حسین اصغرپور

گسترش و بهره برداری از امکانات بالقوه اقتصادی و نحوه توزیع آن میان اقشار جامعه، بر رونق و شکوفایی هر کشوری تأثیر مهمی خواهد گذاشت. در این راستا، اولین مطالعه ای که رابطه رشد و توزیع درآمد را به صورت سیستماتیک و با استفاده از داده های آماری بررسی کرد، مقاله سایمون کوزنتس بود. براساس نتایج مطالعه کوزنتس، رشد اقتصادی در بلندمدت، به کاهش نابرابری درآمدی منجر خواهد شد. با انتشار این مقاله، توجه اقتصاددانان بر رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی کاهش نابرابری درآمدی متمرکز گردید؛ اما با انتشار کتاب سرمایه در قرن بیست و یک، فرضیه کوزنتس با چالش جدی مواجه گردید؛ زیرا براساس نتایج این کتاب، در مراحل پیشرفته رشد و توسعه اقتصادی، نابرابری درآمدی، نه تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایش بی سابقه ای را هم نشان می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران در دوره 1394-1354 با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL می باشد. نتایج مطالعه، حاکی از تأیید فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، تأثیر ضریب تولید ناخالص داخلی بدون نفت، منفی و معنی دار است و تأثیر درآمدهای نفتی، مثبت و معنی دار بوده و همچنین سالهای جنگ، باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است.

شهرنشینی فزاینده، افزایش روزافزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان - شاخصه اصلی قرن 21 در سطح جهانی است که تنها ازطریق یک رویکرد سیستماتیک حل می شود. در این راستا برنامه ریزان شهری در سراسر جهان می کوشند مدل هایی را برای توسعه شهرهای قرن 21 و مقابله با چالش های کنونی آنها ارائه دهند که توسعه شهر هوشمند یکی از این مفاهیم جدید است. ترکیب فناوری اطلاعات و ارتباطات با برنامه ریزی شهری که تئوری شهر هوشمند را مطرح می کند، شکل جدیدی از توسعه زندگی را نمایان کرده و به عنوان یک رویکرد مؤثر برای رسیدن به مدیریت بهتر شهری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان شهر تبریز است. در این راستا در مرحله نخست، زیرساخت های ICT (شاخص توسعه ICT یعنی IDI) بررسی شده اند که نتایج حاصل از آن نشان می دهند استان آذربایجان شرقی و به طور خاص کلان شهر تبریز با IDI برابر 769/6 در سال 1399 در رتبه 15 کشور قرار داشته و همچنین مقدار این شاخص و هر 3  زیرشاخص آن در یک دهه گذشته از میانگین کشوری بالاتر بوده و رشد چشمگیری داشته است. در مرحله دوم با استفاده از ادبیات موضوع 74 شاخص در 6 بعد شهر هوشمند شامل مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط زیست هوشمند، زندگی هوشمند، دولت هوشمند و جابه جایی هوشمند، تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه، اطلاعات و آمار موجود در سالنامه های آماری و محیط برنامه نویسی پایتون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان دهنده میزان هوشمندی این شهر در مقیاس کلان با امتیاز 166/0 از 1 واحد است. همچنین بررسی وضعیت ابعاد شش گانه نشان می دهد بعد محیط زیست هوشمند با امتیاز 26/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر ابعاد به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که حکمروایی (دولت) هوشمند و زندگی هوشمند به ترتیب با 116/0 و 126/0 از کمترین امتیاز برخوردارند.

یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی ثباتی تورمی است. بی ثباتی تورمی با ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصادی می تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا بی ثباتی تورمی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمّی سازی شده، سپس مدل تحقیق با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) است. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و متوسط بسیار ناچیز است و معنادار نیست. در صورتی که در رژیم کسری تراز تجاری پایین منفی و معنادار است. در این رژیم، بی ثباتی تورمی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری شده است و با افزایش بی ثباتی تورمی رابطه نرخ ارز با تراز تجاری بیشتر تضعیف می شود.

در دهه های گذشته بحث های بین اقتصاددانان از تأثیر یا عدم تأثیر سیاست های پولی به کانال های اثرگذاری سیاست پولی معطوف شده است. در این راستا بخش مسکن به دلیل سهم زیاد در سبد مصرفی خانوار و تولید ناخالص داخلی و همچنین ثروت بخش خصوصی، نقش بسیار تعیین کننده ای در انتقال آثار سیاست های پولی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از طریق کانال قیمت مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی MSVAR و داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی فصول 1 Q 1370 تا 4 Q 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از غیرخطی بودن اثرات سیاست پولی بر اقتصاد از کانال قیمت مسکن بوده است. به طوری که در سال های بعد از 1387 (رژیم صفر)، سهم کانال قیمت مسکن در انتقال سیاست پولی بر تولید کمتر از سال های قبل از 1387 (رژیم یک) بوده است. همچنین در رژیم صفر نسبت به رژیم یک، آثار سیاست پولی بیشتر بر قیمت ها اثرگذار بوده اند. همچنین نتایج دلالت بر این دارد که سهم قیمت مسکن در نوسانات تولید در رژیم یک و در دوره کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 56 و 50 درصد بوده که این مقدار برای رژیم صفر در حدود 7 و 6 درصد می باشد. لذا کانال قیمت مسکن در رژیم صفر اهمیت کمتری نسبت به رژیم یک داشته است.

بانک ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می کنند. فلذا ساختار مالکیت بانک ها می تواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وام دهی بانک ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها است. در این مقاله، بانک ها به دو دسته دولتی و خصوصی و استان ها نیز به دوگروه درآمد بالا و پایین تقسیم شده است. مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از داده های تابلویی 31 استان با بهره گیری از پانل پویا طی دوره 1394-1385 برآورد شد. نتایج تحلیل های توصیفی نشان داد که به طور متوسط از کل اعتبارات در هر سال 21 درصد توسط بانک های خصوصی و 79 درصد توسط بانک های دولتی پرداخت می شود. یافته های تخمین مدل مبین اثرگذاری بیشتر اعتبارات اعطایی هر دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان های کم درآمد در مقایسه با استان های با سطح درآمد بالا بود. نتایج آزمون های صورت گرفته برای سنجش تفاوت در اثرگذاری دو نوع بانک در هر منطقه حاکی از این بود که بانک های دولتی با تفاوت معنی دار نسبت به بانک های خصوصی اثرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی استان های با سطح درآمد پایین دارند، اما تفاوت در میزان اثرگذاری اعتبارات اعطایی دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان های با سطح درآمد بالا معنی دار نیست. بر این اساس، نوع مالکیت بانکی در اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها نقش مؤثری دارد.

امروزه اصلی ترین دلیل استفاده از استقراض های خارجی جبران کسری بودجه و تأمین مالی برنامه های توسعه می باشد . در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی های  خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2016- 1980 میلادی با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت اصلی این روش در انعطاف پذیری آن نسبت به سایر روش های غیرخطی می باشد . در این مطالعه علاوه بر بررسی تأثیر کل بدهی خارجی بر رشد اقتصادی، بدهی خارجی به دو بخش عمومی و بخش خصوصی تقسیم شده و تأثیر هر یک بر رشد اقتصادی به صورت جداگانه بررسی شده است. در این پژوهش رابطه بین متغیرها در دو رژیم مدل سازی شده است و نتایج به دست آمده نشان گر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران در هر دو رژیم می باشند. سایر نتایج این مطالعه نشان می دهند، بدهی خارجی بخش خصوصی تأثیر مثبت و بدهی خارجی بخش عمومی اثر منفی بر رشد داشته است؛ در نتیجه تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ناشی از تأثیر منفی بدهی بخش عمومی می باشد . Today, the major reason for external debt is to finance high public deficits and development plans. This paper examines the impact of external debt on economic growth in Iran over the period 1980–2016, based on a Markov-Switching approach. Flexibility is the main advantage of this method. In this study after examining impact of external debt on growth, we separate external debt to public sector debt and private sector debt. The results show that external debt has a negative impact on growth in both regimes. The results also indicate that private external debt has a positive effect and public external debt has a negative effect on economic growth. So, the negative effect of external debt is because of negative effect of public debt.   Keywords: External Debt, Economic Growth, Iran, Markov Switching JEL Classification: C32، F33، F34    

نقش و اهمیت تجارت خارجی در فرآیند توسعه همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. واردات یکی از بخش های کلیدی تجارت بین الملل می باشد. آمار مربوط به متغیرهای توضیحی تحقیق از سایت آنکتات، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی داده گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز 9 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی در ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای واردات ورزشی ایران و شرکاء تجاری ناقص است. همچنین نتایج نشان می دهند نظام ارزی ثابت اثر مثبت و معنادار بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی دارد. به طوری که درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی در نظام ارزی ثابت برابر با 43/0و نظام ارزی شناور معادل 41/0 بوده است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی دارند. رژیم ارزی ثابت سبب شده است درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات کالاهای ورزشی بیشتر شود. لذا توصیه می شود با اتخاذ رژیم ارزی شناور از شدت درجه عبور نرخ ارز کاسته شود.

هدف از مطالعه حاضر معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع بحران ارزی در ایران طی سال های 1395-1360 با استفاده از رویکردهای لاجیت و مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری است. در این تحقیق برای محاسبه شاخص بحران ارزی تعدیل شده از ترکیب تغییرات نرخ ارز ، ذخایر ارزی و نرخ سود بانکی استفاده می گردد. در این راستا به منظور بررسی عوامل مؤثر بر وقوع احتمال بحران ارزی از رویکرد لاجیت و به منظور بررسی میزان اثر متغیرهای هشداردهنده زودهنگام بر وقوع بحران ارزی از رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیون برداری استفاده گردید. نتایج حاصل از رویکرد لاجیت نشانگر آن است که متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم بر احتمال وقوع بحران ارزی اثر مثبت داشته است. از طرفی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت بر احتمال وقوع بحران ارزی تأثیر منفی داشته است. نتایج حاصل از رویکرد مارکوف سوئیچینگ نیز حاکی از آن است که افزایش متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم موجب افزایش وقوع بحران ارزی گردیده است. لیکن افزایش قیمت نفت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی موجب کاهش وقوع بحران ارزی می شود.

این مطالعه ضمن بررسی رابطه میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه در قالب تصریح جدیدی از منحنی زیستمحیطی کوزنتس، به مطالعه چگونگی اثرگذاری فساد بر نقطه بازگشت این منحنی در میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2013- 1994، با استفاده از داده های تابلویی میپردازد. نتایج حاصل دلالت بر وجود رابطه U شکل معکوس میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه برای کشورهای توسعه یافته و رابطه U شکل برای کشورهای درحال توسعه دارد. همچنین اثر معنادار فساد بر سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی های مربوطه باعث میشود سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی کوزنتس کشورهای توسعه یافته افزایش و در نقطه بازگشت منحنی U شکل کشورهای درحال توسعه کاهش یابد. به عبارت دیگر، در این حالت با توجه به شکل منحنی به دست آمده، کاهش آلودگی برای کشورهای توسعه یافته در سطح درآمد بالاتر و افزایش آلودگی برای کشوهای درحال توسعه در سطح درآمد پایین تر نسبت به زمانی که فساد وارد محاسبات نشده است اتفاق می افتد. همچنین متغیر سهم انرژی ها تجدیدپذیر در هردو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن سرانه دارد اما اثر مثبت نرخ شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته معنادار و در کشورهای در حال توسعه بی معنا است.

یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران وابستگی شدید آن به درآمدهای دلاری نفتی می باشد. بی ثباتی درآمدهای دلاری نفتی با ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان می تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳۵۲- ۱۳۹۵ برای اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور ابتدا بی ثباتی درآمدهای نفتی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمی سازی شده سپس مدل تحقیق، با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) می باشد. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر سه رژیم منفی اما در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین معنادار است. پس می توان نتیجه گرفت بی ثباتی درآمدهای نفتی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین شده است. طبقه بندی JEL : F31, F14, C22

مطالعه سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوه های گوناگون شده اند. مهم ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه ای کرده ناکارآمدی نظام تسویه مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ های بالا است. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامه اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامه مذکور در برخی از کشورهای جهان است که از جنبه تورمی بودن این سیاست در دو مدل پروبیت رتبه ای و داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه این کشورها نشان می دهد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد و مسائلی همچون نرخ تورم و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساخت های لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش گذاری مجدد پول ملی زیرساخت هایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را می طلبد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی فرضیه ی تیلور (مبنی بر نقش محیط تورمی بر درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات) در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی ( Q4 :1394- Q1 :1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد در اقتصاد ایران درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین  بوده  و لذا فرضیه ی تیلور مورد تأیید قرار می گیرد. به طوری که درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت رژیم تورمی پایین در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 304/0 و 091/0 و برای رژیم تورمی بالا به ترتیب معادل 582/0 و 720/0 بوده است. با توجه به تأیید فرضیه ی تیلور برای اقتصاد ایران، سیاست های کنترل تورم می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش آثار انتقالی نرخ ارز به شاخص قیمت واردات و در نتیجه ثبات قیمت کالاهای وارداتی داشته باشد.   طبقه بندی JEL : E31 ، F41 ، F31

کشورهایی که در آنها نفت به عنوان محور و تکیه گاه بنیادی جهت کسب درآمد اقتصادی محسوب می شود، به این نتیجه دست یافته اند که نفت نمی تواند یک منبع بادوام درآمدی باشد و اقتصاد متکی به فروش نفت به یکی از چالش های بزرگ اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت مبدل شده است. در سال های اخیر گردشگری به عنوان یکی از پویاترین بخش های اقتصاد جهانی محسوب شده است و از درآمد حاصل از ابعاد مختلف صنعت گردشگری می توان به عنوان گزینه ای مناسب برای جایگزینی درآمد ناشی از فروش نفت یاد کرد. یکی از مهمترین حوزه های صنعت گردشگری، گردشگری پزشکی است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر صنعت گردشگری پزشکی طی سال های 2005- 2017 در ایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه بر اساس رویکرد پویایی سیستمی حاکی از آن است که بهبود در شاخص کیفیت نهادی، زیرساخت های مورد نیاز از جمله هتل ها، عوامل تعیین کننده پزشک، عوامل تعیین کننده بیمارستان و کاهش در نرخ ارز مؤثر حقیقی منجر به افزایش جذب گردشگران پزشکی به کشور می گردد.

بر خلاف حالت بحران های ارزی، ساختن شاخص هایی برای شناسایی دوره های بحران بانکی به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اطلاعات قابل اعتماد در مورد متغیرهای سیستم بانکی (مانند سطح مطالبات معوق) دشوار است. عمده روش به کار برده شده برای تعیین دقیق دوره های بحران بانکی، مبتنی بر وقایع می باشد. این روش به دلیل استفاده از وقایعی مانند ادغام، تعطیلی، هجوم به مؤسسات مالی و اقدامات اضطراری دولت از مشکل تورش انتخاب رنج می برد. از این روی، مطالعه حاضر از شاخص دیگری تحت عنوان شاخص شکنندگی سیستم بانکی بهره گرفته و با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی دوره 1394:4-1381:1 به اندازه گیری سطوح شکنندگی و ریسک پذیری سیستم بانکی ایران می پردازد. مطابق نتایج حاصله، سه دوره با ریسک پذیری بیش از حد و دو دوره با شکنندگی بالا طی دوره زمانی مورد مطالعه، شناسایی می شود. دوره های شکنندگی بالای شناسایی شده که منجر به مشکلاتی در سیستم بانکی کشور شده اند مربوط به سال های 1387 و 1391 می باشند که می توان آنها را به شوک های ناشی از ادوار انتخاباتی نسبت داد.به نظر می رسد که شاخص مزبور می تواند شاخص خوبی برای اندازه گیری، پیش بینی و نظارت بر شکنندگی سیستم بانکی کشور باشد. Unlike case of currencycrises,construction of a time series index to identify banking crisis episodes is highlydifficult, particularly because of the lack of reliable data on banking sector variables such asthe level of non−performing loans. Accordingly, existing methods used to pinpoint bankingcrisis years are generally event−based. These methods due to the use of events such as closures,mergers, runs on financial institutions, and government emergency measures may suffer from selection bias. For this purpose, This paper uses seasonally time series data of Iran during 1381:1-1394:4 for construction the banking sector fragility index (BSFI) to measure the levels of fragility and risk-taking within the Iranian banking sector. The BSFI identified three main episodes of excessive risk-taking and two periods of high fragility over the study period. Two periods of high fragility in the banking sector resulted in banking sector difficulties in 2001 and 2009 respectively, mainly attributed to shocks emanating from the electoral cycle. Overall, the BSFI seems to be highly useful in measurement and monitoring of banking sector fragility.   Keywords: excessive risk-taking, banking System fragility,banking crises, Iran. JEL Classification: E44, G21, G28

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات متغیرهای بنیادی و متغیر محیطی اقتصاد ایران بر درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات طی دوره زمانی 1369:2-1393:4 است. از این رو ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ تأثیر نرخ ارز به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی تولید در خارج، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی نشان می دهد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد؛ رژیم قیمت پایین و رژیم قیمت بالا که درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. در مرحله بعد بی ثباتی تورمی بعنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران به روش (MS-GARCH) کمی سازی شد. سپس تأثیر آن به همراه متغیرهای بنیادی بر درجه عبور نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با بروز بی ثباتی تورمی در اقتصاد ایران، درجه عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی در هر دو رژیم افزایش می یابد.

دانش اقتصادی در ارتباط با مسیر های اثرگذاری سیاست پولی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار، ارزیابی بهتری از شرایط بازار برای بانک مرکزی فراهم می کند. همچنین، آگاهی از اهمیت نسبی هر یک از این مسیر ها، این امکان را برای بانک مرکزی ایجاد می کند که قدرت عملکرد سیاست پولی را بر اساس اهداف معین افزایش دهد. از این رو، بانک مرکزی با آگاهی از نحوه و مسیر اثرگذاری سیاست پولی اعمال شده، می تواند پیش تر از بازار قرار گیرد. بدین منظور، از مدل خود رگرسیون برداری و داده های فصلی در دوره زمانی 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج ما نشان می دهد که سیاست پولی بر شاخص کل قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار است، اما متغیر تعیین کننده ای محسوب نمی شود. بر اساس نتایج به دست آمده، در نتیجه شوک پایه پولی به طور متوسط مسیر نرخ ارز و مسیر قیمت دارایی ها به ترتیب بیش ترین و مسیر اعتبار کم ترین سهم را در انتقال آثار پولی به بازار سهام دارند.

کانال وام دهی بانک ها از جمله کانال های اعتباری و  غیرنئوکلاسیک در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می باشد. این کانال ها مبتنی بر فرض اطلاعات نامتقارن بوده و بازارها را ناقص و ناکارآمد عنوان می کنند؛ از آنجایی که بانک ها در ایران از جمله مهم ترین فراهم کنندگان منابع مالی می باشند، در این مطالعه به بررسی نقش بانک ها در انتقال اثرات سیاست پولی در چارچوب کانال وام دهی پرداخته می شود. به این منظور اثرات ویژگی های سلامت مالی و ترازنامه ای بانک ها  بر تسهیلات و اثر آن ها بر تشدید سیاست پولی مورد بررسی قرار می گیرد. داده های خرد و صورت های مالی 18 بانک خصوصی و دولتی ایرانی برای دوره ی زمانی 1386-1393 با استفاده از روش GMM مطالعه می شود. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار کفایت سرمایه بر تسهیلات اعطایی می باشد. از سویی اثر نسبت سپرده، منفی و معنادار، ولی بسیار کوچک است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها، دارای ضرایب مثبت و معنادار بوده و ساختار مالی و ریسک اعتباری ضریب منفی و معنادار بر تسهیلات اعطایی دارند. همچنین مطابق دیگر یافته های مطالعه، کفایت سرمایه و ساختار مالی بانک ها، هر دو شدت اثرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهند؛ بنابراین در جمع بندی به سیاست گذاران توصیه می شود که به منظور دستیابی به اهداف سیاستی، به اثرات غیرمستقیم ویژگی های بانک ها به ویژه کفایت سرمایه و ساختار مالی در ایران توجه خاص داشته باشند. طبقه بندی  E52 ، G21 ، E31 ، C22: JEl

هدف این مقاله بررسی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه اجتماعی استان های کشور ایران برای ارزیابی توسعه متوازن در ایران طی دوره زمانی 1379-1392 می باشد.برای این منظور از همگرایی ناهار و ایندر استفاده شده است. نتایج نشان داد استان های کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد و مازندران به سمت متوسط رفاه استان ها همگرا شده و استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، گلستان، لرستان و هرمزگان از متوسط رفاه واگرا شده اند. همچنین، اکثر استان های ایران دارای رفاه پایین تری نسبت به میانگین جامعه می باشند. لذا عملکرد سیاست گذاران در این حوزه برای توسعه متوازن رفاه مناطق مناسب نبوده است.

اقتصاد ایران همیشه از نوسانات نرخ ارز متأثر بوده است. این پژوهش به تبیین ارتباط بین اثرهای نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای ورزشی طی دوره زمانی سال های 1393- 1371 پرداخت. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف نظری و کاربردی بود و به لحاظ روش پژوهش، ازنوع تحلیلی- توصیفی بود. روش جمع آوری آمار و اطلاعات در این مطالعه به صورت اسنادی و کتابخانه ای بود. متغیر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی به همراه متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، بازبودن تجاری و هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی وارد مدل شدند. آمار مربوط به متغیرهای توضیحی پژوهش از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بین المللی پول و گمرگ جمهوری اسلامی ایران گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز نُه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی در ایران وجود دارد؛ اما درطی دوره موردبررسی، میزان انتقال اثر نرخ ارز به قیمت وارداتی کالاهای ورزشی ناقص و 76/0 است. متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری و درجه بازبودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر قیمت واردات کالاهای ورزشی دارند؛ اما اثر شاخص قیمت مصرف کننده معنادار نیست؛ بنابراین، افزایش حجم تجارت کالاهای ورزشی در آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز به قیمت واردات کالاهای ورزشی کمک می کند.

درآمد های نفتی و اتکای جوامع نفت خیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت نفت اثرات نامطلوب و زیان بار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است. در دهه های اخیر عمده منابع تأمین کننده درآمد دولت در ایران، درآمد های حاصل از فروش نفت بوده است. از این رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن همواره بودجه را دچار نوسان می کند و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می دهد. اگرچه کسری بودجه اندک و غیر مستمر می تواند در فعال سازی اقتصاد نقش مثبتی داشته باشد، اما کسری بودجه زیاد و مستمر آثار نامطلوبی بر عملکرد اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1394:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل دردهک های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر درآمدهای نفتی بر کسری بودجه در دهک های مختلف کسری بودجه برابر نبوده و در سطوح پایین و بالای درآمدهای نفتی (دهک های ابتدائی و انتهایی) این اثر مثبت شدیدتر می باشد. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد.