محمود متوسلی

آموزش به منزله اقدامی مهم در فرآیند توانمندسازی، حق طبیعی انسانها به شمار می رود و نقشی مهم در تعالی آنها دارد. یکی از مسائل مشهود در برخی نواحی روستایی کشور، عدم تحصیل یا ترک تحصیل دختران روستایی در سالهای نخست تحصیل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع تحصیل دختران روستایی در روستای چکوچه پشت و نواحی کوهستانی گَن گَله واه و دوران در شهرستان رضوانشهر است که با روش تحقیق کیفی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از مشاهده و مصاحبه های نیمه سازمان یافته و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، مجموعه ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در تصمیم گیری برای تحصیل دختران روستایی مؤثر است. این عوامل عبارت اند از: عدم باور والدین به ضرورت تحصیل یا ادامه تحصیل دختران، تأکید بر ازدواج زودهنگام دختران، گسترش شایعات مردم به سبب خروج دختران از منزل و تبعیض میان فرزند دختر و پسر که همگی در نهادهای غیررسمی اجتماع محلی ریشه دارند. باورها نقشی بسیار مهم در عدم تحصیل یا ترک تحصیل دختران روستایی دارند و استعدادهای نهفته در وجود افراد، به دلیل فقدان محیطی مناسب، امکان بروز ندارند. عدم تناسب آموزشهای ارائه شده در مدارس با ظرفیتها و استعدادهای وجودی افراد و تناسب کم مطالب آموزشی با نیازهای آنها در زندگی روزمره عوامل مهم دیگری هستند که بی علاقگی به تحصیل، تقویت باور به عدم سودمندی آن و تثبیت هنجارهای ممانعت کننده از تحصیل را موجب می شوند. امنیت کم جاده ها، دوری از امکانات آموزشی و وضعیت مالی ضعیف نیز از دیگر عوامل محدودکننده در این زمینه اند.

ادبیات اقتصادی دهة 1990 نشان می‌دهد که هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بزرگ‌تر باشد، آن ملت خوشبخت‌تر و ثروتمندتر است. سرمایه اجتماعی یا جزء معنوی یک تابع تولید، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق بازیکنان به انتخاب استراتژی «همکاری» در تعاملات اجتماعی، قادر است بر میزان بیشتری از معماهای زندانی در یک جامعه مدنی فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی را امکان‌پذیر سازد. مردم ایران بدون آن که از چنان موهبت تاریخی برخوردار باشند، با پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی، توانستند ساختار منافع بازی جامعه مدنی را به گونه‌ای تغییر دهند که «اعتماد و همکاری متقابل» به استراتژیی جذاب در تعاملات اجتماعی مبدل شود. در حالی که این رخداد با تعلیمات فلاسفه اجتماعی پیشین مبنی بر نقش مولد اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی همخوانی دارد، اما دو سؤال جالب توجه را باقی می‌گذارد که این مقاله به پاسخ آنها می‌پردازد. نخست این که در دو دهه گذشته از انقلاب، سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران چگونه تحول یافته است؟ آیا بر میزان آن افزوده یا از میزان آن کاسته شده است؟ دوم این که آیا باز هم می‌توان بر تغییر ساختار منافع اقتصادی بازی اجتماعی به منظور تقویت بیشتر سرمایه‌ اجتماعی تأکید داشت و یا باید سازوکار جدیدی را بر اساس وضعیت موجود اجتماعی و تحقیقات جدید انجام شده برای تقویت آن تدارک دید؟ این مقاله با عنایت به تفاوت کیفی رشد اقتصادی دهه‌های 1980 و 1990 میلادی اقتصاد ایران، چنین نتیجه می‌گیرد که اولاً ضعف نسبی رشد اقتصادی ایران در دهه دوم انقلاب و بعد از آن، در کنار سایر عوامل، احتمال دارد از تنزل سرمایه‌ اجتماعی در اقتصاد ایران ناشی شده باشد. ثانیاً به جای تأکید بیشتر بر نقش اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی، این مقاله با بهره‌گیری از مطالعه اجتماعی نوین، بر نقش ارتباطات در تقویت سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران تأکید دارد. ارتباطات از طریق تسهیل مبادله اطلاعات، افزایش بهره‌وری تولیدی افراد را سبب شده و با ارزش‌گذاری بهتر بر آینده، نگاه بلندمدت به بازی معمای زندانی اجتماعی را امکان‌پذیر و استراتژی همکاری را به گزینه مسلط فردی تبدیل کرده ‌است. اما در شرایط تورم بالای قیمت‌ها به دشواری می‌توان به کارکرد مؤثر نقش فوق در تقویت سرمایه

ارزیابی اثر قواعد حقوقی با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی از مهم‌ترین زمینه‌های کاربرد تحلیل‌های اثباتی نگرش حقوق و اقتصاد است. بررسی حاضر به ارزیابی یکی از موضوعات مهم مطرح شده در فصل دوم قانون کار یعنی نحوة فسخ قرارداد کار از طریق اخراج کارگر پرداخته است. تحلیل اقتصادی قواعد حقوق معمولاً با «قضیه کوز» آغاز می‌گردد اما با توجه به تفاسیر گوناگون بر مبنای این قضیه نمی‌توان پیشاپیش در مورد کارایی مقررات قانون کار اظهار نظر نمود. با توجه به ابهام الگوهای نظری باید به شکل تجربی اندازه و جهت‌گیری امنیت شغلی بر اشتغال را مشخص کرد. محاسبه شاخص امنیت شغلی (JS) که به‌طور خاص بر هزینه‌های اخراج تمرکز می‌کند، نشان می‌دهد که در ایران پس از تصویب قانون کار فعلی مقدار این شاخص در مقایسه با قانون کار 1337 نزدیک به دو برابر افزایش یافت. تخمین اثر مقررات مزبور بر زیرگروه‌های مختلف جمعیتی از طریق تصریح یک مدل پروبیت‌ نشان از آن دارد که وضع مقررات امنیت شغلی به شیوه فعلی به زیان اشتغال گروه سنی جوان و گروه دارای سطح مهارت پایین است.

اقتصاددانان غالباً به تفکیک علم اقتصاد از اخلاق معتقد هستند و از سهم اخلاق در تبیین پدیده های اقتصادی غفلت کرده اند. در اقتصاد توسعه، به عنوان یکی از شاخه های مهم علم اقتصاد، این غفلت بیش از هر حوزه دیگری مشاهده می شود. هدف از تألیف مقاله حاضر آن است که نشان دهد اخلاقیات در علم اقتصاد، به طور کلی، و اقتصاد توسعه، به طور خاص، اهمیت تعیین کننده ای دارد. اخلاق توسعه به این دلیل مطرح می شود که به مسائل اخلاقی مطرح در اقتصاد توسعه پاسخ گوید. اما ظاهراً پاسخ اقتصاددانان توسعه در این زمینه کافی نیست. تحلیل سه مقوله اخلاقی مطرح در توسعه (ارزش ها، اصلاحات اقتصادی و نابرابری) که در توسعه اقتصادی نقش دارند، نشان می دهد که به پرسش ها و مسائل اخلاقی در اقتصاد توسعه به راحتی نمی توان پاسخ گفت و برای حل این مسائل، اقتصاددانان توسعه باید ابزارهای تحلیلی جدیدی معرفی کنند که تحقق این کار، خود مستلزم تعامل آنها با فیلسوفان اخلاق است.

انفجار جمعیت ناشی از متولدین سال های 62-1385 و بروز و ظهور آن تحت عنوان عرضه نیروی کار در طی سال های 83-1368 سبب شد تا میزان عرضه نیروی کار از فرصت های شغلی به نحو چشمگیری پیشی گرفته و معضل بیکاری، بویژه در میان اقشار تحصیل کرده و دانشگاهی با شتاب بالا گسترش یابد و سبب اتلاف منابع عظیم انسانی و رنج و فقر تعداد کثیری از جمعیت کشور شود. در این مقاله تلاش بر این است تا اثر بخشی سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی بر گرفته شده از اندیشه های اقتصادی بازار بر معضل بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گیرد زیرا بین تاکیدات نگرش اقتصاد بازار و سیاست های مورد نظر برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه هم سویی مشاهده می شود. نتیجه ای که از بررسی تطبیقی اندیشه اقتصاد بازار با اهداف و سیاست های پیش بینی شده در برنامه های توسعه ایران و به ویژه برنامه سوم به دست آمد این بود که اهداف و ایده کلی حاکم بر بازار کار ایران، بر مبنای اقتصاد بازار طراحی شده، اما سیاست های اعمال شده در قالب مواد قانونی و تبصره های مربوط به اشتغال در برنامه های توسعه ایران به نقش و دخالت دولت برای ایجاد اشتغال تاکید دارد که این امر، به عدم تعادل بازار کار منجر می شود (مواد قانونی 48 تا 56 برنامه سوم توسعه). از طرف دیگر کارکرد تجربی مدل نئوکلاسیک که از مدل های اساسی اقتصاد بازار است و شامل فرم خلاصه شده یک سیستم معادلات هم زمان در قالب الگوی خود توضیح برداری VAR نامقید است، نشان داد که ضرایب متغیرهای اثر گذار بر بازار کار ایران در عین معنی دار بودن اثر بخشی اندکی در حل بیکاری داشته اند.

هدف از این پژوهش، تحلیل بازار بیمة زندگی کشور ایران براساس رویکرد نهادی است. در این مقاله ضمن مرور پیشینة پژوهش و تشریح مفاهیم مرتبط با بیمة زندگی و رویکرد نهادگرایی، به خصوص الگوی چهار سطح تحلیل نهادی ویلیامسون، عوامل مؤثر بر بازار بیمة زندگی و سپس نهادهای فعال در این صنعت مطابق با مفاهیم مذکور، تجزیه وتحلیل شده است. همچنین از روش گروه کانونی برای جمع آوری اطلاعات و از روش کدگذاری برای تحلیل و نتیجه گیری از اطلاعات به دست آمده استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین مبادلات بازیگران مختلف بازار بیمة زندگی کشور و نهادهای موجود در این بخش، شکاف زیادی وجود داشته و این شکاف ها تأثیر شایانی بر عدم رشد و توسعة بیمة زندگی به دنبال داشته است. درنهایت در این مقاله، پیشنهادهایی جهت بهبود نارسایی ها و شکاف های مذکور ارائه شده است.

رهبری بالاترین نقش را در توسعه یا عقب افتادگی یک واحد تولیدی ، یک خانواده ، و یا کشور دارد . سخت کوشی ، هوشیاری ، قدرت تشخیص بالا ، اعتماد بنفس وریسک پذیری از ویژگی های بارز مدیران مبتکر و راهبران مقتدر اقتصادی است . واقعیت پیچیده جهان تکنولوژی ، در تضاد با فرضیات کلاسیک می باشد . انگیزه های تحولات بنیادی در نتیجه وجود سودهای انحصاری و نه در شرایط رقابت کامل ، شکل می گیرد . امنیت اقتصادی در معنای عام آن شامل حقوق مالکیت و قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت های پویای اقتصادی شرایط اولیه ای است که ظهور کارآفرینان را ممکن می سازد . در چنین شرایطی ، کارآفرینان که خود لزوما صاحب پول و مهارت فنی نیستند ، قادر است تا تمام عوامل و ابزار فعالیت خود از جمله اعتبارات و متخصصین و مخترعین را به خدمت بگیرد . نقش دولت در ایجاد فضای مناسب و ابتکار عمل در اموری که بخش خصوصی تمایلی به انجام آن ندارد و یا قادر به انجام آن نیست ضرورتی امکان ناپذیر است ، این اقدامات از وضع قوانین و مقررات و تامین و تضمین آنها ، ایجاد زیرساختها ، آموزش ها ، تشکیل نهادها تسهیل کننده بازار، و هر نوع کالا و خدماتی که ماهیت کالاهای عمومی را دارد ، شامل می شود . همکاری بخش خصوصی و دولت با اعتقاد به نقش تکمیلی و تکاملی دو بخش ، در نیل به آرمانهای ملی می تواند پاسخگوی نیازهای پیچیده امروزی و مبارزات علنی بین المللی باشد .

در مقاله حاضر، نشان داده می شود که اقتصاد نهادی جدید، خاستگاه­های متفاوتی دارد و کلیتی یکپارچه نیست. عدم یکپارچگی در اقتصاد نهادی جدید، در رویکرد به هزینه مبادله نیز بازتاب یافته است، به طوری که در بحث هزینه مبادله، با دو رویکرد روبرو هستیم که یکی از آنها بر بنگاه و رابط آن متمرکز است و دیگری بر ساختارهای کلان تأکید می کند. در مقاله حاضر، با توجه به رویکرد نورث به هزینه مبادله و تأکید وی بر اجرای قراردادها، هزینه اجرای قرارداد به عنوان یک متغیر مستقل در مدل محیط کسب و کار یانکوف در نظر گرفته می شود. یافته های بررسی حاضر که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و به طور مقطع زمانی در بین 115 کشور انجام شده است، نشان می دهند که رابطه معناداری بین هزینه اجرای قراردادها و رشد اقتصادی کشورها وجود دارد. درحالی که مدل های محیط و کسب و کار با تکیه بر متغیرهای فراوان، درصدد تبیین رشد اقتصادی هستند، متغیر هزینه اجرای قراردادها به تنهایی بسیاری از تغییرات رشد را تبیین می کند و از این رو، می توان گفت که هزینه اجرای قراردادها، مهمترین متغیر در میان سایر متغیرهایی است که بر محیط کسب و کار تأثیر می گذارند. در نهایت، با توجه به اهمیت اجرای قراردادها، وضعیت این شاخص در ایران مورد بررسی قرار می گیرد و راهکارهایی برای کاهش آن پیشنهاد می شود.

دیوید همیلتون در کتاب اثرگذار خود (1953) این بحث را مطرح می سازد که اقتصاد کلاسیک که اولین بار در عصر انقلاب فکری نیوتن پا به عرصه وجود گذاشت، مبتنی بر مفهوم تغییرات نیوتنی است، و اقتصاد نهادگرا، که اولین بار در عصر انقلاب فکری چارلز داروین ظهور یافت، مبتنی بر مفهوم تغییرات تکاملی است (1999). در واقع، همیلتون این ادعا را مطرح ساخت که تفاوت در شیوه ای که تغییرات اقتصاد مفهوم سازی می شود تفاوت بنیادین بین اقتصاد نهادگرا و اقتصاد کلاسیک را مشخص می سازد. از نظر همیلتون تغییرات نیوتنی درون ساختار اقتصادی و اجتماعی معین رخ می دهند، در حالی که تغییرات داروینی، یا تکاملی، وقتی رخ می دهد که تغییری در خود ساختار اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به وجود آمده باشد. اهداف این مقاله عبارتند از: - تجلیل از کمک شاخص و قابل توجه همیلتون به تاریخ تفکرات اقتصادی در پنجاهمین سالگرد انتشار کتابش - گسترش ایده اصلی همیلتون به هفت مکتب اقتصادی دیگر که تا حدودی مبتنی بر نگرشی تکاملی از تغییرات هستند - ارائه این استدلال که طراحی شبیه سازی های کامپیوتری (رایانه ای) از پویایی های سیستمی، روش شناسی که فارستر آن را به وجود آورده است، می تواند به شکلی سودمند و به منظور ارتقای این هشت مکتب اقتصادی که حامی نگرش های تکاملی به تغییرات اقتصادی هستند، مورد استفاده واقع شود.