جلیل امیدی

جلیل امیدی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

عدالت ترمیمی و جرایم شرکتی علیه مصرف کننده؛ قابلیت ها و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف کننده قربانی جرائم شرکتی عدالت ترمیمی میانجی گری حل اختلاف آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۳
پیچیدگی جرائم شرکتی در حوزه مصرف، وسعت بزه دیدگان آن ها و ناکارآمدی کیفرهای سنتی، رسیدگی به این جرائم را دشوار نموده است. در جرائم شرکتی، رسیدگی خارج از نظام عدالت کیفری و ترمیمی نمودن فرایند ها، افزون بر حمایت از بزه دیدگان، می تواند مانع از ورود لطمه به شهرت و اعتبار شرکت ها گردد. این پژوهش بر آن است که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، قابلیت استفاده از روش های ترمیمی در رسیدگی به جرائم شرکتی را بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص جرائم شرکتی، اعمال سازوکارهای ترمیمی از رهگذر کاربست رویکرد افقی در کنار رویکرد عمودی و تقویت پاسخ ها متناسب با نیاز بزه دیدگان امکان پذیر است. به منظور غلبه بر چالش های ناظر بر شیوه های کلاسیک ترمیمی، می بایست به جلوه های نوینی، نظیر استفاده از ساختارهای میانجی گری، ایجاد بستر مذاکره و توافق میان شرکت های تجاری و بزه دیدگان و بهره گیری از سیستم حل اختلاف آنلاین، تمسک جست.
۲.

محدودیت های آزادی بیان؛ موجهات و مستندات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آزادی بیان محدودیت های آزادی بیان اسناد بین المللی حقوق بشر اسناد منطقه ای حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۸
آزادی بیان به معنای حق اظهار عقاید و افکار، و ابراز عواطف و احساسات به روش های گوناگون، از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود؛ حقی مبتنی بر کرامت ذاتی بشر که همه اولاد آدم به گونه ای برابر از آن برخوردارند. حق آزادی بیان همچون سایر حقوق و آزادی های فردی، در توازن با مسؤولیت اجتماعی افراد قرار می گیرد. موازنه حق و مسؤولیت خود به خود موجب محدودیت حقوق افراد از جمله حق آزادی بیان آنان می گردد. الزامات زیستِ جمعی، حفظ کرامت بشر و اصل منع ایراد ضرر به دیگران، مبانی مسؤولیت اجتماعی افراد و محدودیت آزادی های آنان هستند. این مبانی موجب شده اند تا اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، موازین اسلامی و قوانین موضوعه ملی، آزادی بیان را به نفع ارزش هایی دیگر مثل حقوق و آزادی های دیگران، مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم اجتماعی و مصلحت عمومی محدود کنند. این مقاله به روش کتابخانه ای و از طریق تحلیل محتوای اسناد به بررسی محدودیت های آزادی بیان می پردازد و به سؤالی که در این زمینه مطرح است پاسخ مستدل و مستند می دهد.
۳.

رواداری و بازتاب آن در فرهنگ شافعیه

نویسنده:

کلید واژه ها: رواداری تالرنس فضیلت اخلاقی هنجار فرهنگی مذهب شافعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
رواداری یا تالرنس عبارت است از پذیرفتن و احترام گذاشتن به نژادها، فرهنگ ها و شیوه های متنوع زیستن، اندیشیدن و اظهارنظر کردن؛ پذیرش و احترامی از روی آگاهی و صداقت و از موضع قدرت. رواداری که در آغاز فضیلتی اخلاقی به شمار می آمده به اقتضای ضررورت های تاریخی و اجتماعی وارد حوزه فلسفه سیاست شده و در نهایت به یک هنجار فرهنگی و حقوقی جهانی تبدیل شده است. در حدی که امروزه پیش شرط صلح و توسعه محسوب می شود و از بایسته های سیاست گذاری های کلان تلقی می گردد. بانیان و نظریه پردازان مذهب شافعی تحت تأثیر آموزه های قرآن کریم و سنت شریف نبوی، وسعت نظر شخص امام شافعی و بنیادهای مکتب اعتدالگرای اشعری به نحو درخور تحسینی روادار بوده اند و از موضع اقتدار علمی و موقعیت ممتاز اجتماعی، آگاهانه و صادقانه به ائمه و اتباع سایر مذاهب احترام می گذاشته اند و مبانی اجتهادی و فتاوای فقهی آنان را محتمل الصواب می شمرده اند. شافعیه علاوه بر رواداری های نظری در مقام عمل هم همواره بر مبنای حسن تفاهم و تعامل مثبت، با دیگران رو به رو می شده اند. در میراث مکتوب و سیره عملی آنان شواهد زیادی در تصدیق این ادعا وجود دارد.
۴.

کشف جرائم شرکت های تجاری در عرصه تولید و عرضه کالا و خدمات علیه مصرف کننده؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرائم شرکتی کشف جرم کالا و خدمات مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
شرکت های تجاری به همان اندازه که می توانند سبب ایجاد رفاه برای مصرف کنندگان شوند، می توانند عامل ایراد صدمه به سلامت جسمی و حقوق مالی آنها شوند. با وجود نرخ  بالای بزهکاری این شرکت ها در عرصه تولید و ارائه کالا و خدمات و فراوانی قربانیانشان، نرخ کشف جرائم ارتکابی، تعقیب و محکومیت آنها در نظام عدالت کیفری ایران بسیار پایین است. توسعه فعالیت شرکت های تجاری در فضای اینترنت، به ویژه در عرصه تجارت بین الملل، حرکت لاک پشت گونه نهادهای اجرای عدالت کیفری در رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و تمسک به ادله سنتی ناکارامد را برنمی تابد. یافته های موجود حاکی از آن است که علل متعددی از جمله فقدان کنترل صحیح و نظام مند بر فرایند تولید و عرضه کالا و خدمات، عملکرد ضعیف و ناهماهنگ کنشگران کشف جرائم شرکتی، ابهام در وظایف مراجع قضایی و غیرقضایی، قدرت برتر شرکت ها در فرایند کیفری و ضعف و ناهماهنگی نهادهای نظارتی، موانعی جدی در مسیر کشف این جرائم تلقی می شوند. پژوهش حاضر کاربردی است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه های عمیق و نیز مراجعه به اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی، راهکارهایی را برای برون رفت از چالش های مذکور ارائه می دهد که اهم آنها عبارت اند از: شفاف سازی فعالیت شرکت ها و ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان و هم افزایی نهادهای نظارتی متعدد و موازی.
۵.

موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر شلاق حدود هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 795

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
موازین فقهی، علی الاطلاق حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را چه در مرحله قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کرده اند. در قوانین جزائی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضائی چنین ضابطه ای نوعاً مراعات شده است. با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره  795 - 18/6/1399 چنین محدودیّتی را ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال جهات تشدید دانسته و در فرض تکرار جرم با تمسّک به اطلاق  ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر  برای حدود را جایز اعلام کرده است. نظر دیوان به دلایل متعدد قابل نقد و محلّ اشکال است. حاکم کردن اطلاق مقرّرات قانونی بر عموم و اطلاق موازین شرعی به زیان افراد، عدم رعایت سایر موازین فقهی یعنی قاعده درأ و قاعده «مَن بَلغَ حَدّاً فی غَیرِ حَدٍّ فَهٌوَ مِنَ المُعتدینَ» و عدم رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری نظیر اصل تفسیر شکّ به نفع متّهم و قاعده تفسیر هولستیک قانون، از جمله اشکالات وارد بر رأی دیوان است. رأی وحدت رویه خلاف شرع بیّن، از طریق اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل نقض است.
۶.

الگوهای مداخله کیفری تقنینی در قلمرو تجاوز زناشویی؛ مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاوز زناشویی مداخله کیفری جرم انگاری کیفرگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۲۹۶
تجاوز زناشویی [1] ، به عنوان یکی از بارزترین جلوه های خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای نوظهور نیست؛ اما مقابله با آن، تنها در دهه های اخیر مورد توجه نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است. اسناد بین المللی خاطرنشان ساخته اند که رابطه زوجیت نباید به عنوان عاملی برای توجیه خشونت های جنسی، مورد پذیرش قرار گیرد. این اسناد تأکید دارند که خشونت خانگی، نه یک مناقشه ساده خانوادگی، بلکه معضلی اجتماعی است که سلامت عمومی جامعه را تهدید می کند؛ لذا از دولت های عضو خواسته اند با مداخله کیفری به حذف یا کاهش خشونت در خانواده اقدام نمایند. گرچه ضرورت مداخله کیفری برای مقابله با تجاوز زناشویی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است، قانون گذاران آنها از الگوی واحدی در این زمینه پیروی نمی کنند. با دقت در قوانین کشورهای مختلف، برای مقابله با تجاوز زناشویی، چهار الگوی جرم انگاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، در صورت عدم زندگی مشترک زوجین، در فرض همراهی با آسیب های جسمانی و خردسال بودن همسر) و سه الگوی کیفرگذاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، دارای مجازات شدیدتر و یا خفیف تر از آن) قابل شناسایی است. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح الگوهای فوق و واکاوی دلایل توجیه کننده التزام کشورها به هر یک آنها، به بررسی وضعیت فعلی حقوق ایران در این خصوص می پردازد. [1] . Marital rape
۷.

مسئولیت دیوان عالی کشور در نظام مندسازی تفسیر قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تفسیر قانون دیوان عالی کشور صلاحیت مسئولیت آرای وحدت رویه حسن اجرای قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۴۵
تفسیر قانون به معنای فرایند فهم معنای مورد نظر مقنن، مستلزم استمداد از منظومه ای منسجم از هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهاست. در تفسیر قوانین کیفری علاوه بر اعمال عناصر عمومی این منظومه، ملاحظه و مراعات ضوابط و ظرایفی دیگر هم لازم است. قانون اساسی از یک سو صلاحیت تفسیر قوانین عادی را به دیوان عالی کشور اعطا کرده و از سوی دیگر از رهگذر وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، اعمال چنین صلاحیتی را تبدیل به نوعی مسئولیت کرده است. آیا دیوان در ادای چنین مسئولیتی روشی پایدار و راهبردی روشن دارد؟ آیا دیوان توانسته است نظامی به نام نظام تفسیر قوانین کیفری فراهم آورد؟ فرضیه این تحقیق این است که دیوان کشور با وجود نزدیک به یک سده ممارست و تجربه در تفسیر قوانین و نظارت بر کیفیت فهم آنها در مراجع دیگر، هنوز وفاداری دایمی خود را به هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهای خاص تفسیر قوانین کیفری نشان نداده و رویکردی مشخص و راهبردی روشن و در مجموع نظام یا نظریه ای منسجم در این زمینه پدید نیاورده است. تفسیر دیوان از قوانین کیفری گاهی اصولی و آموزنده است و زمانی از منطق روشن قانون و مقصود مسلم مقنن فاصله می گیرد. این مقاله بعد از ذکر مقدمات لازم، با معرفی و نقد شواهدی از تازه ترین آرای وحدت رویه، ناتوانی دیوان در اعمال نظام مند این صلاحیت/ مسئولیت را نشان می دهد.
۸.

ارزیابی کلیشه های ذهنی کُنشگران رسمیِ عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش انگاره پلیس قاضی متغیر فراقانونی فقر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۸۸
مطالعات جامعه شناسی کیفری گویای آن است که اصلِ برابری افراد در مقابل قانون در عمل، تحت تأثیر برخی از متغیرهای فراقانونی چنان که بایدْ سهمی از واقعیت اجتماعی ندارد. متغیرهایی همچون جنسیت، نژاد، مذهب و طبقه اجتماعی باورهایی نادرست را در ذهن کنشگران عدالت کیفری ایجاد می کنند که مبنای تصمیم گیری می شود. این باورها در مراحل مختلف فرایند عدالت کیفری می توانند بر سرنوشت کیفری متهمان تأثیرگذار باشند. فقرا در زمره گروه هایی هستند که به واسطه سطح معیشت، نوع پوشش، سبک و محل زندگی، وضعیت اشتغال و نوع گویش و رفتار در معرض کلیشه های ذهنی منفی قرار دارند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی و استفاده از ابزارهای تحلیل پرونده های کیفری و مصاحبه با تعدادی از مأموران پلیس و قضات در حوزه قضایی شهرستان کاشان به تأثیر تفکرات قالبی در نحوه تصمیم گیری آن ها در قبال بزهکاران فقیر می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سکونت در محلات فقیرنشین، نوع پوشش خاص و اشتغال به برخی مشاغل موجبات پیش انگاره های منفی برای مأموران پلیس در جریان گشت زنی و برای مقام قضایی در مقام صدور قرار تأمین و صدور حکم می شود و در مجموع نوعی سخت گیری کیفری را ایجاد می کند.
۹.

نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی های نظری و تجربه های عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرائم منافی عفت علم قاضی عنف اکراه احراز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه پوشی منافیات عفّت، در جرائم منافی عفّت توأم با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و بزهکاران با تجرّی و تجاسر بیشتر به بزهکاری خود ادامه می دهند. از اینرو قانونگذار از سویی با معرّفی فروض ممتازه منافیات عفّت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضائی درباره آنها و از سوی دیگر، با تقویت جایگاه علم قاضی و توسعه راه های تحصیل آن و با مقدّم دانستن آن بر ادلّه دیگر، به یاری بزه دیدگان و مقابله با بزهکاران برخاسته است. رویّه قضائی در این زمینه، در حال گذر از تردید های بیش از اندازه سابق و ورود به مسیر ترسیم شده از سوی قانونگذار است.
۱۰.

مبانی و موقعیت وکالت از متهم در اسناد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وکیل وکالت از متهم حقوق دفاعی متهم اسناد بین المللی دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۷۰۰
آیین دادرسی کیفری نظام تضمین حقوق دفاعی متهم در برابر خودسری نهادهای اجرای عدالت کیفری است. یکی از هنجارهای این نظام، حق دسترسی متهم به وکیل مدافع است. اهمیت این هنجار به اندازه ای است که اسناد بین المللی و قوانین داخلی ضمن شناسایی چنین حقی، در مواردی دخالت وکیل به نفع متهم را الزامی اعلام کرده اند. این مقاله در مقام پاسخ به دو سؤال است: مبانی توجیهی وکالت از متهم چیست؟ اسناد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران چه اندازه به این مبانی توجه داشته و به آنها وفادار مانده اند؟ یافته ها نشان می دهد که بنیادهای حقوق بشر، راهبردهای سیاست جنایی و آموزه های جرم شناسی حق دسترسی متهم به وکیل مدافع را توجیه می کنند. در سال های اخیر تحول مثبتی در رویکرد نظام عدالت کیفری ایراننسبت به حق برخورداری متهم از وکیل رخ داده است. با این همه، مقررات محدود کننده ای مثل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم پیش بینی ضمانت اجرای نقض حق موضوع ماده مورد اشاره و اعتباربخشی به تحقیقاتی که با سلب حق مورد بحث صورت گرفته است از جمله موارد قابل نقد محسوب می شوند.
۱۱.

بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاست جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مداخله کیفری فقر سیاست جنگ با فقر سیاسی شدن جرم جرم شناسی راست جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۶۱۶
تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجاد امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آنان و بروز رفتارهایِ بزهکارانه پیشگیری کنند. در عصرِ حاضر بسیاری از دولتمردان نه تنها در مسیر مبارزه با فقر و رفعِ تبعیض هایِ ناروا گامی بر نمی دارند بلکه با نادیده گرفتنِ حقوقِ بنیادینِ اجتماعی و اقتصادیِ شهروندان، توده های فرودست را به مثابه تهدید کنندگانِ اصلیِ نظمِ اجتماعی و سیاسی در معرضِ انواعِ مداخلاتِ کیفری قرار می دهند. سیاسی شدنِ مفهومِ جرم و آسیب هایِ اجتماعی، غلبه اندیشه هایِ محافظه کارانه بر نظام سیاسی و اندیشه هایِ نئولیبرالیستی بر نظام هایِ اقتصادی و ظهورِ جرم شناسیِ راست جدید در زمره عللی هستند که با تضعیفِ اصلِ برابریِ افراد در برابرِ قانون، زمینه هایِ مداخله نهادهایِ عدالتِ کیفری در حوزه فقر را ایجاد می کنند و به گونه ای غیر منصفانه اقدامات و تصمیماتِ سخت گیرانه آنان را نسبت به گروههای فقیر جامعه موجه می سازند.
۱۲.

«تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست کاهش آسیب قاعده ضد اجتماع امر و نهی تزاحم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۷۲۰
چکیده:جامعه ایران در سه دهه اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز غافل شده است. مهمترین دلیل عدم تمایل سیاستگذاران در جامعه ایران به اتخاذ رویکردهایی همچون «سیاست کاهش آسیب»،موانع شرعی است. با این وجود اگرچه در «متون فقهی» ادله متعددی در تحریم رفتارهای مذکور وجود دارد لیکن در تقابل میان رویکرد سنتی (با هدف تنبیه و درمان) و سیاست کاهش آسیب (با هدف ارتقاء بهداشت فردی و اجتماعی)مباحث اصولی «ضدّ»، «اجتماع امر و نهی» و «تزاحم» در توجیه سیاست اخیر قابل بررسی است.تبیین مطالب اصولی نشان می دهد کهمباحث«تزاحم» و «اجتماع امر و نهی»در غالب موارد حکم به ترجیح سیاست کاهش آسیب بر رویکرد سنتی می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود به جای سیاست های نامنظم و موقت کاهش آسیب، توسط مسئولین اجرایی؛ قانونگذار، سیاست گذارای جامع و مانعی را در این رابطه تدوین نماید.
۱۳.

مبانی توجیهی وکالت تسخیری و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان فقیر در پرونده های مواد مخدر( مطالعه موردی شهرستان کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متهمان فقیر وکیل تسخیری جرائم مواد مخدر دسترسی به عدالت قضائی برابری در مقابل قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۴۷۳
حقِ برخورداری از وکیلِ تسخیری که در تبصره 2 ماده ۱۹۰ و ماده 348 ق.آ.دک پیش بینی شده مبتنی بر اصلِ برابری در برابر قانون، جلوگیری از محکومیتِ بی گناهان و تعهد دولت برایِ دسترسیِ عمومِ شهروندان به عدالت است. مقاله حاضر با رویکرد پژوهش کیفی درصدد است تا عملکرد وکلای تسخیری را در دفاع از متهمانِ فقیر در پرونده هایِ مواد مخدر در حوزه قضایی شهرستان کاشان مورد ارزیابی قرار دهد. یافته هایِ تحقیق حاکی است وکلای تسخیری در بیشتر موارد با پذیرشِ اصلِ اتهامِ موکل در صدد جلِب نظرِ قضات برای اِعمالِ نهادهای ارفاقی قانونی هستند. همچنین آنها تمایلِ چندانی برایِ چالش با قضاتِ دادسرا و دادگاه ندارند. پیامد این وضعیت، بی دفاع ماندنِ متهمانِ فقیر در برابرِ مقاماتِ قضائی است. تغییرِ شرایطِ کنونی نیازمند تعاملِ دستگاهِ قضائی با وکلا، نظارتِ کانون وکلا، تعیینِ ضمانت اجرا در موارد احراز دفاعِ غیرموثر و تعیینِ حق الزحمه بر مبنایِ کمّ و کیف کارکرد وکیل است.
۱۴.

پیامدهای تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر بر پایه کمیت مواد در نظام تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقصیر میزان مواد شدت کیفر بزهکاران سطح پایین توزیع کنندگان اصلی مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۶۸۶
در نظام های تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا برای تعیین طول مدت حبس در جرائم مواد مخدر از معیار شدت جرم استفاده می شود. شدت جرم نیز براساس میزان آسیب ناشی از مواد به جامعه محاسبه می شود. بر این اساس، هرچه قدر میزان مواد نگهداری شده بیش تر باشد، کیفرهای شدیدتری برای بزهکاران تعیین خواهد شد. در این پژوهش تلاش شد تا با تحلیل محتوای قوانین کیفری ناظر بر جرائم مواد مخدر در ایران و ایالات متحده آمریکا، مسئله میزان مواد در تعیین کیفر این جرائم بررسی شود. بررسی مطالعات موجود بیانگر آن است که تأکید بیش از اندازه بر معیار میزان مواد موجب عدم توجه به معیار تقصیر یا سرزنش پذیری به عنوان یکی دیگر از معیارهای تعیین شدت کیفر می گردد. در واقع، برخی توزیع کنندگان اصلی مواد مخدر با اتکا بر این معیار از مجازات رهایی می یابند. در مقابل، بزهکاران سطح پایین مواد مخدر به دلیل نگهداری مواد بیش تر کیفرهای شدیدتری را دریافت می کنند. به طور خاص، حاملان و خرده فروش های مصرف کننده که بنا بر دلایلی مانند فقر یا نیاز به تأمین مواد، مواد مخدر را می فروشند یا نگه می دارند، مشمول مجازات هایی می شوند که متناسب با سطح تقصیر آنان نیست. در نهایت، تغییر رویکردهای سختگیرانه و تأکید بر تقصیر بزهکاران در تعیین میزان کیفر ضروری شناخته شده است.
۱۵.

تحلیل برساختگرایانهی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برساخت گرایی واقعیت اجتماعی جرم تعریف رفتارهای مجرمانه کنشگران فرایند جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۲۵۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۵۸
بر اساس نظریه برساختگرایی اجتماعی، جرم یک پدیده اجتماعی است که خارج از ذهن بشر وجود عینیِ مستقلی ندارد و آنچه جرم به شمار میرود، بسته به اینکه چه کسی آن یک واقعیت » را تعریف میکند، گوناگون است؛ بنابراین، در روابط میان افراد، با برساخت مواجهیم. مقاله حاضر با اتخاذ موقعیت میانه از رویکرد برساختگرایی « اجتماعی از جرم که معتقد است فرمولبندی و « واقعیت اجتماعی جرم » اجتماعی به جرم و استفاده از نظریه اعمال قوانین کیفری، توسعه الگوهای رفتاری متناسب با تعریف رفتارهای مجرمانه و برساخت تصورات و ادراکات کیفری در جامعه، محصول کنش سهامدارانی است که برآنند با اثرگذاری بر فرایند جرمانگاری، چیرگی و منافع خود را تضمین کنند، واقعیت فرایند جرمانگاری را در ایران به بحث و بررسی میگذارد. مطالعه مشروح مذاکرات کمیسیونها و جلسات عمومی مجلس شورای اسلامی، گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی و تحلیل نظرات و آراء فقها با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان میدهد دستکم در برخی حوزههای جرمانگاری در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی بر فرایند جرمانگاری و ذهنیت کنشگران آن حاکم بوده است.
۱۶.

عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصاص نفس مصالحه تراضی حق قصاص قصاص عضو ولی دم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۰۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۷۲
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.
۱۷.

الحکم و القیم فی دیوان الإمام الشافعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۹۲۱
کان الإمام محمّد بن إدریس الشافعی ذا حظّ وافر من الذوق الشعری والعلم الواسع فی اللغه والأدب. ولم یحظَ هذا الجانب من شخصیته بالاهتمام والعنایه بالقدر الذی حظیت به الجوانب الأخری، سوی ما شهد به من یُعتدّ بقوله من أئمه العلم والأدب. ویسعی هذا البحث -بعد تعرّف الجانب الأدبی والشعری من شخصیه الشافعی- إلی الإجابه علی سؤال مطروح حول المضامین والمعاییر الشعریه لدیه. وتمّ التوصل فی هذه الدراسه - بعد التتبع فی المنظوم من کلامه - إلی أنّ معظم ما جاء فی دیوانه من مفردات ومقطوعات، یدور فی فلک الحِکم والقیم ویکاد یقتصر علی هذه المعانی والحثّ علیها کالعزّه والعفّه والقناعه والسخاء والتوکّل والتقوی والعمل الصالح وفضل العلم وحبّ أهل بیت النبوه. وکل ذلک فی مجتمع غلب علیه اللهو والترف وروح التکسب والاستعطاء والتخلی عن القیم علی أوساطه الشعریه.
۱۸.

اجرای علنی مجازات؛ توجیهات و تبعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزارگرایی کیفری اجرای علنی مجازات بازدارندگی حرمت تنفیر عوام گرایی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۱ تعداد دانلود : ۴۰۶
نحوه اجرای مجازات از مسائل مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری است. بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات بعضی از مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته است تا چنین هدفی را از راه اجرای علنی مجازات دنبال کنند. در فقه جزایی اسلام و به تبع آن در نظام حقوقی ایران هم، چنین تمایلی جود دارد. برای توجیه فقهی این تمایل، به قرآن و سنت استناد شده است. به نظر می رسد آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر وجوب یا حتی استحباب فراخوان عمومی برای تماشای تحمیل درد و رنج مجازات به محکومان ندارند. مقصود از آنچه در بعضی از آیات در خصوص حضور چند نفر محدود هنگام اجرای حد آمده است، تأکید بر حتمیت اجرای حد، بعد از اثبات دارد. روایات وارده درباره آثار مثبت اقامه حد نیز دلالت مستقیم یا حتی غیرمستقیمی بر اجرای علنی به معنای دعوت از عموم برای مشاهده چگونگی اجرای مجازات ندارند. اجرای علنی مجازات به شیوه امروزی، با اصل اوّلی و شرعی اجرای غیرعلنی مجازات و قواعد مهمی مثل وجوب حفظ حیثیت افراد، ممنوعیت مجازات مضاعف، حرمت تنفیر و حرمت وهن دین نیز ممکن است در تعارض باشد. از سویی دیگر پژوهش های انجام گرفته در برخی کشورها در باره مجازات اعدام و چگونگی اجرای آن – به عنوان شدیدترین مجازاتی که می تواند در ملأ عام انجام گیرد-، بازدارندگی و سودمندی آن را به اثبات نرسانده است. به نظر می رسد عدم تلقی صحیح از سیاست های بازدارنده از سویی و رویکردهای مبتنی بر سزاگرایی، ابزارگرایی و عوام گرایی کیفری از سوی دیگر، مجریان عدالت کیفری را به سمت اجرای علنی مجازات ها در راستای تحقق اهداف سازمانی و نهادی سوق داده باشد.
۱۹.

موقعیت و مبانی ارزش گذاری محیط زیست و لزوم مقابله با آلاینده ها در فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصلحت فقه لاضرر محیط زیست سد ذریعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۶۳۲
در تحلیل فقهی، محیط زیست در شمار ارزش هایی است که در چارچوب مقاصد شریعت حفظ آنها ضروری و مقابله با هر نوع تهدیدی علیه آنها الزامی است. تأمین و تداوم مصالح مقصود شرع که در سه سطح ضروریات، حاجیات و تحسینیات دسته بندی می شوند، به نوعی با حمایت از محیط زیست ملازمه پیدا می کند. مصلحت را محافظت از مقاصد شرع و سد ذریعه را تحریم رفتارهای مضر به مصالح مشروع؛ دانسته اند. بر این اساس مصلحت و سد ذریعه را می توان دو مبنای تئوریک ارزش گذاری محیط زیست و دفع مفاسد و مضرات از آن دانست. این نظریه ها که البته پیوند آشکاری با قوعدی چون «لاضرر» دارند، در مجموع می توانند مبنایی شرعی برای تدوین یک نظام ملی پایدار و فراگیر درباره ی محیط زیست و پشتوانه ای اسلامی برای مشارکت فعال در برنامه های منطقه ای و بین المللی مربوط به محیط زیست به دست دهند
۲۰.

مفهوم و عناصر سازنده قاعده شرعی و مقایسه آن با قاعده حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: قاعده شرعی قاعده حقوقی حکم مکلف محکوم علیه محکوم فیه نسبت خبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۵
قاعده، قضیه ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می شود. قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و وقایع مربوط به مکلفان، به تکلیفی و وضعی منقسم می گردد. قاعده ی شرعی دارای سه عنصر است: موضوع، حکم و نسبت خبری. موضوع، مجموع متعلق حکم و شخص مکلف یا محکومٌ فیه و محکومٌ علیه است. حکم، وصف شرعی اعمال مکلفان است و آنچه سبب یا شرط یا مانع شرعی آن اعمال محسوب می شود و یا بیانگر صحت یا بطلان آن هاست. نسبت خبری، ملازمه ی میان موضوع و حکم است. قاعده شرعی در عین حال که از همه ی اوصاف قاعده حقوقی نظیر کلی بودن، الزامی بودن و ضمانت اجرا داشتن بر خوردار است، از حیث نوع ضمانت اجراها و عرصه های حاکمیت تفاوت هایی هم با آن دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان