علی اکبر جعفری ندوشن

علی اکبر جعفری ندوشن

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

بررسی کارکرد و ساختار حقوقی صندوق سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال هشتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲۹

کلید واژه ها: بیع اوراق بهادار شرکت تجاری صندوق سرمایه گذاری حق مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۹ تعداد دانلود : ۷۷۴
صندوق های سرمایه گذاری بعنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه ایران، یکی از جدیدترین ساختارهای حقوقی مشارکتی است، که با وجود پاره ای شباهت ها با قالب های حقوقی متعارف در وجوه خاصی نیز از آنها متمایز می گردند. بررسی کارکردهای حقوقی و مجموعه روابط و ساختار حاکم بر آن، علاوه بر اینکه ما را در تبین ماهیت، آثار و نتایج حقوقی نهاد مالی مزبور یاری می دهد، به تحلیل و تحکیم حقوق و تکالیف اجزاء و عوامل آن، بویژه سرمایه گذاران نیز مدد می رساند . با بررسی روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق به جهت شخصیت حقوقی مستقل این نهاد مالی به نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن دست یافتیم. معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بیع اموال منقول تلقی گردیده که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری تلقی می گردد و بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز آنها به الگویی از شرکت های تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم که می تواند در لایحه جدید قانون تجارت مورد پیش بینی قانون گذار قرار گیرد .
۲.

آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 153 - 176

کلید واژه ها: جنبه موضوعی جنبه حکمی دعوی رسیدگی شکلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۴۸
در دادرسی اسلامی، بیش از هر اقدامی، تمییز بین امور حکمی و موضوعی می تواند به تسهیل  دادرسی عادلانه مدد رساند. امور موضوعی، در مقام بیان یک حادثه و رخداد بوده ودر مقابل آن، امور حکمی متشکّل از قانون، قاعده حقوقی، منابع و فتاوی معتبر اسلامی و رویّه قضایی در معنای اعمّ آن است. طبق اصل اولیّه مقرّر در قوانین، ارائه امور موضوعی از وظایف اصحاب دعوا بوده و دادرس در این مورد، حقّ مداخله ندارد. امور حکمی نیز در حیطه وظایف انحصاری دادرس قرار داشته و حدّاکثر نقش طرفین دادرسی تذکّر آنها به دادرس بوده و اعمال آنها خارج از اختیارات و قدرت آنهاست. حلّ اختلاف توسط قاضی و صدور رأی از سوی وی، اصولاً منوط به تفکیک امور موضوعی از امور حکمی و ترتّب امورحکمی بر امور موضوعی می باشد. عدم تفکیک امور حکمی از امور موضوعی توسّط قضات، وکلا و کارشناسان، آثار و مشکلات نامطلوبی از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، صدور رأی خارج از چهارچوب خواسته و دخالت نابجای دادرس در امور موضوعی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تطبیقی امور موضوعی و حکمی در فقه امامیه و حقوق کامن لا و بیان آثار و فواید تفکیک بین آنها به ارائه ضوابطی برای تمییز امور حکمی از موضوعی پرداخته خواهد شد تا با استفاده از این یافته ها آثار سوء احتمالی پیش گفته کاهش یابد.
۳.

بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: خانواده امنیت بازار سرمایه پس انداز الگوی سرمایه گذاری مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM1 )

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۹۳۳ تعداد دانلود : ۹۶۵
آگاهی نسبی خانواده ها از متغیرهای اقتصادی مؤثر در شرایط مالی خانواده، نظیر پس انداز، سرمایه گذاری و غیره و همچنین آشنایی با حداقل ضوابط و مقررات تجاری- مالی، می تواند ضامن حفظ سلامت و امنیت اقتصادی خانواده ها گردد. سرمایه گذاری در بازار سرمایه، علاوه بر کارکردهای کلان اقتصادی از حیث اقتصاد خرد خانواده نیز واجد نتایج مؤثری است که مهمترین آن تجهیز و هدایت پس اندازهای خرد خانواده به بازارهای مولد و جلوگیری از سریان آنها به بازارهای کاذب و جرم خیز دلالی و سفته بازی است. حضور مشارکت جویانه و مسؤولانه اعضای مختلف خانواده در نهادهای مالی بازار سرمایه موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش سطح مشارکت های اجتماعی داوطلبانه نیز می گردد که خود در تأمین امنیت پایدار مؤثر است. حضور فعالانه خانواده ها در بازار سرمایه و استفاده فرصت های مالی آن، ضمن کمک به کاهش فقر و نابسامانی خانواده ها به ارتقای سطح رفاه اجتماعی، توسعه طبقه متوسط و تقویت عدالت اجتماعی و به تبع آن افزایش ضریب امنیت ملی خواهد انجامید. در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون به بررسی و تجزیه زوایای مختلف تأثیر بازار سرمایه بر امنیت خانواده پرداخته شده است. سپس ضمن استنباط شاخصه های تأثیرپذیری- با یاری گرفتن از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری- به طور دقیق ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه­های بازار سرمایه در امنیت خانواده با تأکید بر تغییر روش های مدیریت ریسک، به دست آمده و به صورت یکپارچه ارائه شده است.
۴.

تحلیل فقهی و حقوقی رابطه بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 885 - 905

کلید واژه ها: انتقال طلب اوراق مشارکت اوراق مشارکت رهنی بیع دین تبدیل تعهد تسهیلات رهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۴۵۳
اوراق مشارکت رهنی، به عنوان یکی از انواع اوراق بدهی در تأمین مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری، نیازمند تبیین فقهی و حقوقی روابط طرفین دخیل در آن است؛ در این میان، رابطه بانی و ناشر (چون از طرف های اصلی اوراق مشارکت رهنی هستند) از اهمیت بیشتری برخوردار است. این رابطه، با نهادهای حقوقی «بیع دین»، «تبدیل تعهد» و «انتقال طلب» انطباق دادنی خواهد بود. تمسک به بیع دین، به دلیل مخالفت بعضی از فقها با برخی از فروض آن، متعسر است. در تبدیل تعهد نیز، چون سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد لاحق، لازم و ملزوم هم هستند، علاوه بر عدم انتقال تضمینات و ایرادهای تعهد سابق به منتقل ٌالیه (ناشر)، اشکال های ماهوی و شکلی دیگری نیز مطرح است. نهاد انتقال طلب، به دلیل اینکه جلب رضایت استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی ضرورت ندارد و طلب با تمامی تضمینات و حقوق و مزایای مربوط، به ناشر منتقل می شود و ناشر می تواند از تمامی دفاع ها و ایرادهایی که بانک بانی علیه استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی دارد، استفاده کند، از قابلیت توجیه و انطباق پذیری بیشتری با اوراق مشارکت رهنی برخوردار است.
۵.

ارزیابی حقوقی تحریم های آمریکا علیه ایران در همه گیری جهانی کوید ۱۹(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 51-76

کلید واژه ها: تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران همه گیری جهانی کووید19 تعهد به همکاری بین المللی حقوق بین الملل سلامت حمایت از اشخاص در هنگام بلایا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۱
در شرایط همه گیری (پاندمی) بیماری کووید19 که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی همه کشورهاست، ارزیابی ضرورت لغو تحریم های یکجانبه علیه ایران که یکی از نخستین کشورهای درگیر با این بیماری بوده، یک مسأله حیاتی است. علاوه بر تردید هایی که همواره نسبت به قانونی بودن تحریم های ایالات متحده علیه ایران وجود داشته-است، تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضربه دنبال پاسخ این پرسش است که تحریم های مزبور در شرایط مقابله با کووید19 کدامیک از قواعد حقوق بین الملل را نقض می کند؟یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد دولت آمریکا باید در راستای تعهد به همکاری بین المللی و تعهد به احترام به حقوق بشر، همچنین در جهت التزام به تعهد به همکاری بین المللی به منظور حمایت از اشخاص در هنگام بلایا تحریم های یکجانبه را لغو کند. علاوه بر این، تعهدات دولت آمریکا در چارچوب حقوق بین الملل سلامت نیز از دیگر ضرورتهای لغو تحریم ها است و می توان این تخلف را از طریق مکانیسم داوری مقرر در مقررات بهداشتی بین المللی پیگیری نمود.
۶.

بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1351 - 1368

کلید واژه ها: اصل طراز شورای نگهبان قانون اساسی مشروطه کنترل قوانین نظارت شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
کنترل و نظارت شرعی بر قوانین به منزله یکی از کارویژه های مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جست وجو کرد. به نظر می رسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایه پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت می گرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنه دار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینه کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نظریه حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.
۷.

تعادل بخشی منابع آب در پرتو تعدیل مالکیت خصوصی حق بهره برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 31 - 50

کلید واژه ها: حق بهره برداری سلب مالکیت خصوصی منبع مشترک مصالح عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۵۲
در حالی که قرن ها نظام حقوقی منابع آب به خصوص در مناطق کم آب مرکزی ایران مبتنی بر نهاد نظام مند و عمومی قنات در جهت صیانت و استفاده پایدار از منابع آب با رویکرد منافع عمومی و مصلحت عامه بود ورود تکنولوژی جدید حفاری و مکش موجب ظهور چاه های عمیق و حق بهره برداری از چاه های آب به مالکان خصوصی واگذار شد. استفاده از این «منبع مشترک» گرفتار رقابت و بهره برداری بی رویه شد و منافع درازمدت عمومی و بین نسلی به منافع کوتاه مدت و ناپایدار شخصی تقلیل یافت که زوال سفره های آب زیرزمینی و نابودی زیست بوم چند هزار ساله آن ها در پی خواهد آورد. در این مقاله بر مبنای ادله فقهی و حقوقی ترجیح مصالح عمومی در تزاحم با منافع خصوصی به تبیین ادله و ماهیت حقوقی تعدیل و سلب مالکیت خصوصی حق بهره برداری بسیاری از چاه های آب به منظور تعادل بخشی و موازنه این منبع مشترک پرداخته شده است.
۸.

جامعه شناسی سیاسی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه تحلیل گفتمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 45 - 72

کلید واژه ها: گفتمان چپ اسلامی راست اسلامی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۸۴
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 12 آذر 1358 در رفراندوم عمومی به تایید مردم رسید ودر همه پرسی قانون اساسی 1368 مورد بازنگری قرار گرفت. سوال این پژوهش این است که با نگاه جامعه شناسی سیاسی چگونه می تواند تغییر ایجادشده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کرد؟ به نظر میرسد بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لالکلا و موفه می توان تحول سیاسی رخداده در بافت اجتماعی آن زمان را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان میدهد اصلاحات صورت گرفته درقانون اساسی 1368  حاصل رقابت میان دو گفتمان چپ و راست اسلامی بوده است. چپ اسلامی ضمن باور عمومی به ولایت فقیه تلاش می کرد میان جمهوریت و اسلامیت نظام تعادلی را برقرار کند و به گزاره هایی همچون عدم امکان انحلال مجلس مردمی نظام سیاسی، مسئولیت رهبری در –توسط رهبری، توقیت، مشروعیت الهی برابر مردم، هماهنگی میان قوا توسط رئیس جمهور و مخالفت باوجود نماینده رهبری در نهادهای اجرایی باور داشت.درحالیکه راست اسلامی به ولایت مطلقه فقیه باور داشت و جمهوریت را ذیل اسلامیت نظام تعریف می کرد، به همین خاطر به گزاره هایی همچون انحلال مجلس، عزل رئیسجمهور، عدم توقیت برای رهبری، مبنای الهی مشروعیت ولایت فقیه و مسئولیت نداشتن او در برابر مردم فکر می کنند. هدف این پژوهش بررسی اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال1368 بر اساس نظریه تحلیل گفتمان است. روش پژوهش مورد استفاده روش تحلیل گفتمان است.
۹.

امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 267 - 292

کلید واژه ها: بازفروش کالا قبض امتناع طلبکار از قبض تقاص تلف مبیع فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
در نظام فقهی و حقوقی ما، ضمانت اجراهای نقض تعهد در عقد بیع در مواردی همچون حق حبس ،الزام به پرداخت ، حق فسخ به استناد خیار تأخیر ثمن یا خیار تفلیس و تضامین قرار دادی نظیر وجه التزام و پیش بینی حق فسخ ... خلاصه می شود .حال آنکه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا علاوه بر ضمانت اجراهای معمول با پیش بینی حق باز فروش کالا ،این اختیار را به هریک از طرفین می دهد که در برابر نقض تعهد دیگری که موجب می شود تا مبیع در اختیار طرف دیگر باقی بماند با فروش آن به ثالثی در صدد جلوگیری از خسارات ناشی از نقض تعهد بر آید .بررسی این نهاد حقوقی در کنوانسیون مزبور و امکان سنجی تأسیس آن در نظام حقوقی ایران درفروض مختلف کنوانسیون را می تواند در قالب نهادهای فقهی مختلفی از جمله باستناد مبانی فقهی تقاص ،می تواندو امکان ایجاد حق باز فروش را در موارد لزوم در مقررات مدنی و تجاری ما فراهم کند.
۱۰.

امکان سنجی حق بازفروش کالا در بورس کالای ایران با مطالعه ی تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶ 21 - 40

کلید واژه ها: بازفروش کنوانسیون بیع بورس کالا تسویه و پایاپای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۹
توسعه و گسترش بورس های کالایی و چشم انداز فراملی شدن آنها ایجاب می کند که ضمن بررسی قوانین و حقوق مرتبط در سطح بین الملل، زمینه تدوین و اجرای آنها در راستای افزایش تعاملات با بورس های خارجی و شناسایی بازارهای جدید صادراتی فراهم شود. یکی از این حقوق، حق باز فروش کالا است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) به آن پرداخته شده است. بررسی ها نشان می دهد امکان حق بازفروش نه تنها در بورس های کالایی بلکه در نظام حقوقی ایران نیز پیش بینی نشده است و فروش مجدد کالا قبل از فسخ معامله اولیه به یکی از طرق قانونی یا قراردادی، تصرف در مال غیر و تابع احکام معاملات فضولی می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که با اصلاح دستورالعمل های مربوطه در بورس کالای ایران می توان از حق بازفروش کالا برای خریدار و فروشنده استفاده نموده و بدین صورت از خسارات احتمالی ناشی از عدم تحوبل کالا توسط خریدار و یا تحویل کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده جلوگیری نمود.
۱۱.

بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۳ 183 - 209

کلید واژه ها: مالکیت آب حیازت مشترکات عمومی حق بهره برداری توزیع عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۳
نظام حکمرانی حقوقی آب که در گذشته حسب قواعد خود انتظام عرفی مبتنی بر مالکیت و مدیریت خصوصی منابع آب بود با بهره برداری مکانیزه و بی رویه آن طی یکصدساله اخیر جای خود را به نظام مالکیت و مدیریت متمرکز بخش عمومی داده که هرچند در مهار رقابتهای بی امان بهره بردان موثر بوده اما به کاهش مصرف و نجات سفره های آب زیرزمینی نیانجامیده است. از این رو مطالعه نظامواره حقوقی حاکم بر منابع آب از حیث مبانی و ساختار و کارکرد ها و آثار آن ذیل بررسی مجموعه قوانین و مقررات مربوطه به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعات اسنادی می تواند به آسیب شناسی حکمرانی حقوقی منابع آب بیانجامد و سپس با تقویت مبانی و ساختار عمومی حکمرانی حقوقی آب و حل تعارض قوانین به راه حل هایی جهت بهبود نظام حقوقی حاکم بر آب و بتبع بهره برداری بهینه از این مایه حیاتی مدد برساند.
۱۲.

خاستگاه و مشی کتاب محورانه آذریزدی و اسلامی ندوشن

نویسنده:
منبع: فرهنگ یزد سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 59 - 72

کلید واژه ها: آذریزدی اسلامی ندوشن کتاب کتابخوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
در مطالعه زندگی نویسندگان صاحب نام آذریزدی و اسلامی ندوشن با نوعی خوداتکایی علمی و فرهنگی آنها که مبتنی بر کتابخوانی در حوزه های مورد علاقه یشان بوده و تا حدودی از تأثیر معلم و مدرسه برکنار مانده است، روبرو می شویم. این مشی خودبنیان آموزشی که در پی حسرت و جبران آموزش نادیدگی رسمی توسط آذریزدی در کتابفروشی یزد آغاز می شود، در اثر تشویق و هم صحبتی او، در اسلامی ندوشن که محصل دبیرستانی است، مؤثّر می افتد و شوق کتابخوانی و خودمختاری علمی را در او نیز بر می انگیزد. هرچند نشانه هایی از این مشی خودآموز در زندگی بسیاری از نامداران عرصه علمی و فرهنگی قابل شناسایی است، امّا بازخوانی تجربه کتاب محورانه و استعدادپرور این دو نویسنده از حیث خاستگاه و روش و آثار آن برابر خاطرات مکتوبی که از آنها برجا مانده، حاکی از نقش ممتاز کتابخوانی و خلاقیت های شخصی دوران جوانی در توفیق این چهره های ممتاز عرصه فرهنگ و قلم است که می تواند در روش های آموزش رسمی مورد توجه قرار گیرد.
۱۳.

زندگی و زمانه شیخ محمدحسین یزدی ندوشنی

نویسنده:
منبع: فرهنگ یزد سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹ 101 - 116

کلید واژه ها: شیخ حسین یزدی ندوشنی مشروطیت مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۸۷
شیخ محمّدحسین یزدی ندوشنی در خانواده ای روحانی، در ندوشن یزد به دنیا آمد. تحصیلات مقدّماتی خود را در حوزه اصفهان آغاز کرد و سپس به سامرّا مهاجرت کرد تا از محضر میرزای شیرازی بهره ببرد. پس از اخذ درجه اجتهاد، برای تدریس علوم دینی در نجف اشرف اقامت کرد. با آغاز مشروطیت در زمره فقهای مبارز و مشروطه خواه درآمد. او از نمایندگان نخستین ادوار مجلس شورای ملّی بود و به پشتوانه دانش فقهی و بینش سیاسی اش در بنیان گذاری دیدگاه های فقهی و حقوقی نظام سیاسی برآمده از جنبش مشروطیت نقش مؤثّری داشت. زندگی این فقیه مشروطه خواه یزدی حاکی از زهد و پارسایی و تلاش در اصلاح امور مردم است. او به سبب حضور مؤثّر در نهضت مشروطیت و سپس مجلس قانون گذاری نقش مؤثّری در تدوین اولین قانون اساسی و قوانین نهادساز حقوقی نظیر قوانین عدلیه و بلدیه و ... داشت که با تأکید به نظارت شرعی علمای طراز اول بر روند قانون گذاری همراه بود. در این مقاله به استناد مدارک و اسناد تاریخی به روش تحلیلی و توصیفی، به تبیین زندگی سیاسی و اجتماعی شیخ حسین یزدی، به عنوان فقیهی قانون گذار پرداخته ایم که در نظام مشروطه بر اساس گفتمان فقه و اصول امامیه می کوشید ضمن صیانت از موازین شرع در زمینه قانون گذاری، سازه های نظام حقوقی نوین را نیز بر پایه سنّت حقوقی ایران استوار کند
۱۴.

هم افزایی سرمایه اجتماعی و بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 198 - 216

کلید واژه ها: اعتماد ارتباط همکاری مشارکت بازار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
سرمایه گذاری، نیاز اصلی کشورهایی است که تلاش می کنند تا به سطح قابل قبولی از توسعه اقتصادی دست پیدا کنند. یکی از مهمترین بازارها برای جذب سرمایه گذاری، بازار سرمایه است. در این مقاله تلاش می کنیم تا با بررسی مطالعات نظری و تجربی به این پرسش پاسخ دهیم که میان سرمایه اجتماعی و بازار سرمایه چه نسبتی برقرار است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که بازار سرمایه از طریق متغیرهایی مانند اعتمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف اقتصادی، تحت تاثیر سرمایه اجتماعی قرار دارد و هرچقدر سرمایه اجتماعی قوی تر باشد اقتصاد و بازار سرمایه نیز تقویت خواهند شد. همچنین مقاله نشان می دهد که با تقویت سرمایه اجتماعی، بازار های سرمایه از طریق افزایش ارتباطات، تقویت تشکل ها و افزایش مشارکت اجتماعی نیز تقویت خواهند شد.تقویت بازار سرمایه، راهبردی است که می تواند ثمرات زیادی برای بخشهای مختلف جامعه داشته باشد. و سرریز آثار مثبت تقویت سرمایه اجتماعی در بازار سرمایه و توسعه اقتصادی تجلی پیدا می کند
۱۵.

Iranians' Economic Rights Violation by the US Sanctions in the light of ICESCR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Review of Foreign Affairs, Volume ۱۲, Issue ۳۴ - Serial Number ۲, July ۲۰۲۱ 330 - 352

کلید واژه ها: Sanctions Human Rights Committee on Economic Social and Cultural Rights (CESCR) International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) Extraterritorial Obligations

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
In most target countries unilateral sanctions act as obstacles that deprive nationals of human rights, particularly economic rights. This descriptive-analytical study to assess the legitimacy of US sanctions from a human rights perspective, especially in relation to ICESCR, seeks to answer the following question: On what basis can the US government be committed to respecting the human rights of Iranians in imposing unilateral sanctions? It is necessary to prove the existence of such an obligation since a State is considered internationally responsible if it violates a proven obligation. As it assumes that all states have the commitment to cooperate for the fulfillment of human rights for all human beings, the findings of this study according to CESCR comments, show that obligations that are related to economic human rights including the obligation to respect and cooperate can be considered extraterritorial, as well. Regarding Iranians residing in America, the US government must respect and uphold these economic human rights in its territory and regarding the Iranians who are within a third country, a blend of (Extra)territorial obligations are raised for America and the countries in which Iranians reside.
۱۶.

امکان سنجی فقهی فروش کالای متعلّق به طرف معامله در ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 195 - 224

کلید واژه ها: بازفروش کالا سلف-هلپ قبض امتناع طلبکار از قبض تقاص تأخیر در تصرف مال ضمان معاوضی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
مبحث پنجم از فصل سوم کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 پیرامون «مقررات مشترک ناظر بر تعهّدات بایع و مشتری» است. در بخش ششم از این مبحث، تحت عنوان «حفظ و نگهداری کالا» طبق ماده 88، در شش مورد اجازه فروش کالای متعلّق به طرف معامله، به طرفین داده شده است: تأخیر غیر متعارف مشتری در تحویل مبیع، تأخیر غیر متعارف بایع در بازپس گیری کالا، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت ثمن، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت هزینه های نگهداری کالا، قرارگرفتن کالا در معرض فساد سریع و در پی داشتن هزینه نامتعارف برای نگهداری کالا مستفاد از این ماده، پس از تحقّق بیع و انتقال مالکیّت عوضین، بدون انحلال بیع، طرف قرارداد می تواند یا ملزم است در راستای جهاتی چون استیفای طلب یا جبران خسارت خود و یا ممانعت از ضرر طرف مقابل، کالای متعلّق به او را به شخص ثالثی بفروشد. در حقوق ایران، این راهکار ظاهراً جایگاهی ندارد، اما خاستگاه های نظری آن را می توان به گونه فی الجمله در فقه امامیه یافت. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی، هر شش عنوان مجوّز فروش کالای متعلّق به طرف معامله در کنوانسیون را به طور جداگانه و تفصیلی در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد. برآیند تحقیق آن است که این راهکار به طور فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل جواهری قابل جایابی است اما در برخی از صورت های مزبور نمی توان اطلاق ماده 88 را بر مبانی فقهی منطبق ساخت، مگر آن که عنوان ثانوی عارض گردد.
۱۷.

جستاری در توسعه فرهنگ بنیان یزد

نویسنده:
منبع: فرهنگ یزد سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 111 - 122

کلید واژه ها: یزد معماری یزد قنات توسعه فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۹۷
شهر یزد در چشمانداز توسعه خود با موانع طبیعی فراوانی روبه روست و تجربه توسعه شتابنده و ناپایدار دهههای اخیر آن حاکی از این است با روشهای موسوم به توسعه صنعتی، توسعه پایدار آن در معرض تهدید است. تاریخ دامنهدار این شهر حاکی از نوعی فرهنگ سازگاری با اقلیم و نوآوریهای ساکنان آن در توسعه متوازن و متناسب با محدو دیتهای اقلیمی است. معماری و شهرسازی و نظامواره آب و قنات و فرهنگ همزیستی مسالمتآمیز به عنوان مهم ترین تجلیات ممتاز این شهر که از سوی یونسکو به ثبت جهانی بافت تاریخی انجامیده است. در کنار خرده فرهنگهای گوناگونی که این زیست بوم چند هزار ساله را تاکنون پاسداری نموده است می تواند دستمایه توسعه فرهنگمحور این شهر برای بهرهبرداری بهینه از داراییهای فرهنگی خود در مسیر توسعه پایدار گردد. اشاره به این میراث ماندگار تاریخی و ارائه چشمانداز توسعه مبتنی بر فرهنگ در این مقاله بررسی شده است.
۱۸.

مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت های سبدگردان در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 25 - 53

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار رویه قضایی سبدگردان سرمایه گذار مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۸۲
وقوع حوادث زیان بار برای بشر امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که بر اساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیان بار داشته است. از این رو، تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی است. سبدگردان در بورس اوراق بهادار در قبال مشتریان و نیز سازمان بورس وظایفی برعهده دارد که ممکن است در این راستا با انجام فعالیتی موجب ورود ضرر و خسارت به دیگری شود؛ بنابراین در این خصوص مسئول بوده، ملزم به جبران است. اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در حقوق ایران درصورتی که یکی از طرفین عقد از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، ضمانت اجرای آن در قالب موارد متعدد قانونی در عقود مختلف بیان شده است. در این مقاله ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ مدنی شرکت سبدگردان، با موضوع «ﻋﺪم ایفای تعهدات مربوط به قرارداد سبدگردانی» ﺑﺎ ﺗکیﻪ ﺑﺮ یکی از آرای هیئت داوری بورس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار گرفته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان