عباس عرب مازار
| سمت: دانشیار |
| مدرک تحصیلی: دکتری |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
آسیب شناسی تحقیق و توسعه در سازمانهای دولتی
منبع:
تدبیر ۱۳۸۸ شماره ۲۰۷
حوزه های تخصصی:
"امروزه برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به حداقل های توسعه یافتگی، پژوهش از نیازمندی های پایه به شمار می رود. در همین راستا، در سالهای اخیر سازمانهای دولتی اقداماتی را به منظور توسعه کمی و کیفی امر پژوهش انجام داده اند که در این مسیر با چالشها و موانعی نیز روبه رو شده اند.
این مقاله ضمن بررسی شاخص های پژوهش در سالهای اخیر و چشم انداز آن در برنامه چهارم توسعه کشور، به چالشهای پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانهای اجرایی، به ویژه بانکها می پردازد. اعتماد و باور ضعیف مدیریت سازمان به امر تحقیق، ضعیف بودن پژوهش های انجام شده توسط محققان خارج از سازمان، مشکلات جذب و نگهداری نیروهای کیفی در بخش پژوهش، عدم مقبولیت واحدهای تحقیقاتی از طرف سایر واحدهای اجرایی سازمان، ساختار سازمانی نامناسب واحدهای تحقیق و توسعه و ... به عنوان مهم ترین چالش های پیش روی تحقیقات در سازمانهای دولتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. در پایان نیز به منظور برطرف کردن و یا کاهش چالش های پیش روی تحقیقات در سازمان های دولتی و اجرایی، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی ارائه شده است. "
تحلیل انتقادی هدف های اقتصادی برنامه های توسعه در ایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحلیل انتقادی، جنبه های گوناگون یک موضوع، از دیدگاه گفتمان های رایج جامعه بررسی می شود. در این مقاله، تحلیل انتقادی هدف های اقتصادی برنامه های توسعه در ایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) مدنظر قرار می گیرد و مقاله ها و پژوهش های مختلف بررسی می شود. مطابق نتایج، گفتمان های انتقادی، از دیدگاه های خاص و مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به برنامه ها و اهداف آن توجه داشته اند؛ بنابراین، بر اهداف اقتصادی برنامه های توسعه، تأثیرهای مثبت، مبهم و حتی متناقض ایجاد کرده اند؛ به طوری که نزدیک به سی مفهوم در برنامه های توسعه ایجاد شده است که همگی در راستای هدف برنامه ها هستند، اما نکته بسیار مهم آنکه درنهایت، تنها دو مورد از این اهداف سی گانه، یعنی اهداف کمی چند متغیر کلان و اهداف کمی بخش سنجیده شده اند. این مطلب، بی اثربودن بیشتر گفتمان های جامعه بر اهداف اقتصادی برنامه های توسعه را نشان می دهد. البته باید توجه داشت که مهم ترین هدف برنامه های توسعه یعنی همان عبارت «توسعه» در نظام برنامه ریزی ایران با شفافیت تعریف نشده است؛ بنابراین، مهم ترین نتیجه این است که باید توسعه و برنامه های توسعه کشور با دقت علمی، تعریف و درمورد آن ها اجماع علمی حاصل شود. نتیجة بعدی این است که هیچ گونه نظریه و مکتب علمی خاصی در اقتصاد کشور حاکم نبوده است تا اهداف اقتصادی برنامه های توسعه با آن تعریف شوند. در چنین فضایی، تنها منابع دولت و مردم برای رفع نارسایی ها و مشکلات کشور و آرمان و آرزوهای ساختار سیاسی و البته بدون توجه به یک نظریة علمی و راهبرد مورد نظر آن صرف شده اند و در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است.
محاسبه کارایی و کوشش مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استانهای مختلف کشور: روش تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده های یک بنگاه بر نهاده های مورد استفاده آن بدست می آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیر پارامتری که اساس محاسبات این مقاله است؛ با استفاده از بهینه سازی ریاضی، کارایی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مطالعه ادارات کل امور مالیاتی هر استان به عنوان یک واحد تصمیم گیرنده قلمداد شده که دارای چندین نهاده و ستانده است. با توجه به آمار نهاده ها و ستانده های در اختیار ادارات کل امور مالیاتی استانها، به ارزیابی کارایی این ادارات کل پرداخته شده است. برای مقایسه کارایی، استانهای کشور در دو بخش «بر اساس درجه توسعه یافتگی» و «مشارکت در پرداخت مالیات» طبقه بندی شده اند. بررسی انجام شده در مورد تعیین کارایی ادارات کل امور مالیاتی استانها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، حاکی از آن است که بطور متوسط طی دو سال 1384 و 1385، کوشش مالیاتی کل کشور معادل 79.5 درصد بوده است. همچنین بر اساس درجه توسعه یافتگی، میانگین کارایی استانهای توسعه یافته معادل %73 و کارایی استانهای کمتر توسعه یافته معادل %89.5، و بر اساس مشارکت در پرداخت مالیات، میانگین کارایی استانهایی که سهم آنها بیشتر از 0.5 درصد از کل مالیات وصولی کشور است؛ در حدود %76.7 و استانهایی که سهم آنها کمتر از 0.5 درصد از کل مالیات وصولی کشور است، معادل %80 بوده است.
عوامل موثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی در ایران
حوزه های تخصصی:
بدون شک، مهم ترین پیش زمینه افزایش کارایی توزیع مجدد در آمد در جامعه توسط دولت، شناسایی «گروه های هدف» است، که این امر نیز متاسفانه به روش مستقیم میسر نیست. مطالعه حاضر، با رویکرد غیر مستقیم به نحوه شناسایی فقرا و با استفاده از یک مدل ساده لوجیت، به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی کشور با استفاده از داده های در آمد ـ هزینه خانوارهای روستایی کشور در سال ١٣٧٩ پرداخته است. نتایج این مطالعه، حاکی از آن است که در میان کشاورزان، افزایش بار تکفّل و نیز کاهش دارایی های خانوار، نقش زیادی در افزایش شانس فقیر شدن خانوار نسبت به سایر متغیرهای جمعیتی و جغرافیایی ایفا می نمایند. در گروه شاغلان استخدامی، بی سواد بودن سرپرست خانوار و کاهش دارایی های آن، دارای چنین اثری می باشد. در ضمن ، خانوارهایی که سرپرست آن ها در بخش خصوصی یا دولتی شاغل هستند، به نسبت خانوارهایی که سرپرست آن ها در بخش تعاونی شاغل اند، از شانس کمتری برای فقیر شدن برخوردار هستند. در میان دارندگان مشاغل آزاد، مهم ترین متغیر موثر بر فقیر شدن خانوار، میزان دارایی های خانوار است که به نسبت سایر گروه ها از ضریب بالاتری نیز برخوردار است. در همین گروه، احتمال قرار گرفتن شاغلان بخش تولید نسبت به بخش خدمات، در زمره فقرا، بیشتر بوده است.
اندیشه جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران
حوزه های تخصصی:
قرض الحسنه از روش های تامین مالی مورد تاکید اسلام به ویژه در برآوردن نیازهای ضرور مسلمانان است. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه به صورت یکی از روش های جذب و تخصیص منابع، مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گرفت. امروزه بعد از گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون پیش گفته فرصت مناسبی است که عملکرد عقد قرض الحسنه را در نظام بانکی کشور بررسی کرده، و نقاط قوت و ضعف شبکه بانکی را در اجرای آن بهتر بشناسیم.
طی دوره مورد بررسی سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز از کل سپرده ها از 25 درصد به تدریج کاهش یافته و طی چند سال اخیر در حدود 10 درصد ثابت مانده است که علت آن را می توان به طور عمده در کاهش ارزش مداوم سپرده های بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به سپرده گذاری در حساب های سرمایه گذاری مدت دار جهت کسب سود جویا شد. از سویی سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طور میانگین 6 درصد بوده است. به عبارت روشن تر، نظام بانکی کشور طی سال های مورد بررسی با احتساب ذخایر قانونی به طور میانگین حدود 60 درصد سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کرده است.
یکی دیگر از علل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در نظام بانکی، رونق گرفتن صندوق های قرض الحسنه ارزیابی می شود؛ به طوری که این صندوق ها موفق شده اند معادل 60 درصد ارزش سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی را طی این سال ها تجهیز کنند.
نرخهای بهینه مالیات بر کالاها و خدمات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به محاسبه نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف با در نظر گرفتن دو معیار کارایی و عدالت اجتماعی می پردازد. برای محاسبه نرخهای بهینه مالیات از قاعده رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی برگسون - ساموئلسون استفاده می شود. در محاسبه نرخهای بهینه مالیات نیاز به کششهای قیمتی کالاهای مختلف می باشد. این کششها از نتایج تخمین سیستم تقاضای تقریبا ایده آل بدست می آید. تخمین سیستم تقاضای مذکور بر اساس داده های بودجه خانوارهای شهری ایران برای دوره 1372 الی 1384 و به روش داده های تابلویی، انجام می شود. تضاد بین کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی با وارد کردن پارامتری به عنوان نرخ گریز از نابرابری اجتماعی در تابع رفاه اجتماعی، مورد بررسی قرار می گیرد. نرخهای بهینه مالیات تحت فروض مختلفی از نرخ گریز از نابرابری اجتماعی و با حل دستگاه معادلات غیرخطی و به روش لاگرانژ حاصل می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط جنبه کارایی مالیاتهای غیرمستقیم مدنظر است و به اهداف عدالت اجتماعی توجهی نمی شود، نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف تقریبا یکسان هستند؛ ولی در سطوح دیگر، نرخ گریز از نابرابری اجتماعی که اهداف عدالت اجتماعی مالیاتهای غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، نرخهای بهینه غیریکسان هستند. با افزایش این پارامتر، پراکندگی نرخها بیشتر می شود؛ بدین معنی که نرخ مالیات بر کالاهایی که سهم عمده ای از مخارج دهکهای پایین را تشکیل می دهند، کاهش می یابد و نرخ مالیات بر سایر کالاها نیز افزایش پیدا می کند. همچنین با افزایش پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی، هزینه نهایی رفاه اجتماعی کاهش می یابد.
عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی؛ مطالعه موردی بانک کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی ایران به روش «رگرسیون لوجیت» انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 200 تایی از شرکتهایی که طی سالهای 1378 تا 1383 از شعب بانک کشاورزی استان تهران، تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند بررسی شد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از نمونه ها، در ابتدا 36 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی و بررسی شد. از بین متغیرهای موجود با استفاده از تحلیل رگرسیون لوجیت در نهایت 17 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشتند، انتخاب و مدل نهایی به وسیله آنها برازش شد. براساس شاخصهای آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنی دار و اعتبار بالایی دارند. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی فصل مشترک زیادی با عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی سایر بانکها (از جمله بانک ملت و توسعه صادرات) دارد.
رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۳ شماره ۴۵
حوزه های تخصصی:
جانشینی پول به پدیده ای گفته می شود که مردم یک کشور ترجیح می دهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیر قانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دوطرفه است، ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و با اثرگذاری بر سیاست های پولی این کشورها اثر بخشی سیاست های پولی را کاهش داده است. مقاله حاضر درجه جانشینی پول در ایران را با درجه جانشینی پول 26 کشور دیگر مقایسه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان 27 کشور بررسی شده بولیوی با 83.5 درصد درجه جانشینی رتبه اول، ایران با 38.4 درصد درجه جانشینی رتبه دوازدهم و آنگولا با 6.3 درصد درجه جانشینی رتبه بیست و هفتم را دارا می باشند. برای جلوگیری از گسترش این پدیده پیشنهاد می شود: 1- سیاست مهار تورم در اولویت قرار گیرد. 2- فرصت های مناسب تری برای سرمایه گذاری ایجاد شود تا پول های مازاد، به جای تبدیل شدن به دلار و سایر پول های خارجی در بخش های اقتصادی سودآور سرمایه گذاری شوند. 3- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش یابد تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش یابد. 4- تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود در سیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.
برآورد میزان فقر و شدت آن در گروه های مختلف شغلی خانوارهای روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بدون شک اولین قدم در برنامه مبارزه با فقر، شناسایی هر چه دقیقتر افراد فقیر است.برای انجام این مهم نیز تعریف، تبیین و کاربرد شاخصی برای اندازه گیری فقر که بتواند وجوه مختلف فقر را نمایان سازد ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر با استفاده از شاخصهای گروهFGT به برآورد شدت فقر در خانوارهای روستایی با توجه به شغل سرپرست خانوار و منطقه جغرافیایی محل سکونت پرداخته شده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که گذشته از خانوارهای دارای سرپرست بیکار و از کار افتاده که در نامطلوب ترین وضعیت رفاهی به سر می برند، شدت فقر در خانوارهایی هم که سرپرست آنها به کشاورزی اشتغال دارد بیش از سایر خانوارهای جامعه روستایی است؛ ضمن آنکه ساکنان منطقه شرقی کشور بیش از سایر مناطق از مشکل فقر رنج می برند.
بهسوى رویکردى اسلامى از توازن زیستمحیطى
حوزه های تخصصی:
چکیده
این مقاله، دیدگاه اسلام را درباره محیط زیستبررسى، و مفهوم توازن زیست محیطى را در اقتصاد اسلامى ارائه مىکند . مقاله ادعا دارد که این توازن، با کمک نهادها و موازین اخلاقى اسلام مىتواند با دوام و پایدار باشد و نقش بخش خصوصى را در قالب رفتار دوستانه با محیط زیست، حس نوع دوستى و سادهزیستن افراد نشان مىدهد . همچنین نقش دولت اسلامى را در زمینههاى قانونگذارى، کنترل و توسعه منابع براى حفاظت از محیط زیستبررسى مىکند و مدعى است که رویکردش چارچوب تحلیلى مناسبى را براى فهم مشکل زیست محیطى ارائه مىدهد .
اریب انتخاب نمونه در مدل های سطح زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برآورد شاخص تاب آوری بخش پولی و مالی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاب آوری اقتصادی به توان مقابله با شوک های مختلف اقتصادی و میزان بازیابی پس از بروز بحران ها اشاره دارد. در این میان، یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران که با شوک هایی همچون تحریم تحت تاثیر قرار می گیرد، بخش پولی و مالی است و از این جهت تاب آوری آن در مقابل بحران ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این مقاله، تعریف و برآورد شاخص تاب آوری بخش پولی و مالی اقتصاد ایران است. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد (GT)، اشباع نظری در خصوص مقولات تاب آوری بخش پولی و مالی حاصل گردید. به ترتیب اهمیت متغیرهای نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، نوسان نرخ رشد نقدینگی، شاخص ریسک، نسبت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به پایه پولی و نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی، به عنوان مشخص کننده های تاب آوری بخش پولی و مالی شناخته شدند؛ و سری زمانی شاخص تاب آوری بخش پولی و مالی، برای بازه زمانی 1355 تا 1395 محاسبه گردید. براساس شاخص بدست آمده، میزان آسیب پذیری این بخش از محل بروز شوک های برونزا بالا ارزیابی می شود و بر اساس نتایج، اصلاح نظام بانکی و رابطه نهاد موثری همچون دولت با ساختار پولی و بانکی اقتصاد ایران، برای افزایش تاب آوری این بخش توصیه می گردد.
تخصیص بهینه استانی بودجه: رویکرد مدل برنامه ریزی آرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی آرمانی را جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه در راستای تحقق آرمان های عمده کلان اقتصادی و اجتماعی کشور شامل کاهش نرخ بیکاری، کاهش نابرابری درآمدی و افزایش تولید و اشتغال و سطح سرمایه اجتماعی ارائه می دهد. مدل طراحی شده، سطح بهینه تخصیص منابع بودجه را به استان های کشور به طوری که در راستای تحقق آرمان ها باشد تعیین می نماید. نتایج تجربی برای استان های کشور بر پایه ده شاخص عمده شامل سهم جمعیتی استان، سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور، نرخ بیکاری استان، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت اقتصادی، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب جینی، نسبت ارزش افزوده بخش های عمده کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن نشان می دهد که اولأ همگرایی نسبی در توزیع بهینه استانی سهمی اعتبارات بودجه عمومی کشور وجود دارد و ثانیاً تحقق آرمان های تعیین شده در استان های بیشتر توسعه یافته نیازمند تخصیص سطوح بالاتری از منابع مالی و بودجه ای نسبت به استان های کمتر توسعه یافته می باشد و در واقع بیشتر هزینه بر است. از این رو در راستای دستیابی به توسعه متوازن و همگرای منطقه ای و رفع نابرابر ی ها و ناهمگنی های فضایی و مالی کشور پیشنهاد می گردد که به اندازه سهم تخصیص منابع بودجه به استان های کمتر توسعه یافته افزوده شود و سهم تخصیص منابع بودجه استان های مختلف همگرا شود.
آیا نظام مالیاتى ایران اسلامى است؟
حوزه های تخصصی:
تاثیر شکاف بودجه استانی بر شکاف درآمد منطقه ای استان های ایران با استفاده از مدل PVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله بررسی ارتباط میان شکاف استانی بودجه عمرانی و بودجه کل با شکاف درآمد سرانه به عنوان شاخص نابرابری منطقه ای در میان استان های کشور طی دوره زمانی 1385 - 1390 با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی برداری تابلویی است. بر اساس نتایج آزمون همجمعی تابلویی، ارتباط معنادار بلندمدت میان شکاف درآمد سرانه استانی با شکاف استانی بودجه کل و شکاف بودجه عمرانی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR و تجزیه و تحلیل توابع ضربه واکنش نشان می دهد که شوک شکاف بودجه اثر مثبت بر شکاف درآمد سرانه دارد و تعدیل اثر این شوک بر شکاف درآمد سرانه حدود شش دوره زمانی به طول می انجامد. نتایج تجزیه واریانس شوک ها نشان داد شکاف استانی بودجه کل و شکاف استانی بودجه عمرانی سهم زیادی از تغییرات شکاف درآمد سرانه استانی را توضیح می دهند. نتایج بر ضرورت کاهش شکاف در تخصیص بودجه به استان های کشور تاکید دارد.
بررسی اثر عقدهای بانکداری اسلامی بر نرخ بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) توزیع منابع به وسیله عقدهای اسلامی صورت می گیرد. به وسیله این عقدها بانک ها تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادهای اسلامی تنظیم کرده و در اختیار آنها قرار می دهند. هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی اثر عقدهای اسلامی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور از داده های فصلی سال های 1379 1392 با به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتیجه های تحقیق نشان می دهد که در بین عقدهای اسلامی، فقط نرخ رشد مانده تسهیلات مبادله ای اثر منفی بر نرخ بیکاری دارد. به عبارت دیگر با افزایش تسهیلات مبادله ای، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران کاهش می یابد؛ در حالی که نرخ رشد مانده تسهیلات مشارکتی و تسهیلات قرض الحسنه اثر مثبت بر نرخ بیکاری دارند. ضریب تصحیح خطای برآوردشده مدل نشان می دهد که 36 درصد از عدم تعادل در نرخ بیکاری در دوره بعد تعدیل می شود.