حسن افراخته

پدیده ""روستاهای ادغام شده در شهر"" که در برخی کشورها از آن به عنوان ""دهکده های شهری"" یاد شده، نتیجه شهرنشینی سریع و گسترش شتاب آلود شهرها است. از آنجایی که ادغام هسته های روستایی در شهر اغلب بدون برنامه بوده، پیامدهای گوناگونی را در ابعاد زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در پی داشته است.مقاله حاضر، تحلیل پیامدهای کالبدی فضایی ادغام هسته های روستایی در منطقه یک شهرداری تهران را در چارچوب رویکرد سیستمی به رویارویی دو نظام سکونتگاهی شهری و روستایی مورد توجه قرار داده است. در انجام تحقیق حاضر از تحلیل های آماری فضایی بهره گرفته شده است.در این راستا، داده های مربوط به شاخص های مورد استفاده در محدوده بافت روستایی و بافت مدرن شهری فراگیر آنها تجمیع شدند. تحلیل آماری - فضایی بکار گرفته شده نیز شامل آزمون t، رگرسیون چند متغیره، همپوشانی لایه ها و اعمال ضرایب مدل رگرسیون در پایگاه داده های جغرافیایی بوده است. بر اساس نتایج تحقیق انجام شده، پیامدهای کالبدی فضایی ادغام هسته های روستایی در منطقه یک شهرداری تهران در دو سطحاثرگذاری هسته های روستایی و مورفولوژی زراعی و باغی آن روستاها بر بافت مهاجم شهری و رویارویی بافت کالبدی هسته های روستایی و بافت شهری فراگیر آن ها آشکار شده است. هسته های روستایی علاوه بر اثرگذاری بر هویت یابی بافت مهاجم شهری، به دلیل گسترش بی برنامه شهر و شکل گیری ارگانیک بافت شهری با اثرپذیری از تقسیمات و ساختار فضایی مورفولوژی های باغی و زراعی منطقه، نامنظم و گاه نفوذناپذیر شده است. نفوذناپذیزی بافت شهری در عرصه های ادغام نیز با توجه به نرخ جمعیت پذیری و تراکم ساختمانی نسبتاً زیاد منطقه، علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی، می تواند در زمان بحران احتمالی، امدادرسانی در بافت های مورد بحث را با مشکلات زیادی روبرو سازد. همچنین رویارویی بافت های شهری و هسته های روستایی نیز موجب شکل گیری کانون های ناهمگون و عدم تعادل کالبدی فضایی در منطقه شده است. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره بین شاخص های کالبدی فضایی هسته های روستایی و بافت شهری فراگیر آن ها، روستاهای ولنجک، قیطریه و اسدآباد بیشترین ناهمگونی را بافت شهری دارند.

به رغم تلاش های بسیار، روستاهای ایران از نظر توسعه ای جامع با چالش هایی مواجه اند. الگوی مکانی یک اقتصاد (همانند توزیع و محل فعالیت های تشکیل دهنده آن) و جریان های فضایی مانند حرکت جمعیت، کالا، خدمات و سرمایه، اقتصاد فضا نامیده می شود که سطح توسعه مراکز سکونتگاهی، اعم از شهر، روستا ومجاری ارتباطی آنها را تحت تأثیر قرارمی دهد. هدف اصلی مقاله آن است که نقش اقتصاد فضا را در توسعه روستایی بررسی کند. ناحیه مورد مطالعه تحقیق ناحیه شفت و روستاهای آن در استان گیلان است. مشاهده مستقیم، مصاحبه با مردم محلی و تکمیل پرسشنامه اصلی ترین روش های جمع آوری داده ها بوده است. داد ه های جمع آوری شده بر اساس آمار استنباطی (مدل تاپسیس و تحلیل عاملی و رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داده است که در یک نظام اجتماعی-اقتصادی متمرکز، توزیع فعالیت های اقتصادی غیرمتوازن است. نحوه آرایش فضایی فعالیت های اقتصادی، تعیین کننده اصلی حرکت جمعیت، سرمایه، کالا و خدمات است که درنهایت توسعه ناحیه، گره های شهری و روستایی و شبکه ارتباطی آنها را متأثر می سازد؛ این به نوبه خود، کیفیت توسعه روستایی را معین می کند.

پایداری دفاتر ICT روستایی، به معنای توانایی حفظ مزیت رقابتی یا توسعه عملکرد در بلندمدت و تداوم رضایت روستائیان در طول زمان است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش که با رویکرد کیفی و روش میدانی انجام شده است، شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری و ارائه یک مدل هوش تجاری برای مدیریت پایدار دفاتر ICT روستایی است. منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، استان اصفهان است و 388 دفتر ICT روستایی فعال در سطح استان وجود دارد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 50 دفتر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای به دست آوردن اطلاعات موردنیاز، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا در دو مرحله استفاده شد و 7 شاخص عمده و 37 متغیر مختلف پایداری دفاتر ICT روستایی شناسایی شدند. شاخص های اصلی عبارتند از: 1. ویژگی های فردی کارگزاران دفاتر، 2. فاکتورهای اجتماعی، 3. فاکتورهای اقتصادی، 4. فاکتورهای تکنولوژیکی، 5. مکان دفاتر، 6. خدمات و 7. فاکتورهای سازمانی. بر اساس شاخص های استخراج شده، مدل هوش تجاری برای مدیریت پایدار دفاتر طراحی گردید. این مدل می تواند در کمک به دفاتر ICT روستایی برای اجرا و نظارت بر شیوه های پایدار، نقش حیاتی ایفا کند.

این مقاله نخست، مفهوم پیراشهر را از دیدگاههای مختلف بررسی کرده است. آنگاه، الگوهای مختلف پیراشهری از نظر ساختار جمعیتی، انگیزشی و کارکردی تجزیه و تحلیل شده است. سپس، عوامل ایجاد و گسترش پیراشهر و نیز پیامدهای گسترش فضاهای پیراشهری مطالعه شده است. یافتهها نشان میدهد که افزایش جمعیت، رشد شتابان شهرنشینی و خزش شهری عامل آشکارتولید فضاهای پیراشهری است. اما شکل و گوناگونی فضاهای پیراشهری وابسته به روندهای اجتماعی، اقتصادی رایج در کشورها است. روندهای اجتماعی، اقتصادی نابرابر ساز و حذف اجتماعی نقش اصلی در تنوع اشکال پیراشهری به عهده دارد. در اقتصاد شبکهای همراه با تکنولوژی اطلاعات، در مرهم نئولیبرالیسم اقتصادی نمیتوان انتظار بهبودی در وضع موجود داشت، چیزی که به وسیله اروپای شمالی و نیز کشورهای پشت کرده به نظامهای با برنامهریزی مرکزی، به وضوح نشان داده شده است. تا دهه 1990، تحلیل و برنامهریزی شهر و پیرامون آن مبتنی بر رویکرد تفکیک عناصر و عوامل اثر گذار بر دگرگونی بود که مدیریت یکپارچه شهر و محیط پیرامون را دشوار میساخت. این نشان میدهد که برنامهریزی جامع شهری-منطقهای نمیتواند تنها بر رویکرد تحلیل فضایی و پوزیتیویستی متکی باشد. ترکیب مناسب روشها و در نظرگرفتن روندهای سیاسی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادیدر برنامهریزی است که میتواند موجب بهبودی در وضعیت موجود شود. سیستم اداره و نظارت امور باید ساختار نهادی را به گونهای سامان دهد تا در عین حال که راه را برای ابتکارات شخصی و انگیزشهای فردی سد نکند، تلاشهای افراد و سازمانها در مسیر حداکثرسازی منافع، با منافع بلند مدت و مصالح توسعه ملّی هم راستا باشد.

هدف پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر تحلیل کیفیت خدمات الکترونیک ارائه شده به روستاییان در دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ( روستایی استان اصفهان بود. جامعه آماری خانوارهای ساکن در روستاهای دارای این دفاتر بودند. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر با 368 برآورد شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سروکوال بود که با اعمال تغییراتی با شرایط منطقه متناسب شد. پایایی و روایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ و آماره KMO مورد تأیید قرار گرفت. داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در هر پنج بُعد کیفیت خدمات، انتظار مشتریان بیشتر از وضعیت موجود خدمات الکترونیک است، اما دو بُعد «همدلی» و «ملموسات» با کمترین مقادیر منفی، تا حدی جلب رضایت مشتریان را فراهم کرده اند؛ ابعاد «قابلیت اطمینان»، «پاسخ گویی» و «ضمانت» نیز نامطلوب ترین ابعاد خدمات از لحاظ کیفیت می باشند

جریان های فضایی بین شهر و روستا به شکل پیوندهای روستایی- شهری، نقش بسیار مهمی در توازن و توسعه یکپارچه ناحیه ای دارند. این جریان ها مابین سکونتگاه ها در اثر حوادث طبیعی، اقتصادی و اجتماعی یا سیاسی دستخوش تحول و دگرگونی می شوند. یکی از قلمروهای جغرافیایی که از جنبه طبیعی تحول یافته است، ناحیه بن رود و جلگه شهرستان اصفهان است. در این ناحیه، تعاملات بین سکونتگاه های شهری و روستایی به وسیله جریان های گوناگون جمعیتی، کالا، خدمات، سرمایه، اطلاعات، ارتباطات و... تحقق یافته و زمینه شکل گیری سازمان فضایی را فراهم کرده است. در این مقاله جریان های فضایی با رویکرد شبکه ای تحلیل شده است. تحقیق حاضر، بر اساس ماهیت، اکتشافی و بر مبنای روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه همه سکونتگاه ها (شهری و روستایی) در سطح ناحیه هستند. داده ها و اطلاعات اولیه موردنیاز با استفاده از روش میدانی، فن پرسشگری و با ابزار پرسشنامه (روستا- شهر) جمع آوری شده است. داده های ثانویه نیز با مراجعه به سازمان ها و نهادهای متولی به دست آمده، سپس داده ها و اطلاعات در چارچوب پارادایم شبکه ای و با فن تحلیل شبکه و از طریق نرم افزار NodeXL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، عدم تعادل فضایی در توزیع امکانات و خدمات مختلف در سطح ناحیه باعث افزایش جابه جایی ها و شکل گیری پیوندهای گوناگون اجتماعی- فرهنگی شده است؛ از این رو دو شهر هرند و ورزنه رتبه های اول و دوم و روستای امام زاده عبدالعزیز در رتبه سوم، به مکان های اصلی تردد درون ناحیه ای تبدیل شده اند. نتایج نشان می دهد که الگوی جریان ها، الگویی روزانه، منظم و یک سویه است. این الگو در بسیاری از جهات مطابق با مشخصات نظریه قطب رشد است و از الگوهای شبکه ای فاصله زیادی دارد؛ چراکه در بیشتر سکونتگاه ها پیوند های یک سویه برقرار است. همچنین خشکسالی دهه اخیر باعث تقویت قطب های منطقه ای با کارکرد شهری شده و الگوی قطبی را در منطقه تقویت کرده است.

نفت از دهه ی 1330 شمسی به بعد، به تدریج جایگاه برجسته ای در اقتصاد کشور قرار به دست آورده و در حال حاضر، عمده ترین منبع تأمین کننده ی نیاز مالی کشور است. با توجه به تقابل دودویی و متضاد این رانت با بخش سنتی اقتصاد یعنی فعالیت های کشاورزی و دامداری که همواره بر شدت آن افزوده شده است، دو سؤال اساس این تحقیق قرار گرفته است: اول اینکه " اثرات توزیع ثروت نفت بین مناطق مختلف بر ساختار اقتصاد روستایی ایران کدامند؟" و دوم "پیامدهای مکانی – فضایی توزیع ثروت نفت در بخش کشاورزی به عنوان عنصر اصلی و غالب در ساختار اقتصاد روستایی ایران چگونه بوده است؟" داده های تحقیق با بررسی اسنادی در سطح کشور و در بازه زمانی 1385-1390 جمع آوری شده و با تکیه بر روش های تحلیل تغییر سهم و گیبز- مارتین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه نشان داده است که مدیریت ملی، منطقه ای و محلی، انگیزه چندانی برای تقویت ساختار اقتصاد روستایی با بهره گیری از ثروت نفت نداشته است. به علاوه، غیبت بخش صنعت در تحولات ساختاری اقتصاد روستایی و تأکید بر بخش کشاورزی در روستاها -هم به لحاظ سیاست گذاری و هم از حیث تأمین اعتبارات- حاکی است که بینش اصولی و منطقی در نظام اقتصاد سیاسی در مواجه با اقتصاد فضاهای روستایی برای توسعه وجود نداشته است.

شهرستان های چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان جزء منطقه مکران هستند که به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق مطرح است. اهمیت منطقه به عنوان یک راه ترانزیتی و بازار اقتصادی برای کشورهای چین، هند، افغانستان و جمهوریهای تازه استقلال یافته ی آسیای مرکزی، صنایع شیلاتی وگردشگری دریایی و موقعیت ویژه این منطقه که نقش ژئوپولیتیک با اهمیتی به آن بخشیده است؛ از مهمترین مزیت های این منطقه است که می تواند شرایط اقتصادی خوبی برای منطقه، استان و کشور به همراه داشته باشد. این پژوهش توسعه درون زا در شهرستان های چابهار و کنارک را بر اساس سه بعد ادغام ملی، رقابت پذیری بین المللی و تشخص منطقه ای با روش توصیفی - تحلیلی مورد بحث و برسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در غیاب یک برنامه راه گشای توسعه درون زا و استمرار بلاتکلیفی ها، بخش قابل توجهی از مزیت های این منطقه در شرایط کنونی همچنان بلا استفاده باقی خواهد ماند و نیروی محرکه استمرار فقر و عقب ماندگی خواهد شد. ضعف در زیرساخت های حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی علاوه بر اینکه باعث انزوای بیشتر منطقه از کشور شده است موفقیت چندانی در بهره گیری از امتیازات ژئواستراتژیکی خود به ویژه تزانزیت کالا به خارج نیز برای منطقه نداشته است. عملی نشدن سرمایه-گذاری هند در منطقه که ممکن است باعث تضعیف هرچه بیشتر موقعیت ترانزیتی و ژئوپولیتیکی منطقه در آینده شود و نداشتن رویکرد مشخص برای جلب مشارکت مردم بومی که باعث سرخوردگی، ناامیدی و ضعیف شدن سرمایه اجتماعی در این منطقه شده است، از مهمترین چالش های منطقه بر اساس یافته های این پژوهش است.

موفقیت برنامه های فقرزدایی، به شناسایی دقیق پدیده فقر و معرف های آن بستگی دارد. شاخص فقر چندبعدی (MPI)، الگوی متفاوتی از فقر درآمدی ارائه می دهد و محرومیت هایی را که یک خانوار هم زمان با آن مواجه می شوند، با هم ترکیب می کند؛ از این رو هدف مطالعه حاضر، برآورد شاخص فقر چندبعدی با استفاده از روش آلکایر و فوستر (AF) است. جامعه مورد مطالعه، خانوارهای روستایی ساکن در مناطق روستایی شهرستان همدان (27695=N) هستند. با استفاده از فرمول کوکران 855 خانوار به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای از روستاهای نمونه (21 روستا) براساس سطوح توسعه یافتگی انتخاب شدند. در این مطالعه به منظور وزن دهی نماگرها براساس نظر کارشناسان (30=n) از نرم افزار Expert Choice و برای پردازش داده ها از نرم افزار Excel و Stata استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، وسعت فقر 01/49 درصد، شدت فقر 75/43 درصد و میزان شاخص چندبعدی فقر که حاصل ضرب این دو مقدار است، در مناطق روستایی شهرستان همدان 44/21 درصد است. همچنین نماگرهای درآمد، تغذیه، بیمه بازنشستگی و وضعیت اشتغال به ترتیب بیشترین سهم را در شاخص فقر چندبعدی دارند. درنهایت پس از محاسبه شاخص فقر چندبعدی به تفکیک روستاها، با استفاده از روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی (روش وارد) روستاهای مورد مطالعه در سه خوشه طبقه بندی شدند و نتایج به کمک نرم افزار GIS به صورت نقشه نمایش داده شد.

ایران در بین کشورهای توسعه نیافته از طولانی ترین تاریخ برنامه ریزی توسعه برخوردار است اما همچنان در گروه کشورهای درحال توسعه قرار دارد. هیچ یک از برنامه های توسعه، قبل و بعد از انقلاب، به اهداف اقتصادی خود دست نیافته است. اکنون، کشور نه تنها جایگاه نسبی مناسبی از نظر سطح توسعه در جهان ندارد بلکه در مواردی نیز شاهد سیر قهقرایی بوده است. هدف این مقاله، آن است که دستاوردهای اقتصادی برنامه های 70 ساله توسعه ایران را مورد واکای قرار دهد و عوامل مؤثرآن را از منظر سازه های ذهنی تحلیل کند. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق اسنادی و مصاحبه با نخبگان برنامه ریزی توسعه جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده از طریق گراندد تئوری و استدلال استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که اهداف اقتصای برنامه های توسعه بعد از 70سال تحقق نیافته است. زیرا برنامه ها مبتنی بر بنیان نظری محکم و منطبق بر شرایط کشور نبوده است. بنابراین، مشارکت داوطلبانه مردمی به دلیل نبود ساختار دموکراتیک تأمین نشده است؛ کار از اهمیت لازم برخوردار نبوده است؛ باوجود وزن کم اقتصادی ایران در جهان، در این کشور سهم بالایی از سیاست های جهان تعقیب می شود؛ به نقش تأمین فضای با ثبات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در گسترش تولید، اهمیتی داده نمی شود؛ و به اقتصاد به مثابه کل ارگانیک توجهی مبذول نمی شود. درنتیجه، سازه های ذهنی، نقش مهمی در عدم تحقق برنامه های توسعه در ایران ایفاء می کند.

از گذشته های دور، یکی از پیشه های اصلی ساکنان مناطق بیابانی، شترداری بوده است. شرایط اقتصادی و اقلیمی و پیشینه فرهنگی، ایلات و کویرنشینان را شیفته شتر کرده بود، نه فقط به دلیل اینکه شتر شاهرگ اقتصادی آنان بوده است، بلکه بدین سبب که روابط عاطفی و دوستانه دیرینه ای با این حیوان برقرار کرده بودند. شتر در فرهنگ و ادبیات مردم استان سمنان بازتاب گسترده ای یافته است. هدف از این تحقیق، گردآوری و تحلیل ویژگی های شتر در دو بخش صفات صوری و عرضی در ادبیات عامه مردم استان سمنان به ویژه شترداران و ساربانان است. شیوه دستیابی به داده ها، گردآوری میدانی با ابزار جست وجوی شنیداری اعم از پرسش و پاسخ (مصاحبه) بوده و در تحلیل و استدراک داده ها از دانش های اهل فن بهره گرفته شده است. بازتاب شتر را می توان در ترانه ها، مثل ها، آواها، چیستان ها و باورها ملاحظه کرد. این ترانه ها، داستان ها، ضرب المثل ها و غیره در کل بیانگر اندیشه ها، آرزوها، بیم و امیدها، غم ها و خوشی های این مردم و گذشته تاریخی آن و به عبارت دیگر بیانگر روان شناسی اجتماعی و نانوشته آنان است. این مقاله حاصل پژوهشی است که با استناد به مطالعات میدانی و مصاحبه با ساربانان و شترداران و مطالعات کتابخانه فراهم آمده است . باورها، ضرب المثل ها، چیستان ها، ترانه ها، حکایت ها و افسانه های مردم استان سمنان به ویژه شترداران و ساربانان در این پژوهش بیان شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که شتر به ویژه در بین شترداران حوزه کویری استان سمنان، نقش مهمی در ادبیات عامه (ترانه ها، ضرب المثل ها، افسانه ها، آواها و باورها و ...) دارد. این مقاله نخستین بررسی تحلیلی در این زمینه است.

تغییر پوشش اراضی به عنوان عاملی پایه در تغییرات زیست محیطی عمل کرده و به یک خطر جهانی تبدیل شده است. در این پژوهش تغییرات پوشش اراضی در نواحی گردشگری روستایی به وسیله شبکه عصبی، زنجیره مارکوف در نرم افزارهای ArcGIS ، ENVI ، Terrset با بهره گیری از تصاویر سنجنده های TM و OLI ماهواره لندست در یک بازه 30 ساله برای سه دوره 1985، 2000 و 2015 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که تغییرات پوشش اراضی در فاصله زمانی سال های 1985 تا 2015 در پنج کلاس فضاهای مسکونی، سبز و باغی مسکونی، فضاهای بایر و کوهستانی و ارتباطی طبقه بندی شدند. در این بررسی مساحت پوشش اراضی کوهستانی و بایر(25/13 درصد) کاهش یافته و در مقابل، بر پوشش اراضی سبز و باغی مسکونی(221/6 درصد)، مسکونی (258/5 درصد)، تجاری (264/1 درصد) و ارتباطی (529/0 درصد) افزوده شده است. همچنین یافته های حاصل از پیش بینی با استفاده از زنجیره مارکوف – CA نشان داد که با ادامه روند فعلی و بارگذاری بیش از حد بر زمین، در افق 2030 از پوشش سبز (زراعی؛ باغی و مرتع، باغی و مسکونی) و پوشش بایر و کوهستانی کاسته شده و به پوشش های مسکونی ویلایی و تجاری افزوده خواهد شد. مبتنی بر یافته های پژوهش این نتیجه حاصل شد که تغییرات پوشش اراضی نواحی گردشگری روستایی در راستای دستیابی به سود بیشتر به کاربری های ناسازگار تبدیل شده است. این تغییر پوشش اراضی علاوه بر اثرات اقتصادی، اجتماعی، منجر به شکل گیری مخاطره زیست محیطی در دهستان برغان شده است.

مدیریت مشارکتی آبیاری به عنوان رویکردی برای افزایش بهره وری آب کشاورزی و کاهش هزینه های مدیریت دولتی، از دهه 1370 شمسی در ایران همپا با روندهای جهانی مورد توجه قرار گرفته و اجرای آن با فرازونشیب هایی همراه بوده است. در این پژوهش تحلیلی-کاربردی با رویکرد پس رویدادی تحقق پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران از طریق تحلیل محتوی پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور و اسناد بالادستی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش، منابع موجود در زمینه مدیریت آبیاری مشارکتی از پایگاه های معتبر تا حد ممکن شناسایی و تعداد 38 منبع مورد بررسی قرار گرفت و از نرم افزار Atlas.ti7 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته هاحاکی از وجود 12 حیطه از موانع و مشکلات بر سر راه اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری در سطح ایران می باشد که سیاست های کشاورزی نامناسب و مشارکت زدا، غفلت از تدابیر بسترسازی و برنامه ریزی، تسلط فرهنگ های تنگ نظرانه و برقراری جو بی اعتمادی، فقدان حمایت های مالی-اعتباری، ساختار دولتی متمرکز و مقاومت گرا، ضعف اطلاع رسانی و کمبود اطلاعات، قوانین و مقررات بازدارنده، عدم شفافیت و ابهام در ماهیت و نحوه اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری، وجود ناهماهنگی بین بهره برداران و دستگاه های اجرایی، محدودیت های سخت افزاری و اقلیمی، ناسازگاری و انعطاف ناپذیری رویه های مدیریتی اعمال شده و کارکنان غیرماهر و ناکارآمد دست اندرکار را شامل می شود. در پایان ، راهکارهایی برای گذار از وضعیت فعلی و تسهیل اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری ارائه شده است.

تحولات تکنولوژیکی و افزایش توانایی انسانی در بهره برداری از نواحی کوهستانی، از یک سو، و نیاز به تنوع بخشی اقتصادی سکونتگاه های انسانی مستقر در نواحی کوهستانی موجب گسترش گردشگری روستایی (در ترکیب با گردشگری طبیعی) شده است؛ که می تواند مکمل و مشوق فعالیت های مولد بوده و زمینه دستیابی به توسعه پایدار را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف کنکاش و تحلیل اثرگذاری ساختار نهادی کژکارکرد بر نحوه گسترش و پیامدهای گردشگری در نواحی روستایی کوهستانی رضوانشهر تدوین شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را روستاهای گردشگرپذیرکوهستانی (14 روستا) ناحیه رضوانشهر تشکیل می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که به دلیل برتری ساختار نهادی کژکارکرد، گسترش گردشگری موجب توسعه نامتوازن سکونتگاه های کوهستانی شده است. در حالی که این فعالیت، جمعیت پذیری مجدد روستاهای کوهستانی را در پی داشته است، اما به دلیل برتری ساختار نهادی کژکارکرد، گویی فضا فاقد هر نوع مدیریت، ساماندهی مناسب و رها از نظارت است. به عبارتی، ساختار نهادی کژکارکرد بازدارنده توسعه گردشگری همراه با حداکثرسازی منافع فردی و اجتماعی بوده و مسبب توسعه گردشگری در روستاهای کوهستانی به نفع شخصی و به زیان ملی است. در حالی که کوهستان های ایران میراث طبیعی مشترک همه ایرانیان است و حتی الامکان باید این میراث مشترک و ثروت با ارزش بین نسلی با وسواس خاصی مدیریت و حافظت شود؛ چرا که، آثار و عوارض بهره برداری غیرمنطقی و مخرب نواحی کوهستانی علاوه بر نواحی مجاور، کل جامعه را در معرض خسارات جبران ناپذیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار خواهد داد.

  الحاق روستاها به شهرها یکی از مهم ترین دغدغ های برنامه ریزان در دهه های اخیر است که تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از عوامل همانند نحوه تقسیمات کشوری و بعضاً تصمیمات سیاسی قرار دارد. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی به بررسی الحاق سکونتگاه های روستاییِ پیراشهری به شهر مبتنی بر چارچوب تقسیمات کشوری در کلانشهر ارومیه بپردازد. سکونتگاه های روستایی پیرامون کلانشهر ارومیه تا شعاع 7 کیلومتری، بر اساس مؤلفه ارتفاع به پنج طبقه تقسیم شده اند. 85/71 درصد از روستاها در گروه اول، 39/20 درصد در گروه دوم، 82/5 درصد در گروه سوم و 94/1 درصد در گروه چهارم جای گرفته اند. در گروه پنجم با ارتفاع 2201- 1924 متر، هیچ روستایی واقع نشده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، کیفی است. در این راستا برای انجام عملیات تحقیق از مطالعه موردی استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، متخصصان و کارشناسان سازمان های مرتبط در امور شهری و روستایی (اعم از شهرداری، استانداری، فرمانداری، سازمان جهاد کشاورزی، دهیاری و ...) بوده اند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند استفاده شده است. روش نمونه گیری به صورت غیراحتمالی با تکیه بر روش گلوله برفی بوده است. تعداد افراد مصاحبه شونده یا حجم نمونه برابر 42 نفر (تا رسیدن به اشباع نظری) بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تئوری زمینه ای به عنوان رویکردی از روش شناسی کیفی، تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، الحاق سکونتگاه های روستایی به شهر، به عنوان فرآیندی پیچیده، چندبعدی و متناسب با شرایط مکانی و زمانی، تحت تأثیر مستقیم نظام تقسیمات سرزمینی متمرکز ایران عمل می کند. سپس تقسیمات سرزمینی متمرکز در قالب عواملی همچون ضعف تقسیمات کشوری، همجواری جغرافیایی، مدیریت ناکارآمد و نظام اقتصادی متمرکز بستر را برای مهاجرت به روستاهای حاشیه کلانشهر فراهم نموده و موجب الحاق روستاها به شهر ارومیه شده است. در نهایت، تضعیف بنیان های فعالیت و اقتصاد روستایی، تفرق مدیریت روستایی، شکل گیری فضاهای زیست غیررسمی و تغییرات سرمایه اجتماعی عمده ترین پیامدهای الحاق روستاها به شهر ارومیه است.

Purpose - Tourism, as a booming and dominant activity of this century, has a lot of effects in rural areas, including economic effects, which according to different spatial situations can have different intensity and directions of changes and developments. In this regard, this study was codified with the aim of spatial analysis of tourism impacts on rural areas of Rezvanshahr. Design/methodology/approach - According to the purpose, nature and method, this study is considered as a developmental and descriptive-analytical research, respectively. Documentary and survey methods have been used to obtain the required information and the TOPSIS model has been used to rank the economic and social needs of the villages studied. Using SPSS and GIS software, the collected data was processed and Pearson correlation test was used in inferential analysis of data. Findings - The results showed that the economic level of villages varies based on four indicators (the income level, unemployment rate, level of facilities and misery rate), the lowest and the highest of which are related to Kish-e-Khaleh village with 0.001 and Punnel village with 0.9056, respectively. Furthermore, the results of Pearson correlation coefficient showed that there is a significant relationship between the independent variable of the number of tourists and dependent variable of the local economy level with a correlation coefficient of 0.626 at a confidence level of 0.99. Research limitations / implications - The lack of documented information and the indeterminate number of tourists, especially in rural areas, are the most important challenges and problems of the study. Practical implications - Therefore, according to the findings, It is possible to shape the economic development of villages by developing tourism attractions and actualizing the potential of tourist attraction in settlements. Originality/value - Numerous studies have, so far, been carried out on tourism and rural economics. However, this study is valued based on the spatial analysis of the economy in the rural areas of the three types of coastal, plain and mountainous/ highland in the district of Rezvanshah and has not been addressed in previous studies.

جغرافیای اقتصادی در جهان، از آغاز تا کنون پارادایم های متفاوتی را وفق نیاز زمان تجربه کرده است. یکی از پارادایم هایی که به طورعمیقی به ویژه در ایران مرسوم شده و تداوم دارد، پارادایم تحلیل فضایی است که در آن متغیرهای" موقعیت مکانی"، "دسترسی"و " وفور منابع طبیعی"، از عوامل اصلی رشد اقتصادی نواحی تلقی می شوند. هدف مقاله حاضر، نگاهی انتقادی به دیدگاه تحلیل فضایی در جغرافیای اقتصادی از منظر جغرافیای اقتصادی رابطه ای است. در این مقاله از منطق رئالیسم انتقادی استفاده شده است. بنا بر ماهیت تحقیق، اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی جمع آوری شده است و دو نوع نمونه به عنوان مصداق معرفی شده و در آن ها داده های مورد نیاز تحقیق جمع آوری شده است. یکی از این نمونه ها، استان خوزستان و استان یزد به عنوان" نواحی مختلف درسیستم سیاسی- نهادی واحد"، و دیگری ناحیه " نوگالس آریزونا " ، در ایالات متحده و " نوگالس سونورا"در کشور مکزیک به عنوان" نواحی واحد در نظام های سیاسی- نهادی مختلف " است. در تبیین داده های جمع آوری شده از تحلیل گفتمان استفاده شده است. نتیجه نشان می دهد که موقعیت مکانی و ماهیت ذاتی نواحی و منابع طبیعی، تعیین کننده نقش اقتصادی نواحی نیست. زیرا ناحیه، بازیگر اقتصادی نیست و مجاورت جغرافیایی در هر شرایطی به توسعه اقتصادی منجر نمی شود. نمونه های خوزستان، یزد و نوگالس سونورا، حاکی از آن است که به رغم ویژگی های اکولوژیکی مشابه، نتایج اقتصادی یکسانی حاصل نمی شود زیرا توسعه اقتصادی محصول درهم تنیدگی غیر تجاری محل، تکنولوژی و سازمان( تثلیث مقدس ) است. به همین دلیل، نوگالس آریزونا که از نظر اکولوژیکی، شرایطی مشابه نوگالس سونورا دارد، ولی به دلیل وجود درهم تنیدگی های غیر تجاری محل، تکنولوژی و سازمان، از توسعه اقتصادی به مراتب بالاتری برخوردار است.

علی رغم گذشت چندین دهه از مطرح شدن رویکرد کشاورزی پایدار در کشور، نظام متعارف کشاورزی کماکان بر بکارگیری هرچه بیشتر از فناوری های غیربومی، نهاده های شیمیایی و بهره برداری بی رویه و بی اندازه از طبیعت استوار است؛ بنابراین شکل گیری و گسترش کشاورزی پایدار با چالش های اساسی مواجه است. در پژوهش حاضر محققان با وقوف بر اهمیت موضوع پایداری کشاورزی به ویژه در مناطق روستایی کشور و نقش آن در حفظ منابع پایه، موضوع پایداری کشاورزی را در روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت مورد توجه قرار داده و به بررسی و تحلیل شکاف پایداری کشاورزی در این منطقه پرداخته اند. به این منظور با توجه به موقعیت استقرار روستاها (دشتی، کوهستانی و پایکوهی) تعداد 20 روستا به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید، شاخص های مربوط به پایداری کشاورزی تدوین و پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط بهره برداران کشاورزی، عملیات کدگذاری و ورود داده ها در نرم افزارهای Excel و SPSS انجام گرفت. سپس با بهره گیری از تحلیل تصمیم گیری چندمتغیره تاپسیس، روستاهای مورد مطالعه از نظر پایداری کشاورزی رده بندی شده و با استفاده از تحلیل خوشه ای در قالب چهار خوشه (بسیار ناپایدار، ناپایدار، نیمه پایدار و پایدار) تقسیم بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد سطح پایداری کشاورزی در سه بعد اکولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در روستاهای این منطقه ناموزون است. این ناموزونی هم در سطح دهستان های سه گانه این بخش و هم با توجه به موقعیت استقرار روستاهای مورد مطالعه دیده شد.

رویکرد مطالعات ناحیه ای دردوره قبل ازجنگ جهانی دوم، دیدگاه غالب درجغرافیا بوده است. در این رویکرد، تفاوت های ناحیه ای مطالعه می شد و جغرافی دانان در پی کشف قوانین قابل تعمیم در جغرافیا نبودند. دررویکرد مطالعات ناحیه ای، هدف اصلی جغرافیای اقتصادی تجزیه وتحلیل نظم فضایی اقتصاد بود و جغرافیای اقتصادی، فعالیت های اقتصادی را که در داخل چشم انداز جغرافیایی اتفاق می افتاد، فهرست می کرد و به تشریح آن ها می پرداخت. با گسترش تحولات علمی و انقلاب کمی، دیدگاه مطالعات ناحیه ای در تحلیل پدیده های جغرافیایی کارایی خود را از دست داد و تحلیل فضایی، به پارادایم غالب جغرافیا تبدیل شد. این رویکرد، کاربرد مدل های کمی را در تحلیل فضایی پدیده های جغرافیایی رواج داد. بر اساس این رویکرد، پراکندگی پدیده های جغرافیایی، ظاهراً بی نظم است اما از اصولی منظم تبعیت می کنند که از نظر علمی قابل شناخت است. در این دوره، جغرافیای اقتصادی هم از قوانین ریاضی و فیزیک در تحلیل اقتصادی نواحی استفاده کرد. تبدیل شیوه تولید فوردیسم( تولید انبوه) به پست فوردیسم(تولید تخصصی و انعطاف پذیر) و انقلاب تکنولوژیک سبب شد که سرمایه داری تجدید ساختارپیدا کند؛ مدیریت انعطاف پذیر و تمرکز زدایی مورد توجه قرار گیرد. شرایط جدید، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیازمند پارادایم جدیدی بود. از این رو، رویکردهای پوزیتیویستی و نئوکلاسیکی نمی توانست پاسخگوی نیازهای شرایط جدید باشد. در نتیجه، رویکردی موسوم به " جغرافیای اقتصادی رابطه ای" مورد توجه قرار گرفته که با شرایط جدید تطابق بهتری دارد. این مقاله، تحول پارادایمی در اقتصاد فضا را مورد واکاوی قرار داده است و با بررسی نمونه های بین المللی و ملی نشان داده است که روند تحولات اقتصادی به دور از روندهای اجتماعی، سیاسی و ساختار روابط قدرت و تنها از طریق پارادایم فضایی و روابط ریاضی قابل تحلیل نیست.