صادق بختیاری

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.   از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 – 1384 به بررسی این امر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. Abstract One of the most fundamental challenges to Iran's economic outlook is Globalization In order to have a competitive industry for Economy is inevitable. Seems to be crucial in achieving the objectives of the action plan to improve the business environment and competitiveness of the country. On the other hand there is a high unemployment rate in the country and get rid of it, it is necessary to strengthen the supply side of the economy;According to the rules cumbersome, difficult to establish in business, investment and production support facilities, non-productive activities used in the development and application of the general price level is rising.The importance of investing in developing countries more than developed countries as in developing countries to improve the business climate and job creation is the driver of economic growth, investors are lacking. This paper examines the relationship between the improvement of the business environment of Iran in comparison with other countries and economic development deals. Thus, when using panel data over the period 1384 - 1390 will be discussed in this review.Results show significant and positive relationship between improvement in the business environment and economic growth in the countries studied have.

هدف کمک­های رسمی توسعه­ای (ODA)[1] ، مساعدت کشورهای در حال توسعه به منظور تسریع در رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد و کاهش فقر است، اما کمک­های رسمی توسعه­ای از طریق دولت وارد اقتصاد می­شود و اثرگذاری اقتصادی آن، همیشه بحث برانگیز بوده است. برخی دیدگاه­ها اشاره بر این مطلب دارند که کمک­های رسمی توسعه­ای، باعث گسترش بوروکراسی دولت می­شود، عده­ای دیگر مدعی هستند که کمک­های رسمی توسعه­ای باعث رشد اقتصادی می­شود. با این حال اثرات نهایی کمک­های رسمی توسعه­ای بر رشد اقتصادی، به نحوه اثرگذاری آن بر رفتار مالی دولت بستگی دارد. این مقاله به دنبال تحلیل اثرات کمک­های رسمی توسعه­ای بر رفتار مالی دولت درکشورهای منتخب در­حال توسعه آسیایی به روش داده­های تابلویی[2] در دوره (2009-1990)، است. نتایج تجربی بیانگر این است که کمک­های رسمی توسعه­ای در کشورهای مورد بررسی، اثرات مثبت و معنی­داری بر مخارج سرمایه­ای دولت داشته است و تأثیر معنی­داری بر مخارج مصرفی و درآمدهای دولت نداشته است. همچنین، کمک­های رسمی توسعه­ای جایگزین[3] استقراض دولت شده است.

یکی از دغدغه های اکثر کشورهای جهان این است که انجام فعالیت های اقتصادی به صورت پنهان و غیر رسمی در حال افزایش است. پس از شکل گیری اقتصادهای مدرن، فعالیت های غیر رسمی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی بازار کار محسوب می شود. نیافتن شغل رسمی و گریز از محدودیت های قوانین و مقررات، از جمله دلایل ورود افراد به بازارهای کار غیر رسمی است. توجه به اهمیت بازار کار و نقش مهمی که در ایجاد تعادل در اقتصاد به عهده دارد، شناخت بازارهای کار را با توجه به ساختارها و ماهیت های متفاوتی که دارند، ضروری می سازد. در این پژوهش با استفاده از روش شاخص های چندگانه ‐ علل چندگانه (MIMIC)، با رویکرد حداقل مربعات جزئی به برآورد سهم شاغلانِ بازار کار غیر رسمی در ایران پرداخته شده است. محاسبات نشان می دهد که سهم شاغلان بازار کار غیر رسمی ایران، در طی دوره 35ساله (1351‐1385) با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است، ولی در مجموع روند صعودی را طی کرده است، که بیشترین سهم مربوط به دوره (1369‐1385) بالغ بر 21 درصد است. نتیجه برآورد نشان می دهد، بار مالیاتی، تورم و حداقل دستمزدها، تعیین کننده اصلی جهت گیری روند یادشده بوده اند و توزیع درآمد و مصرف انرژی به شدت از این متغیر تأثیر می پذیرند.

تورم به گونه های متفاوت رفاه اقتصادی را خدشه دار و یا به عبارت دیگر زیان رفاهی برای جامعه ایحاد می نماید. مطالعات متعدد نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین سیاست های پولی و تورم به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران وجود دارد و بحث در هزینه های رفاهی تورم و برآورد آن به سیاست گذاران کشور، به ویژه مقامات پولی کمک می کند تا اثرات رفاهی سیاست های خود را بدانند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره (1386-1338) پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و روش هم جمعی یوهانسن به بررسی رابطه بلند مدت هزینه فرصت نگهداری پول و نسبت حجم نقدینگی به در آمد پرداخته شده و سپس هزینه رفاهی تورم بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس [1] (2000) و الگوی نیمه لگاریتمی کاگان [2] (1956) تخمین زده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که اگر نرخ تورم از 3 درصد به 15 درصد افزایش یابد هزینه رفاهی تورم در مدل لگاریتمی از 14/0 در صد GDP به 7/1 درصد GDP ودر مدل نیمه لگاریتمی از 12/0 درصد GDP به 3/2 درصد GDP افزایش خواهد یافت.با توجه بررسی های انجام شده، به نظر می رسد که مدل نیمه لگاریتمی جهت محاسبه هزینه رفاهی تورم در ایران مناسب تر است. <br clear="all" /> [1]. Lucas [2]. Cagon

با توجه به گسترش فقر جهانی و نگرانی های حاصله و تعیین اهدافی برای توسعه هزاره سوم که عموما دستیابی به آنها با وجود فقر گسترده غیرممکن بنظر می رسد، پیدا کردن راه حلی برای کاهش فقر و بهبود رفاه طبقات و اقشار فقیر به عنوان یک آرمان همگانی درآمده است. این مقاله ضمن بیان ناکار امدی و عملکرد ضعیف نهاد های مالی دولتی و بازارهای مالی رسمی در جهت کمک مؤثر به گروه های فقیر کشورهای در حال توسعه، مالیه خرد و اعتبارات خرد را به عنوان جایگزین مناسب معرفی می کند. برخی از تجارب جهانی نیز حاکی از آنست که مالیه خرد می تواند با توانمندسازی فقرا، آنهارا در خروج از وضعیت فقر و انتخاب مسیر مطلوب کمک نماید. با نگاه کلان به مسئله و بهره گیری از تکنیک های آماری و اقتصادسنجی و اطلاعات و داده های اقتصاد ایران، تحقیق حاضر نشان می دهد که اعتبارات خرد می تواند نقش مؤثری در جهت رشد تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش فقر روستایی داشته باشد.

در تحلیل های اقتصادی عموماً از متغیر نرخ بیکاری برای ارزیابی و سیاستگذاری بازار کار استفاده می شود. به اعتقاد سازمان بین المللی کار چون این متغیر نمی تواند تمام واقعیت ها را انعکاس دهد، پیشنهاد کار شایسته را مطرح نموده است. در کار شایسته، علاوه بر داشتن شغل، بهره مندی ازحقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است. به عبارت دیگر شایستگی کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمی شود، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در شایستگی کار نقش دارند، ازجمله حق ایجاد تشکل های مدنی روابط کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت وجود تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت نیز الزامی است. این مقاله، ضمن توضیح مؤلفه های اصلی کار شایسته، نگاهی به وضعیت بازار کار کشور دارد و کمبود یا نبود برخی از اجزاء کار شایسته را در بازار کار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به معیارهای مورد نظر کار شایسته که امکان محاسبه آنها برای کشور وجود داشته، نتیجه گرفته است که ویژگی های بازار کار ایران با ویژگی های مورد نظر کار شایسته تفاوت فراوان داشته و لزوم تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را توصیه نموده است

در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیر بخشهای صنعتی ایران بررسی می شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تاثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می شود.در تخمین صادرات، مشخص می شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می دهد. کنش صادرات به آزاد سازی 1.36 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.بالاترین صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می شود که تعرفه ضریب 2.43 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزاد سازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشینی معنی دار نیست. در صنایع 33,36, 38 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.بطور کلی اثر آزاد سازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می دهد که آزاد سازی، بهره وری را افزایش می دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می شود و نشان دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.

در این مقاله نشان داده می شود که از میان رفتن محدودیتهای موجود بر سر راه صدور کالاهای کشاورزی کشورهای رو به توسعه، منافع بالقوه چشمگیری برای این کشورها پدید می آورد. در زمینه افزایش بهای جهانی مواد خوراکی و آثار آن بر امنیت خوراکی کشورهای وارد کننده باید گفت که این پدیده با توجه به جابه جایی

نظر به حرمت قطعی و مسلم ربا در فقه اسلامی، مسأله‏ی ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا از آرزوهای همه‏ی مسلمانان بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و تصویب گردید. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، مشتمل بر دو بخش است. بخش اول یک معرفی اجمالی است از قانون فوق با ذکر اهداف، وظایف، شیوه‏های تجهیز منابع و سیاست‏های پولی مذکور در قانون و در بخش دوم مفاهیم بانک، ربا، بهره و پول مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که اولاً این مفاهیم در قانون یاد شده تعریف نشده‏اند، ثانیاً ساختار فعلی بانک با مفهوم متعارف آن برای اجرای این قانون متناسب نیست و تحمیل این قانون بر سیستم بانکی موجود موجب تضعیف و تخریب هردو نهاد شده است. ثالثاً در خصوص مفاهیم یاد شده، با توجه به نقش و اهمیتی که پول، بانک و نرخ بهره در اقتصاد جوامع امروز پیدا کرده‏اند، باید مورد باز نگری قرار گرفته و با عنایت به اینکه چنین نهادهایی، با مشخصات و ویژگی‏های امروز، در گذشته سابقه نداشته است، با استفاده از اجتهاد پویا، آنها را برای مخاطبین این عصر و مقتضیات جوامع امروز کشف و یا سازگار نمود.

استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیازها و خواسته های بشری، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و...جزو مهمترین هدفهای توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کار گیری سیاستها ابزارهای اجرایی گوناگون در برنامه های توسعه به این هدف دست یافت.در این زمینه سیاستهای پولی و اعتباری جایگاه ویژه ای دارد و اقتصاد دانان توسعه وجود نظام پولی و اعتباری مناسب را رمز موفقیت برنامه های توسعه می دانند.استفاده از اعتبارات خواه در سرمایه گذاری جدید و خواه در تامین سرمایه در گردش، منجر به افزایش تولید می شود و از این رو می تواند در اشتغالزایی بخش تاثیر داشته باشد. از طرفی شواهد و قراین موجود حاکی از آن است که در روند رشد و توسعه معمولا اشتغال در بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله سرمایه بر شدن تولید و استفاده از فناوریهای جدید روند کاهشی داشته، در حالی که در دو بخش دیگر یعنی صنعت و خدمات ین روند افزایشی بوده است. در این مقاله نشان داده می شود که در بخش کشاورزی ایران از همه امکانات موجود استفاده بهینه نشده است و بنابراین به نظر می رسد که فرصتهای اشتغالزایی در این بخش وجود داشته باشد. با این نگرش به بخش کشاورزی و استفاده از آمارهای سری زمانی 1349تا 1379 و مدلهای اقتصاد سنجی به بررسی این موضوع پرداخته شد و نتایج نشان داد که اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمایه گذاری تاثیر مثبت داشته است. بنابراین، حداقل در کوتاه مدت می توان با به کار گیری نظام اعتباری مناسب باعث توسعه فرصتهای شغلی در این بخش شد.

از آن جا که هدف علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع کمیاب بین اهداف مختلف اقتصادی است و هم چنین، با توجه به مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه در زمینه صادرات و کمبود منابع ارزی، تخصیص بهینه منابع داخلی کشور بیش از پیش ضرورت می یابد. یکی از راه های دستیابی به این هدف، محاسبه مزیت نسبی کالاهای صادراتی است. نظریه مزیت نسبی، زیربنای برقراری مبادلات بین المللی و بین منطقه ای است. افزون بر این، مهمترین ابزار و اهرم راهبرد توسعه صادرات که با مبانی نظری آن نیز هماهنگی کامل دارد، انتخاب سرمایه گذاری ها و فعالیت های تولیدی جدید و گسترش تولیدات حول محور مزیت نسبی است. کشور ایران نیز چون با کمبود ارزهای معتبر مواجه است، شناسایی برتری های نسبی استفاده بهتر از ذخیره ارزی موجود را فراهم می کند. آمار نشان می دهد که در سال های اخیر با فزونی تولید نسبت به مصرف، واردات سیمان به شدت کاهش یافته و ضرورت صادرات سیمان برای جلوگیری از رکود بازار این محصول مطرح شده است. هم چنین، از آن جایی که استان اصفهان دو واحد از واحدهای مهم تولید سیمان کشور را در خود جای داده- که به نوبه خود می توانند نماینده خوبی برای صنعت سیمان کشور باشند- مقاله حاضر، مزیت نسبی صنعت استان اصفهان را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. نتایج، حاکی از آن است که استان اصفهان در تولید سیمان دارای مزیت نسبی است. تجزیه و تحلیل حساسیت نیز نشان می دهد که هزینه منابع داخلی نسبت به کاهش قیمت جهانی سیمان با کشش و نسبت به افزایش قیمت جهانی سیمان بی کشش است. هم چنین، هزینه منابع داخلی نسبت به تغییرات نرخ ارز (افزایش یا کاهش) بی کشش است.