صادق بختیاری

بر پایه مدل کلاسیک بیماری هلندی، که برای کشورهای توسعه یافته طراحی شده است، پیش بینی می‌شود در پی افزایش درآمد نفت، بخش صنعت تضعیف شود، در حالی که در ایران چنین امری روی نداده است. این در حالی است که به دنبال هر بار افزایش درآمد نفتی شاهد تضعیف بخش کشاورزی بوده ایم و این بخش بیشترین زیان را متحمل شده است. بدین جهت در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا با بررسی جنبه های گوناگون تاثیر گذاری افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی، به شناسایی این مشکل در اقتصاد کشور پرداخته شود. در این پژوهش دو روش توصیفی و تحلیلی برای دستیابی به هدفهای مورد نظر به کار رفته است. بدین منظور، نخست، تحلیل تغییرات ساختاری پس از افزایش درآمد نفتی در چارچوب مدل اصلی بیماری هلندی انجام گرفت و آثار گوناگون بیماری در ایران بررسی شد، سپس به منظور بررسی بیماری پیش گفته در اقتصاد ایران از روش اقتصاد سنجی TSLS (حداقل مربعات دو مرحله ای) و برآورد سیستم معادلات همزمان برای مقطع زمانی 1340-1377 استفاده شد.یافته های این مطالعه نشان می‌دهد که بیماری هلندی در ایران به صورت پدیده ضد کشاورزی ظاهر شده ولی به دلیل ارتباطات ضعیف بین دو بخش نفت و کشاورزی، اثر افزایش درآمد نفت بر بخش کشاورزی به صورت غیر مستقیم بوده است. همچنین مشخص شد که در ایران یکی از علت های اثر منفی افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی، افزایش واردات است که در این زمینه سیاست های دولت در برابر افزایش درآمد نفتی نقش موثری در میزان اثرگذاری افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی داشته است.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران از سال 1368 به مورد اجرا درآمد که عمدتاً شامل حذف یارانه‌ها، کاهش کسر بودجه دولت، و خصوصی‌سازی اقتصاد بود. این برنامه‌ها، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان در چهارچوب هدف‌های کلی، رفع عدم تعادل‌های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی مستمر، توزیع درآمد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را به طور اجتناب‌ناپذیر تحت تأثیر قرار می‌دهند. به استناد متون موجود، آثار برنامه‌های تعدیل بر توزیع درآمد به ویژه قشرهای فقیر، نزاع برانگیزترین جنبه آثار گوناگون این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، قابلیت پذیرش سیاسی و امکان موفقیت تداوم این برنامه‌ها در آینده بستگی به ماهیت این اثرها دارد. بررسی آثار توزیعی ناشی از این سیاست‌ها نقش محوری را در این پژوهش به عهده دارد. ارزیابی وضعیت هزینه‌های مصرفی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره 1368 – 1372 (سال‌های برنامه اول جمهوری اسلامی ایران) ما را به نتایج احتمالی زیر رهنمون می‌گردد. از این که انواع هزینه‌های مصرفی طی این دوره افزایش یافته می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وجود شرایط تورمی ناشی از سیاست‌های اجرایی یکی از عوامل اصلی این افزایش بوده و این شرایط تورمی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. در مناطق شهری، افزایش هزینه با بدتر شدن وضعیت تغذیه‌ای همراه بوده است. به این مفهوم که میزان و میدان اثر شرایط تورمی در مناطق شهری استان اصفهان گسترده‌تر می‌باشد. شاید دلیل آن، وابستگی بیشتر این مناطق به نظام‌های حمایتی دولت است که طی این دوره کم رنگ‌تر شده است. اطلاعات مربوط به سطح کلان نیز مؤید آثار نامساعد اعمال سیاست‌های تعدیل بر شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت تغذیه‌ای ساکنان اصفهان می‌باشد. زیرا رفتار شهروندان اصفهانی نیز از کارکرد متغیرهای کلان متأثر بوده است، به این ترتیب که روند افزایش هزینه‌های مصرفی در الگوی مصرفی آنان با روند افزایش هزینه‌های مصرفی در سطح کلان هماهنگ می‌باشد. نتایج پژوهش تحقیق نشان می‌دهد که به دلیل وجود نظام حمایتی حاکم، در حالی که هزینه‌های خوراکی به شکل نسبتاً متوازنی توزیع شده است، توزیعی هزینه‌های غیرخوراکی بادوام کاملاً نامتوازن است.