پرویز باقری

عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.

زراعت و کشاورزی از عمده فعالیت های مردمان منطقه پشتکوه در طول تاریخ بوده است.سلسله ی والیان حدود بیش از سه قرن (1307-1006 ه ..ق)بر مردم منطقه پشتکوه و پیشکوه حکومت کرده اند. مناسبات بین ارباب و رعیت یا دهقان و زارع و قوانین حاکم بر این رابطه که بیشتر مبنای عرفی و گاه شرعی داشته در جامعه این عصر از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. در این دوره خدماتی در جهت عمران و آبادانی، ایجاد نظم، حل و فصل اختلافات، رسیدگی به امور جاری مردم و دریافت مالیات انجام گرفته است. اما به دلیل فقدان قوانین مدون، تبیین چارچوب تعریف شده ی حاکم بر رابطه ی میان ارباب و رعیت در منطقه پشتکوه عصر والیان نیازمند بررسی همه جانبه ای می باشد. در این مقاله تلاش می شود با بررسی منابع این عصر به خصوص سفرنامه ها، جنبه های مختلف نظام حقوقی حاکم بر رابطه ی میان ارباب و رعیت عصر والیان در منطقه پشتکوه تحلیل و تبیین گردد.

در صورتی که زوجه مهر را به زوج هبه کند، و در این اثنا شوهر اقدام به طلاق نموده و زن از هبه مهریه منصرف شده و از هبه مهر رجوع نماید، در باره این که زن چنین حقی دارد یا نه ، دو نظریه وجود دارد. این پژوهش ضمن نقد وبررسی هر دو نظریه ومستندات آنها رجوع زوجه ازابراء مهریه هنگام طلاق را نیز مورد مداقه فقهی-حقوقی قرار می دهد. همچنین رجوع از هبه وابراء در صورتی که مهریه عین باشد یا دین مورد کنکاش قرار گرفته است. در عین حال پژوهش حاضر تلاش می نماید تا به مدد روش توصیفی –تحلیلی  نظریه های فقهی حقوقی موضوع را بررسی و به سوالات مقاله پاسخ دهد. از جمله یافته های بدست آمده این است که  با استناد به شرط ضمنی ،اگر چه زوجه حق رجوع از هبه مهریه خواه عین یا دین وما فی الذمه را دارد، اما از آن جایی که جواز ابراء فقط در دین است رجوع از ابراء مهریه تنها در ما فی الذمه صحیح است.

خیار به معنای سلطه بر فسخ عقد است. خیار حیوان یکی از خیارات در فقه امامیه است که مورد آن، اختیار فسخ در مدت سه روز در بیع حیوان است. فقها در مورد صاحب خیار حیوان با هم اختلافِ نظر دارند. منشأ این اختلاف ِنظر، به تفاوت فهم ایشان از روایات موجود در خصوص خیار حیوان بر می گردد. این تشتّت آرا، اِعمال خیار حیوان را با چالش مواجه کرده است. به طورکلی دراین باره، سه دیدگاه وجود دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادله هریک از دیدگاه ها به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که دیدگاه سوم یعنی نظر امام خمینی قوی تر است. طبق این دیدگاه که صاحب خیار در بیع حیوان را مالک حیوان بعد از عقد می داند، امکان جمع روایات مورد استناد هر سه دسته فراهم می شود.  

دادگاه سبز مدلی از شیوه دادرسی نوین مبتنی بر استفاده کمتر از کاغذ است که می تواند در چابک سازی رسیدگی به پرونده های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی سمت در پرونده های محاکم است که می تواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسم هایی همچون سیستم ویدئو کنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخه برداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روش هایی است که به رغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهره مندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش می کند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی به کارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقه حقوقی قرار دهد.

زمینه و هدف: اخت الل نارسایی توجه/ بیش فعالی، از شایع ترین اختلال های کودکان است که سازگاری کلی زندگی را مختل می کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی بازی درمانی گروهی و نقاشی درمانی بر اضطراب و حرمت خود دانش آموزان پسر با اخت الل نارسایی توجه/ بیش فعالی در مقطع ابتدایی انجام شده است. روش: پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بود که به شیوه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان با اخت الل نارسایی توجه/ بیش فعالی نواحی 1 و 2 سنندج در سال تحصیلی 98-99 بود که در 3 گروه 15 نفری قرار گرفتند. آزمودنی های گروه یکم، یک دوره 10 جلسه ای به صورت 2 جلسه در هفته تحت مداخله بازی درمانی گروهی قرار گرفتند. آزمودنی های گروه دوم نیز 10 جلسه تحت مداخله نقاشی درمانی قرار گرفتند، در حالی که آزمودنی های گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. در این پژوهش برای گردآ وری داده ها از پرسشنامه حرمت خود کوپراسمیت ) 1967 ( و پرسشنامه اضطراب اسپنس نسخه ی کودکان ) 1999 ( استفاده شد. برای تحلیل داده ها، تحلیل کوواریانس تک متغیری به کار رفت. یافته ها: نتایج نشان داد که که بازی درمانی گروهی نسبت به نقاشی درمانی، تأثیر بیشتری در کاهش اضطراب دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی دارد. همچنین یافته ها نشان داد، بازی درمانی گروهی بر افزایش حرمت خود مؤثر بود، اما نقاشی درمانی تأثیری نداشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان از بازی درمانی گروهی و نقاشی درمانی در جهت کاهش اضطراب و افزایش حرمت خود دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی با اخت الل نارسایی توجه/ بیش فعالی به عنوان یک روش درمانی استفاده کرد. واژه های کلیدی: اخت الل نارسایی توجه/ بیش فعالی، اضطراب ، بازی درمانی گروهی، حرمت خود، نقاشی درمانی

از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی چون وچرای نبود طرفین در رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می گردد به خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است از این رهگذر عدم اعتماد مردم به یکدیگر روزبه روز افزایش و امنیت قضایی در جامعه به مخاطره جدّی خواهد افتاد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی درخصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانسته است. اکنون این معیارها بی اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده های مطرح در دادگستری کیفیت رسیدگی و آراء را تحت تأثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش امری ضروری است. پژوهش حاضر در پی آن است تا نشان دهد که این تحول با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکومٌ علیه غایب مباینتی ندارد.

تحقیق حاضربا هدف بررسی تأثیر تغییر جنسیت فرد تراجنسیتی قبل از عقد نکاح در ایجاد خیار فسخ و نقش معالجه فرد خنثی جنسی پس از عقد نکاح بر اسقاط حق خیار فسخ  به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. با بررسی انجام شده مشخص شد موضوع پژوهش حاضر در مطالعات و پژوهش های پیشین بررسی نشده است. یافته های پژوهش نشان داد که تغییر جنسیت پیش از عقد نکاح و بی اطلاعی طرف مقابل از آن هنگام عقد، نوعی تدلیس و پنهان کردن عیب است که موجب ایجاد حق خیار فسخ نکاح می شود؛ زیرا اقدام به ازدواج نوعاً مطلق نیست، بلکه مقید به شرط ضمنی سلامت از عیب است که با تخلف از آن شرط، طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد. همچنین سلامت زوجین از نقص و عیب، مقتضای شرط ارتکازی در عقد نکاح است که در صورت تخلف از آن، حق خیار فسخ برای طرف دیگر ایجاد می شود. فرد خنثی با درمان بعد از عقد نکاح و تغییر به تک جنسی، حق فسخ مبنای حقوقی خود را از دست می دهد و به استناد عیب سابق نمی توان نکاح را فسخ کرد.

بهره برداری از فناوری های روز آمد در حوزه تجارت، به ویژه با استفاده از اینترنت سبب پیدایش نوع نوینی از داد و ستد تجاری گردیده است، که آن را «تجارت الکترونیک»Electronic Commerce) می نامند. در این مقاله تلاش می شود تا قانونی سازی حقوق تجارت الکترونیک در اسلام، با استفاده از قرآن کریم و سنت، مورد مداقه قرار گیرد. اگر قانون مندی آن در حقوق اسلامی به اثبات برسد مسلمانان می توانند از این فناوری نوین و سودمند استفاده کنند. بسیاری از مسلمانان در این اندیشه اند که آیا قوانین این شیوه ی جدید تجارت در حقوق تجارت اسلامی قابل اعمال است. کم و کیف این موضوع و برخی مسائل مترتب بر آن، موضوع مقاله حاضر است.

  اصل نسبی بودن قرارداد حاکی از آن است که عقد فقط نسبت به طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنان مؤثر است. لذا اشخاصی غیر از طرفین و قائم مقام آنها حق دخالت در دعاوی راجع به آن قرارداد و توافق را ندارند. در مقابل استثنائاتی بر این اصل وارد است که حدود آن را بعضاً قانون و یا قرارداد با معیار ذی نفعی مشخص می نماید. اهلیت مدعی جزء شرایط اساسی می باشد که قانونگذار ما در تبیین آن با چالش مواجه گردیده است. از جمله چالش های نوین ذینفعی ثالث در عقد حوزه حقوق مالکیت فکری و مساله توافق ائتلافی حق اختراع و قرارداد لیسانس و فرند فن آوری است. سوال این است که چگونه می توان ذی نفعی ثالث در چنین قرادادهایی را تبیین نمود؟ در عین حال اداره فضولی مال غیر و فروش آن  از جمله موضوعات دیگری است که  در مساله ذی نفعی ثالث نیازمند تبیین و  شرح و بسط است. سوال قابل طرح دیگر آن است که آیا ذی نفعی ثالث در عقودی همچون نفع ثالث در تعهد به نفع ثالث از اصل نسبی بودن قراردادها فاصله گرفته اند؟ این اصل اقتضای آن را دارد که اثر عقد به طرفین و قائم مقام آنان برسد و برای ثالث نمی توان چنین حقی متصور بود. مقاله حاضر تلاش می نماید تا با نگاهی نو و به مدد روش تحلیل انتقادی و تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی استثناهای وارده بر ذی نفعی ثالث در عقد، چالش های حقوقی آن را مورد مداقه قرار داده و پاسخی در خور به پرسشهای فوق ارایه نماید.