فرهاد رهبر

ساکس و وارنر[1] (1995) با ارائه نظریه «نفرین منابع طبیعی» این ایده را مطرح کردند که کشورهای دارای منابع طبیعی غنی از رشد کمتری نسبت به کشورهای صاحب منابع کم برخوردارند. الگوهای متفاوتی از جمله تفاسیر مبتنی بر مدل های بیماری هلندی، الگوهای رانت جویانه، مدل های حمایت و تفاسیر نهادی برای توجیه و یا توضیح پدیده نفرین منابع طبیعی طراحی گشته اند. آنچه امروزه به عنوان یک اجماع مورد پذیرش قرار گرفته آن است که میزان منابع طبیعی یک کشور نمی تواند نشان دهنده ظهور و یا وجود پدیده نفرین منابع طبیعی باشد و آنچه این پدیده را به وجود می آورد، نهادهای ناکارآمد و حکمرانی بد در کشورهای صاحب منابع غنی طبیعی است. مقاله حاضر تلاش می کند تا با بررسی مفهوم و ابعاد توسعه نهادی، نحوه اثرگذاری مؤلفه های حکمرانی خوب بر یکدیگر را در کشورهایی که در مخاطره نفرین منابع طبیعی قرار دارند شناسایی نماید و از این مسیر، پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت نهادی در این کشورها ارائه دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کنار روابط وسیع علی میان مؤلفه های حکمرانی خوب، دو شاخص کنترل فساد و کیفیت قوانین و مقررات دارای اولویت های نخست در افزایش کیفیت نهادی کشورهای در مخاطره منابع طبیعی هستند. این بدان دلیل است که دو مؤلفه فوق بیشترین اثر علی را بر دیگر مؤلفه های حکمرانی خوب می گذارند، در حالی که کمترین تأثیر را از آن ها می پذیرند. <br clear="all" /> [1]. Sachs and Warner

تجزیه و تحلیل فضای محصولی در ایران نشان می دهد که از میان 1259 کد کالای موجود در سامانه هماهنگ شده شماره گذاری کالای 4 رقمی (Harmonized System (HS))، 45 کد کالا وجود دارد که حرکت به سمت تولید و صادرات آن ها می تواند به بهبود درجه پیچیدگی اقتصاد ایران کمک کند. با توجه به اهمیت بازارهای 9 کشور همسایه ایران 25 کد کالا در بازار این کشورها شناسایی شده است که پس از حذف آن دسته از کد کالاهایی که در ایران تولید نمی شوند و همچنین آن دسته از کالاهایی که ایران در حال حاضر اقدام به صادرات آن ها می کند، 20 کد کالا باقی می ماند که تولید و صادرات این کالاها نه تنها منجر به بهبود درجه پیچیدگی اقتصادی ایران می شود بلکه بازاری 12 میلیارد دلاری دارند که با فرض تصاحب نیمی از این بازار، این اتفاق منجر به رشد 1.3 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران خواهد شد.

پژوهش حاضر با هدف معرفی مفهوم تاب آوری سازمانی در برابر فساد، انجام شده است. در این پژوهش با روش کیفی تحلیل مفهوم با رویکرد هدف محور، سعی شد تا با استفاده از مفاهیم موجود و استدلال استفهامی، مفهوم تاب آوری سازمانی در برابر فساد شکل داده شود. برای این منظور، در منابع علمی Google Scholar, Science Direct, Web of Science و پایگاه های علوم انسانی و جهاد دانشگاهی، مقالات منتشرشده بعد از سال 2000 که در متن آنها واژه های تاب آوری سازمانی، فساد، Organizational Resiliencce و Corruprion بود، انتخاب شد. سپس از ترکیب کلیدواژه Corruptoin با کلیدواژه های Anti, Fight, Combat, Curb, Reduce, Prevent, Control, Resistence مقالات، محدود شد. درادامه با مطالعه چکیده مقالات، تعداد 39 مقاله مرتبط شناسایی و به طورکامل مطالعه شد. بررسی ها نشان داد تاب آوری سازمانی در برابر فساد با مفاهیم کاهش فساد، ضدفساد، مقابله با فساد، پیشگیری از فساد، کنترل فساد و مقاومت در برابر فساد؛ مرتبط ولی با آنها تفاوت دارد. اجزای تاب آوری سازمانی در برابر فساد عبارتند از: پیش دستی، پایش، پاسخ، بازسازی وجهه سازمانی و مدیریت مشروعیت، انسجام دوباره و یادگیری. تاب آوری سازمانی در برابر فساد، یک فراقابلیت یعنی مجموعه ای از توانایی ها و اقدامات برای قبل، حین و بعد از فساد است. سازمان تاب آور، به رویدادهای فساد، فرایندهای فسادزا و فرهنگ سازمانی زمینه ساز فساد توجه دارد.

یکی از مهم ترین گام های آینده نگاری، شناسایی و تحلیل روندهای مؤثر بر آن است که در این مقاله به طور موردی، بهای نفت خام موردمطالعه قرار گرفته است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی کلان روندهای مؤثر بر آینده ی بهای نفت خام در افق 1410 ش. است. بنابراین پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و منابع معتبر و مصاحبه با خبرگان، فهرستی از روندهای کلیدی مؤثر بر آینده بهای نفت خام به دست آمد و با استفاده از روش دلفی، کلان روندها از 68 مورد به 40 مورد تقلیل یافتند. سپس با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری، ماتریس تأثیر متقابل طراحی شد و با تشکیل پانلی شامل 11 نفر از خبرگان و اجماع نظرات آنان درباره تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر، داده ها وارد ماتریس شد. با تحلیل داده های برآمده از ماتریس با نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرکدام از عوامل ارزیابی شده است؛ بر این اساس، روندهای راهبردی مؤثر شناخته شدند و مشخص شد که روندهایی نظیر سیاست ایالات متحده، دیپلماسی انرژی روسیه، رشد چین و هند، شکنندگی خاورمیانه و شمال آفریقا، همبستگی و انسجام اتحادیه اروپایی، عرضه و تقاضای جهانی نفت، بیشترین تأثیرگذاری را بر آینده بهای نفت خام دارند.  

با توجه به ساختار صنعت در اقتصاد ایران، عوامل متعدد درونی و بیرونی، مهم ترین قسمت های این بخش یعنی ارزش افزوده و تولید را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه تأثیر غیرخطی متغیرهای نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ سود بانکی، مصرف انرژی و سرمایه فیزیکی بر شاخص تولید کارگاه های صنعتی در بازه 1393-1369 با داده های فصلی و با اتخاذ مدل آستانه ای برآورد شده است. مطابق با الگوی تجربی، دو حد آستانه ی ۴ درصد و تقریباً صفر درصد برآورد شد (دو شکست ساختاری با سه رژیم) حاصل گردید و شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ایران به عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. اگر رشد شاخص تولید صنعتی فصل حاضر منفی یا تزدیک به صفر باشد، اقتصاد در رژیم اول قرار دارد (رکود). رشد حقیقی مثبت شاخص تولید صنعتی اقتصاد را به سمت رژیم دوم و سوم سوق می دهد (رونق). نتایج نشان می دهد که مصرف انرژی و سرمایه فیزیکی در تمامی حالات تأثیر مثبت و معنادار بر تولید صنعتی دارند. نرخ ارز در دو رژیم پایین تأثیر منفی بر تولید صنعتی دارد و در رژیم رونق بالا بی معنا است. نرخ سود بانکی فقط در دوره رکود (رژیم پایین) تأثیر منفی بر تولید صنعتی دارد (کاهش تولید صنعتی). در نهایت، فقط در دوره رونق، شاخص قیمت تولیدکننده تأثیر مثبت بر تولید بنگاه های صنعتی دارد.

هدف: بانکداری بنا به ماهیت خود متضمن مواجهه با طیف وسیعی از مخاطرات است. ناظران بانکی بایستی ریسک های خود را شناسایی نموده و آنها را ارزیابی و مدیریت منمایند. بنابراین بایستی فاکتورهای مؤثر بر ثبات بانکی شناسایی و متناسب با اهمیت هرکدام استراتژی مربوطه بکار گرفته شود.   روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و کاربردی است و با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی داده ها را آنالیزکرده و سپس نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای شناسایی تأثیر ریسک های اعتباری و نقدینگی بر ثبات بانکی بر اساس داده های مربوط به 15 کشور منتخب عضو منطقه منا در دوره 13 ساله طی سال 2018 - 2006 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR ) که یکی از مدل های تغییر رژیمی برجسته است، استفاده شده است.   یافته ها: تحلیل رابطه عوامل اقتصادی و ریسک ها برروی ثبات بانکی مسئله مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. حد آستانه ای میزان ریسک اعتباری به عنوان نقطه عطف و متم ایزکنن ده دو رژی م بی ان ش ده در مدل PSTR ، برای این معادلات، به ترتیب با توجه آزمون آکائیک و شوارتز ( 36/ 3 و 83/3 ) برآورد شده اند. نتایج تخمین شیب پارامتر نشان داد که سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دوم  برابر با 194/0 بوده که نشانگر سرعت تعدیل ملایم آنها است. در رژیم اول قبل از حد آستانه ای یعنی بخش خطی مدل PSTR متغیرهای ریسک اعتباری، تسهیلات پرداختی، تورم و بحران و شوکهایی وارده بر کشورها، تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، ریسک نقدینگی، اندازه بانک، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها و تولید ناخالص ملی تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. در رژیم دوم یعنی بخش غیرخطی مدل PSTR متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، اندازه بانک، تورم، نسبت سرمایه به دارایی، تسهیلات و بحران و شوک هایی که بر یک کشور وارد شده تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها، تولید ناخالص ملی و تسهیلات پرداختی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش (سناریوی اول و دوم) ریسک نقدینگی علاوه بر تأثیر مثبت بر روی ثبات بانکی باعث شدت گرفتن تأثیر مثبت آن بر روی ثبات بانکی کشورها می شود. همچنین ریسک اعتباری روی ثبات بانکی در حالت غیر خطی که مورد تأیید قرار گرفت بسیار تأثیرگذار است. به عبارتی مطابق نتایج حاصل از مدل برآورد شده متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در هردو رژیم بیشترین تأثیر را ثبات نظام بانکداری کشورهای عضو منطقه منا دارد به طوری که تأثیر ریسک اعتباری در هر دو رژیم بیشتر از ریسک نقدینگی است. لذا تدوین راهکارهایی برای کاهش بی ثباتی در نظام بانکی کشور، مدیریت ریسک اعتباری می تواند عامل مهمی برای افزایش ثبات بانکی باشد که خود تقویت نظام پولی را در پی خواهد داشت.

اهمیت روزافزون انرژی های هیدروکربوری در دنیای امروز و مزیت های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران، امکان تبدیل ایران به منطقه آزاد انرژی را فراهم کرده است. منظور از منطقه آزاد انرژی، ایجاد شرایط سهل و حذف مقررات دست وپاگیر برای سرمایه گذاری در طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با انرژی همچون اکتشاف، استخراج، پالایش، پتروشیمی نفت و گاز، ایجاد بازار مبادله، انتقال نفت و گاز به بازارهای مصرف، تولید انرژی های ثانویه و غیره در تمامیت قلمرو رسمی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش امکان سنجی تبدیل ایران به منطقه آزاد انرژی از طریق مقایسه شاخص های مهم و مؤثر در ایجاد منطقه آزاد انرژی میان ایران و رقبای اصلی آن در این حوزه صورت خواهد پذیرفت. شاخص های مورد اشاره از مبانی تئوریک مناطق آزاد و مطالعات تجربی انجام شده در این مورد استخراج می شوند. امکان سنجی و تعیین جایگاه و وضعیت ایران برای ایجاد منطقه آزاد انرژی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مسئله است که ایران برای تبدیل شدن به منطقه آزاد انرژی دارای مزیت نسبی است و در این مورد برترین کشور دنیاست. تحقق این مهم می تواند منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی فراوانی برای ایران به همراه داشته باشد

با کاربرد روش تجربه انتخاب (CE) تمایل به پرداخت نهایی خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق تخمین زده شد. نتایج حاکی از این است که خانوارها طی مدت خاموشی، تعداد خاموشی و قیمت آلترناتیو پایین تری را ترجیح می دهند و روز وقوع خاموشی، زمان وقوع آن و اعلام قبلی خاموشی عوامل مهمی برای ترجیحات آنها محسوب می شود. علاوه بر این، مدل لوجیت شرطی با تأثیرات متقابل متغیرهای اقتصادی- اجتماعی توضیح ناهمگنی ساختار ترجیحات افراد را ممکن می کند. نتایج نشان می دهد که تمایل به پرداخت نهایی با افزایش مخارج خانوارها، سن سرپرستان خانوارها و همچنین، مصرف برق در آخرین دوره مصرفی آنها افزایش می یابد. آگاهی از تأثیرات رفاهی منفی خانوارها از خاموشی به تصمیم گیران کمک می کند که در تصمیم گیری قابلیت اطمینان شبکه این موضوع را مد نظر قرار دهند.

اخلاق از آغاز یکی از پایه ای ترین موضوعات فلسفه بوده و در شناخت آدمی و جهان همواره نقشی بنیادین داشته است. در روزگار نو که با چیرگی فناوری بر همه حوزه های زندگی انسان ها همراه است نیز پرسش از اخلاق ناگزیر است. اخلاق نیز مانند هر پدیده انسانی دیگری در زبان رد خود را به جا می گذارد و در فهم آن بایستی به جنبه های زبانی هم پرداخت. نوشتار پیش رو در پی بررسی انتقادی اخلاق در قلمرو حکومت الکترونیکی است و این را با روش شناسی تحلیل گفتمان پیش می برد. به بیانی بهتر، این پرسش پی گرفته می شود که اخلاق رسمی حکومت الکترونیکی چگونه در زبان پدیدار می شود و با دیگر جنبه های زندگی اجتماعی چه نسبتی دارد؟ سوگیری پژوهش توصیفی- تحلیلی- انتقادی است و از رهیافت تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره می گیرد. با بررسی متن های سیاستی، نشان داده خواهد شد که اخلاق در حکومت الکترونیکی پدیداری فنی است و با آموزه های نولیبرالیسم همسویی بسیار دارد؛ آموزه هایی که سیاست و اداره را یکی می سازد.

در این مقاله با نگرشی نوین به شبیه سازی و مدل سازی سیستم دینامیکی تجارت خارجی با استفاده از تئوری مهندسی کنترل و سیستم پرداخته ایم. در ابتدا مدل دینامیکی بودجه دولت، واردات، تولید داخل را بررسی کرده و سپس با طراحی کنترل کننده ای بر اساس تعیین میزان واردات از سوی دولت به کنترل میزان تعرفه در جهت حمایت از تولید داخل می پردازیم، در نهایت شبیه سازی مدل مذکور در غالب سناریوهای مختلف به بحث گذاشته می شود. شرایط گوناگون در عرصه تجارت خارجی نیاز به تحلیل درست و شناخت عملکرد بازو های اجرایی دولت در این حوزه مهم اقتصادی دارد. لذا با دیدگاه مشترک در دو حوزه مهندسی و اقتصاد به تحلیل شرایط پرداخته ایم. نتایج این مدل حاکی از آن است تعرفه گمرکی متغیر کنترلی بسیار مهمی در جهت حمایت از تولید داخل می باشد، اگر این ابزار به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می تواند به عنوان مانعی در جهت رشد تولید داخل عمل نماید.

مصرف انرژی نیروی محرکه رشد اقتصادی است. همچنین در کنار آن سبب انتشار گازهای آلاینده و آلودگی محیط زیست می گردد. نحوه مصرف انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان، توجه به شاخص های بهره وری انرژی را ضروری ساخته است. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین انتشار دی اکسیدکربن و بهره وری انرژی به عنوان شاخصی از مصرف انرژی در کنار سایر عوامل توضیحی در بخش های اقتصادی ایران (صنعت، حمل ونقل و کشاورزی) طی دوره 1394-1376 می باشد. به این منظور، الگوی چند متغیره ای شامل شدت انتشار دی اکسیدکربن، بهره وری انرژی، نیروی کار و سرمایه، رشد قیمت حامل های انرژی، ارزش افزوده بخشی و هزینه های تحقیق و توسعه بخش های منتخب به کار گرفته شده و با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری با داده های ترکیبی، معنی داری اثر وقفه های هریک از متغیرها بر روی شدت انتشار دی اکسیدکربن آزمون شده است. همچنین با استفاده از توابع واکنش آنی و روش تجزیه واریانس، سهم تکانه های وارد بر هر متغیر در توضیح نوسانات متغیر دی اکسیدکربن در سه دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بررسی شده اند. نتایج این بررسی نشان داده است تکانه های بهره وری انرژی اثر معنی دار و کاهشی بر متغیر شدت انتشار کربن داشته است.

هدف: سازمان های دولتی در مواجهه با فساد و توانایی بازگشت به شرایط قبل از فساد، متفاوت اند. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوب تاب آوری سازمانی در برابر فساد در سازمان های اقتصادی دولتی ایران است. روش: با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد پدیدار شونده گلیزر و الهام از هستی شناسی رئالیسم انتقادی، سعی شد عوامل پدیدآورنده در سه لایه رویداد و سازوکار و ساختار شناسایی شده و در قالبی یکپارچه ارائه شود. یافته ها: بر اساس یافته ها، شش مقوله اصلی «پیش دستی»، «پایش»، «پاسخ»، «اطمینان بخشی»، «کاهش آثار سوء فساد بر کارکنان» و «بهبود سازمانی» در سطح رویداد؛ سه مقوله «کارکنان تاب آور»، «هوشمندی و ارگانیسم پویا» و «نظارت قوی» در سطح سازوکار و سه مقوله «فرهنگ سازمانی ضدفساد»، «سیستم باز» و«نگرش به فساد و اصلاح» در سطح ساختار، به عنوان عوامل تاب آوری سازمانی در برابر فساد، شناسایی شد. نتیجه گیری: این عوامل مجموعه ای از قابلیت ها، توانایی ها و اقدام هایی است که باید قبل، حین و بعد از فساد در سازمان وجود داشته باشد. این بیانگر «فراقابلیت» بودن مفهوم تاب آوری در برابر فساد است.  

با توجه به اهمیت سیاست های مالی دولت (مخارج دولت و درآمد های مالیاتی دولت) در اثر گذاری در اقتصاد و هم چنین تأثیر گذاری آن بر سطح رفاه مردم، در این مقاله به بررسی اثرات سیاست های مالی بر روی فقر در طی دوره ی 1386-1363 در ایران پرداخته می شود. در این مقاله با در نظر گرفتن این نکته که تغییرات در فقر را می توان به تغییرات درنرخ رشد اقتصادی و تغییرات در تویع درآمد، تجزیه کرد؛ در ابتدا با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی و هم چنین توزیع درآمد بررسی شده و سپس با استفاده از سیستم معادلات خود رگرسیونی برداری (VAR)، تأثیرات متقابل و هم زمان بین متغیرهای شاخص فقر (شاخص سن)، نرخ رشد اقتصادی و شاخص نابرابری درآمدی (نسبت ده درصد بالای درآمدی به ده درصد پایین درآمدی) در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مخارج مصرفی دولت و درآمد های مالیاتی سبب بدتر شدن شاخص فقر (افزایش میزان فقر در جامعه) و مخارج عمرانی و هم چنین مخارج اجتماعی دولت سبب بهتر شدن شاخص فقر (کاهش میزان فقر در جامعه) شده است. طبقه بندی JEL: H39, I38, O23

این مقاله اثرات شوک های نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان و وقوع بیماری هلندی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله ای و غیرمبادله ای طراحی گردید. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1389-1367 انجام گرفت. به منظور بررسی وجود پدیده بیماری هلندی در اقتصاد کشور بر اساس پارامترهای برآورد شده الگو، اثرات یک شوک نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی علائم بیماری هلندی از قبیل تورم بالا و پایدار، رشد بخش غیرمبادله ای و تقویت نرخ ارز حقیقی را در نتیجه یک شوک نفتی نشان می دهد. در مرحله بعد ، اثر کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی و انتقال آن به صندوق توسعه ملی بر کاهش اثرات منفی شوک نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان داد که کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی می تواند باعث کاهش تورم و پایداری آن و علائم بیماری هلندی شود.

در حالی که تحلیل های داده – ستانده از جایگاه درخوری در میان اقتصاددانان برخوردار شده است، اما هزینه و زمان بالای تدوین جداول داده - ستانده، محدودیت های تحلیلی فراوانی را برای اقتصاددانان فراهم آورده است. این امر، محققان را به سوی ابداع روش های غیرپیمایشی سوق داده است که با کمک آنها می توان اقدام به بروز رسانی جداول داده – ستانده نمود. در مواجهه با تعدد روش های غیرپیمایشی به روز رسانی، این سؤال پیش می آید که کدامیک از این روش ها قادرند تخمین بهتری از عناصر مجهول جدول داده – ستانده سال هدف ارایه دهند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که علیرغم نتایج مطالعات در دیگر کشورها مبنی بر کارکرد بهتر روش راس و راس تعدیل شده و در نتیجه تبعیت متخصصان کشورمان از این نتایج، این روش چه در برآورد ماتریس مستقیم و چه در برآورد ماتریس معکوس لئونتیف سال هدف در کشورمان، از کارکرد متوسطی برخوردار است. این امر نشان دهنده آن است که پذیرش صرف نتایج تحقیق محققان دیگر کشورها، فارغ از توجه به فضای مملو از نااطمینانی و شکست های ساختاری نظام های اقتصادی و آماری در ایران، می تواند نتایج گمراه کننده ای را برای ما به ارمغان آورد.  

تأمین مالی یکی از مسائل مهمی است که هر صنعتی به نحوی با آن روبه رو است. از این رو، یکی از تصمیمات مدیران واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران، تصمیمات مربوط به تأمین مالی می باشد. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ایران (در راستای بهبود مدیریت بهره وری) است. باتوجه به این که این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده است، از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه های عمیق و باز با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت است که پس از کدگذاری های انجام شده مدل نهایی اعتبارسنجی گردید. بر اساس، یافته های تحقیق، کُدهایی در قالب 411 مفهوم (کدباز) و 20 مقوله اصلی استخراج شدند. با استناد به رهیافت نظام مند نظریه داده بنیاد، کُدهای شناسایی شده در شش طبقه، شامل «پدیده محوری، شرایط علّی،شرایط زمینه ای،شرایط مداخله گر،راهبردها و پیامدها» دسته بندی شدند. نتایج به دست آمده از مصاحبه ها نشان می دهد پدیده محوری «مدل تأمین مالی» شامل «تدوین برنامه های مالی در جریان تأمین مالی»، «پایش و ارزیابی مالی در جریان تأمین مالی» می باشد که مقولات «توسعه فعالیت های عملیاتی»، «تحولات مالی شرکت» و «علل محیطی شرکت» به عنوان شرایط علّی بر مقولات پدیده محوری تأثیرگذار می باشند. مقولات بسترساز به عنوان شرایط زمینه ای لازم در تحقق تأمین مالی در صنایع کوچک و متوسط شامل: «استانداردهای حسابداری مالی»، «صورت های مالی استاندارد شده»،«مدیریت امور مالی شرکت»،«نهادهای تأمین کننده مالی» و «مدیریت کلان شرکت» می باشد. در این بین برخی از مقولات به عنوان شرایط مداخله گر در تحقق تأمین مالی در صنایع کوچک و متوسط شامل:«مداخلات کلان محیطی»،«مداخلات درونی شرکت»و«پیش نیازهای تحقق تأمین مالی» که هر دو شرایط زمینه ای و مداخله ای می-توانند روی راهبردهای ارایه شده تأثیرگذار باشند این راهبردها عبارت اند از: «انضباط شرکتی»، «تحلیل و رصد وضعیت حاکم در شرکت»، «اقدامات و دسته بندی امور جهت تأمین مالی» و «بهره مندی از اهرم های کمکی» که استراتژی-های لازم در پیاده سازی تأمین مالی در صنایع کوچک و متوسط می باشند. در صورت تحقق پدیده محوری می توان مقولات «تعالی کسب وکار» و سازمان دهی جریانات مالی» و «توسعه اقتصادی» را به عنوان پیامدهای حاصله انتظار داشت.