کریم آذربایجانی

بدون تردید سیاست گذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردم و به کارگیری روش های نوین مدیریت امکان پذیر نیست.شورای شهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، مشارکت مردم را در سیاست گذاری و مدیریت شهری فراهم می کند . هدف اصلی مقاله،بررسی این موضوع است که آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورای شهر وجود داردیا خیر؟ برای رسیدن به این هدف اطلاعات مورد نیاز طی یک پرسشنامه با چهل سؤال بسته جمع آوری شد. جامعه آماری در این تحقیق شهروندان،کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته به آن است.داده های به دست آمده از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از دید کارکنان، بین اثر بخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورا تفاوت معناداری وجود ندارد؛ این در حالی است که شهرداران انتخابی شورا ضعیف تر بوده اند .از دید شهروندان بین اثربخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورا تفاوت معناداری وجود دارد این در حالی است که در زمینه ی انتخاب شهردار تفاوت معناداری وجود ندارد.

در این مقاله نگرش کارکنان، نسبت به تاثیر عوامل موثر بر بروز محدودیت های جسمی و ذهنی آنان بررسی شده است. این مساله مهم است زیرا موفقیت هر سازمان به منابع انسانی شاد، سالم و مولد آن بستگی دارد. بر مبنای اهداف، فرضیه های پژوهش تنظیم گردید. جامعه آماری شامل همه کارکنان تمام وقت یک شرکت بزرگ صنعتی در فاصله سال های 1374-78 در اصفهان که یک نوع ناتوانی یا محدودیت جسمی و یا ذهنی داشتند (787 نفر مذکر) بود. یک نمونه 612 نفری از کارکنان با نمونه گیری تصادفی طبقه ای از هفت واحد مختلف شرکت انتخاب گردید. بر اساس بازفکری پیشینه و چارچوب پژوهش، پرسشنامه ای توسط پژوهش، حاضر تنظیم گردید و روایی محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0.49 تخمین زده شد. فرضیه اصلی را نتایج مورد تایید قرار داد. به طور کلی، اثر چهار دسته از عوامل زیر در بروز محدودیت های جسمی - ذهنی کارکنان معنادار بود: (1) عوامل فنی - انسانی (2) عوامل محیطی (3) عوامل شخصی و (4) عوامل شغلی (به ترتیب در سطح P<0.001، P<0.001، P<0.05 و P<0.001). ولی اثر عامل خانوادگی و محدودیت ها معنادار نبود. بر اساس یافته های پژوهش، برخی راهبردهای پیشگیری از بروز محدودیت های جسمی و ذهنی و همچنین راهبردهای مداخله ای پیشنهاد گردید.

تئوری‎های سنتی، تجارت بین‎الملل، تجارت خارجی و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی را جانشین یکدیگر در نظرمی گرفتند. تئوری‎های جدید، FDI را به‎عنوان راهی برای توسعه مزیت‎های ویژه یک شرکت در نظر می‎گیرند. بنابراین، با گسترش ارتباطات تجاری مابین کشورها، سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی نیز به‎عنوان مکملی برای تجارت افزایش می‎یابد. این مقاله به بررسی اثر جریان‎های تجاری بر سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) در گروه‎های منتخبی از کشورها در طول دوره 2005-1996 میلادی می‎پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در اغلب گروه‎های منتخب، جریان تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنی‎داری بر روی FDI است، یعنی افزایش جریان تجاری در این گروه‎ها، منجر به افزایش سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی شده، که بیان‎گر وجود ارتباط مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیر‎های هم‎گرایی نیز از جمله عواملی‎اند که دارای اثر معنی‎داری بر جذب سرمایه‎گذاری خارجی در این گروه‎ها و در طول دوره مورد مطالعه بوده‎اند.

حامل های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعه جوامع بشری ایفا می کند و به مرور زمان اهمیت آن ها در حیات اقتصادی و اجتماعی بشر گسترش پیدا می کند. از این رو شناخت تقاضای انرژی الکتریکی و عوامل موثر بر آن، در کنار دیگر سیاست های حاکم بر تقاضای انرژی می تواند نقش موثری در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه، با بهره گیری از روش ARDL به برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی می پردازیم. از جمله متغیرهای به کار گرفته شده در تابع تقاضا، کیفیت عرضه انرژی الکتریکی است که به منظور اندازه گیری آن از افت فرکانس استفاده شده، به این علت که در بخش صنعت افت فرکانس نمایان گر کاهش کیفیت عرضه انرژی الکتریکی است. با توجه به کشش های قیمتی محاسبه شده در بلند مدت و کوتاه مدت می توان چنین نتیجه گیری کرد که انرژی الکتریکی در بخش صنعت نهاده ای به تقریب بی کشش است و بنابراین سیاست های قیمتی تاثیر چندانی در تقاضای آن ندارد. از این رو از راه ساز و کار قیمت گذاری نمی توان سیاست مدیریت مصرف و ایجاد انگیزه لازم برای مصرف بهینه انرژی را دنبال کرد. کشش متقاطع قیمتی در کوتاه مدت رابطه جانشینی بین حامل های انرژی الکتریکی و گاز طبیعی را تایید می کند. با توجه به معنادار بودن و علامت ضریب متغیر کیفیت عرضه انرژی الکتریکی می توان چنین نتیجه گرفت که کیفیت مناسب عرضه انرژی الکتریکی نیز می تواند در کنار سایر متغیرها، بر مصرف بهینه آن در بخش صنعت موثر باشد

در ادبیات اقتصادی جهان امروز ، نقش و اهمیت نظام مالی و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری به مثابه بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور کاملا ملموس است به نحوی که توسعه پایدار اقتصادی ، رشد و توسعه موسسات مالی امکان پذیر نیست . همچنین در تئوری اقتصادی ، رشد و توسعه بنگاه ناشی از تولید مقدار بیشتری ستاده با مقدار معینی نهاده ، یا تولید مقدار معینی ستاده با مقدار کمتری نهاده و به عبارت دیگر افزایش بهره وری است . این تحقیق ، پس از ارایه مبانی نظری اندازه گیری کارایی ، به مبحث اندازه گیری کارایی و بهره وری در صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیلی پوشش داده می پردازد ...

در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش نوع تجارت، تجارت درون صنعت ایران با چین بررسی شود. در این روش، کیفیت و تمایز کالاها بررسی می شوند و از سوی دیگر، این رابطه صرفا در مورد روابط تجاری دو طرفه مد نظر قرار می گیرد. این امر باعث می شود تا نتایج به دست آمده از این طریق دیگر دارای تورشهایی مانند تورش جغرافیایی یا بخشی، نباشند. در این باره از داده های تجارت در سطح چهار رقمی SITC در سالهای 1997 تا 2000، استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که تجارت درون صنعت سهم بسیار اندکی از تجارت ایران با چین را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، سهم عمده به تجارت درون صنعت عمودی ـ و نه افقی ـ تعلق داشته است. این امر از یک سو نشان می دهد که فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده است، و از سوی دیگر، این شاخص نشان می دهد که سهم عمده تجارت درون صنعت، در زمینه مواد اولیه تولید و از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است که می توان با اندکی بالا بردن کیفیت کالاهای صادراتی ایران، قدرت رقابتی کالاهای ایرانی را افزایش داد. همچنین، اندک بودن شاخص تجارت درون صنعت در گروه کالاهای به دست آمده حاکی از بالا بودن امکان بروز بیکاری در این صنایع ـ در صورت آزاد سازی تجاری میان ایران و چین - در آینده است.

دانش و فن آوری در افزایش تقاضای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری نقش مهمی را ایفا می کند. در اقتصاد دانش محور، گسترش دانش و مهارتها به نوآوری منجر می شود که این خود، سبب افزایش بهره وری، افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. ارایه محصولات تکنولوژی، بازارها را توسعه داده و بر تقاضای نیروی کار می افزاید. از طرف دیگر، نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب افزایش ظرفیت تولید صادرات دانش بر و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. فرصتهای شغلی متنوع و جدید، نتیجه توسعه تکنولوژی است. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می کاهد و بر میزان مشاغل تخصصی تر می افزاید. مشاغل جدیدی که تکنولوژی ایجاد می کند، یا از تکنولوژی استفاده می کند و یا آن را توسعه می دهد. مقاله حاضر در پی آن است که تاثیر دانش و فن آوری را بر تقاضای نیروی کار ایران در طی دوره 1350-1380 بررسی می کند. نتایج تخمین مدل نظری که به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده، حاکی از قدرت توضیح دهندگی و تاثیر مثبت و معنی دار شاخصهای دانش و فن آوری بر تقاضای نیروی کار ایران است.

هدف این پژوهش آن است که با بررسی شرایط نهادی که سرمایه گذار بالقوه با آن روبه روست، این نکته را روشن سازد که دولت به عنوان مدیر اقتصادی جامعه تا چه اندازه به نفع فعالیتهای کمتر مولد و چقدر به نفع فعالیتهای مولد تلاش کرده است. شرایط نهادی مشتمل بر تعاملات بین دولت، بخش خصوصی را تعیین می کند. در این جهت به قانون اساسی به عنوان میثاق همکاری دولت و بخش خصوصی تکیه کرده است تا ابعاد همکاری را شناسایی کند سپس با طرح الگوی همکاری مثبت دولت و بخش خصوصی راهکارهایی ارائه می دهد که نتیجه اجرای آنها، همراهی بیشتر بخش خصوص با دولت را در پی خواهد داشت. این الگو در فضای نظری خصوصیات نهادی بازار، بررسی شده و امکان همگرایی و واگرایی منافع خصوصی و اجتماعی را تبیین پذیر می سازد.

تجارت الکترونیکی منافع بیشماری برای صنعت فولاد داشته و فرصت های زیادی در آینده برای این صنعت به همراه خواهد داشت . اما باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی تنها یک هدف نیست . چنانچه نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که هیچ گونه رابطه ای بین افزایش درآمد سازمانها و بکارگیری تجارت الکترونیکی وجود ندارد . لذا قبل از استقرار تجارت الکترونیکی سازمانها باید ظرفیت مشارکت خود را در اقتصاد دیجیتالی مورد ارزیابی قرار دهند . این ظرفیت مشارکت را آمادگی الکترونیکی گویند ...

اندازه گیری تجارت درون صنعت (IIT) برای کشورها موضوع مهمی است که لزوم توجه به آن برای شناخت پتانسیل تجاری کشورها و رابطه تجاری آنها با یکدیگر احساس می شود. در این مقاله، سهم تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورهای جهان طی دوره 1998-2002 با استفاده از شاخص گروبل - لوید (G-L) اندازه گیری و محاسبه شده است و با آزمون همبستگی مشخص شده که این روش با سایر روشهای اندازه گیری این شاخص تفاوت معنی داری ندارد. اندازه گیری تجارت درون صنعت متقابل ایران با سایر کشورها براساس گروه کالایی با کد پنج رقمی استاندارد SITC محاسبه شده و نشان می دهد که متوسط تجارت درون صنعت ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب 17.14 و 27.82 درصد بوده است. همچنین، تجارت درون صنعت براساس گروه کالایی با کد تعرفه ای شش رقمی HS محاسبه گردیده که نشان می دهد متوسط آن در ایران در سالهای 1998 و 2002 به ترتیب، 9.28 و 14.2 درصد بوده است. مقایسه نتایج دو روش محاسبه، پاسخ به این پرسش است که سهم تجارت درون صنعت با استاندارد HS به میزان ثابتی پایین تر از سهم تجارت درون صنعت با استاندارد SITC است، ولی هر دو دارای روند تغییرات مشابهی هستند. به منظور ارزیابی دقیق تر جریان تجاری ایران به لحاظ اهمیت مکانی و منطقه ای شاخص تجارت درون صنعت ایران در چارچوب بلوک های منتخب اقتصادی - تجاری نیز محاسبه گردیده است، به طوری که نتایج گویای این واقعیت است که سهم تجارت درون صنعت ایران بیشترین همگرایی را در بین بلوکهای منتخب با سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در راستای تحقق بازار مشترک اسلامی دارد.

این مقاله ضمن بررسی و مروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، به شناسایی و بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی شاخص های عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال تسعه با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش مدل های Panel Data در قالب یک فرضیه اصلی، سه فرضیه فرعی و یک سوال پرداخته است تا بتواند با استفاده از نتایج به دست آمده رهنمودهایی را برای صنعت بیمه ایران ارائه دهد. در نهایت نیز با بررسی نتایج حاصل از بررسی مدل های مربوط به هر یک از فرضیه ها مشخص شده که عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است.

جهان در حال گذار از مرحله جدال ملتها در روابط تجارى به مرحله جدید مبادلات همه جانبه و مشارکت همگانى در فعالیتهاى اقتصادى است. جهانى شدن حرکتى دامنه دار و پویاست که همه جنبه هاى اقتصادى را در برگرفته و یا در حال تاثیرگذارى برآنهاست. مساله جهانى شدن به فرایندى اشاره دارد که طى آن مرزها رفته رفته ناپدید مى شوند و همزمان مبادلات بین المللى افزایش مى یابد. جهانى شدن ضمن بین المللى کردن بازار جهانى، محیطى کاملا رقابتى ایجاد کرده است که در آن تنها واحدهاى اقتصادى قدرتمند و کارامد بقا خواهند داشت. از این رو دولت هاى ملى به منقطه گرإیى و تشکیل ترتیبات منطقه اى روى آورده اند تا از این طریق اقتصاد خود را در مقابل مشکلات جهانى حفظ کنند و ارتقاى سرمایه گذارى و رشد را در درون منطقه میسر سازند. در این مقاله، پس از بررسى ارتباط جهانى شدن با همگرایى منطقه اى و اقتصادى، در چارچوب یک الگوى اقتصاد سنجى، آثار همگرایى منطقه اى و سیاست هاى برون گرایى بر رشد و رفاه کشورهاى حوزه دریاى خزر و جمهوریهاى قفقاز مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد. نتایج بیانگر ارتباط مثبت همگرایى هاى منطقه اى و سیاست هاى برون گرایى بر رشد اقتصادى کشورهاى منطقه مى باشد.

یکی از معضلات جدی کشورهای در حال توسعه نحوه گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش است. مقاله حاضر حاصل تحقیقی میدانی است که با هدف تعیین میزان انتخاب مدیران بر اساس معیارهای همگانی (شایسته سالاری) و معیارهای اختصاصی (ناشایست سالاری) و همچنین تاثیرات بکارگیری این معیارها بر عملکرد سازمان ها انجام گرفته است منظور از معیارهای همگانی با شایسته سالارانه در نظر گرفتن تخصص؛ تعهد؛ تجربه؛ مهارت و توانایی افراد و منظور از معیارهای اختصاصی یا ناشایست سالارانه در نظر گرفتن وابستگی های خاص مانند روابط فردی؛ روابط خانوادگی؛ قومیت؛ نژاد؛ زبان مشترک؛ باند و رابطه بازی و حتی منزلت اجتماعی و طبقاتی افراد در انتخاب مدیران است. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران سازمان های استان یزد و نمونه آماری آن 100 نفر از مدیران سازمان های دولتی و خصوصی استان یزد بوده اند. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد علیرغم اینکه انتخاب بر اساس معیارهای اختصاصی سبب کم کاری؛ غیبت؛ نارضایتی شغلی کارکنان؛ از بین رفتن خلاقیت ها و استعدادها؛ کاهش کارآیی و اثر بخشی سازمان ها و بطور کلی هدر رفتن منابع جامعه می شود و مدیرانی که بر اساس معیارهای اختصاصی انتخاب شده اند برای انتخاب دیگر افراد نیز از این معیارها تبعیت می نمایند در انتخاب مدیران بخش دولیت و خصوصی تا حدود زیادی معیارهای اختصاصی و ناشایست سالارانه حاکم می باشد.

صنعت فولاد از جمله صنایعی است که پایه و محور توسعه کشورهای صنعتی را تشکیل داده و گذشته از بعد فنی ، از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است . کشور ایران با وجود داشتن منابع غنی معدنی ، انرژی و همچنین نیروی انسانی ارزان و متخصص ، به دلیل مشکلات مربوط به هشت سال جنگ تحمیلی و بعضاً سیستمهای نادرست در طول برنامه های عمرانی که بر اقتصاد کشور سنگینی می کند ، نتوانسته است جایگاهی شایسته در تجارت جهانی فولاد به دست آورد.در چنین شرایطی بررسی اقتصادی این صنعت بویژه تعیین صرفه های ناشی از مقیاس و تعیین ساختار هزینه ای آن در توسعه و گسترش این صنعت نقش بسزایی دارد. مقاله حاضردر صدد است که صرفه های ناشی از مقیاس را در کارخانه ذوب آهن با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ به دست آورد و همچنین به سؤالاتی از قبیل اینکه آیا تابع هزینه ترانسلوگ مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین تولید و قیمت عوامل تولید است، آیا در کارخانه مذکور صرفه های ناشی از مقیاس در طول دوره مورد بررسی وجود داشته است و ... پاسخ گوید. روش مورد استفاده برای برآورد تابه هزینه ترانسلوگ ، رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط تکراری می باشد. نتایج حاصل از بررسیها نشان می دهد که مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین تولید و قیمت عوامل تولید ، تابع هزینه ترانسلوگ است و همچنین در طی دوره مورد بررسی داشتن صرفه های ناشی از مقیاس از ویژگیهای بارز این واحد تولیدی بوده که شاید ناشی از عدم نیل به ظرفیتهای اسمی در این کارخانه بوده است

در این‌ پژوهش‌، صنایع‌ کشور، برحسب‌ طبقه‌بندی‌ بین‌المللی‌ فعالیت‌های‌ صنعتی‌ به‌ نه‌گروه‌ صنعتی‌، و در یک‌ طبقه‌بندی‌ دیگر به‌ سه‌ گروه‌ صنایع‌ مصرفی‌، واسطه‌ای‌ و سرمایه‌ای‌، وهمچنین‌ براساس‌ طبقه‌بندی‌ سیرکین‌ و چنری‌ به‌ سه‌ گروه‌ صنایع‌ آغازین‌، میانی‌ و پایانی‌ تقسیم‌شده‌ و شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ مربوط به‌ هر کدام‌ محاسبه‌ گردیده‌ است‌. شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ دردو گروه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ و بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ تولید بررسی‌ شده‌ است‌. در گروه‌شاخص‌های‌ جزئی‌، بهره‌وری‌ نیروی‌ کار و سرمایه‌ به‌ صورت‌ نسبت‌ تولید به‌ نهاده‌ مورد نظر ودر گروه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ کل‌، رشد تولید در ارتباط با مجموعه‌ای‌ از عوامل‌ تولید بااستفاده‌ از شاخص‌های‌ ابتدایی‌، سولو، کندریک‌ و دیویژیا اندازه‌گیری‌ و بررسی‌ شده‌ است‌. برای‌ برآورد موجودی‌ سرمایه‌ در گروه‌های‌ صنایع‌، از روش‌های‌ متفاوتی‌ نظیر روش‌جستجوی‌ شبکه‌ای‌ در فواصل‌ مختلف‌ نرخ‌ استهلاک‌، روش‌ نمایی‌ و روش‌ تعدیل‌ استفاده‌ شده‌و روش‌ تعدیل‌ که‌ از نتایج‌ بهتری‌ در مقایسه‌ با روش‌های‌ دیگر برخوردار بوده‌، انتخاب‌ گردیده‌است‌. نتایج‌ حاصل‌ از محاسبه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ نیروی‌ کار،در مجموع‌، رشدی‌ معادل‌ 48/9 درصد و بهره‌وری‌ سرمایه‌ رشدی‌ منفی‌ معادل‌ 13 درصد درطول‌ دوره‌ داشته‌ است‌. بررسی‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ به‌ تفکیک‌ فعالیت‌های‌ صنعتی‌ حاکی‌ از آن‌ است‌که‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ کار، بجز صنایع‌ غذایی‌ و صنایع‌ کاغذ و مقوا، در بقیه‌ صنایع‌ رو به‌ افزایش‌بوده‌ است‌. ولی‌ بهره‌وری‌ سرمایه‌ فقط در صنایع‌ محصولات‌ کانی‌ غیرفلزی‌، فلزات‌ اساسی‌ وصنایع‌ متفرقه‌ افزایش‌ داشته‌ و در بقیه‌ صنایع‌ با کاهش‌ مواجه‌ بوده‌ است‌. روند تغییرات‌ مثبت‌ بهره‌وری‌، نیروی‌ کار و تغییرات‌ منفی‌ بهره‌وری‌ سرمایه‌ در صنایع‌آغازین‌، میانی‌، پایانی‌ و همچنین‌ صنایع‌ مصرفی‌ و سرمایه‌ای‌ نیز حاکم‌ بوده‌ است‌. روند تغییرات‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ تولید نشان‌ می‌دهد، بجز صنایع‌ متفرقه‌ که‌دارای‌ روند صعودی‌ بوده‌ و همچنین‌ صنایع‌ نساجی‌ و پوشاک‌ که‌ ابتدا روندی‌ صعودی‌ و سپس‌نزولی‌ داشته‌، در سایر گروه‌های‌ صنایع‌، براساس‌ شاخص‌های‌ محاسبه‌ شده‌، روند مشخصی‌نداشته‌ است‌ و بدین‌ روی‌ نمی‌توان‌ در مورد آنها به‌