محمدرضا فلاح

اعلان اراده در عقود نظر به نص ماده 191 قانون مدنی، شرط وقوع آن ها است که می توان با توجه به ماده مذکور و مواد بعد از آن به خوبی دریافت که نحوه اعلان، موضوعیتی نداشته، مؤثر در مقام نیست. هر چه که بتواند اراده باطنی موجب و قبول کننده را به نوعی ابراز نماید، وافی به حصول مقصود است. ضرورت اعلان اراده در انشاء ایقاعات از مباحثی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر مشاهده می شود. گروهی از ایشان اعلان اراده در ایقاعات، به جز مواردی که در قانون ضروری دانسته، فاقد ضرورت می دانند؛ یعنی اعلان را شرط وقوع ایقاعات تلقی نکرده اند. عمده استدلال ایشان، یکطرفه بودن ایقاعات و در نتیجه عدم نیاز به توافق درآن ها و عدم پیش بینی این قاعده از سوی قانونگذار است. گروه دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم تسرّی داده اند. به نظر ایشان، حقوق از آن جا که دارای ضبغه اجتماعی است و به روابط انسان ها در اجتماع می پردازد؛ تنها به اموری می پردازد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوسته باشند. به نظر می رسد با توجه به استدلال اخیر و نحوه رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم ماده 191، قانون مدنی،استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم می باشد.

مرحله اجرا یکی از مهم ترین و پر چالش ترین مراحل فرایند خط مشی گذاری می باشد. و در این خصوص اجرای ناموفق خط مشی های تدوین شده به خصوص در حوزه خط مشی های صنعتی از جمله مشکلاتی است که تقریباً تمامی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با آن مواجه اند و در این خصوص هزینه های غیرقابل جبرانی را پرداخت می نمایند. این مقاله در تلاش است ضمن بررسی مشکلات اجرای خط مشی، به ارایه مدل اجرای خط مشی های صنعتی در استان قم بپردازد. مدل ارایه شده در این مقاله دارای پنج مرحله بوده و بنا دارد تا از این طریق علاوه بر کم کردن مشکلات اجرای خط مشی های صنعتی در استان قم، فرایند آن را نیز در استان بهبود بخشد. این مراحل به ترتیب عبارتند از: ""فرهنگ سازی اجرا""، ""ظرفیت سازی اجرا""، ""کارآفرینی اجرا""، ""هم افزایی در اجرا"" و در نهایت ""اجرای موفق خط مشی های صنعتی"". در این پژوهش طراحی مدل با رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل داده بنیاد (GT) و از طریق مصاحبه های اکتشافی انجام شده است و از طریق مصاحبه های روایی سنجی مدل مذکور تست شده است.

تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله مباحثی است که توجه حقوقدانان بسیاری از کشورها را به خود معطوف نموده است.ضرورت پذیرش این تأسیس توسط قانون گذار، به ویژه در کشورهایی که اقتصاد متزلزل و بی ثباتی دارند به شدت محسوس و ملموس می باشد.کشور ما هم با توجه به تحریم های ظالمانه و تورم لجام گسیخته نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد به نحوی که بعضاً تغییر شرایط و به تبع آن دشواری اجراء به حدی بوده است که در قراردادهای کوتاه مدت نیز تأثیرگذار و موجبات تحمیل ضرر و زیان گزاف و غیرمتعارف متعهد را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی است که در صورت عدم پیش بینی تعدیل از سوی قانون گذار و متعاقدین، سیستم قضایی باید پاسخگو باشد. لکن نکته مبهم موضوع و سؤالی که به ذهن متبادر می شود اینکه آیا قاضی می تواند با هدف اجرای عدالت در قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص مداخله نماید؟ مضافاً بر فرض مثبت بودن پاسخ، این مداخله بر اساس کدام مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع می باشد؟ نتایج و یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی داخلی قانون گذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است، لکن خلأ قانونی موجود نمی تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است. بنابراین به نظر می رسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. مضافاً در نظام حقوقی مصر نیز بررسی ها مؤید آن است که قانون گذار مصری تعدیل قضایی را بر مبنای نظریه «الحوادث الطارئه و استغلال» و در قالب ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده؛ ضمن اینکه ضمانت اجرای قوی نیز برای آن در نظر گرفته است.

مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین نامه اجرایی بند «د» قانون مذکوردر کنار عنوان مسکن مهر از اجاره ۹۹ساله استفاده شده است، علی رغم شباهت مسکن مهر با عقودی همچون اجاره، حق انتفاع و غیره؛ تفاوت های اساسی نیز با آنها دارد که به نظر می رسد بدان ماهیت حقوقی خاص می بخشد.

بهره برداری بی رویه از سفره های زیر زمینی دشت شهریار افت سطح آبهای زیر زمینی را در منطقه بوجود آورده است. نفوذ آب می تواند حجم مخزن آب زیرزمینی را افزایش و روند افت سطح آن را کاهش دهد. یکی از راههای تغذیه مصنوعی آبخوان ها، نفوذ آب از بستر رودخانه ها ویا آبهای جاری است. در این پژوهش سعی شده است با بررسی نمودن ویژگی های رود کرج و جریان های سیلابی آن، پارامترهای موثر در نفوذ آب در سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرار گیرد،که بدین منظور، ابتدا عوامل مختلف و تاثیر گذار در این امر را در محیط GIS آماده سازی و نقشه هرکدام از عوامل تهیه گردید. سپس با استفاده از وزن های اکتسابی هر لایه نقشه های وزن دهی شده عوامل موثر در مکانیابی با همدیگر تلفیق و با روش منطق بولین نقشه نهایی در دو کلاس مناسب و نامناسب تهیه گردید. با تطبیق نقشه بدست آمده با رودخانه کرج مشخص شد به دلیل احداث سد مخزنی امیرکبیر و تامین آب شرب شهر تهران وبرداشت های فراوان توسط آبگیرهای سنتی ومدرن دربالادست رودخانه کرج، رود کرج به همراه جریانهای سیلابی آن نقش پایینی در بهبود وضعیت آب های زیر زمینی دشت شهریار دارا می باشد.

توسعه و بهبود کسب وکارهای بسیار کوچک (میکرو) در بخش مشاغل خانگی، یکی از مهم ترین و مؤثرترین راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و معیشتی روستاییان است؛ زیرا باوجود محدودیت های متعددی مانند نیروی انسانی و مالی، برای کارآفرینان روستایی که در بخش های مختلف جوامع روستایی وجود دارد، راه اندازی کسب وکارهای کوچک و متوسط بسیار دشوار است. هدف این پژوهش شناسایی پیشران های مؤثر در توسعه کسب وکارهای بسیار کوچک در بخش مشاغل خانگی روستایی است. این پژوهش با رویکردی آمیخته، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است و از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با تأکید بر رویکردی اکتشافی و پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. در مرحله کیفی، جامعه آماری این پژوهش خبرگان، استادان و کلیه افرادی اند که در حوزه مشاغل خانگی فعالیت عملی یا پژوهشی داشته اند و در مجموع 12 نفر به روش نمونه گیری زنجیره ای انتخاب شده اند. در مرحله کمّی نیز جامعه آماری شامل کلیه افرادی است که در کسب وکارهای خانگی روستایی با کمتر از 9 نفر نیرو و حداقل 2 سال سابقه فعالیت می کنند؛ در این بین 43 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها در مرحله نخست (کیفی) از تحلیل تم و در مرحله دوم (کمّی) از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد عواملی چون فرهنگ سازی کارآفرینانه، ظرفیت سازی کارآفرینانه و توانمندسازی کارآفرینانه، مهم ترین پیشران های توسعه کسب وکارهای بسیار کوچک در بخش مشاغل خانگی روستایی اند.

امروزه افزایش پیچیدگی، عدم اطمینان و مشکلات زیستمحیطی، اهداف استراتژیک بسیاری از بنگاهها را از اصطلاح «تلاش برای سودآوری» به «تلاش برای تابآوری» تغییر داده است. دراینبین بلایای طبیعی، بیماری همهگیر، حملات تروریستی، رکود اقتصادی، خرابی تجهیزات، خطاهای انسانی و شرایط تجارت جهانی چالشهایی را بهویژه برای کسبوکارهای نوپا ایجاد کرده است. در راستای سازگاری فعال با بحرانهای فراگیر، این تحقیق به دنبال ارائه مدلی برای خلق تابآوری پویا در کسبوکارهای نوپا برابر بحران کرونا است. استراتژی پژوهش حاضر کیفی و ازنظر هدف بنیادی و از نگاه ماهیت و روش توصیفی– تحلیلی است. در این پژوهش از روش فراترکیب برای غربالگری منابع استفادهشده است و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش بین سالهای 2010 تا 2020 موردبررسی قرارگرفته است. پس از تجزیهوتحلیل یافتههای تحقیق با روش داده بنیاد گلیزری، 85 واقعه در 17 مفهوم، 5 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی برچسبگذاری شد. یافتههای تحقیق نشان میدهد با «ظرفیتسازی چندگانه» از طریق «توانمندسازی پایدار»، «نوآوری باز» و «همافزایی» در کنار ابزارهایی مانند «وب 2.0» و «استراتژیهای تعاملی» و همچنین «خلق ارزش مشترک» با درگیر نمودن «سرمایه اجتماعی» و «سازگاری فراگیر» تابآوری کسبوکارهای نوپا در برابر بحرانهای زیستمحیطی فراگیری مانند ویروس کرونا تقویت خواهد شد.

بهره برداری بی رویه از سفره های زیر زمینی دشت شهریار افت سطح آبهای زیر زمینی را در منطقه بوجود آورده است. تغذیه مصنوعی آبخوان ها می تواند حجم مخزن آب زیرزمینی را افزایش و روند افت سطح آن را کاهش و همچنین از پیشروی آب شور و خشک شدن قناتها جلوگیری کند. در این پژوهش سعی شده است با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق بولین ، مناسب ترین عرصه ها را برای تغذیه مصنوعی درمنطقه دشت شهریار شناسایی کرد. بدین منظور، ابتدا هفت عامل شیب ، نفوذپذیری ، ضخامت آبرفت ، قابلیت انتقال ، نواحی هم افت ، کاربری اراضی و هدایت الکتریکی منطقه مورد مطالعه، در محیط GIS آماده سازی و نقشه هرکدام از عوامل تهیه گردید. سپس با استفاده از وزن های اکتسابی هر لایه نقشه های وزن دهی شده عوامل موثر در مکانیابی با همدیگر تلفیق و با روش منطق بولین نقشه نهایی در دو کلاس مناسب و نامناسب تهیه گردید. و در نهایت بهترین مکان برای اجرای تغذیه مصنوعی آبخوان ها در منطقه شناسایی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که عرصه های با تناسب بالا جهت اجرای طرح های تغذیه مصنوعی اغلب در شیب کمتر از 3 درصد و نزدیک رودخانه چیتگر قراردارند.

کسب وکار فراگیر اجتماعی که نسخه به روز شده کارآفرینی اجتماعی و کسب وکارهای اجتماعی است به دنبال ایجاد شبکه تأمین ارزش در بنگاه می باشد که برای رسیدن به این هدف از رویکرد درگیر نمودن افراد پایه هرم درآمد، آسیب دیدگان اجتماعی، معلولان و اقشار محروم جامعه نه تنها به عنوان مصرف کننده بلکه به عنوان تولیدکننده، توزیع کننده، بازاریاب و تأمین کننده استفاده می نماید. استراتژی پژوهش حاضر کیفی و ازنظر هدف بنیادی و از نگاه ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش از روش فراترکیب برای جمع آوری اطلاعات و از تحلیل داده بنیاد گلیزری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش بین سال های 2010 تا 2019 موردبررسی قرارگرفته است. ماحاصل تجزیه وتحلیل یافته، شناسایی و برچسب گذاری 48 مفهوم در قالب 13 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی است. نتایج نشان می دهد با «ظرفیت سازی چندگانه» از طریق «رشد فراگیر» و «نوآوری پایدار» و  بازتولید « خلق ارزش اجتماعی » با درگیر نمودن « شبکه ارزش مشترک » و «ارزش آفرینی پویا» مفهوم سازی و خلق «کسب وکارهای فراگیر اجتماعی» میسر می گردد.

تحقیق حاضر به دنبال بررسی، شناسایی و تبیین تأثیر وقف بر اندازه دولت در اقتصاد است. اینپژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی پیمایشی است و برای تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها و پیشینه تحقیق از روش تحلیل تم استفاده شده و برای تحلیل پرسشنامه و بررسی نقش کارآفرینی اجتماعی به عنوان متغیر میانجی، معادلات ساختاری و نرم افزار آموس به کار رفته است. جامعه آماری را خبرگان و کارشناسان حوزه اقتصاد و مدیریت تشکیل می دهند که تعداد نمونه برای مصاحبه 18 نفر و برای پرسشنامه با توجه به نوع نمونه گیری در دسترس و هدفمند، 62 نفر است. آلفای کرونباخ 812/0 به دست آمده که مناسب بودن پایایی پرسشنامه را بیان می کند.یافته های تحقیق نشان می دهد که برای کوچک سازی دولت با وقف باید عوامل اجتماعی شامل «آموزشی» و «فرهنگی» و عوامل فرایندی شامل «عمرانی» و «بهداشت و درمان» به عنوان شتاب دهنده وقف در نظر گرفته شوند و بر نقش کارآفرینی اجتماعی در کوچک سازی دولت به عنوان یک متغیر میانجی توجه و تأکید کرد.

امروزه زنان نیز برای رفع نیازهای اجتماعی در حوزه کسب وکار، به اندازه مردان کار می کنند اما محیط کاری تلویحاً مردانه شرکت ها، دستیابی به اهداف اجتماعی را بسیار دشوار نموده است. در این راستا حرکت به سوی کارآفرینی اجتماعی می تواند بهترین ابزار برای یک رقابت برابر باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی پیشران های ورود موفق زنان کارآفرین به حوزه کارآفرینی اجتماعی است. رویکرد این پژوهش کیفی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران، دست اندرکاران و خبرگان حوزه های مرتبط با کارآفرینی اجتماعی به خصوص کارآفرینی زنان با 5 سال سابقه کاری مفید تشکیل می دهند که با روش غیر احتمالی گلوله برفی و از طریق مصاحبه با 14 نفر اشباع نظری حاصل شده است. روش تجزیه تحلیل داده ها با توجه به استراتژی پژوهش تحلیل مضمون می باشد که درنتیجه 56 شاخص اولیه، 37 کد گزینشی، 7 تم فرعی و 3 تم اصلی برچسب گذاری گردید. نتایج نشان می دهد بر ورود موفق زنان کارآفرین به حوزه کارآفرینی اجتماعی می بایست به عوامل «توانمندسازی چندگانه» با شاخص های «تحریک کننده ها» و «تسهیل گر» و عوامل «ظرفیت سازی پویا» که دربرگیرنده «تثبیت کننده ها» و «بسترسازی» است توجه نمود؛ زیرا این اقدامات موجب «خلق ارزش اجتماعی» از طریق «حمایت سازها»، «هنجارهای اجتماعی» و «هم افزایی اجتماعی» می شود.

هدف: نرخ بالای ورود دانشجویان دختر به حوزه آموزش عالی و لزوم توجه به آینده بازار کار آن ها باعث شده تا سیاست گذاران به دنبال استراتژی های جایگزینی برای جذب این قشر از جامعه در بازار کار باشند؛ دراین بین، هدایت این دانشجویان به سمت کسب وکارهای نوپا می تواند سازوکار مناسبی برای توانمندسازی و درنتیجه اشتغال زایی و توسعه پایدار باشد. روش شناسی: رویکرد تحقیق حاضر کیفی، ازنظر نوع هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه موردمطالعه این طرح را بانوان کارآفرین فعال در حوزه های مختلف کسب وکارهای نوپا که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری داده ها نیز مصاحبه اکتشافی بوده که اشباع نظری از طریق مصاحبه با 18 نفر از مشارکت کنندگان حاصل شده است. یافته ها: روش تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل مضمون است که درنتیجه آن 36 مضمون پایه در چهار مضمون سازمان دهنده و دو مضمون فراگیر برچسب گذاری گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد ورود موفق دانشجویان دختر به حوزه کسب وکارهای نوپا مستلزم توجه سیاست گذاران به مقوله هایی مانند «توانمندسازی چندگانه» با ابعادی همچون فرهنگ سازی کسب وکار، توسعه قابلیت های فردی، یادگیری هدفمند و تقویت تعاملات اجتماعی از یک سو و «ظرفیت سازی هدفمند» با ابعادی مانند پذیریش اجتماعی، هنجارسازی اجتماعی، مدیریت فضای کسب وکار و توسعه منابع حمایتی از سوی دیگر است. نتیجه گیری: مطابق یافته های تحقیق، وزارت علوم به همراه سایر سازمان های اجرایی مسئول و مرتبط می بایست برای ورود دانشجویان دختر به حوزه کسب وکارهای نوپا اقدام به پیاده سازی سازوکارهایی مانند باشگاه گفتمان سازی، کانون توسعه و ساخت، کمیته اندیشه ورز فراگیر و هسته پشتیبان کسب وکار نموده تا به صورت گام به گام و هدفمند بسترهای لازم در این خصوص فراهم گردد.