محمدرسول آهنگران

محمدرسول آهنگران

مدرک تحصیلی: استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
۶۱.

اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء

کلید واژه ها: آزادی قراردادی عقود جدید تجارت آیه 29 سوره نساء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۳۷۶
یکی از مهم ترین دغدغه های امروز جوامع، ایجاد راه های هرچه آسان تر در جهت ارتباط و تعامل در معاملات و قراردادها می باشد؛ از طرفی عقودی که در زمان شارع وجود داشته، محدود به قالب های خاص خود می باشد به طوری که استفاده از آن ها در زمان حاضر، زندگی انسان و میزان تعاملات وی را با مشکل روبرو می سازد. از این رو اصل آزادی قراردادی که سابقه طولانی در معاملات دارد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. فقها برای اثبات مشروعیت قراردادهای نوظهور به ادله شرعی گوناگونی تمسک کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراض منکم» می باشد. در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مفاد و کلمات آیه مذکور، میزان دلالت و اشکالات وارد شده بر آن نسبت به قراردادهای نوظهور، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آیه فوق به وسیله اطلاق و با تمام بودن معنای واژه های خود، بر صحت عقود و قراردادهای جدید دلالت می کند.
۶۲.

متدولوژی ویتگنشتاین در خصلت غیر شناختی زبان دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایمان گروی حاد و معتدل زبان دینی ویتگنشتاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۷۶
مقاله پیش رو با تعریف ایمان و ایمان گرایی مؤمنان (مسلمان، مسیحی و یهودی) و تقسیم آن به حاد و معتدل و بررسی رابطه ایمان گرایی و شکاکیت، به تحلیل دین گرایی ویتگنشتاین پرداخته است. نگاه دینی ویتگنشتاین بر خصلت غیرشناختی زبان دینی اذعان دارد و در عین حال باورهای دینی را اغلب بی دلیل می داند. فلاسفه ای که به نوعی تحت تأثیر افکار وی قرار گرفته اند، با عنایت به درستی تفسیر ایمان گرایانه یا زبان دینی ویتگنشتاین، درباره ناواقع گرا بودن وی تردید دارند. به منظور سهولت، ایمان گرایی ویتگنشتاینی را در سه نکته خلاصه می کنیم: 1. بی دلیل بودن باورهای دینی؛ 2. تفسیر غیرشناختی از آنها و 3. تفسیر ناواقع گرایانه از دین.
۶۳.

واکاوی موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حق ارتفاق موجبات ایجاد امامیه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان ها نیازهای دیگران را می بینند و برای رفع نیازشان به آن ها کمک می کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج گانه اسلامی می باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. از اهم اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق می توان به شرکت عامه بین افراد، معاوضه ی حق ارتفاق، تبرع حق ارتفاق، ارث، وصیت و حیازت این حق را نام برد که در ادامه از هر یک از این موارد به تفصیل بحث و تحلیل شده است. این مقاله می تواند در مسائل مستحدثه به فقها و نیز در تدوین قوانین موضوعه به حقوق دانان کمک شایانی کند و راه کشایی برای آنان در این مسأله باشد.
۶۴.

واکاوی مبانی فقهی اصل لزوم در قراردادها به منظور ارزیابی چارچوب شرعی ماده 241 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جواز لزوم قرارداد شبهه حکمیه شبهه موضوعیه حکم وضعی ماده 219 قانون مدنی قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۲۷۷
هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند. فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می شود.
۶۵.

بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدوده آن در ماده 223 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحت واقعی صحت ظاهری حکم وضعی حکم تکلیفی سیره عقلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۷۵
اصل صحت به معنای آنچه اثبات کننده صحت به معنای حکم وضعی بوده و بر ترتبآثار دلالت دارد، مستندبه سیره عقلاست؛ جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در ماده 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدوده جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفاء در طرفین قرارداد است؟ امکان پاسخ به سؤالاتی از این دست زمانی ممکن خواهد بود که مستند فقهی برای اصل صحت مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقاله حاضر از آن جهت است که اگر محدوده جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه به اجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا سلیقه ای عمل شده و در نتیجه تطبیقات از چارچوب فقهی خارج خواهد بود.
۶۶.

حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۲
مطابق مفاد گزاره های متعدد قرآنی و سنت نبوی (ص)، لعن بر افرادی که عنوان فاسق یا کافر بر آنها تطبیق یابد، نه تنها مشروع، بلکه در مواردی لازم است و چنین نیست که لعن تنها بر جنس افراد و نه شخص افراد مشروع باشد، همان طور که برخی دانشوران حوزه فقه اهل سنت پنداشته اند. البته گستره ی حکم مذکور در مواجهه با دلایل حفظ نظام اسلام و پاسداری از آن که در پرتو حفظ اتحاد مسلمین و جامعه اسلامی تبلور می یابد، چندان هُویدا نیست؛ چنانکه بنابر عقیده ی گروهی، یکی از اوصافی که حاکی از فسق و کفر است بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد، مطابق فقه اسلامی، مخصوصاً فقه جعفری، آیا مکلّف می تواند به استناد ادلّه، به لعن آن مصادیقِ خاص مبادرت ورزد؟. حفظ نظام اسلام در گِرو حفظ اتحاد مسلمین است و آن بدون احترام مسلمانان، از هر گرایش و مذهب، به مقدّساتِ دیگر مسلمانان امکان پذیر نیست؛ بنابراین با پدیدار شدن عنوان ثانوی، اهانت و توهین حتی در قالب لعن به مصادیقی که مورد احترام گروهی از مسلمانان، از مذاهب اسلامی هستند، مشروع نخواهد بود و لعن در این موارد باید با همان عناوین کلی و بدون تطبیق بر مصادیق انجام گیرد.
۶۷.

ارزیابی عملکرد عرف در تغییر حکمِ مصادیقِ موضوعات عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عرف خطاب حکم موضوع متعلِّق قضیه حقیقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۵۲۰
عملکرد عرف در مواجهه با مصادیق موضوعات عرفی به دو صورت قابل تصوّر است: تغییر حکم مصداق از جانب عرف، به دلیل خارج دانستن مصادیق از موضوعٌ له خطاب شرعی باشد. این نفی مصداق از عرف پذیرفته است؛ و صورت دوم در جایی است که عرف با وجود داخل دانستن مصداق در موضوعٌ له، حکم را از مصداق نفی کند. با توجه به این که موضوع در خطابات شرعی به طور غالب از نوع حقیقیّه است، حکم بر روی مفهوم حاکی از مصادیق خارجی قرار گرفته و شامل تمامی مصادیق موضوع در هر زمان خواهد شد؛ لذا مادامی که عنوان بر روی مصادیق صدق کند زوال حکم از آن ممکن نیست؛ بنابراین، این نفی مصداق از عرف بعد از صِدق مصداقی، در حقیقت دخالت در کار شارع و تشریع حکم جدید می باشد که به عقیده تمامی فقها مردود است.
۶۸.

ماهیّت و کارکرد فقهی «شروط» در معاملات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط ضمنی شرط ابتدایی تخلف شرط شرط فعل شرط نتیجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۲
قرارداد های بانکی یا به صورت مطلق انعقاد پیدا می کند و یا به صورت مشروط و مقیّد. غالب قرارداد ها به صورت مشروط است لذا در اکثر قرارداد ها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این همه امروزه مورد توجه و اهمیّت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبار های مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می باشد که شناخت دقیق هر یک از این اقسام، اهمیت بسزایی دارد و نیز لازم است تأثیر هر یک را جدا جدا مورد بررسی قرار داد. این بررسی از چگونگی انعقاد صحیح قرارداد با هر یک از انواع شرط ها شروع شده، و تا ملاحظه تأثیر تخلّف ادامه خواهد یافت. این بررسی می بایست با حوصله و دقت انجام گیرد و نباید دشواری برخی مطالب، موجب بی توجهی گردد. سهل انگاری و بی دقّتی در عملیات بانکی بر اساس موازین شرعی، علاوه بر این که موجب می شود تا از زیربنا، با اقتصاد اسلامی جدایی حاصل شود، باعث تقویت شبهه برای بسیاری می گردد و در نهایت، آنها را به این توهّم می رساند که رعایت احکام فقهی تنها عوض کردن ظاهر و صورت عملیات بانکی است و هیچ تغییر ماهوی رخ نمی دهد و آنها را دچار سردرگمی و حیرت پایان ناپذیر می کند و پیوسته در حالت سؤالی باقی می مانند که چرا باید برای این تغییرات سطحی و قهراً بی اثر، این همه هزینه نمود.
۶۹.

گونه شناسی ساختارهای فقهی عدالت و ارتباط ساماندار آن با اخلاق صنفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش اخلاقی انتخاب آگاهانه عواطف و احساسات نهج البلاغه انتخاب عاقلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۶
عدالت با امتیاز استخراج معانی فقهی متنوع از آن، یکی از پر اهمیت ترین و کاربردی ترین مفاهیم در فقه امامیه است. مهم ترین دیدگاه های فقهی مبین ساختار عدالت مشتمل بر: حسن رفتار ظاهری، ملکه راسخ در نفس انسانی، ترک ارتکاب حرام، عدم ظهور فسق در اعمال و پایبندی عملی به پایه های دین است که با چالش ها و ثمرات فقهی معتنابهی مواجه است که تحلیل هر یک از آنهابه سه عنصر اساسیِ حسن ظاهر، نحوه عملکرد یا رسوخ ملکه عدالت بر می گردد. برآیند معانی مذکور و استقراء تام در متون فقه امامیه معنایی نوین از عدالت موسوم به «قدر متیقّن» عدالت را به ذهن متبادر می سازد که پاسخگوی چالش های درونی و بیرونی اقوال فقهاء خواهد بود. تحلیل و پاسخ هر یک در مقاله حاضر به تفصیل تبیین شده است.
۷۰.

مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۳
مشروعیت قانون، باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محق است فرمان صادر کند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. عده ای از اندیشمندان غرب معتقدند با مشاهده رفتارهای اجتماعی انسان، می توان به وضع قوانین زندگی اجتماعی او اقدام نمود و یا مبانی دیگری که در این زمینه از سوی مکاتب مختلف بشری مطرح گردیده؛ اما در مقابل، فقها (حقوق دانان اسلامی) معتقدند غیر از خداوند کسی توانایی وضع قانون ندارد. این مقاله ادلّه قرآنی مشروعیت قوانین را در پنج دسته از آیات مورد طبقه بندی قرار داده است. دسته اول: تعبیر از قوانین به حدود در آیات قران کریم؛ دسته دوم: آیات دال بر انحصار حکم برای خداوند متعال؛ دسته سوم: آیات دال بر نیازمندی حاکمیت به جعل الهی؛ دسته چهارم: شرط بودن علم برای قانونگذاری و آیات دال نقص علم بشری؛ دسته پنجم: آیات دال بر مرجعیت خداوند در حل اختلافات. نوآوری مقاله حاضر در این است که با استفاده از دلایل قرآنی و با تقسیم بندی آیات مبارکه به اثبات مبنای مشروعیت قوانین پرداخته و آن عبارت است از وجود پشتوانه جعل الهی و اینکه تنها در این صورت قوانین مشروعیت داشته و دلایل قرآنی در کنار دلایل عقلی مورد اشاره در ضمن تبیین آیات شریفه ثابت می کند که انحصار قانون گذاری در اختیار خداوند متعال است.
۷۱.

تحلیل ماهیت نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۴۳
پس از ورود مفهوم نمایندگی مجلس به ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطه، اندیشمندان عرصه فقه و حقوق به تحلیل و تبیین ماهیت این نهاد پرداختند؛ و در این خصوص تاکنون نظرات مختلفی ارائه داده اند. گروهی نمایندگی مجلس را همان وکالت شرعی و عده ای، آن را نیابت دانسته اند. برخی نیز نمایندگی را صِرف کارگزاری ولایت به شمار آورده اند. با بررسی و دقت در مبانی و تحلیل های نظریه پردازان می توان دریافت، هر یک از این دیدگاه ها دارای اشکالات متعددی است. ازاین رو در نظر عده ای نمایندگی، یک قرارداد نوتأسیس در حوزه حقوق عمومی است. در این نوشتار پس از تقویت این دیدگاه، ماهیت نمایندگی به عنوان قبول تفویض حقوقی ویژه، در قالب قراردادی جمعی، تشریح می شود.
۷۲.

عقلانیت و علم معیار تمایز معنویت در اسلام از معنویت در سایر مکاتب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقلانیت علم ایمان معنویت خیالات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی ادیان دیگر
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۵۱۷
در مکاتب بشری و ادیان تحریف شده تصور این است که آنچه نیاز بشری را تشکیل می دهد، اصل داشتن اعتقاد به معنویت است. از این منظر، اصل چنین نیازی را نمی توان مورد انکار قرار داد و بر این اساس، صاحب نظران به ویژه روانشناسان، بر ضرورت پذیرش معنویت به عنوان عاملی تسکین بخش و آرامش زا تأکید نموده اند لیک این که معنویت مورد باور حتما درست است یا خیر ؟ حتما بر پایه عقلانی صحیح استوار است یا خیر،اهمیتی ندارد . در اسلام ضمن تأکید فراوان براصل این نیاز، تصریح شده که ایمان و باور به معنویت می بایست بر پایه علمی و معقول شکل بگیرد و اصلا ارزشگذاری رفتار انسان ها بر معیار علم و عقل است و همین طور ایمان و باور تنها در صورتی نجات بخش و باعث سعادت و در عین حال موجب آرامش خواهد بود که شالوده آن را اصول مسلم عقلی و علمی تشکیل دهد. این مقاله درصدد است تا ضمن تعیین مرز دقیق میان معنویت بر پایه علم و عقل از یک سو و معنویت بر پایه احساسات واهی از سوی دیگر به تبیین معنویت مبتنی بر عقل و علم در اسلام بپردازد و نیز فلسفه این بناگذاری را بیان نماید
۷۳.

بازخوانی مبانی مشروعیّت قراردادهای نامعیّن با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی محمّد رسول آهنگران،مهدی سعیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مبانی حاکمیت اراده تراضی آزادی قراردادی قراردادهای نامعیّن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۵۱
یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی قراردادی طرفین قرارداد می توانند، شکل و قالبی غیر از عقود معیّن انتخاب کنند. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اصلی ترین حامی آزادی قراردادی، مادّه 10 این قانون است و در حقوق اسلام فقها مستندات و دلایل متعددی را از لابه لای نصوص و روایات استخراج کرده و به عنوان مبانی آزادی قراردادی معرفی کرده اند.
۷۴.

هواشناسی غدیر: «آیا در غدیر هوا گرم بود؟»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلافت امامت ولی غدیر مولا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره‌ حضرت محمد(ص)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی وحی و نبوت و امامت در روایات
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی موارد دیگر روایات و عترت
تعداد بازدید : ۲۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۰۰
نوشتار حاضر نقد و تحلیل شبهه ای دربارة غدیر است که اخیراً در فضای مجازی، در قالب مقاله، پرسش و نظر، با عنوان «آیا در غدیر هوا گرم بود؟» انتشار یافته است. در این شبهه با بیان اینکه واقعة غدیر مصادف با اسفندماه بوده و گرمای هوا در این فصل، بعید و بلکه غیرممکن است، ادعا شده استدلال شیعه بر انتصاب علی† به عنوان جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله بی اساس است. در پاسخ به این پرسش، با بررسی اقلیمی و تاریخی غدیر و با روش تحلیلی- کتابخانه ای، اثبات می شود که ادلة امامت بلافصل علی† منحصر به حدیث غدیر نیست؛ دلالت کلمة «مولا» در حدیث بر ولایت منصوص علی†، متوقف بر گرمای هوا در آن روز نیست؛ گرمای هوا، در زمستان در آن منطقة جغرافیایی بُعد علمی، عقلی و یا عادی ندارد؛ روز واقعة غدیر به استناد روایات اهل سنت هوا به شدت گرم بوده است و انکار گرمی هوا، برابر با تکذیب صحت صحاح و بی تأثیر در مسئلة غدیر می باشد.
۷۵.

زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیار انتقال مالکیت عقد تملیکی انقضاء خیار عقد خیاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۷۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۴۴
زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟ در بین فقهای امامیه، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است. مؤلفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده 364 قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است. بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلّل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک می کند. در این پژوهش داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.
۷۶.

نگرشی نوین در نقد حجیت خبر ثقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجیت خبر واحد سیره عقلاء امضاء عدم ردع ادله اعتبار خبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۷۳۶
یکی از مهم ترین بحث های علم اصول عبارت است از مبحث خبر واحد. مهم ترین دلیل برای اثبات حجیت خبر واحد بنا بر دیدگاه مشهور صاحب نظران این فن ، سیره عقلا می باشد . این مقاله بر آن است تا به نقد این دلیل بپردازد و در نهایت ناکارآمدی آن را برای اثبات مدعای مورد نظر ثابت نماید.
۷۷.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی تدوین حق مالی نحله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نحله مبنای فقهی و حقوقی قانون طلاق تحدید اراده مرد در امر طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۹۱
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، براساس منابع فقهی اسلامی، حق طلاق با مرد است. از آن جایی که امکان سوءاستفاده از حق، از سوی هر صاحب حقی وجود دارد، قانونگذار اقدام به تدوین قوانینی در جهت تحدید اراده مرد در امر طلاق نموده است. قانون مربوط به حق مالی نحله از جمله این قوانین می باشد. در این مقاله درصدد هستیم تا به بررسی این مهم بپردازیم چرا که عنوان در نظر گرفته شده برای این حق مالی، محل اشکال است؛ زیرا معنای متبادر به ذهن از واژه نحله، بخشش با طیب نفس و بلاعوض می باشد؛ در حالی که نحله در قانون به بخشش اجباری تعریف شده است. علاوه بر این، در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مبانی حقوقی و فقهی در نظر گرفته شده برای تدوین این قانون، که مبهم است، پرداخته ایم. به طور کلی، در رابطه با مبنای حقوقی این قانون چهار نظر و در رابطه با مبنای فقهی آن، دو نظر ارائه شده است که به مورد بررسی عمیق قرار داده ایم. در این مقاله ضمن تشریح ابهامات مذکور، نظرات و توجیهات مطرح شده برای هریک را بیان کرده ایم.
۷۸.

نیازمندی به تأمل و استدلال در دو مرحله تصور و اثبات خدای متعال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصور تصدیق بدیهی اثبات استدلال نیازمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۴ تعداد دانلود : ۶۴۴
اثبات یا تصدیق به وجود یک شیء، بسان هر عمل اختیاری، از تصور آن آغاز می شود . تصور عبارت است از حاضر کردن در ذهن آنچه را که حقیقت یک شیء را تشکیل می دهد. به منظور تصدیق وجود خدا ابتدا باید حقیقت این مفهوم را در ذهن حاضر کرد و آنگاه به تصدیق او مبادرت ورزید. در میان مفاهیم برخی بدیهی هستند (مانند مفهوم وجود) ولی برخی مفاهیم نظری و نیازمند به تأمل و دقت. مفهوم خدا یا مبدأ هستی از آن دسته مفاهیمی است که در مرحله تصور به فکر و دقت نیاز دارد و مفهومی بدیهی نیست. خداشناسی در مرحله تصدیق یا اثبات وجود خارجی نیز به فکر و استدلال نیازمند است و بدیهی انگاری در این مبحث اشتباه است و از عدم غور کافی در مباحث مبدأ شناسی ناشی می شود.
۷۹.

بازپژوهی فقهی مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق (مصوب 1370) با تکیه بر آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شقاق حکم گواهی عدم امکان سازش ماده واحده اصلاحیه قانون طلاق آیه 35 سوره نساء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۸
براساس مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق مصوب 1370، اجرای صیغه طلاق اعم از اینکه به درخواست زوج و یا توافقی باشد، به دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه منوط می باشد. دادگاه نیز براساس نظر داوران به صدور این گواهی اقدام می نماید. در این قانون، به آیه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسیری و فقهیِ بیان شده برای این آیه می توان گفت قانونگذار در تدوین قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلی مانند عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظایف آنها و عدم تأثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم داوران، پذیرفته است؛ ولی درباره مسائلی مانند لزوم یا عدم لزوم انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین، شرایط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نیز مورد توجه قرار داده است
۸۰.

بازپژوهی مالکیت معادن از منظر فقیهان شیعه

کلید واژه ها: معادن انفال مشترکات مالکیت مالیه ی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۵۷
بدون تردید تعیین نحوه ی مالکیت معدن، بر بودجه دولت و درآمد آحاد مردم دارای اثر می باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، اینکه بر اساس موازین در اقتصاد اسلامی، چه شخص و یا شخصیت حقوقی، مالک معادن محسوب می گردد؟ در این راستا با بررسی مستندات شرعی موجود، به استنباط حکم فقهی این مسأله پرداخته شده است. نو آوری این مقاله علاوه بر نقد و تحلیل آراء صاحب نظران، نقد یک پندار معروف است و آن اینکه در ابتدا به نظر می رسد در میان فقها سه نظریه وجود دارد ولی با دقت، معلوم گردید که تنها یک نظریه در این زمینه قابل طرح است و آن عبارت است از نظریه ی تبعیت. مقاله ی حاضر به روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای با رویکردی جدید به رشته ی نوشته درآمده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان