سهیلا پروین

هدف این مقاله بررسی آثار تکانه های مالی بر تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت در ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دورة زمانی 1389:4-1367:1 است. در این راستا از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی برای متغیرهای مدل نشان می دهد اجزای مختلف هزینه ی دولت و درآمد مالیاتی آثار متفاوتی در کوتاه مدت و بلند مدت بر متغیرهای کلان به جای می گذارند. تکانة مثبت در مخارج کل و مخارج جاری دولت، تولید را در کوتاه مدت به صورت موقت افزایش می دهد و نیز منجر به افزایش سطح قیمت ها می شود؛ این درحالی است که هزینه های عمرانی اثر مثبت پایدارتری بر تولید دارد، اما بر سطح قیمت تأثیر ندارد. تکانة مثبت در کل درآمد مالیاتی اثر چندانی بر تولید نشان نمی دهد، اما در کوتاه مدت اثر منفی بر سطح قیمت اعمال می کند. بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی حاکی از آن است که تکانه های مثبت در مالیات های مستقیم باعث کاهش تولید و سطح قیمت در کوتاه مدت می شود و مالیات های غیرمستقیم اثر معناداری بر این متغیرها ندارد.

حذف یارانه های فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروه های مختلف جامعه دارد. هدفمندی می تواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیب پذیری خانوارهای زن سرپرست، معیار جنسیتی می تواند معیار مشخصی برای تفکیک گروه های هدف باشد. آمارها نشان می دهد در خانوارهای زن سرپرست، به دلیل محدودیت ها و موانع بازار کار برای این گروه، ابعاد فقر گسترده تر است. بخش مهمی از این امر ناشی از سطح بالای بیکاری در این گروه از خانوارها می باشد. به همین دلیل در هدفمندی یارانه ها لازم است سهمیه بیشتری به این خانوارها اختصاص یابد. این مطالعه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال های 1388 و 1390 ، که برای این منظور بهنگام گردیده اند، آثار اجرای فاز اول هدفمندی را برای این گروه مورد بررسی قرار داده است. نتایج، تأکید بر آسیب پذیرتر بودن خانوارهای زن سرپرست دارد. در عین حال تغییرات شاخص هزینه زندگی خانوار زن سرپرست روستایی، بیش از خانوار زن سرپرست شهری بوده است. بر اساس نتایج، متوسط کل شاخص هزینه زندگی خانوارها از 055/0 واحد در سال 1388 به 048/0 واحد در سال 1390 کاهش یافته است. این ارقام برای خانوار زن سرپرست برای سال های 1388 و 1390 به ترتیب برابر با 07/0 و 046/0 است. کاهش بیشتر این شاخص در خانوارهای زن سرپرست بیانگر فقر بیشتر آن هاست.

اجرای هر سیاست اقتصادی بویژه سیاست هایی که دامنه تأثیرگذاری آنها گسترده است، مستلزم شرایط نسبتاً با ثبات اقتصادی و در عین حال پیش بینی شرایط احتمالی ناشی از اعمال سیاست می باشد؛ خصوصاً هرآنچه بر رفاه خانوار اثرات گسترده داشته باشد. زمینه های اقتصادی فقر در اقتصاد ایران و ناکارآیی دستگاه های حمایتی در شرایط خاص موجب می شود تا آثار سیاست های اقتصادی بر خانوارهای کم درآمد گسترده باشد. در مواردی، این اثرات تا اندازه ای گسترده است که سیاستگذار را مجبور به ترک آن سیاست می کند و یا روند خلاف جهت آن  را برمی گزیند. تحت این شرایط، تحلیل هایی که مسیر اثرگذاری سیاست را نمایان می نماید، به سیاستگذار کمک می کند، تا تصویر روشن تری از نتایج احتمالی یک سیاست را در اختیار داشته باشد. با همین هدف این مطالعه، آثار سیاست هدفمندی و مسیر اثرگذاری آن را بر شاخص رفاه (شاخص هزینه زندگی) در چارچوب ماتریس های حسابداری اجتماعی در دهکهای مختلف برای مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار داده است. این ماتریس ها برای سالهای 1388 و 1390 به روز رسانی شده و شامل 40 بخش اقتصادی اند. مقایسه شاخص هزینه زندگی خانوار نشان می دهد، آسیب پذیری رفاه خانوارها کاهش یافته است؛ اما میزان آن در دهکهای درآمدی و در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. شاخص هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه آسیب پذیری در بخش توزیع گاز طبیعی در مناطق شهری سه برابر و در مناطق روستایی نزدیک به چهار برابر بیشتر از سال 1388 شده، در بخش برق هم در ازای هر 100 واحد افزایش هزینه در بخش برق (باترکیب سبد سال 90) شاخص هزینه این بخش برای خانوار شهری 34 واحد و برای خانوار روستایی 46 واحد افزایش داشته، و از دیگاه توزیعی، کاهش رفاه برای دهک با درآمد بالا، کمتر بوده است، و مهمتر آنکه کاهش آسیب پذیری رفاه طبقه متوسط در اغلب بخشهای اقتصادی از سایر دهکها کمتر است. مسیر ساختاری تغییرات هم نشان می دهد، هدفمندی پیچیدگی و درهم تنیدگی گسترده ای در مسیر اثر گذاری تغییرات قیمت سوخت بر شاخص های قیمتی بویژه بر شاخص هزینه زندگی خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که قبل از اجرای سیاست مذکور، افزایش در قیمت سوخت از پنج مسیر، شاخص هزینه خانوار را متاثر می کرد، حال آنکه بعد از هدفمندی، افزایش قیمت سوخت از طریق بیست مسیر متفاوت شاخص هزینه خانوارها تحت تأثیر قرار می دهد.

یکی از اهداف مهم سیاست گذاران، کاهش نابرابری درآمد در جامعه است. مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای دولت، مهم ترین ابزار تعدیل نابرابری درآمد هستند. یک نظام مالیاتی کارآمد در قالب مالیات تصاعدی می تواند به بهبود توزیع درآمد منجر شود. در این مقاله به ارزیابی تاثیر ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد بر نابرابری درآمد در 30 استان کشور طی دوره  1392- 1384 پرداخته شده است. برای این منظور، نرخ متوسط مالیات بر درآمد هر یک از دهک های درآمدی محاسبه شده و اثر آن بر ضریب جینی به همراه سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تجربی این پژوهش مبتنی بر داده های تابلویی بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می دهد که ساختار مالیات بر درآمد در ایران تصاعدی است، اما نتوانسته موجب کاهش نابرابری درآمد شود.

تغییرات نرخ ارز از کانال های مختلف، آثار متعددی بر متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط فقر در جامعه می گذارد. از طرفی ، ارزیابی آثار سیاست ها و شوک های اقتصادی بر فقر، نیازمند به کارگیری روشی است که اولا، ًبتواند بخش های مختلف موجود در اقتصاد را در الگو لحاظ کند؛ ثانیا،ً بتواند، هم آثار کلان سیاست ها و هم، واکنش نهادهای مختلف اقتصادی را در مقابل سیاست اعمال شده، منعکس نماید. بدین منظور در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE ) که در آن، نهاد خانوارها به طبقات درآمدی ده گانه تفکیک گردیده و خط فقر به صورت درو نزا تعیین می شود، استفاده شده است. این الگو، بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) سال 1390 و کالیبراسیون ضرائب الگو، حل، و براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی نرخ ارز، شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که افزایش نرخ ارز موجب کاهش درآمد حقیقی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی شده و از این منظر، خانوارهای دهک های پایین درآمدی، بیشتر متضرر خواهند شد. همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز، خط فقر و شاخص های فقر گروه FGT (فقر سرشمار، شکاف فقر و شدت فقر) را افزایش می دهد؛ به طوری که افزایش خط فقر و شاخص های فقر مربوط به خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی می باشد.

افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه زندگی خانوارها را به نسبت اوزان کالاها در سبد مصرفی هر خانوار تغییر می دهد. بسته به آنکه تورم از ناحیه کالاهای ضروری که در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد سهم بیشتری دارد، اتفاق افتاده باشد یا کالاهای کمتر ضروری که سهم بیشتری در سبد خانوار با درآمد بالا دارند، توزیع به ترتیب به زیان خانوار کم درآمد یا با درآمد بالا تغییر می کند. در تعدیل اثرات تورم به طور معمول از شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI ) استفاده می شود. این شاخص تغییرات قیمت ها را براساس الگوی مصرفی خانوار با درآمد متوسط در نظر می گیرد؛ حال آنکه خانوارها در دهک های درآمدی مختلف دارای الگوی مصرفی متفاوتی هستند. برای رفع این نارسایی، مقاله حاضر تاثیر تغییرات نسبی قیمت ها بر توزیع درآمد (هزینه) حقیقی را براساس شاخص قیمت ویژه خانوار ( HSPI ) که با استفاده از اوزان کالاهای در سبد مصرفی هر خانوار محاسبه می شود برای دوره 1394-1386 مدنظر قرار داده است. برای سنجش نابرابری از ضریب جینی به روش آگوانگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در دوره هایی که شدت افزایش قیمت گروه خوراکی ها نسبت به سایر گروه ها بیشتر بوده است، ضریب جینی هزینه حقیقی خانوارها به ترتیب براساس شاخص ویژه خانوار ( HSPI ) و شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI )، بزرگ تر از ضریب جینی هزینه اسمی است. قیمت نسبی بالاتر در گروه خوراکی ها با توجه به وزن بالاتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد، توزیع را به زیان گروه فقیر، تغییر داده است.

افزایش رقم شاخص امید زندگی، مدیون پیشرفت های علمی در حوزه بهداشت و سلامت بوده است که همگام با توسعه اقتصادی، از کشورهای توسعه یافته، آغاز و به سرعت به کشورهای درحال توسعه سرایت کرد. ازجمله نتایج این پیشرفت ها، افزایش تعداد جمعیت و تغییر ساختار سنی جمعیت کشورها به سمت سالخوردگی است. پدیده سالخوردگی جمعیت، تأثیرات زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی، ازجمله توزیع درآمد خواهد داشت. این مطالعه، به بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت ایران بر توزیع درآمد، طی سال های 1368-1364 می پردازد. نتایج حاصل از تجزیه ضریب جینی هزینه خانوار بر حسب گروه های سنی سرپرست خانوار نشان می دهد، همراه با افزایش سن سرپرست خانوار، نابرابری درآمد بین گروهای سنی و نیز در گروه سالمند (خانوارهای بالای 65 سال) افزایش می یابد. با توجه به اینکه نابرابری توزیع درآمدها، دومین عامل فقر در ایران است، گسترش جمعیت سالمند در دهه های آینده، احتمال پیوستن سالمندان به گروه فقیر را افزایش می دهد. به این ترتیب، حتی اگر دیگر نیروهای تشدیدکننده نابرابری و فقر، مثل تورم، رکود اقتصادی و... متوقف شوند، پدیده رو به رشد جمعیت سالمند، نیروی بالقوه ای برای رشد نابرابری و فقر در کشور است. بنابراین، از منظر رشد، برای اقتصادی که دچار یک الگوی نامتعادل در توزیع درآمدها است و گذار جمعیتی سریعی را تجربه می کند، پدیده سالخوردگی جمعیت می تواند چالش مهمی در سیاست گذاری رشد باشد.

دلایل متعددی برای استفاده از سیاست تک نرخی ارز که معمولاً با کاهش ارزش پول ملی همراه است، وجود دارد. دامنه اثرگذاری این سیاست ها در اقتصاد بویژه وقتی اقتصادی علاوه بر تکیه بر صادرات تک محصولی، از منابع ثروتی ارزی برخودار باشد، بسیار گسترده است. این سیاست ها سمت تقاضای اقتصاد را از کانال صادرات و واردات و سمت عرضه کل را از کانال هزینه کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE ) مبتنی بر پایه آماری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، به بررسی آثار سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تولید، قیمت های نسبی، صادرات و واردات در سطح کلان و اثرات بازخوردی بین بخش های اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از الگوسازی براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی نرخ ارز در سطح کلان نشان می دهد، از منظر مصرف کننده و تولیدکننده، شاخص قیمت نسبی افزایش قابل توجهی معادل 21 درصد و 30 درصد در کنار رشد 1.8 درصد و 2.6 درصدی تولید به همراه خواهد داشت. در سطح بخشی نیز چنین نتایجی قابل رویت است. بطوری که بیشترین افزایش تولید به بخش معدن اختصاص دارد و در مقابل بخش هتل و رستوران حتی با کاهش تولید مواجه خواهد بود. بیشترین بار تورمی را نیز بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به آن تجربه خواهند کرد.

 تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین الملل با تحریم کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش پذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می تواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها بوده که در اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه آثار رفاهی تحریم بر اقلام اساسی -که افزایش قیمت آن ها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد- را بررسی می کند. با استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینه ای و تابع لاجیت، اثرات درآمدی و هزینه ای، ناشی از تحریم و نیز تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقلام اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با توجه به کشش ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می گیرند. برای سال 1398 در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد می شود با رشد 2/2 درصدی فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1/3 درصدی فقر، 802 هزار خانوار (2575) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.

یکسان سازی نرخ ارز، در عمل، عدم تخصیص ارز به بخش های اولویت دار همچون کشاورزی است که واردات آنها با سهمیه ارزی ارزان تر از بازار آزاد صورت می گیرد؛ و با حذف این گونه سهمیه ها، نرخ ارز موزون در کشور افزایش می یابد. در مطالعه حاضر، با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، اثر افزایش سی درصدی نرخ ارز بر ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی با دو سناریوی شبیه سازی بررسی شد. سناریوی اول مبنی بر افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی و بدون محدودیت عرضه و تجارت خارجی بود که نتایج بررسی این سناریو از افزایش شاخص عمومی قیمت ها و تولید ناخالص داخلی اسمی حکایت داشت؛ و بدون محدودیت تولید و عرضه، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت ترکیبی عوامل تولید، ارزش افزوده و صادرات زیربخش های کشاورزی و افزایش تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی می انجامید. نتایج بررسی سناریوی دوم مبنی بر افزایش نرخ ارز و به طور هم زمان کنترل قیمت های کشاورزی و صادرات حاکی از کاهش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی بود. با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز، پیشنهاد می شود که برای آمادگی و تنظیم بازار و نیز کاهش ریسک تولیدکننده، حفظ ذخیره ای مناسب از نهاده های وارداتی به ویژه خوراک دام، کود و سم و دارو در کشور همواره در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد؛ و با توجه به تفاوت ریسک تولید و درآمد فعالیت ها و محصولات مختلف کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ ارز، شایسته است که نخست، با بررسی میزان تأثیرپذیری محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، رتبه بندی آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تأثیرپذیری هر محصول صورت گیرد و سپس، سیاست های حمایتی این محصولات تبیین و تدوین شود.

هدف: سیستم های تأمین اجتماعی تحت تأثیر بحران های اقتصادی، افزایش جمعیت سالمند، ناکارآمدی و کُندی تعدیل در بازارکار، آسیب پذیر شده اند. وقتی تورم با شرایط رکودی همراه می گردد، کسادی بازار کار و کاهش بازدهی دارایی ها، موجب افزایش تقاضا برای حمایت می شود. حتی اگر شرایط رکودی به رونق تبدیل شود، تأثیری بر نیروهای خارج از بازار کار نخواهد داشت . بنابراین تنها راه دور کردن این خانوارها از فقر، تعدیل دریافتی آن ها است. هدف این مطالعه تعیین شاخص هزینه زندگی براساس سبد مصرفی خانوارهای بازنشسته است.روش: معیار معمول دراین رابطه شاخص CPI می باشد، که از منظر اندازه گیری هزینه زندگی ، دچار اشکالات اساسی است . به همین دلیل ، این مطالعه شاخص هزینه زندگی مستمری بگیران را براساس سبد مصرفی خانوار بازنشسته در نظر گرفته است .یافته ها: نتایج نشان داد، به دلیل تورم بالاتر در گروه خوراکی ها و سهم بالای آن در مخارج کل، این گروه در تعیین روند مخارج کل خانوار نقش اساسی دارد. در الگوی مصرف این خانوارها، به دلیل مصرف در حداقل، بخشی از افزایش قیمت، ازطریق جایگزینی اقلام اساسی با ارزش غذایی کمتر، تعدیل شده است . در مواردی این جایگزینی به ویژه برای گروه های حساس می تواند، سلامت را با مخاطره همراه کند. در غیاب برنامه فقر زدایی، جبران کاهش رفاه ناشی از شوک های اقتصادی ، فشار بر منابع صندوق های بازنشستگی را دوچندان می کند. در تورم های بالا، افزایش سهم مصرف از درآمد (کاهش سهم پس انداز)، علاوه بر تأثیر بر رشد اقتصادی، وابستگی خانوارها به منابع صندوق های بازنشستگی را در دوران سالمندی افزایش می دهد.نتیجه گیری: در شرایطی که در ازای هر عضو صندوق در مواردی حتی دو نسل دریافت کننده قرار دارد، بدیهی است منابع صندوق قادر به تأمین هزینه زندگی مستمری بگیران نخواهد بود.   

تغییرات قیمتی مهمترین کانال انعکاس سیاست های اقتصادی بر موقعیت اقتصادی خانوارها است.  این تغییرات در قالب دو اثر درآمدی و توزیعی ظاهر می شود.  اثرات توزیعی از طریق تغییر در قیمت های نسبی و اثر درآمدی از طریق تغییر در سطح عمومی قیمت ها، شاخص های فقر را تحت تأثیر قرار می دهد.  اینکه تغییرات قیمتی به نفع گروه فقیر یا به نفع گروه غیر فقیر است، بستگی به رفتار مصرفی این گروه ها در قبال تغییرات قیمتی است.  برای ارزیابی این اثرات معمولا ًاز شاخص های قیمت مصرف کننده که مبین رفتار مصرفی خانوارهای با درآمدی معادل میانگین درآمد جامعه است، استفاده می شود، درحالی که رفتار مصرفی گروه های کم درآمد می تواند متفاوت باشد.  این مطالعه بر اساس تئوری تقاضای مصرف کنندگان با بهره گیری از مفاهیم کشش، تأثیر تغییرات قیمتی را بر طبقه ای از شاخص های فقر اندازه گیری می کند.  نتایج تجربی در مناطق شهری ایران نشان داد که افزایش سطح عمومی قیمت ها (اثر درآمدی تغییرات قیمت) شاخص های فقر را بدتر می کند.  تغییرات توزیعی (تغییرات قیمت های نسبی) نیز به نفع گروه فقیر نیست.  شاخص های قیمتی که با توجه به رفتار مصرفی گروه فقیر محاسبه می گردد، بزرگتر از شاخص های قیمتی است که بر اساس رفتار مصرفی کل جامعه محاسبه می شود.  بنابراین، شاخص هزینه ی زندگی گروه کم درآمد به طور نسبی بالاتر از شاخص هزینه ی زندگی گروه غیر فقیر است.

دولت ها علاوه بر فراهم کردن امنیت و پرداخت های انتقالی برای ارتقای هماهنگی اجتماعی، می توانند در ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای تسهیل رشد اقتصادی، تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.  فعالیت های اخیر دولت ها بحث های مهمی را در بین اقتصاددانان در زمینه ی نقش دولت و اثر آن بر رشد اقتصادی به وجود آورده است.  این مقاله رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در 6 کشور عضو اوپک حاشیه ی خلیج فارس در دوره ی زمانی 2007-1970 را با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی می نماید.  نتایج نشان می دهد که اندازه ی دولت در این کشورها بزرگ است و از آنجایی که دولت های این کشورها از درآمدهای سرشار نفتی بهره مند هستند، اندازه ی دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد.  نتایج همچنین نشان می دهند که نرخ رشد نیروی کار، نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.