مصطفی عمادزاده

پیوند مستحکمی‌ بین‌ میزان‌ آموزش‌ نیروی‌ کار و بهره‌وری‌ آنها در فرآیند تولید وجوددارد. شواهد موجود در بیش‌تر کشورهای‌ صنعتی‌، مؤید این‌ حقیقت‌ است‌ که‌ بین‌ سرمایه‌گذاری‌آموزشی‌ نیروی‌ انسانی‌ و رشد اقتصادی‌، ارتباط قوی‌ وجود دارد. بدین‌ لحاظ، امروزه‌ بیش‌ترجوامع‌ در حال‌ توسعه‌، مبالغ‌ هنگفتی‌ را در این‌ بخش‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌کنند. در ایران‌ نیز میزان‌منابعی‌ که‌ در بخش‌ آموزش‌ هزینه‌ می‌گردد از رشد روزافزونی‌ برخوردار است‌. در این‌ مقاله‌، کشش‌های‌ تولید را به‌ تفکیک‌ عامل‌ سرمایه‌ انسانی‌ و دیگر عوامل‌ تولید به‌منظور شناسایی‌ اهمیت‌ سرمایه‌ انسانی‌ در مقایسه‌ با سایر عوامل‌ تولید برآورد کرده‌ایم‌ تا بتوان‌در جهت‌ رشد اقتصادی‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ و سرمایه‌گذاری‌ مطلوب‌ در مورد سرمایه‌ انسانی‌پرداخت‌. بدین‌ روی‌، ابتدا مطالعات‌ قبلی‌ را بررسی‌ کرده‌ایم‌ و مدل‌های‌ آنان‌ را تحلیل‌ نموده‌ایم‌ وسپس‌ تابع‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌ را انتخاب‌ کرده‌ایم‌ که‌ پارامترهای‌ سرمایه‌ انسانی‌، سرمایه‌فیزیکی‌ و نیروی‌ کار شاغل‌ را به‌ عنوان‌ متغیرهای‌ مستقل‌ در برمی‌گیرد. در مرحله‌ بعد، اقدام‌ به‌برآورد تابع‌ تولید به‌ تفکیک‌ سهم‌ عوامل‌ مختلف‌ تولید در طی‌ دوره‌ 1371-1345 کرده‌ایم‌ وکشش‌های‌ هر یک‌ را نسبت‌ به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ تخمین‌ زده‌ایم‌. روش‌ تخمین‌ به‌ کار گرفته‌شده‌، حداقل‌ مربعات‌ معمولی‌ (OLS) می‌باشد. طبق‌ معادله‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌، تولید ناخالص‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ نیروی‌ شاغل‌ متخصص‌بسیار باکشش‌ می‌باشد. به‌ طوری‌ که‌ یک‌ درصد افزایش‌ در تعداد نیروی‌ شاغل‌ متخصص‌می‌تواند منجر به‌ 0/55 درصد افزایش‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌ شود. مطابق‌ این‌ رابطه‌، یک‌درصد افزایش‌ عوامل‌ سرمایه‌ فیزیکی‌، نیروی‌ کار غیرمتخصص‌، به‌ ترتیب‌، منجر به‌ 0/35 و0/32 درصد افزایش‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌ خواهد شد. برآورد تابع‌ تولید کاب‌ - داگلاس‌ درچهارچوب‌ متغیرهای‌ غیر قراردادی‌ نیز صورت‌ گرفته‌ است‌. طبق‌ نتایج‌ این‌ برآورد، کشش‌تولیدی‌ عوامل‌ سرمایه‌ فیزیکی‌، نیروی‌ کار شاغل‌ و تحصیلات‌ نیروی‌ متخصص‌، به‌ ترتیب‌،0/41 ، 0/87 و 0/18 تولید ناخالص‌ داخلی‌ می‌باشد. هم‌ چنین‌، سهم‌ مخارج‌ جاری‌ آموزش‌عالی‌ 0/07 درصد از تولید ناخالص‌ داخلی‌ برآورد گردیده‌ است‌. نتایج‌ برآوردهای‌ فوق‌ در مورد سرما

فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای آثار گسترده ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان است. تاثیر بر نوع و ماهیت مشاغل و بازار کار از جمله مهم ترین آن ها ICT، نوع مشاغل را از چهار طریق حذف، ایجاد و تغییر مشاغل و انجام کار از راه دور، تحت تاثیر قرار می دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار مشاغل نیز تاثیر گذاشته و ماهیت مشاغل در جامعه را از طریق کاهش متوسط سختی کار، فکری تر شدن، ناپایدارتر شدن و تخصصی تر شدن مشاغل، متحول می کند. این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصاد خرد، در چارچوب ارزیابی عوامل موثر بر اشتغال و با یک مدل لگاریتمی، به دنبال بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان اشتغال است. از این رو، مدل مورد بررسی با رهیافت Panel Data، برای 47 کشور (شامل 22 عضو OECD و 25 کشور در حال توسعه)، طی سال های 1382-1379 برآورد شده است نتیجه، بیان گر اثر مثبت و معنی دار فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر اشتغال است. هم چنین کشش اشتغال نسبت به هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، 0.11 بوده که نشان می دهد یک درصد افزایش در هزینه های ICT، به مقدار 0.11 درصد اشتغال را افزایش می دهد.

دراین تحقیق به منظور تعیین متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر تورم کشور و محاسبه ی میزان تاثیر هر یک در افزایش آن، از داده های سالانه طی دوره ی 1382- 1338 در مورد متغیرهای پولی مدل مورد نظر استفاده شده است. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی است و طی آن تاثیر عوامل پولی به وسیله متغیرهای مدل از طریق خود رگرسیون برداری (VAR) و با آزمون همگرایی بررسی می گردد. به کارگیری تکنیک VAR مبتنی بر فرض ساکن پذیری متغیرهای سری زمانی است که به منظور وجود رابطه ی بلندمدت بین متغیرها و تخمین پارامترهای مربوط عکس العمل تورم را نسبت به هر یک از متغیرهای موجود در مدل با محاسبه ی تجزیه های واریانس و توابع واکنش های ضربه ای ممکن می سازد. نتایج به دست آمده در این تحقیق بیان می کند که نقدینگی در توضیح تغییرات سطح تورم نسبت به متغیرهای دیگر نقش بیشتری دارد. به طوری که در پنجمین دوره ی مورد مطالعه، 23/18 درصد از تغییرات سطح تورم توسط نقدینگی،76/1 درصد توسط نرخ ارز و 0/12 درصد توسط درآمد اشخاص داده می شود. نتیجتاً تورم در ایران ناشی از تقاضای موثر است. بنابراین، پیشنهادهای ارائه شده عبارتند از: (1) کنترل انتشار و مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی مستقل اعمال شود؛ (2) سیاست تثبیت و تنظیم بازار ارز خارجی برای مهار و کنترل سطح قیمت ها ضرورت دارد؛ (3) توزیع عادلانه درآمد در جامعه صورت گیرد.

جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدا) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه می شود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از نتایج سود مند فرارمغزها بر اقتصاد کشورهای مبدا صحبت می شود، این مقاله سعی در شفاف کردن اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا دارد. بیش از 90 درصد مهاجران متخصص دنیا در 30 کشور عضو OECD زندگی می کنند و بیش از 90 درصد مهاجران متخصص در این 30 کشور، در 6 کشور امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه زندگی می کنند. از اینرو به منظور بررسی اثرفرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا، فرار مغزها از 79 کشور در حال توسعه به 6 کشور ذکر شده طی دوره 2004-1991 با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و نرم افزار Stata مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داده اند که اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای مبدا منفی و معنی دار بوده است. و اثر مستقیم فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا معنی دار نیست. بنابراین فرار مغزها با کاهش انباشت سرمایه انسانی رشد اقتصادی کشورهای مبدا را با کندی مواجه می کند.

ضرورت توجه به سرمایه انسانی و سرمایه گذاری در آن، در تحلیل های اقتصادی و ادبیات مربوط به آن تا حد زیادی روشن و آشکار است. اکثر مطالعات مربوط تنها بر نقش آموزش که تاثیری مثبت بر ارتقا بهره وری نیروی کار دارد، متمرکز شده اند. اما باید در نظر داشت که علاوه بر آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار نیز ابعاد اصلی سرمایه انسانی را تشکیل می دهند. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش کیفیت نیروی کار در قالب متغیرهای آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی است. در این مقاله یک تابع تولید کل بر مبنای معادله دستمزد مینسر و داده های 75 کشور به تفکیک سه گروه درآمدی تخمین زده شده است. تابع تولید برای دوره 2000-1960 با روش داده های تابلویی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل در کشورهای با درآمد بالا حاکی از اثرگذاری مثبت و معنی دار متغیرهای آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار و شاخص امید به زندگی بر رشد اقتصادی بوده است. در کشورهای با درآمد متوسط نیز این نتیجه تایید شده است. در کشورهای کم درآمد نیز تنها متغیرهای آموزش و تجربه نیروی کار بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها موثر بوده اند.

فن آوری و دانش فنی در تولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک را شکل دهد و موجب زایش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان شود. در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی 80-1345 و الگوی کاب داگلاس، تاثیر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که یک درصد افزایش در سرمایه فیزیکی و نیروی کار متخصص و غیر متخصص به ترتیب به 34/0، 29/0 و 11/0 در صد افزایش بخش صنعت منجر می شود. بنابراین آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر مثبت دارد و تولید ناخالص داخلی نسبت به نیروی شاغل متخصص از خود واکنش بیشتری در مقایسه با سایر عوامل تولید نشان می دهد. همچنین آموزش نیروی کار، تولید بخش صنعت را افزایش می دهد و با افزایش سرمایه انسانی تولید داخلی افزایش خواهد یافت. این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری بر نیروی انسانی بخش صنعت از یک سو و رشد تولید صنعتی و از سوی دیگر به رشد اقتصادی دامن می زند

در این تحقیق تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 1980-2003 با استفاده از داده‎های تلفیقی ( )، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر مدل رشد سدربم و تیل و با متغیرهای مستقل رشد صادرات صنعتی، رشد واردات صنعتی، رشد مجموع صادرات و واردات صنعتی، رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار و رشد سرمایه فیزیکی، تصریح شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می‎دهد که رشد سرمایه انسانی تاثیرات مثبت و معنی‎داری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان در طی دوره مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، رابطه ‎ترکیبی هریک از متغیرهای تجاری با سرمایه انسانی، توانسته است تاثیر مثبت و کاملا معنی‎داری بر رشد اقتصادی داشته باشد. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تاثیر تجارت کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ، به رشد سرمایه انسانی بستگی دارد.. بنابراین، سرمایه‎گذاری بر منابع انسانی، با ارتقای مهارت‎ها، دانش و توان فنی می‎تواند زمینه نگرش عمیق‎تری به توسعه تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فرآهم آورد.

عموما وضعیتی را که در آن سطح عمومی قیمت ها به طور بی رویه یا نامتناسب و به طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد، وضعیت تورمی نامیده می شود. منظور از نامتناسب بودن، عدم تناسب رشد قیمت بر بهره وری اقتصاد، و منظور از تداوم، تاکید بر عنصر زمان در تعریف وضعیت تورمی است؛ به طوری که در حرکت اقتصاد از یک وضع تعادلی به وضعیتی دیگر علاوه بر افزایش قیمت در زمان معین، میزان افزایش آن نیز به مرور صعود می کند. بررسی روند قیمت ها در کشور ما نیز حاکی از رشد فزاینده و مداوم سطح عمومی قیمت هاست. در این مقاله، علاوه بر بررسی عوامل موثر بر تورم، تلاش گردیده سهم هر یک از این عوامل در شکل گیری این پدیده ی اقتصادی بررسی شود. برای دستیابی به این منظور با استفاده از یک سیستک معادلات همزمان، تاثیر رشد پول، شکاف نسبی تولید، رشد نرخ ارز بازار موازی، انتظارات تورمی و تورم وارداتی به عنوان عوامل موثر بر تورم مورد بررسی قرار گرفته و معادلات توضیح دهنده هر یک از این متغیرها نیز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که گر چه تورم در ایران صرفا یک پدیده پولی نیست و تورم وارداتی، مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیز بر شکل گیری آن تاثیر مثبت داشته اند، لیکن رشد نقدینگی سهمی بالغ بر 58.32 درصد را در شکل گیری تورم دارا بوده است و پس از آن به ترتیب تورم وارداتی (22.6 درصد)، تورم انتظاری (7.3 درصد)، رشد نرخ ارز (6.2 درصد) و شکاف تولید (5.6 درصد)، سهم تعیین کننده ای در شکل گیری تورم داشته اند.

در این پژوهش از روش تجزیه و تحلیل قیمت هدانیک دارایی ها برای برآورد ارزش هوای پاک از دیدگاه خانوارهای ساکن کلان شهر تبریز بهره جسته ایم. نتایج به دست آمده از ترکیب داده های مربوط به قیمت اجاره بهای منازل و ویژگی های مربوط به آنها - که از نمونه گیری های خانوارهای تبریزی به دست آمده است- و نیز داده های مربوط به میزان متوسط آلاینده های هوای این شهر، نشان می دهد که کیفیت هوا بر قیمت اجاره بهای منازل اثر می گذارد، به بیان دیگر، افراد در انتخاب منزل مسکونی به مطبوعیت های زیست محیطی اهمیت می دهند. همچنین، بخش بندی بازار مسکن نشان می دهد که تمایل به پرداخت برای حفظ و بهبود کیفیت هوا در خانوارهای با درآمد بالا که واحدهای وسیع خانگی را اشغال کرده اند، نسبت به خانوارهای کم درآمد ساکن در واحدهای کوچک، بیشتر است. افزون بر این، سطح تحصیلات خانوارها نیز بر تمایل به پرداخت آنها مؤثر است.

حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید - مصرف محسوب می گردد و در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تاثیر گذار دارد. سرمایه گذاری در این بخش موجب افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه شده و آثار جانبی مثبتی بر دیگر بخشهای اقتصاد برجای می گذارد. این مقاله به بررسی اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1387-1352 می پردازد. بدین منظور، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده گردیده است. به طور کلی نتایج حاکی از این است که در کوتاه مدت سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. در بلندمدت نیز کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل مثبت و معنی دار و برابر 0.08 می باشد. بنابراین با توجه به مثبت بودن اثر مزبور، افزایش سرمایه گذاری دولت در این بخش پیشنهاد می گردد.

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 150 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان دستگاه های اجرایی اصفهان که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش-آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 92 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای و برای رتبه بندی مهمترین دلایل عدم استفاده موثر از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی، از تحلیل واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که اطلاعات حسابداری نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و بودجه ریزی به روش افزایشی باعث عدم نیاز به استفاده از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از اطلاعات حسابدرای در بودجه ریزی دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای مسکن و ارائه راهکارهای مناسب برای پاسخ به نیازهای مسکن در یکی از استان های بزرگ ایران (اصفهان) است . در این مقاله به منظور ارائه مدل برای برآورد تقاضای مسکن از مدل اکنم (Ekanem، 1990) استفاده شده است . مساله عرضه و تقاضای مسکن در ارتباط با درآمد خانواده ، قیمت خانه و زمین ، قدرت خرید متقاضیان مسکن ، کم رنگ شدن نقش بخش دولتی ، افزایش مشارکت بخش خصوصی ، عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن در مناطق شهری در پاسخ به نیازهای مسکن مورد بررسی قرار گرفته است .

بهبود به عنوان یک تلاش مداوم ، برنامه ریزی شده و همگانی به منظور افزایش کارآئی و اثر بخشی سازمان و مدیریت همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است و دلیل آن تحولاتی است که در حیطه دانش ، تکنولوژی و نیازهای سازمان رخ می دهد . مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) به عنوان یکی از نظریه های جدید مدیریت ، این موضوع را مورد توجه شایانی قرار داده و بهبود مستمر یکی از اصول اساسی این نظریه است . این مقاله در ابتدا به مفهوم بهبود ، بهبود مستمر فرآیند و شیوه های بهبود مستمر پرداخته است و سپس بهبود مستمر کیفیت در آموزش دانشگاهی و هفت جنبه اساسی مربوط به آن را مورد بحث قرار داده است : اهداف و طرح درس ، مواد آموزشی ، منابع ، تعامل اعضای هیات علمی و دانشجویان ، سنجش و ارزیابی ، مدیریت و ارزشیابی درس ...

ارزش افزوده یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که در محاسبه شاخصهای بهره وردی مورد استفاده قرار می گیرد.زمانیکه موضوع تخصیص درآمد مطرح می گردد، حسابداران درآمد را به صاحبان سهام آنها ارتباط می دهند، در حالی که صورت ارزش افزوده درآمد را به گونه ای تعریف می کند که شامل منافع شرکت کنندگان در ایجاد ارزش افزوده می باشد.با محاسبه ارزش افزوده و تعیین سهمهای تشکیل دهنده آن، مبحث اساسی در این مقاله، سهم نیروی کار در ارزش افزوده می باشد و درصدد است تا بررسی نماید که از ارزش افزوده حاصله در کارخانجات سیمان، چه سهمی به نیروی کاراختصاص یافته و توزیع این سهم در طی روند معین چگونه بوده است. لذا از صورتهای مالی شرکت های سیمان استفاده شده و ارزش افزوده برای دوره سه ساله 76 تا 78 محاسبه و سهم های تشکیل دهنده آن تعیین گردیده و سپس به بررسی و تحلیل آماری پرداخته شده است.محاسبات نشان می دهد هزینه نیروی کار در ارزش افزوده این کارخانجات روند نزولی داشته و بین قدمت کارخانجات سیمان با سهم نیروی کار در ارزش افزوده آنها ارتباط وجود دارد.