قدرت الله خسروشاهی

قدرت الله خسروشاهی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 267 - 287

کلید واژه ها: شناسایی آراء اجرای آراء دادگاه های خارجی حقوق بین الملل کشورهای اسلامی احوال شخصیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 68 تعداد دانلود : 494
به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که به عنوان یک ضرورت تاریخی و یک سفارش اسلامی به دنبال گسترش روابط با کشورهای اسلامی و اتحاد بین المللی با آن ها نیز باشیم. بنابراین باید بررسی شود آیا امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اسلامی صادر می شود از منظر فقه وجود دارد یا خیر؟ این موضوع در خصوص احوال شخصیه اهمیت دوچندانی دارد. زیرا شهروند کشورهای اسلامی برای گسترش ارتباطات بین المللی خود در سطح جهان اسلام، باید مطمئن شوند که این روابط ضرری را متوجه روابط شخصی و خانوادگی و تحصیل حقوق مبتنی بر عقاید و ارزشهای مورد قبولش نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت با پاسخ مثبت به سوال مذکور گام مهمی در جهت تحقق روابط نزدیک و موثر با کشورهای اسلامی و تحکیم روابط برداشته می شود. در این نوشتار ملاحظه خواهد شد که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام کشورهای دیگر کاملا امکان پذیر است. اما در خصوص سایر هر چند مشکلاتی مانند عدم صدور حکم توسط قاضی جامع الشرایط برای پذیرش رای وجود دارد اما قواعدی همچون قاعده الزام، المومنون عند شروطهم و نیز ظرفیت فقه حکومتی راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و بلکه غیر اسلامی است.
۲.

تحلیل موانع اجتماعی - فرهنگی اجرای عدالت ترمیمی در استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دوزادهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 77 - 100

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی بزه دیده امنیت اجتماعی جبران خسارت پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 436 تعداد دانلود : 178
زمینه و هدف: اجرای مطلوب عدالت ترمیمی می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تکرار جرم و افزایش امنیت اجتماعی داشته باشد. کارایی تدابیر پیش بینی شده عدالت ترمیمی نیازمند زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع اجتماعی، فرهنگی اجرای عدالت ترمیمی در استان اصفهان است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد. داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنجگانه لیکرد جمع آوری شده است. اعتبار تحقیق از نوع سازه و صوری و روایی هریک از مفاهیم مورد بررسی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. نمونه گیری با روش سهمیه ای متناسب با جامعه آماری ضابطان و مقامات قضایی دادسرا و دادگاه استان اصفهان و براساس فرمول کوکران، شامل 359 نفر می باشد. داده های پژوهش با استفاده از توزیع فراوانی، درصد نسبی و میانگین توصیف و پس از آزمون نرمالیته کولموگروف- اسمیرونف از طریق آزمون های ناپارامتریک (کراسکال والیس، همبستگی پیرسون) تحلیل شده است. یافته ها: براساس یافته های توصیفی، میانگین نگرش ضابطان، قضات دادسرا و قضات دادگاه به میزان اجرای عدالت ترمیمی در دامنه 1-5 به ترتیب 28/3 ، 94/2 و 75/2 می باشد. از طرفی میانگین موانع اجتماعی در بین آنها در دامنه 1-4، به ترتیب 10/3، 38/2 و 89/2 و میانگین موانع فرهنگی در بین آنها دردامنه 1-4، 63/2، 77/2 و 249/2 بوده است. به عبارتی با وجود نگرش متوسط نسبت به اجرای عدالت ترمیمی، موانع اجتماعی و فرهنگی اجرای آن در بین پاسخگویان تاحدی بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین براساس یافته های تحلیلی، قضات جوان تر دادسرا و ضابطان آگاه به آیین دادرسی کیفری، نگرش مثبت تری به اجرای عدالت ترمیمی دارند. نتیجه گیری: هرچه موانع اجتماعی و فرهنگی ضابطان بیشتر شود، نگرش آنان به اجرای عدالت ترمیمی منفی تر می شود. از نظر قضات دادگاه با افزایش موانع اجتماعی، اجرای عدالت ترمیمی کاهش می یابد و در نهایت کمبود آموزش های لازم به قضات دادسرا نگرش آنان به اجرای عدالت ترمیمی را منفی تر می کند.
۳.

بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 175 - 206

کلید واژه ها: جرم انگاری جرم انگاری مصلحت گرایانه مجمع تشخیص مصلحت مصلحت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 521
جرم انگاری مصلحت گرایانه به آن دست جرم انگاری هایی گفته می شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت های متفاوتی از آن می شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم انگاریپرداخته می شود، سپس جایگاه نظری جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی،مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری روبرو است. بنابر این پیشنهاد شده است برای کاهش اثار منفی ونگران کننده جرم انگاریهای مصلحت گرایانه اولا ضابطه مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند وثانیا ضوابط دقیقتری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.
۵.

تبیین محیط اجتماعی به عنوان یکی از عوامل جرم زا و تأثیر آن بر سبک زندگی (با تأکید بر شبکه های اجتماعی مجازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 389 - 410

کلید واژه ها: عوامل جرم زا محیط اجتماعی سبک زندگی شبکه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 898
در تولید پدیده مجرمانه عواملی مختلفی نقش دارند. یکی از این عوامل، عامل جامعه شناختی است. در مطالعه حاضر محیط اجتماعی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناختی موردِتحلیل و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه باهدف شناخت چگونگی اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی و دستیابی به یک الگوی نظری جهت ارائه راهکارهای کاربردی انجام شده تا نقش احتمالی شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی مجرمانه کمرنگ تر گردد. سؤالات پژوهش نیز به این صورت تدوین شده است: شبکه های اجتماعی چه تأثیراتی بر سبک زندگی خانواده ها دارند؟ آیا می توان اذعان داشت که تقویت یا تضعیف سبک زندگی خانواده متأثر از استفاده شبکه های اجتماعی است؟ آیا اصولاً می توان بین سبک زندگی خانواده های ایرانی و شبکه های اجتماعی رابطه ای متصور شد؟ برآیند این پژوهش حاکی از آن است که نه تنها محیط اجتماعی به ویژه شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی اثر می گذارند بلکه این تأثیرات منفی نیز بوده و زمینه انحراف و کج روی را فراهم می آورند. فناوری های نوین، زندگی جامعه ایرانی را تحت سلطه خود درآورده است. این پدیده اجتماعی آن چنان مؤثر واقع گشته که حتی فرهنگ نوظهوری را جایگزین فرهنگ اصیل ایرانی نموده است.
۶.

بررسی موانع اجتماعی فرهنگی اجرای حقوق شهروندی در استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 37 - 60

کلید واژه ها: حقوق شهروندی قانون آیین دادرسی کیفری موانع فرهنگی موانع اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 782 تعداد دانلود : 228
پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف، کاربردی، از نظر وسعت، پهنانگر و ازنظر زمانی یک بررسی مقطعی است. برای انجام این کار، با استفاده از نظریه های مطرح مرتبط با موضوع و نیز مصاحبه با 48 نفر از مجریان حقوق شهروندی، مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی حقوق شهروندی، استخراج و سپس با روش پیمایش و استفاده از ابزار پرسش نامه، به کمک 359 نفر از ضابطان، قضات دادسرا و دادگاه های استان اصفهان توصیف و تحلیل شده است؛ به طوری که باتوجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار آن از نوع صوری و سازه و روایی مفاهیم تأیید شده است. براساس برخی یافته های توصیفی درخصوص اجرای حقوق شهروندی نگرش مثبت قضات دادسرا بیشتر از همه و ضابطان کمتر از همه است. نگرش قضات دادسرا نسبت به موانع اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر اجرای حقوق شهروندی کمتر از میانگین ضابطان در همان متغیر است و درزمینه یافته های استنباطی میان نگرش به اجرای حقوق شهروندی با میزان آشنایی با قوانین حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری و سِمَت ضابطان و همچنین، سن قضات دادسرا رابطه وجود دارد. مطابق یافته های تحلیلی ازنظر ضابطان با افزایش موانع اجتماعی و فرهنگی میزان اجرای حقوق شهروندی کاهش می یابد؛ بنابراین، به باور آنان وجود موانع اجتماعی و فرهنگی در اجرای حقوق شهروندی به صورت منفی تأثیر دارد. این موانع، در نگرش قضات دادسرا و دادگاه برای اجرای حقوق شهروندی معنادار نیست.
۷.

واکاوی قوانین و مقررات ناظر به بازنمایی زنان در پیام های بازرگانی رسانه ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 125 - 152

کلید واژه ها: حقوق تبلیغات بازرگانی رسانه ملی بازنمایی زنان استفاده ابزاری کلیشه های جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 452
مسأله بازنمایی زنان در آگهی های بازرگانی و چگونگی نظارت بر این بازنمایی و حمایت از حقوق و منزلت زنان از مسائلی است که نسبت به آن با توجه به بنیان های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و همین طور نحوه نگرش به این قشر مواضع مختلفی گرفته شده است. در برخی موارد این موضوع بسیار ساده انگاشته شده و هنگام قانون گذاری فقط به ذکر امور کلی اکتفا شده است. از سوی دیگر در برخی موارد واکنش ها بسیار سخت گیرانه و غیرمنعطف بوده، به طوری که قوانین مفصل و سختی وضع شده است. با توجه به این که در روزگار کنونی گستردگی میزان دست اندازی تبلیغات در تمامی عرصه ها غیرقابل انکار است، غفلت از نظام حقوقی حاکم بر پرتکرارترین و موجزترین پیام رسانه ای درخصوص زنان با توجه به هنجارآفرینی و تأثیرگذاری آگهی های تجاری بر فرهنگ و ارزش های اجتماعی، می تواند کارکرد مطلوب تبلیغات را تحت الشعاع قرارداده و با استفاده ابزاری از زنان و بازنمایی آنان در قالب های کلیشه ای، القا کننده چهره ای واژگونه از زن نسبت به مخاطبان باشد. این پژوهش به شیوه ی توصیفی و با استفاده از روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ گویی به چیستی و چگونگی حمایت های صورت گرفته از شأن و منزلت زن در قوانین و مقررات تبلیغاتی رسانه ملی و کارآمدی ضمانت اجراهای درنظرگرفته موجود در صورت تخلفات احتمالی می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از تنوع، تکرار و صوری بودن حمایت های صورت گرفته در قوانین و ضوابط مزبور است. به این مسأله هم چنین باید کاستی های ناشی از فقدان ضمانت اجرای مؤثر را نیز افزود.
۸.

پیشگیری اولیه از جرایم زیست محیطی در آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 211 - 239

کلید واژه ها: پیشگیری اولیه جرایم زیست محیطی رویکرد جامعه محور رویکرد فردمحور قرآن کریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 195 تعداد دانلود : 62
قرآن کریم برای پیشگیری از جرایم زیست محیطی آموزه های ارزشمندی دارد که توسل و به کارگیری آنها در پرتو مدل پیشگیری اولیه می تواند نقشی ارزنده را در پیشگیری از این جرایم ایفا کند. در مدل پیشگیری اولیه (برخلاف پیشگیری ثانویه و ثالثیه که در آن مشکل و بحران پدیدار شده است) هنوز بحرانی به وجود نیامده، از این رو اهداف این پیشگیری بر جلوگیری از پدیدار شدن موقعیت های آسیب زا تمرکز دارند. با نگاهی به قرآن کریم نمایان می شود که آموزه های قرآنی برای پیشگیری از جرایم زیست محیطی در قالب دو رویکرد فردمحور و جامعه محور متجلی می شوند. در رویکرد فردمحور آموزه هایی چون اعتقادات پیشگیرانه (اعتقاد به خداوند و آیه بودن مخلوقات زیست محیطی و اعتقاد به فواید طبیعت برای انسان) و آموزه های اخلاقی(کنترل درونی احترام به محیط زیست) وجود دارند، حال آنکه در پرتو رویکرد جامعه محور می توان به نقش آموزه های اقتصادی(منع اسراف در زمین و تکلیف به آبادانی آن) و آموزه های اجتماعی(عدالت زیست محیطی و منع تبعیض در آن) اشاره کرد.
۹.

چهارچوب های قانونی جایگاه اعلام جرم در فرآیند دادرسی شکلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 105-127

کلید واژه ها: اعلام جرم فرآیند دادرسی کیفری امکان سنجی توسعه نظری - عملی شرایط حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 821
به دلیل نقش برجسته ی اعلام جرم در کشف جرایم و تعقیب آنها، بحث از چهارچوب های قانونی ای که بتوانند جایگاه اعلام جرم را تقویت کنند، اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد مختلفی وجود دارد که می توانند جایگاه اعلام جرم را بسیار بهتر تبیین کنند. از طرفی، اعلام جرم با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم، مشابهت هایی دارد که قانون گذار به خوبی تفکیک نکرده است و از طرف دیگر نیز جرم انگاری عدم اعلام جرم با توجه به عواملی نظیر شخصیت اعلام کننده جرم و فرآیندی که می تواند عملکرد اعلام کنندگان را تقویت کند، قابل توجه است. این در حالی است که شکلی از توسعه نظری و عملی توسل به اعلام جرم را می توان با دقت در مقررات کیفری به دست آورد ؛ زیرا دسته بندی مرتبط با اعلام جرم در مصادیقی چون عدم اعلام جرم، تأخیر در اعلام جرم، جلوگیری از اعلام جرم و تأخیر یا عدم توجه به تعقیب جرم اعلام شده به عنوان جرم یا تخلف نوعی حمایت از جایگاه اعلام جرم است؛ ولی این دسته بندی ها پراکنده و فاقد یکپارچگی است. بر همین اساس، به نظر می رسد که پرداختن جامع به بسترهای تقنینی و بازشناسی تشتت و خلأ تقنینی ناظر به اعلام جرم می تواند تحقق اهداف این تأسیس حقوقی و افزایش کارآیی عملکرد اعلام کنندگان را در پی داشته باشد.
۱۰.

بررسی نوع نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ضابطان در شهر کاشان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۷۶)

کلید واژه ها: حقوق شهروندی آیین دادرسی کیفری ضابطان نیروی انتظامی نوآوری های قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 690
زمینه و هدف: این پژوهش باهدف تشریح و تبیین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های آن از منظر ضابطان، در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان چه نگرشی به نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری دارند و نوآوری های پیش بینی شده، به چه میزان از منظر آنان قابلیت اجرا دارد. روش شناسی: در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در بخش اسنادی ضمن تشریح قانون آیین دادرسی کیفری به مقایسه آن با قوانین گذشته، پرداخته شده و در بخش پیمایشی هم با توزیع پرسش نامه در بین 272 نفر از ضابطان شاغل در یگان های انتظامی، اجرایی و پلیس های تخصصی شهرستان کاشان، میزان توافق آنان و قابلیت اجرای نوآوری های قانون یادشده، توصیف و تحلیل شده است. نتایج و یافته ها: برخی نتایج پژوهش نشان می دهد که افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء، نگرش مثبت تری به نوآوری های قانون دارند، به طوری که برخی از مهم ترین موضوع هایی که ضابطان بیشترین توافق را در زمینه قابلیت اجرا قائل بودند، عبارت اند از: گذراندن دوره آموزشی زیر نظر دادستان برای انجام اقدامات قضایی از قبیل پژوهش های جنایی یا اجرای دستور های مقام های قضایی با قید مدت اجرا، تفهیم اتهام فوری متهم بعد از دستگیری و اعلام فوری به دادستان در جرم مشهود؛ اعلام تحت نظر بودن متهم در یگان انتظامی به خانواده وی؛ جلوگیری از افشاء هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، آگاهان و اشخاص مرتبط با پرونده، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم و خانواده وی و خانواده متهم در برابر تهدیدها. همچنین نتایج دیگر، نشان می دهند که میانگین نگرش ضابطان به نوآوری های قانون در دامنه 1-4 ، 95/2 و میانگین موافقت با قابلیت اجرای نوآوری های قانون از منظر ضابطان 73/2 بوده و هر دو میانگین بیش از حد متوسط طیف مورد بررسی (5/2) است. از طرفی، با افزایش نگرش مثبت ضابطان، میزان موافقت آنان با قابلیت اجرای نوآوری های قانون نیز بیشتر می شود.
۱۱.

حمایت کیفری از محیط زیست شهری در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 37 - 54

کلید واژه ها: محیط زیست شهری حمایت کیفری جرم انگاری مداخله کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 475 تعداد دانلود : 54
قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقض آن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.
۱۲.

بزه دیده شناسی سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلید واژه ها: جرائم زیست محیطی جرم شناسی سبز بزه دیدگان سبز سیاست کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 133
بزه دیده شناسی سبز یا زیست محیطی از جمله شاخه های جرم شناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزه دیده شناسی متعارف پا به عرصه ی ظهور گذاشت. در بزه دیده شناسی متعارف همواره انسان ها به عنوان بزه دیده ی جرائم معرفی گشته حال آن که بزه دیده شناسی سبز با گذار از این دیدگاه و ارزش گذاری برای محیط زیست معتقد است که انسان در کنار طبیعت می تواند بزه دیده سبز باشد. با رهگیری مقررات حاکم سیاست کیفری تقنینی ایران می توان بزه دیدگان سبز را به دو دسته ی جان دار و بی جان تقسیم کرد. بزه دیدگان سبز جان دار عبارت اند از اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان و بزه دیدگان سبز بی جان نیز به هوا، آب، خاک و زمین قابل تقسیم اند. بااین وجود، هرچند نظام حقوقی ایران هر دو دسته را به عنوان بزه دیده ی سبز انگاشته است و از این رو متأثر از رویکرد طبیعت محور بوده، اما چالش های فراوانی در راستای حمایت از آن ها در این مقررات وجود دارد که به تصویر کشیدن آن ها می تواند نقش ارزنده ای در شناسایی و حمایت از بزه دیدگان سبز ایفا نماید. از این رو در این پژوهش، هدف نخستین شناسایی بزه دیدگان سبز و دومین هدف بیان گستره ی حمایتی قانون گذار از بزه دیدگان سبز و چالش های پیش روی آن است.
۱۳.

اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴

کلید واژه ها: تحقیقات مقدماتی حقوق دفاعی اصل برابری سلاح ها طرف های دعوا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 395 تعداد دانلود : 929
اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایه های پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد، قانون گذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمین هایی در جهت رعایت آنها پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمین های اصل برابری سلاح ها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشه دار می سازد.
۱۴.

حمایت کیفری از محیط زیست شهری در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال اول تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: جرم انگاری محیط زیست شهری حمایت کیفری مداخله کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 498 تعداد دانلود : 756
قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقضآن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.
۱۵.

تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلید واژه ها: تابعیت جرم صلاحیت بزه دیده دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 256 تعداد دانلود : 138
پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیش گیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داده اند که از این میان مطابق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بُعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته براساس مولفه های هویت دینی گلارک و استارک و در بُعد ارتکاب جرم، پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحب نظران تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی هویت دینی 83/0 و پرسشنامه ی جرایم 85/0 محاسبه گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 402/0-) رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان دین داری، نرخ ارتکاب جرم کاهش پیدا کرده است. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بُعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ض ریب (318/0-)، ( 284/0-)، ( 403/0-) و ( 375/0-) رابطه ی معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بُعد مناسکی و در گام دوم بُعد اعتقادی پیش بینی کننده ی میزان جرایم است. یافته ها همچنین نشان داده اند که زنان میانگین بیشتری در ابعاد هویت دینی به دست آورده و به نسبت کمتری از مردان مرتکب جرم شده اند.
۱۶.

الزامات حقوق بشری مجازات ها

نویسنده:
منبع: مجله حثوثی دوره سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: مجازات حقوق بشر اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 930 تعداد دانلود : 587
در قرن بیستم، مجازات از یک مسئله صرف حقوق کیفری و کیفرشناسی به یک موضوع حقوق بشری تبدیل شد. به ویژه از نیمه ی دوم قرن بیستم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی مربوطه، تغییر و چرخش مهم و اساسی در رویکرد جوامع به مجازات ها ایجاد گردید. بنابراین امروزه می توان گفت: تحمیل مجازات بر افراد، اصولا موجب طرح مباحث حقوق بشری و رعایت حرمت و کرامت ذاتی انسان ها می گردد. به عبارت دیگر اگرچه فلسفه مجازات ها سلب حقوق افرادی است که با نادیدهگرفتن هنجارهای جامعه، مرتکب جرم شده اند، امّا با این وجود در مورد افراد بزهکار نیز، رعایت موازین حقوق بشری تا حدّی که کرامت ذاتی فرد از تعرّض در امان بماند، ضروری است. با تحقیق در اصول اولیه حقوق کیفری و مطالعه اسناد مربوط به حقوق بشر می قانونی « : توان مبانی یا معیارهای ماهوی عدالت را در این دو نظام حقوق در چهار اصل بودن جرم و مجازات، حفظ کرامت انسانی، منع مجازات های غیر ضروری نامتناسب و خلاصه کرد. این اصول را به نوعی می توان مورد وفاق نظام های » برابری در برابر قانون حقوقی متمدّن دانست که اسناد حقوق بشری بین المللی بر آن صحّه گزارده است.
۱۷.

نقش بزه دیده در تحقق جرم کلاهبرداری و راه کارهای پیشگیری از آن

نویسنده:
منبع: مجله حثوثی دوره سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 517
در این مقاله، با توجّه به یافتههای علم نوین بزهدیدهشناسی، سعی شده که نقش بزهدیده در تحقّق بزه کلاهبرداری بررسی گردد. بزه کلاهبرداری، بزهی مرکب و رکن مادی آن چند جزئی است. اوّلین جزء رکن مادّی آن، توسّل بزهکار به وسایل متقلّبانه است. با توجّه به پیشرفت علم و فنآوری و افزایش آگاهی مردم، بر تنوّع و پیچیدگی وسایل متقلّبانه روزبهروز افزوده میشود و امروزه بزهکاران از رایانه و فضای مجازی برای فریب مردم استفاده میکنند. دومین جزء رکن مادّی، اغفال بزهدیده است؛ یعنی بزهدیده بر اساس علل و عوامل مختلفی فریب خورده و در مرحله ی بعد اموالش را با رضایت خود در اختیار بزهکار قرار میدهد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی ویژگی ها و عواملی است که باعث بزهدیدگی فرد در این جرم میشود. برای اثبات نقش بزهدیده در تحقق بزه کلاهبرداری، از روش میدانی و مصاحبهی کیفی با بیست نفر از قربانیان جرم کلاهبرداری و سپس برای تجزیهوتحلیل دادهها، از روش کلایزی به استفاده شد. درنهایت طمع، ناآگاهی، اعتماد نابجا و بیاحتیاطی بهعنوان چهار ویژگی اصلی مصاحبه شوندگان که باعث بزهدیدگی آنها شده بود، شناخته شد. با توجه به اینکه هدف نهایی مباحث راجع به بزهدیدهشناسی و تجزیهوتحلیل نقش بزهدیده در فرایند مجرمانه، پیشگیری از جرم و کاهش موارد آن است، درنهایت با عنایت به نتایج بهدستآمده، راهکارهای پیشگیری وضعی و اجتماعی برای جلوگیری از اینکه افراد قربانی جرم کلاهبرداری شوند، ارائه شد. راهکارهایی که اجرای آنها بهطور غیرمستقیم منجر به کاهش آمار ارتکاب جرم نیز خواهد شد.
۱۹.

نقش نیروی انتظامی در صلح وسازش دعاوی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی همدان سال دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۵) 45 - 63

کلید واژه ها: سازش عدالت ترمیمی پلیس مددکاری اجتماعی میانجیگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 43
باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر نظام قضایی موجود می باشد تراکم دعاوی و پرونده ها در دادگستری است، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا از وارد شدن پرونده های کم اهمیت به محاکم دادگستری جلوگیری شود. یکی از راه هایی که در جهت کاستن از بار دعاوی می تواند مؤثر باشد مصالحه ی بین طرفین است که رویکرد نسبتاً جوان عدالت ترمیمی که یکی از اهداف مهمش آشتی بین طرفین دعوی است در این راستا می تواند بسیار کاربردی باشد. واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی که براساس تغییر رویکرد پلیس از پلیس تهدید محور به پلیس جامعه محور و نیز رویکرد پیشگیری اجتماعی پلیس شکل گرفته اند در سال های اخیر در این زمینه فعالیت هایی داشته اند که البته این مراجع در مسیر خود با مشکلاتی مواجه اند که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. بصورت کلی باید گفت تلاش هایی که در حال حاضر در این واحدها برای منتهی شدن دعاوی به سازش انجام می شود بیشتر از آنکه در راستای هماهنگی با اهداف عدالت ترمیمی باشد، برای کاسته شدن از بار دعاوی دادگاههاست و نظام موجود فاصله ی بسیاری دارد، تا نیل به آنچه که در حال حاضر در جهان به نام عدالت ترمیمی در حال گسترش است.
۲۰.

معنابخشی به زندگی و مؤلفه های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های قرآنی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۱

کلید واژه ها: قرآن جرم شناسی انسان هستی پیشگیری از جرم معنابخشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه‌ تعلیم و تربیت
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 927
یکی از پرسش های اساسی که در جهت دهی به نگرش و رفتار انسان تأثیر زیادی دارد، واکاوی چرایی و چیستی «زندگی» و در نتیجه فهم «چگونه زیستن» است. رویکرد به معنا و مفهوم زندگی، تابعی از نگرش به انسان، هستی و هستی آفرین و نسبت میان آن هاست. درک ناصحیح این مؤلفه های بنیادین، تأثیر غیر مستقیم زیادی در انحراف انسان و ارتکاب جرایم دارد. بر این اساس، جرایم در هر جامعه باید متناسب با فرهنگ خاص آن جامعه بررسی شوند. بر اساس آموزه های قرآن کریم، معنابخشی به زندگی و پیشگیری اولیه از وقوع جرم و گمراهی، مهم ترین سیاست جنایی اسلام است. هدف نهایی این سیاست، تعلیم و تربیت انسان هایی است که به منظور رشد خود با اراده تربیت یافته بتوانند از ارتکاب جرم اجتناب کنند. در این دیدگاه، ایمان به وجود اموری غیبی، نظارت خداوند، ارسال پیامبران از سوی او و در نتیجه اعتقاد به امداد رسانی های او در رویارویی با مشکلات و وجود جهانی دیگر جهت کسب پیامدهای اعمال خود در این دنیا و همچنین ایمان به خلقت هدف دار، به زندگی انسان معنا می بخشد و از انحرافات او جلوگیری می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان