به روزرسانی

پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه آموزش بازداری پاسخ ، توجه پایدار و به روز رسانی و بررسی تأثیر آن بر نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی کودکان انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در سال تحصیلی 95- 96 مدارس منطقه 1 ، منطقه 4 و کلینیک روان شناسی منطقه3 تهران بود. بعد از انتخاب 30 آزمودنی واجد شرایط به عنوان نمونه پژوهش، به شیوه تصادفی 15 کودک در گروه آزمایش و 15 کودک در گروه گواه قرار گرفتند. به منظور بررسی نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی کودکان از پرسش نامه تشخیصی اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و برای ارزیابی کارکرد های اجرایی کودکان از آزمون های ان بک ، (CPT) ، آزمون برو- نرو استفاده شد. این برنامه توسط پژوهشگران طراحی شد و کودکان گروه آزمایشی در این برنامه16 جلسه ایی شرکت کردند و کودکان گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. نتایج داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و آزمون تی نشان داد که بین میانگین نمره های گروه آزمایشی و گواه در نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که برنامه آموزشی بازداری پاسخ، توجه پایدار و به روز رسانی باعث کاهش معنی دار نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در کودکان گروه آزمایشی شده است.

در حالی که تحلیل های داده – ستانده از جایگاه درخوری در میان اقتصاددانان برخوردار شده است، اما هزینه و زمان بالای تدوین جداول داده - ستانده، محدودیت های تحلیلی فراوانی را برای اقتصاددانان فراهم آورده است. این امر، محققان را به سوی ابداع روش های غیرپیمایشی سوق داده است که با کمک آنها می توان اقدام به بروز رسانی جداول داده – ستانده نمود. در مواجهه با تعدد روش های غیرپیمایشی به روز رسانی، این سؤال پیش می آید که کدامیک از این روش ها قادرند تخمین بهتری از عناصر مجهول جدول داده – ستانده سال هدف ارایه دهند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که علیرغم نتایج مطالعات در دیگر کشورها مبنی بر کارکرد بهتر روش راس و راس تعدیل شده و در نتیجه تبعیت متخصصان کشورمان از این نتایج، این روش چه در برآورد ماتریس مستقیم و چه در برآورد ماتریس معکوس لئونتیف سال هدف در کشورمان، از کارکرد متوسطی برخوردار است. این امر نشان دهنده آن است که پذیرش صرف نتایج تحقیق محققان دیگر کشورها، فارغ از توجه به فضای مملو از نااطمینانی و شکست های ساختاری نظام های اقتصادی و آماری در ایران، می تواند نتایج گمراه کننده ای را برای ما به ارمغان آورد.  

انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بین المللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور بر خلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارائه داده و ضمانت اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارائه می کند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می شود.