کریم آذربایجانی

در پی تحولات بازار قدرت در کشورهای صنعتی، تجدید ساختار بازار انرژی برق در ایران نیز پذیرفته و عملی شده است. مبنای پذیرش تجدید ساختار، افزایش کارایی از طریق وارد شدن ملاحظات اقتصادی و گذار از انحصار به شرایطی رقابتی تر جهت نزدیکی به وضعیت بهینه است. با توجه به ساختار بازار، نهایتا وضعیت رقابت ناقص در این بازار محقق می شود که برای تحلیل آن بایستی از راه حل های نظریه بازی استفاده کرد. از طرفی با توجه به سیستم پیشنهاد دهی و نظام پرداخت بر اساس پیشنهاد(PAB) در بازار انرژی برق ایران، مدل مناسب برای تحلیل، مدل های تعادل نگاشت عرضه(SFE) می باشد. بر این اساس در این مطالعه پس از ارائه مدل نظری متناسب، نگاشت عرضه تعادلی بهینه یکی از بنگاه های بازار برق در منطقه اصفهان پس از برآورد تابع هزینه نهایی و پارامتر های نااطمینانی تقاضا در چارچوب رهیافت SFE و با استفاده از نرم افزار Matlabاستخراج شده و با نگاشت عرضه پیشنهادی تحقق یافته، مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد نگاشت عرضه پیشنهادی کنونی با نگاشت عرضه بهینه نظری در تعادل نش منطبق نیست.

همگرایی درآمدی یا تشابه درآمدی به صورت شکاف درآمد سرانه بین دو شریک تجاری تعریف می شود، به طوری که شکاف کمتر، همگرایی یا تشابه درآمدی بیشتری را به همراه دارد و شکاف بیشتر، واگرایی درآمدی را به همراه دارد. همگرایی درآمدی در توسعه روابط تجاری نقش مهمی ایفا می کند با این توضیح که هرچه کشورها از نظر درآمدی تطابق بیشتری داشته باشند، الگوهای تقاضای نزدیک تر و سیاست های اقتصادی مشابه تری خواهند داشت و در گسترش تجارت و شکل گیری بلوک های تجاری توجیهات اقتصادی لازم را دارا خواهند بود. در این مطالعه وجود همگرایی یا واگرایی درآمدی بین کشورهای دی هشت طی دوره زمانی 2009- 1965 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور سه رهیافت به نام های آزمون همگرایی سیگما، آزمون های تایل، وآزمون های ریشه واحد داده های تابلویی استفاده شد. نتایج این سه روش همگی از واگرایی درآمدی بین کشورهای عضو این گروه حکایت دارد.

مقدمه: بازدهی و ارتقای عملکرد نیروی انسانی در سازمان ها به عنوان مهم ترین و باارزش ترین سرمایه و منبع آن سازمان، اثری به مراتب بیش از سایر عوامل در موفقیت و بهره وری خواهد داشت. هدف این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان با استفاده از مدل Achieve از نظر کارکنان بود که بر مبنای آن، میزان تأثیر عواملی مانند توانایی فرد، شناخت شغل، حمایت سازمان، انگیزش کارکنان، اعتبار تصمیمات مدیران، بازخور عملکرد و عوامل محیطی بر اثربخشی و ارتقای عملکرد کارکنان بررسی شد. روش بررسی: روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی از شاخه ی میدانی بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان (1201 نفر) تشکیل می دادند. نمونه ی آماری با استفاده از روش نسبت موافقین و مخالفین، 168 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی طبقه بندی شده بر مبنای گروه شغلی و ابزار استفاده شده در این تحقیق، پرسش نامه از نوع محقق ساخته شامل 34 سؤال در مقیاس لیکرت بود. پایایی سؤالات تحقیق از طریق محاسبه ی ضریب Chronbach¢s alpha، 84/0 به دست آمد. روایی آزمون توسط صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون های One sample t، Paired t و Hottelling T2 استفاده شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: از نظر کارکنان مورد تحقیق، عوامل هفت گانه مشخص شدند و بر اساس مدل Achieve با بهره وری و ارتقای عملکرد کارکنان نقش معنی داری داشتند و در بین این عوامل، انگیزش به عنوان مؤثرترین عامل بر ارتقای عملکرد کارکنان شناخته شد (28/4 = x) و عواملی مانند حمایت سازمان از کارکنان (26/4 = x) و توانایی و مهارت کارکنان (22/4 = x) در اولویت بعدی قرار گرفت. نتیجه گیری: انگیزش به عنوان مؤثرترین عامل و عواملی مانند حمایت سازمان از کارکنان و توانایی و مهارت کارکنان در اولویت بعدی بر ارتقای عملکرد کارکنان بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان تأثیر دارند.

کیفیت و کارآمدی نهادها و میزان اثرگذاری آن ها در تجارت میان کشور ها از موضوعات نسبتاً نوینی است که در پژوهش های مربوط به تجارت بین الملل در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری بر این عقیده اند که فساد منجر به کاهش تجارت میان کشورها گردیده است. در طرف دیگر عده ای بر این عقیده اند که فساد می تواند به روان تر شدن چرخ های تجارت کمک کند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشور های منتخب منطقه ی خاورمیانه در بین سال های ???? تا ???? میلادی با استفاده از مدل جاذبه و روش داده های تابلویی نامتوازن است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر فساد از شاخص های فساد که توسط بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل معرفی شده است استفاده گردیده است. براساس نتایج به دست آمده کاهش یک درصدی فساد در کشور صادرکننده کالا باعث افزایش 53/3 درصدی صادرات می شود. هم چنین کاهش یک درصدی فساد در کشور واردکننده کالا افزایش تجارت به میزان 27/2 درصد را به همراه دارد. طبقه بندی JEL: F19, C23

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سال های اخیر متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتاً بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تئوری های جدید رشد و تجارت بین الملل و روش اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های تابلویی به بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 2007-1999 می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی می باشد. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سیاست متنوع سازی صادرات را نیز در کنار سایر عوامل موثر بر بهره وری و رشد اقتصادی مد نظر قرار دهند.

تجارت درون صنعت، صادرات و واردات همزمان کالاها و خدماتی است که در یک گروه صنعتی مشابه دسته بندی شده اند. تجارت درون صنعت به دو بخش تجارت درون صنعت افقی و عمودی تفکیک می شود که به ترتیب با تجارت محصولات در یک کیفیت مشابه و دیگری با کیفیت های متفاوت تعریف میشوند. تأکید این مطالعه بر تجارت عمودی درون صنعت به دلیل سهم 92/80 درصدی آن طی سال های ( 2006-1997) از کل تجارت درون صنعت ایران است. در این مطالعه مشخصه های تجارت عمودی درون صنعت با استفاده از شاخص گرابل و لیود میان ایران و چند شریک مهم تجاری آن (چین، کره جنوبی، امارات متحده عربی، ژاپن، ترکیه، مالزی و سنگاپور) طی دوره (2006-1997) با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل ارائه شده در مقاله بدون اعمال تأثیرات ثابت نشان می دهند که ضرایب برآورد شده برای متغیرهای سطوحGDP ، تفاوت های GDP سرانه و نرخ ارز دوجانبه با انتظارات نظری تحقیق سازگاری دارد، اما ضریب به دست آمده برای متغیر فاصله جغرافیایی با انتظارات نظری سازگار نیست و می تواند ناشی از ساختار شبکه حمل و نقل باشد. یافته های این مقاله می تواند تا حدودی به روشن تر شدن مسیر سیاست تجاری ایران کمک کند.

در سال های اخیر بحث در مورد نتایج مثبت سرمایه اجتماعی رشد چشمگیری یافته است؛ به گونه ای که از آن به عنوان حلقه مفقوده توسعه یاد می شود. در این نوشتار این باور به چالش کشیده می شود و فرض بر این است که سرمایه اجتماعی انواع گوناگون دارد و ممکن است که نوعی از آن تأثیر منفی بر توسعه داشته باشد و نوع برون گروهی آن که به روابط مبتنی بر اعتماد گروه های باز و نهادهای مدنی ارجاع داده می شود، در شرایط خاصی می تواند موجب کاهش هزینه مبادلات، اعتماد تعمیم یافته و افزایش سرمایه انسانی شود و در نتیجه تأثیر مثبت بر روند توسعه یک کشور داشته باشد. همچنین دو مفهوم متفاوت از توسعه در ارتباط با سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل ثانویه است. برای تدوین سازه ها از مراکزی چون مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های بازرگانی، پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و برخی از تحقیقات پیشین، شاخص های متعددی انتخاب شدند، و با استفاده از نرم افزار AMOS و مدل معادلات ساختاری، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری، کل ایران و واحد تحلیل استان های آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی میان سرمایه اجتماعی برون گروهی و توسعه وجود دارد بدین گونه که هر چه میزان سرمایه اجتماعی برون گروهی در استان های کشور بیشتر باشد، میزان توسعه اقتصادی آن استان کاهش می یابد. این امر در ارتباط با سازه توسعه اقتصادی نسل دوم، شدت بیشتری دارد.

تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در دهه های گذشته رشد یافته است. برخی از محققین براین باورند که علی رغم رشد روزافزون تجارت، میزان تجارت جهان کمتر از میزان بالقوه ای است که می توان به آن دست یافت. از دیدگاه این افراد علاوه بر هزینه های حمل ونقل و مرسوم معاملات، هزینه های ناملموس دیگری وجود دارند که منجر به کاهش تجارت می-گردند. کیفیت و کارآمدی نهاد ها یکی از این عواملی است که می تواند بر روی هزینه های مبادلات اثرگذار باشد. در این مقاله اثر نهاد ها بر جریان های تجاری کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه بین سال های 2002 تا 2008 میلادی با بکارگیری مدل جاذبه و روش داده های تابلویی بررسی شده است. این کشورها عبارت از بحرین، ایران، عمان، عربستان، امارات، اردن، یمن، قطر و کویت هستند که به دلیل امکان دسترسی به داده ها و اطلاعات مورد نظر انتخاب گرده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر روی تجارت دوطرفه، کیفیت نهاد ها از اثرگذاری بیشتری برخوردار است به طوری که یک واحد افزایش در شاخص کیفیت نهاد ها در کشور صادرکننده و واردکننده کالا به ترتیب افزایش 58/1 و 7/0 درصدی تجارت را بین جفت کشورهای مورد بررسی به همراه دارد. از این رو نتیجه می-شود کشورهایی با نهادهای بهتر تمایل به تجارت بیشتر دارند.

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم تحقیقات اقتصادی است. این مسأله برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق به منظور تحلیل تقاضای نهاده ها از مدل های پویای نسل سوم استفاده شده تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. داده ها و اطلاعات مورد استفاده شده در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی بین المللی ISIC در سال های 1374 تا 1386 است. با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و براورد پارامترهای آن به روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل، این نتیجه گرفته شد که بین سرمایه، الکتریسیته و انرژی رابطه ی مکملی برقرار بوده و سرعت تعدیل بسیار پایین است. در سال های مـورد مطالعه، در صـنایع کارخـانه ای ایران تقاضای حامل های انرژی و سرمایه با گسترش فعالیت های تولیدی و تغییرات فناورانه افزایش یافته، در حالی که تقاضای نیروی کار کاهش است.

مقدمه: رفتار و فعالیت انسان ها ناشی از انگیزه ها یا نیاز های آنان است. مدیران با شناخت و پیش بینی انگیزه ها و نیاز های واقعی کارکنان خود می توانند به موقع و به طور صحیح به ارضای نیاز ها و انگیزه های آنان اقدام نمایند. مطالعه حاضر به منظور شناخت عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان انجام گرفته است.روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بودکه در سال 1388 انجام شد. جامعه آماری شامل کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی بزرگ شهر اصفهان، در همه رده های شغلی پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و اداری پشتیبانی بود. تعداد نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه محدود و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 248 نفر برآورد شد. ابزار تحقیق پرسش نامه ای مشتمل بر 51 سوال بود که در سه دسته عوامل مادی، معنوی و سازمانی تقسیم شد. روایی ابزار، بر اساس روش روایی صوری و پایایی آن با ضریب Cronbach’s alpha 82 درصد برآورد گردید. داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین عوامل انگیزشی (مادی، معنوی و سازمانی) در بیمارستان های دولتی و خصوصی متفاوت بود. به طوری که در بیمارستان های دولتی عوامل مادی با میانگین 4.30، عوامل معنوی با میانگین 4.34 و عوامل سازمانی با میانگین 4.17 نسبت به بیمارستان های خصوصی که میانگین این عوامل در آن ها به ترتیب 4.18، 4.12 و 4.08 بودند، تفاوت معنی داری را نشان داد. نتایج آزمون فیشر در مقایسه میانگین متغیرهای انگیزشی بر اساس رده شغلی، وضعیت استخدامی و مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری را نشان داد.نتیجه گیری: کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی مورد مطالعه از اولویت های انگیزشی متفاوتی برخوردار بودند. به طوری که در بیمارستان های دولتی عوامل معنوی نسبت به بیمارستان های خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردار بود. از این رو مدیران این سازمان ها بایستی با درک این تفاوت ها در کارکنان مختلف، اقدام به برانگیختن آنان نمایند.

با توجه به اهمیت بازار سهام به عنوان ابزاری قدرتمند در جذب وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاران، همچنین، ضرورت و اهمیت مدل سازی نوسانات بازده، در این پژوهش برخی از ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور، با به کارگیری داده های ماهانه شاخص کل سهام در دوره زمانی 1370:01 تا 1386:06 از تکنیک واریانس ناهمسان شرطی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1. توزیع بازدهی دارای چولگی مثبت بوده و بر این اساس، عاملان بازار وقوع بازدهی های منفی را محتمل تر می دانند، 2. سری بازدهی فاقد توزیع نرمال و در مقایسه با منحنی نرمال کشیده تر است. بر اساس این نتیجه، عوامل بازار افزایش ها و کاهش های ناگهانی بازدهی را محتمل می دانند، 3. ماه های سال به استثنای ماه های اردیبهشت، مرداد و آذر اثر معناداری بر بازدهی ندارند، 4. فرضیه وجود کارایی اطلاعاتی رد می شود. لذا، تمام عاملان بازار به طور حرفه ای معامله نمی کنند و اطلاعات و اخبار نه به صورت آنی، بلکه با گذر زمان بر قیمت ها اثر می گذارد. در نتیجه، احتمال کسب سود و زیان نامتعارف در این بازار وجود دارد، 5. تورم، توضیح دهنده معناداری برای نوسانات بازدهی نیست؛ هرچند این اثر مثبت برآورد شده است، 6. نرخ برابری دلار به ریال اثر مثبت معناداری در ایجاد نوسانات بازدهی دارد. ضریب این متغیر احتمالاً به دلیل سهم ناچیز دلار در سبد دارایی سهامداران، کوچک برآورد شده است، 7. فرض توزیع نرمال برای باقیمانده های مدل فرض مناسبی نیست. در مقابل، توزیع t و توزیع خطای عمومی با لحاظ کردن کشیدگی مازاد، فروض مناسب تری هستند.

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد اقتصادی عوامل زیادی تاثیر گذار می باشند که ازجمله این عوامل تجارت و توسعه بازار است. در این مقاله اثر تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و 30 شریک عمده تجاری اش(آلمان، ایتالیا، سنگاپور، هلند، چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، فرانسه، کره، کویت، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آذربایجان، یونان، پاکستان، بحرین، عربستان صعودی، قطر، سوریه، بحرین، تاجیکستان، ارمنستان، تایلند، اندونزی، انگلیس و برزیل) در سالهای 2005-1995 مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و شرکای تجاری اش در سالهای 2005-1995 اثر گذار بوده است یا خیر. مدلی که در این مطالعه مورد استفاده قرارگرفته یک رگرسیون رشد است که بر اساس رابطه میان رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر و متغیرهای بیان کننده تجارت و توسعه بازارتنظیم شده و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده می شود. از سه معیار آزادی اسمی، آزادی واقعی و آزادی واقعی جغرافیایی به عنوان معیارهایی از آزادی تجاری استفاده کرده و پس از برآورد مدل نتیجه گرفته می شودکه وقتی آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب برابری قدرت خرید بر اساس دلار (آزادی واقعی) اندازه گیری شود، تجارت و اندازه بازار داخلی نقش تعیین کننده ای در افزایش رشد اقتصادی در سالهای 2005-1995 دارند و زمانی که آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب نرخ ارز دلار( آزادی اسمی) اندازه گیری می شود، تجارت و اندازه بازار بر رشد اثر قوی ای ندارند و آزادی واقعی معیار مناسب تری برای تجارت است و آزادی واقعی جغرافیایی نیز بیان می کند که تجارت در کشورهایی که بازار داخلی کوچکتری دارند بر رشد اثر بیشتری دارد.

پیش بینی دقیق قیمت طیور و فرآورده های آن از طریق توجه به کاهش نوسانات باعث تخصیص بهینه ی منابع، افزایش کارایی و سرانجام افزایش درآمد مرغداران می شود. با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت گوشت مرغ، در این تحقیق قیمت این محصول با استفاده از روش های هم جمعی ARDL، جوهانسون- جوسیلیوس و روش شبکه های عصبی مصنوعی برای افق های زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی شد و این فرضیه که شبکه ی عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت گوشت مرغ از کارایی بیش تری نسبت به دیگر مدل های اقتصادسنجی برخوردار است، بررسی شد. داده های مربوط به متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت گوشت مرغ برای دوره ی زمانی فروردین ماه 1371 تا بهمن ماه 1384 از شرکت پشتیبانی امور دام کشور جمع آوری شده است که از داده های فروردین 1371 تا بهمن 1384 برای تخمین مدل ها و آموزش شبکه ی عصبی و از مابقی داده ها (اسفند 1384 تا بهمن 1385) برای بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که روند پیش بینی شده به وسیله ی شبکه ی عصبی المان سه لایه با هشت نرون در لایه ی ورودی، سه نرون در لایه ی مخفی و تابع فعال سازی زیگموییدی (برای افق زمانی دوازده ماهه) و شبکه ی المان سه لایه شامل هشت نرون ورودی و هفت نرون در لایه ی مخفی با تابع فعال سازی تانژانت هیپربولیک (برای افق زمانی یک ماهه) از کارایی بیش تری در کمینه کردن خطای پیش بینی، نسبت به روش های هم جمعی، برخوردارند؛ اما در افق زمانی شش ماهه، مدل ARDL دقیق تر از شبکه ی عصبی المان عمل می کند. از این دیدگاه، استفاده از روش نوین پیش بینی قیمت همانند شبکه های عصبی مصنوعی، می تواند به تاثیر سیاست گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش بینی نوسان های مختلف کمک کند.

رابطه بین تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نقطه نظر تئوریک و تجربی، همیشه مورد توجه بوده است. هدف مقاله حاضر نیز بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بر رشد اقتصادی کشور ایران می باشد. مقاله از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (APF) مدل رشد استفاده می کند. APF این گونه فرض می کند که علاوه بر نهاده های مرسوم نیروی کار و سرمایه که در تابع تولید نئوکلاسیکی استفاده می شوند، نهاده های غیر مرسومی همچون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نیز می توانند در مدل قرار بگیرند. روش همجمعی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها به کار گرفته شده است و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در رابطه با رشد اقتصادی برای دوره 84-1353 برآورد گردیده اند. نتایج نشان دهنده آن بوده است که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاه مدت بر روی رشد اثر گذار است که این اثر، منفی می باشد. همچنین متغیر تجارت، هم در کوتاه مدت و هم، در بلند مدت اثر معنادار و مثبتی را بر روی رشد اقتصادی ایران داشته است. متغیرهای سرمایه و نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت ایران به شمار می آیند.

این مقاله به دنبال کشف رابطه تعاملی بین جریان های تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی است. با توجه به عضویت ایران در بلوک های اقتصادی D8 و اکو، روابط مذکور در چارچوب الگوهای پانل دیتا در این بلوک ها مطرح شده اند و الگوهای مورد نظربا استفاده ازبرآورد معادلات همزمان و از طریق بکارگیری متغیر های ابزاری و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (G2SLS ) بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در تمامی الگو های مورد بررسی جریان تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط مستقیم و معنی داری بر روی یکدیگر هستند، یعنی افزایش جریان تجاری منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (و بالعکس )گردیده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیرمهم اقتصادی است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیر های همگرایی نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر جذب

افزایش استفاده از سرمایه، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. به جرات میتوان گفت توجه به زیتهای نسبی سرمایهگذاری مستقیم خارجی وسیلهای است که کشورهای کمتر توسعه یافته میتوانند توسط آن به رشد اقتصادی مناسبی دست یابند. صادرات، کشور را قادر میسازد که در تولید کالایی که درآن مزیت نسبی دارد تخصص یابد، همچنین موجب بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای - خالی تولید میشود. این مطالعه روابط بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را برای ایران طی دوره ۸۲ ۱۳۶۹ بررسی میکند. به این منظور با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس رابطه بلندمدت، با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت برآورد می شود. تحلیل همجمعی نشان می دهد که بین صادرات و رشد اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی یک رابطه بلند مدت مثبت وجود دارد.

رقابت پذیری بین المللی ویژگی است که با توجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین المللی است. رقابت پذیری بین المللی در بر گیرنده عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تاثیر گذار است. معیارهای رقابت پذیری بین المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ بویژه به عنوان وسیله ای برای تحلیل و پیش بینی خط مشی ها و روند تجارت بین المللی توسعه یافته است. در حقیقت همه عواملی که کارایی تجارت یک کشور را در بر می گیرند باید در معرفی چنین معیارهایی به حساب آیند. اما برخی از عوامل مربوطه (مانند خدمات پس از فروش) کیفی هستند؛ بنابراین در بیشتر مطالعات بر عوامل کمی مانند قیمت یا هزینه ها متمرکز می شوند.هدف این مطالعه اندازه گیری درجه رقابت پذیری صادرات شرکای تجاری منتخب ایران در فاصله سالهای 82-1374 است.

یکی از مسایل عمده ای که در زمینه تجارت خارجی هر کشور مطرح می شود، موضوع آثار جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات می باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند باعث افزایش ظرفیت های تولیدی به ویژه در مورد کالاهای صادراتی شود و در زمینه برقراری پیوند و ارتباط با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه بازارهای صادراتی و پیشرفت در زمینه های تحقیق و توسعه به کشور میزبان کمک نماید . از این رو هدف این تحقیق، بررسی تاثیر این نوع سرمایه گذاری ها بر تجارت خارجی کشورهای میزبان است . الگوی مورد بررسی برای این هدف، با روش داده های تابلویی برای ۲۴ کشور(شامل ۱۲ کشور شرق آسیا و ۱۹۸۰ برآورد شده است. - اقیانوسیه و ۱۲ کشور غرب آسیا) طی سال های ۲۰۰۵ نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات در کشورهای مورد برر سی است، در حالی که این اثر در شرق آسیا و اقیانوسیه نسبت به غرب آسیا چشمگیرتر است . از این رو، به کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران پیشنهاد می شود که به سیاست تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند و شرایط ورود این نوع سرمایه گذاری ها را تسهیل نمایند