" می‌باشد و یافته اصلی پژوهش، نیز پرکردن یک خلأ علمی و ارایه یک راه حل مناسب برای تبیین ارتباط وحیانی خدا و پیامبر، بر اساس مبانی فلسفی - عرفانی چنین ارتباطی است.
تأثیر نوع ولایت وارث بر نحوة استحقاق و اعمال ارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خارج شده و حکم مسئله معلوم گردد. مقالة حاضر به همین مسئله پرداخته است و پاسخ مسئله را با استنباط از منابع متون فقهی تحصیل کرده و ارائه نموده است و راه حل هر دو مسئله را در نوع ولایت وراث در ارث خیار یافته است.
فهم پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متون دینی به متون آیات قرآن کریم و احادیث معصومان تقسیم می شود. عده ای از اصولیان در فهم پذیری متون مذکور اختلاف و نظریه های مختلفی را در آن طرح کرده اند. هر چند بحث این گروه از اصولیان در متون دینی هم صغروی و هم کبروی است، تحقیق حاضر به بحث کبروی مربوط می شود. مقصود از بحث صغروی، معناداری و از بحث کبروی، فهم پذیری متون فوق است. اصولیان نظریه های مختلفی را در تفصیل فهم پذیری متون دینی ارائه داده اند که ابتدا نظریه های تفصیل آنان را طرح و با روش تحلیل عقلانی و استناد به منابع دینی بررسی و ارزیابی می کنیم، سپس نظریة تحقیق را در فهم پذیری مطلق و عموم متون دینی و نیز ادلة آن را ارائه خواهیم کرد. مهم ترین یافتة تحقیق نشان دادن نادرستی نظریه های تفصیل و اثبات نظریة فهم پذیری مطلق و عموم متون دینی با استناد به منابع علم اصول فقه و نیز نظر اصولیان است.
واکاوی ادلة نظریه های صحت و بطلان بیع در تأخیر ثمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش بینی شده است، نظریه های متفاوتی در حقوق اسلامی درباره صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه ای را ادلة مختلفی توجیه می کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده اند و خلأ علمی در این موضوع مشاهده می شود. از این رو به بررسی نظریه های صحت و بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن و نیز ادلة آنها با استناد به روش توصیفی می پردازد و انطباق و افتراق مقررات قانون مدنی را با این نظریه ها و نیز ادلة آنها نشان می دهد و صحت بیع در صورت تأخیر ثمن را منطبق با قول مشهور فقیهان و نیز مقررات قانون مدنی یافته و قول غیر مشهور فقیهان در بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن را غیرموجه اعلام کرده است.
نقش قبض در توثیق اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها می باشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به رهن می گذارند. قانون تجارت ایران، نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است و این مسئله سبب شده است که قضات و حقوقدانان مساﻟﺔ توثیق اسناد تجاری را با توجه به فقه و قانون مدنی و در قالب عقد رهن تحلیل کنند، ولی چنین عملی با مشکل لزوم قبض مورد توثیق، یا عین مرهونه مواجه است. این تحقیق، ضمن طرح این مشکل، به دنبال دستیابی راه حل برای آن با استناد به حقوق اسلامی و ایران است.
راهبردهای فقهی الگوی مصرف ایرانیان
حوزه های تخصصی:
اسلام الگویِ مصرفِ خاصی را برای پیروان خود ارائه داده و سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی فرد و جامعه را در گرو رعایت و ترک آن، دانسته است، ولی مشکل مسأله در تحصیل و ارائة راهبردهای اجرایی الگوی مصرف مورد قبول یک ملت است. متأسفانه محققان مسلمان، راهبردهای فقهی را در اجرای الگوی مصرف، تحقیق و بیان نکردهاند. از این رو، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل عقلی و با استناد به منابع دینی اسلام، راهبردهای فقهی را برای اجرای الگوی مصرف اسلام، به طور تفصیل، بررسی و پژوهش میکند و آنها را مطابق منابع دین اسلام، تحصیل مینماید و در اختیار برنامهریزان کشور اسلامی و مردم مسلمان، ارائه میکند و این مسأله از مهمترین یافتههای تحقیق، محسوب میشود.
تأملی در نظریات روانشناختی منشأ وحی
منبع:
علامه ۱۳۸۱ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد فقهی «عدم سقوط خیار با تلف عین» است. این قاعده در عقود لازم کاربرد دارد، به طوری که می توان گفت بر عقود لازم در حوزة خیارات حاکم است. مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده توسط محققان فقه و حقوق بررسی نشده و در نتیجه، این قاعده در ابعاد مذکور تبیین و تحلیل نشده است. این واقیعت، خلأ علمی موجود در قاعدة «عدم سقوط خیار با تلف عین» را نشان می دهد. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده و در صدد است قاعدة «عدم سقوط خیار با تلف عین» را در ابعاد مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار بررسی و تجزیه و تحلیل کند و سؤال های پیرامون آن را طرح نموده و پاسخ مناسب حاکم بر مقررات حقوق اسلامی را از منابع فقهی و به روش تحلیل توصیفی و استنباطی و با ابزار کتابخانه ای تحصیل کرده و ارائه کند.
واکاوی انتساب نظریة صحت و لزوم بیع معاطاتی به شیخ مفید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از معاملات رایج میان مردم، بیع معاطاتی است. بیع معاطاتی به معنای انجام خرید و فروش یا داد و ستد بدون به کارگیری الفاظ و صیغة عقد است. در این بیع نیز مانند بیع لفظی «تملیک عین مقابل عوض معلوم است» و درنتیجه، تعریف یادشده شامل هم بیع لفظی و هم بیع معاطاتی است. مشروعیت داشتن یا نداشتن عقد بیع معاطاتی در میان مردم اهمیت خاصی دارد؛ به طوری که عدم مشروعیت آن موجب مشکلات و معضلاتی در جامعة اسلامی می شود، زیرا بیشتر خریدو فروش های میان مردم به صورت بیع معاطاتی است. با این وصف، فقیهان نظریه های متعددی را در ماهیت عقد بیع معاطاتی داده اند و تنها نظریة مشروعیت بخش بر خریدوفروش های مردم، نظریة شیخ مفید در صحت و لزوم بیع معاطاتی است، اما مشکل این نظریه آن است که مشهور فقیهان نسبت به آن تردید کرده، حتی آن را انکار نموده اند؛ درنتیجه بیع معاطاتی را به بیع فاسد یا اباحه در استفاده محدود یا نامحدود و یا تملیک متزلزل تفسیر کرده و چهار نظریة را مقابل نظریة شیخ مفید ایجاد نموده اند. این مقاله تلاشی است برای اثبات انتساب نظریة صحت و لزوم بیع معاطاتی به شیخ مفید و تبیین ادلة این نظریه با روش کتابخانه ای و تحلیل استنباطی از متون و منابع فقهی.
تأثیر نظریّه های معناشناسی مفردات آیه ی یک سوره ی م ائده در استنباط اح ک ام فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از یک طرف، نظریّه ها و آراء متعدّدی در معناشناسی مفردات آیه ی یک سوره ی مائده وجود دارد و از طرف دیگر، فقیهان، احکام مختلفی را از آیه ی مذکور استنباط کرده اند، ولی تأثیر این نظریّه ها و آراء معناشناسی در استنباط احکام فقهی آیه ی مذکور، مورد مطالعه قرار نگرفته است. مقاله ی حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا نظریّه ها و آراء معناشناسی مفردات این آیه در استنباط فقهی فقیهان از آن تأثیر دارد، طوری که این مسأله به عنوان یکی از مبانی فقهی آنان، تلقّی شود و اختلاف فقیهان در این مبنا، تعدّد آراء آنان را موجب گردد؟ از آن جائی که در این خصوص خلأ علمی مشاهده می شود، بررسی دقیق آن ضروری به نظر می رسد