نصرالله مولایی هشجین

مقاله حاضر دارای هدف کاربردی و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. در این مقاله برای رتبه بندی دهستان ها از روش ویکور، تحلیل پهنه ای خدمات از روش بیضی انحراف معیار، برای تحلیل خوشه ای و تمرکز تسهیلات از روش موران و برای تحلیل ارتباط بین متغیرها از روش همبستگی چند متغیره استفاده شده است. نمونه های موردی تحقیق روستاهای استان خراسان شمالی که در مقیاس دهستان تجمعیع یافته شده اند با توجه به نتایج به دست آمده از رتبه بندی روش ویکور دهستانهای آلاداغ و بدرانلو در طبقه بندی کاملا برخوردار، دهستان های اترک، گرمخان، آذری، روئین، جرگلان و جیران سو در گروه نسبتا برخوردار، دهستان های آلمه، حصارچه، شیرین سو، گیفان، باباامان، سیوکانلو، زیارت، حومه، شاه جهان، فاروج، بام و صفی آباد در گروه متوسطو بقیه دهستان ها در گروه نسبتا نابرخوردار ونابرخوردار طبقه بندی شده اند. با بررسی نتایج می توان دریافت دهستان هایی که در نزدیکی مرکز استان قرار دارند جزء دهستان های برخوردار محسوب می شوند و دهستان های با فاصله از مرکز استان در طبقه بندی نابرخوردار قرار گرفتند. همچنین تحلیل همبستگی چندمتغیره نشان می دهد که بین نزدیکی به مرکز استان با میزان برخورداری رابطه معکوس وجود دارد، بدین صورت که هر چقدر از مرکز استان فاصله زیاد شود میزان برخوداری روستاها کمتر شده است. در مورد ارتباط بین جمعیت و میزان برخورداری نشان دهنده همبستگی مستقیم و مثبت می باشد که هر چقدر تعداد جمعیت روستا افزایش یابد میزان برخورداری دهستان ها نیز بیشتر می شود

این تحقیق به تحلیل فضایی حوادث سوختگی در شهر رشت در طی پنج سال اخیر پرداخته است و هدف این تحقیق تعیین درصد و علل و فراوانی سوختگی در نقاط مختلف شهر می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر اینست که در طی پنج سال اخیر در شهر رشت در مجموع 697 نفر دچار انواع سوختگی گشته اند که از این تعداد 99/65 درصد بر اثر مایعات داغ ،32/9 درصد آتش سوزی، 89/8 درصد انفجار یا نشت گاز، 59/6 درصد بوسیله اجسام داغ ،29/2درصد اسید، 15/2 درصد برق گرفتگی، 57/0درصد مواد شیمیایی و 71/0 درصد مواد منفجره، 86/0درصد آب رادیاتور خودرو، 28/0 درصد اشعه، 29/2 درصد نیز به وسیله سایر موارد دچار سوختگی گشته اند. از نظر محل وقوع حادثه 92.39 درصد سوختگیها در منزل مسکونی، 1.6درصد در اماکن و مراکز تجاری، 2 درصد در معابر و گذرگاهها، 1.72 درصد در کارگاهها و کارخانه و2.29 درصد در سایر مکانها رخ داده است.

مسکن به عنوان یکی از مهم ترین عناصر سکونتگاه های انسانی، به ویژه در مناطق روستایی محسوب می شود. با این وجود تأمین مسکن مناسب، یکی از چالش های عمده در نواحی روستایی به دلیل قدرت مالی پایین روستائیان و همچنین آسیب پذیری مساکن در برابر بلایای طبیعی محسوب می گردد. بنابراین تمامی دولت ها در سال های اخیر به سیاست هایی همچون اعطای اعتبارات و وام های کم بهره در راستای ارتقای کیفیت مساکن روستایی مبادرت نموده اند. سیاستی که باعث تغییراتی در بطن روستاها و الگوهای مسکن گردیده است. از این رو، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیرات اعتبارات و وام های مقاوم سازی مساکن در نواحی روستایی شهرستان ماسال (روستاهای شالماء، مرکیه و درخانه) در دو بعد الگوی مسکن و هویت روستا می باشد. در این راستا، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با تأکید بر رویکرد کیفی-کمی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشگری) استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مساکن روستاهای مورد مطالعه می باشد که حجم نمونه بر اساس روش کوکران 383 مسکن برآورد گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده ترین تأثیر اعتبارات و وام های مقاوم سازی، ارتقای استحکام مساکن جدید و نوسازی شده نسبت به مساکن قدیمی تر می باشند. همچنین از سایر تأثیرات این تسهیلات می توان به کاهش فعالیت های زیستی در واحد مسکونی، کاهش سطح زیربنای مساکن، کاهش تعداد اتاق ها و تغییر در نوع پلان و سازه های مساکن اشاره کرد. از طرفی نتایج نیز حاکی از کاهش هویت در کالبد روستاها از منظر تعلق مکانی و همچنین کاهش ارزش های فرهنگی و تطابق با الگوی کهن و سنتی در طراحی های جدید واحدهای مسکونی می باشد.

برای پایدارسازی اقتصاد روستایی ،وجود تنوع، یکی از ضروریات جوامع مختلف قلمداد شده و رعایت این اصل، ثبات و پایداری ساختارهای اقتصادی را تسهیل خواهد نمود. بر همین اساس هدف از این پژوهش تحلیل عوامل پیش برنده تنوع بخشی در فعالیت های اقتصادی  روستاهای شهرستان است. این تحقیق کاربردی است و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق نیز 68 نفر از دهیاران و کارشناسان دستگاه های اقتصادی شهرستان ماسال هستند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که گویه های آن با نظرات کارشناسی استاد راهنما و مبانی نظری تحقیق تهیه و تنظیم شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد که 23 عامل پیش برنده در تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی روستاهای شهرستان ماسال نقش دارد . نتایج آزمون فریدمن نشان داد که شاخص وجود زمینه های متعدد جهت جذب توریسم با رتبه میانگین 09/20، دارای بیشترین اهمیت و شاخص سطح سواد جوانان روستایی به ویژه دختران با رتبه میانگین 53/5 دارای کمترین اهمیت در بین عوامل مطرح شده است. بر اساس یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که تدوین طرح جامع تنوع بخشی به اقتصاد روستاهای شهرستان ماسال با شناسایی و گنجاندن تمامی ظرفیت های محدوده موردمطالعه ازجمله مواردی است که باید در اولویت کار مسئولان این شهرستان قرار گیرد. 

تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در واقع به عنوان یکی از پدیده های نامطلوب و آشکار نشئت گرفته از زیاده خواهی های انسان به شمار می آید. یکی از مهمترین پیامدهای حادث شده از این تغییر نامطلوب، ایجاد بی نظمی در معیشت و درآمد ساکنان محلی و بروز تحرکات جمعیتی است. براین اساس هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامد تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر تحولات جمعیتی نواحی روستایی شهرستان ساری است. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی و از روش کتابخانه ای و پیمایشی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 25 روستا که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده سهمیه ای تعیین و بر اساس فرمول کوکران 381 خانوار به عنوان حجم نمونه جهت توزیع پرسشنامه، تعیین گردیده است. نتایج تحلیل های بدست آمده نشان داد که مساحت اراضی کشاورزی در طی 10سال اخیر به میزان 6 درصد کاهش یافته است این کاهش در میزان مساحت و تولیدات کشاورزی، روی تحرکات جمعیت روستاها تأثیر زیادی داشته بطوریکه روستاهای با فاصله نزدیک به شهر و دریا به دلیل برخورداری از امتیاز مجاورت و همزیستی با شهر به ویژه در ابعاد فرصتهای شغلی و بهره مندی از خدمات و زیرساختها، از مزیت ارزانی شرایط زندگی و به خصوص اجاره مسکن و یا حتی خرید زمین یا مسکن بهره مند بوده، زمینه ساز رشد جمعیت پذیری در این روستاها می شود، و در روستاهای دور از شهر به علت عدم دسترسی و شکل گیری مطلوب خدمات و امکانات، اما ارزش افزوده اراضی کشاورزی حاصل از تغییرات کاربری به روند تخلیه جمعیتی در این روستاها دامن زده است.

این تحقیق بر اساس متغیرهای؛ نارسایی ها، عوامل محیطی و ناحیه ای، توجه و تاکید بر تصمیم گیری و عمل غیر متمرکز، توجه کمتر به جایگاه روستا و سیاستگذاری برنامه ریزی توسعه روستایی در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی و نیز برنامه ریزی فرابخشی به جای بخشی نگری انجام شد و جامعه آماری نمونه آن دربرگیرنده 127 نفر به روش دلفی بوده است. ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی، پایایی(روش ضریب آلفای کرونباخ) و نرمال بودن داده ها(آزمون کلموگروف اسمیرونوف) به کمک روش های آماری مورد تایید قرار گرفتند. در نهایت، جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمونt تک نمونه ای به کمک نرم افزار SPSS آماری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در پنج فرضیه بر اساس تجزیه و تحلیل آماری استخراج شده از پرسشنامه ها؛ نتایج تخمین، سطح معناداری متغیرهای نارسایی، عوامل محلی و ناحیه ای، توجه و تاکید بر تصمیم گیری و عمل غیر متمرکز، توجه کمتر به جایگاه روستا و سیاستگذاری برنامه ریزی توسعه روستایی در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی و نیز برنامه ریزی فرابخشی به جای بخشی نگری در ارتباط با متغیر مدل نظام سیاست گذاری برنامه ریزی توسعه روستایی ایران کمتر از 0/05 می باشد، بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد رابطه این متغیرها معنادار است. همچنین مقدار آماره t برای پنج فرضیه به ترتیب 649/36- ، 826/33-، 571/27-، 694/30- و 384/28- بدست آمد. طی فرآیند تحقیق ثابت شد که نظام سیاست گذاری برنامه ریزی توسعه روستایی در کشور دارای مشکلات، نارسایی ها و چالش هایی است. همچنین برنامه ریزی متمرکز امکان و مجال استفاده از ظرفیت های محلی و ناحیه ای را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه نمی دهد و این مساله خود موجب دور ماندن روستا و مناطق روستایی از توسعه می گردد. تمرکززدایی در برنامه ریزی توسعه روستایی کشور باید به عنوان یک اصل محترم شمرده شده و به عنوان یک ضرورت تلقی گردد.

مدیریت روستایی در ایران مهمترین چالش برنا مه ریزان است. پژوهش جهت آسیب شناسی مدیریت نوین روستایی به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.متغیرهای تحقیق نظام مدیریت نوین و توسعه روستایی است. ناحیه مرکزی گیلان دارای 6 شهرستان و 670 روستای دارای مدیریت نوین است که 120 روستا به عنوان نمونه انتخاب شد.به جهت تخصصی بودن سوالات،از نظر متخصصین و دست اندرکاران مدیریت روستایی و روش دلفی استفاده شد. جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی و میدانی بوده و با روش مورگان تعداد 294 پرسشنامه بین 3 عضو شورای استان – 6 عضو شورای شهرستان – 18 عضو شورای بخش – 120 عضو شورای روستا – 120 دهیار – 3 کارشناس استانداری – 6 کارشناس فرمانداری – 18 کارشناس بخشداری توزیع شد. تحقیق با نرم افزار SPSS و نقشه ها با نرم افزار GIS و آزمون فرضیه ها با T تک نمونه ای و آزمون تفاوت میانگین ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نظام فعلی مدیریت با 4 آسیب نهادی – مدیریتی، 5 آسیب محیطی – اکولوژیک، 8 آسیب کالبدی – فضائی، 5 آسیب اقتصادی و 6 آسیب اجتماعی – فرهنگی مواجه است. به روش SWOT، راهبردهایی جهت تحقق توسعه ارائه شد. 3 راهبرد به عنوان استراتژی تهاجمی، 4 راهبرد استراتژیی محافظه کارانه، 5 راهبرد استراتژی تدافعی ارائه شدکه استراتژی تدافعی بابیشترین امتیاز به عنوان راهبرد پیشنهاد شد، که 5راهبرد توانمندسازی و ظرفیت سازی دهیاران و شورا– سازمان دهی و ظرفیت سازی و بازآفرینی و توسعه مدیریت و برنامه ریزی مشارکتی و واگذاری اختیارات، کنترل توسعه به دهیاران – تامین اعتبارات زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز دهیاری – توسعه مدیریت شبکه ای و خوشه ای روستایی و ارتقای مهارت و توانایی دهیاران ارائه می گردد.

در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق شهری رشت بر اساس 36 شاخص درپنج گروه آموزشی، بهداشتی درمانی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی تجاری و تاسیسات شهری پرداخته شده است. برای رسیدن به اهداف مطالعه از مدل های تاکسونومی عددی ، موریس و تاپسیس استفاده شده است. با به کارگیری این مدل ها و آنالیز هر یک از آنها مناطق پنج گانه شهر رشت رتبه بندی و سطوح توسعه یافتگی هریک به تفکیک مشخص گردیده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که امکانات و خدمات بیشتر در مرکز شهر تمرکز یافته اند.از این رو نابرابری در مناطق پنج گانه با اختلاف زیاد مشاهده می گردد. به طوری که در آنالیز هر سه مدل مناطق یک و دو از وضعیت مطلوب تری برخوردارند ولی منطقه پنج جزء محرومترین مناطق می باشد در حقیقت با فاصله گیری از مرکز شهر از شدت برخورداری از امکانات و خدمات کاسته می شود. این امر حاصل نتایج سیاست های رشد قطبی است که در نتیجه آن تمام امکانات و قدرت در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می کنند. به دلیل نوع ماهیت و تفاوت شیوه ارزش دهی به شاخص ها درجه توسعه یافتگی مناطق مورد مطالعه در هر مدل متفاوت از دیگری است. از این به منظور رسیدن به نتیجه واحد در سنجش توسعه یافتگی مناطق درصد تغییرات شدت تغیرات و ضریب اختلاف محاسبه و نتایج حاصل به تفکیک شاخص ها استخراج گردیده است.

توانمندسازی یکی از روش های نوین توسعه با هدف بهبود عملکرد، افزایش بهره وری، استفاده از ظرفیت ها و آماده شدن برای چالش های آتی است. واژه «توانمندسازی» به طور کلی به معنای ظرفیت فرد یا گروه برای تعیین امور خود است. این واژه به طور گسترده ای در حوزه های مختلف از جمله روان شناسی، مدیریت، آموزش، مطالعات زنان و جامعه شناسی استفاده شده است. در این پژوهش موضوع توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در رابطه با سیاست های اصلی این کمیته در ناحیه مرکزی استان گیلان با استفاده از تکنیک پرسشنامه به تعداد۳۴۵ مورد استفاده و بررسی قرار گرفت. براساس نتایج پژوهش، در بین دو شاخص مورد مطالعه در بخش اقتصادی که به صورت کیفی و از طریق طیف لیکرت بررسی شده اند، شاخص سطح معیشت خانوارها با نمره میانگین 52/2 نسبت به شاخص استقلال مالی وضعیت بهتری دارد. در رتبه دوم شاخص سطح استقلال مالی مددجویانبا نمره میانگین 45/2 قرار دارد. براساس نتایج پژوهش، در بین چهار سیاست مورد مطالعه، رضایت مندی از سیاست هدایت اعتبارات ناشی از هدفمندسازی یارانه ها به خانوارهای تحت پوشش با نمره میانگین 78/2 در رتبه اول قرار دارد. در رتبه دوم رضایت مندی از سیاست ارائه خدمات بیمه ایبا نمره میانگین 67/2 قرار دارد. رضایت مندی از سیاست های تأمین و تعمیر مسکن روستایی و پرداخت اعتبارا خرد قرض الحسنه ای نیز به ترتیب با نمره های میانگین 61/2 و 53/2 در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند.

 موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع پدیده های طبیعی باعث شده تا ایران به عنوان پنجمین کشور دارای تنوع طبیعی جهان شناخته شود. علی رغم برخورداری از جاذبه های طبیعی فراوان، اکوتوریسم کشور با مشکلات و موانع گوناگونی در جذب گردشگر بخصوص در بخش پرنده نگری مواجه بوده که مانع از گسترش آن شده است. این در حالی است که پرنده نگری در سال های اخیر در دنیا رشد چشمگیری داشته و منبع درآمد بسیار مهمی محسوب می گردد. مکان یابی درست منابع طبیعی امروزه در جذب توریسم نقش موثری دارد. در این تحقیق جهت مکان یابی ایستگاه پرنده نگری از تعداد 213 آبگیر و تالاب که در تمام سطح استان پراکنده است، تعداد پنج تالاب (تالاب انزلی، امیرکلایه، بوجاق، استیل و جوکندان) به عنوان مناطق مورد مطالعه  انتخاب گردید. این تالابها که در کنوانسیون بین المللی رامسر ثبت شده، در استان گیلان و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند. عملیات میدانی، شناسایی محدوده  و طرح پرسش و تکمیل پرسشنامه انجام و  مکان های مناسب جهت رویت پرندگان، شناسایی گردید. با استفاده از GPS مختصات جغرافیایی نقاط ثبت و در نرم افزار GIS روی نقشه مکانیابی شد. پرسشنامه طرح و تکمیل گردید و با استفاده از روش SPSS بررسی و نتیجه گیری انجام گرفت. در نهایت مشکلات موجود بررسی و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری  در محدوده  مورد مطالعه ارائه گردید. راهی برای بهبود وضعیت و شرایط گردشگری جهت تحقق اصول گردشگری پایدار امری حیاتی محسوب می شود و      پرنده نگری در این تحقیق به عنوان روشی مفید جهت همزمانی رشد اقتصادی و حفظ ذخایر طبیعی معرفی گردیده است.

مقدمه : ایران بنا به موقعیت جغرافیایی خاص خود سرزمینی است که در همان ابتدا پدیده کوچ نشینی را لمس کرده است و یکی از مهمترین مناطق کوچ نشینی در جهان محسوب می شود. سابقه کوچ نشینی در ایران به بیش از 8000 سال می رسد و علی رغم کاهش تعداد آنها در طول تاریخ کشور و در مقایسه با جمعیت یکجانشین هنوز به عنوان سومین جامعه مهم کشور شناخته شده و اقتصاد منحصر به خود را دارا هستند. از مشخصات بارز کوچ نشینان ایران نفوذ مظاهر فرهنگی آنها در تمام شئونات این کشور بوده به طوری که فرهنگ ایران مجموعه ای از عملکرد فرهنگ های عشایری منطقه است . روش شناسی تحقیق: براساس ماهیت مروری بودن تحقیق و با بهره گیری از روش گردآوری داده ها و اطلاعات به شیوه اسنادی- کتابخانه ای و تجربیات علمی نگارنده، از روش تحقیق توصیفی- کاربردی برای تعیین تغییرات عددی جمعیت کوچ نشینان ایران استفاده شده است. قلمروجغرافیایی پژوهش : قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر براساس نتایج سرشماری سراسری عشایر کوچنده کشور در مقیاس ایران می باشد که به غیر از استان کردستان در تمامی استان های کشور و در قالب قلمرو ایلی و یا بخشی از آن توزیع شده اند. یافته ها و بحث : بررسی آمارهای جمعیتی کوچ نشینان کشور از زمان قاجاریه تاکنون که بیشتر براساس برآورد و تخمین است، نشان می دهد که از گذشته تا به حال تعداد و درصد جمعیت کوچ نشینان ایران در حال کاهش بوده است و در زمان پهلوی اول و دوم با توجه به سیاست اسکان اجباری (تخته قاپو) سهم جمعیت آنها، کاهش یافته است. برای اولین بار در سال 1366 پس از سرشماری سراسری عشایر کوچنده کشور ، آمارهای رسمی از کوچ نشینان توسط مرکز آمار ارائه شد که براساس این آمارها جمعیت کوچ نشینان ایران برابر 180223 خانوار و 1152099 نفر بوده است که در سال 1387 تعداد خانوار و جمعیت کوچ نشینان به ترتیب به؛212660 خانوار و 1186830 نفر افزایش یافته است. نتایج :کوچ نشینان در 59 درصد از مساحت کشور مشتمل بر 30 استان از مجموع 31 استان و در قالب 104 ایل و 560 طایفه مستقل پراکنده شده اند علیرغم کاهش تعداد و درصد جمعیت کوچ نشینان از دوره قاجار تا کنون در مقایسه با جمعیت شهری و روستایی، تعداد خانوار و جمعیت کوچ نشینان ایران براساس نتایج سرشماری های سراسری عشایر کوچنده کشور طی سال های 1366 تا 1387 به ترتیب با 93/117 و01/103درصد از روند افزایشی برخوردار بوده است .

وقوع مخاطرات محیطی از جمله زلزله، درسکونتگاه های روستایی آسیب های جبران ناپذیری به همراه دارد. یکی از مهم ترین آسیب ها، آسیب های اقتصادی است. این اعتقاد وجود دارد که با آگاهی و شناخت از میزان تاب آوری اقتصادی که از ابعاد مهم و تاثیرگذار تاب آوری است، می توان با برنامه ریزی مناسب در زمینه کاهش صدمات و آثار مخرب مخاطرات محیطی گام برداشت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی تحلیلی است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز دو روش اسنادی و میدانی (ابزار پرسش نامه) به کار رفته است. در روش پرسش نامه ای، داده های لازم درقالب پرسش نامه درسطح 5 دهستان شامل 100 روستا، گردآوری و برای تحلیل داده ها از روش های آماری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، دهستان های شهرستان آوج و واحد تحلیل سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای این شهرستان است که براساس روش کوکران، تعداد 370 سرپرست به صورت تصادفی انتخاب شده است. پس از مطالعات اسنادی، به کمک روستاییان و مدیران روستایی سه شاخص اقتصادی شامل وضعیت مسکن و اشتغال و درآمد، سیاست های حمایتی در محدوده مورد مطالعه شناسایی و به کمک شاخص ها نمرات تاب آوری محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد گویه های استفاده از وام ها و کمک های بانک ها برای نوسازی و بهسازی با میانگین 69/3 و استحکام بنای ساختمان با میانگین 43/2 به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر تاب آوری اقتصادی روستاهای مورد مطالعه داشته اند و دهستان حصار ولیعصر بالاترین و دهستان و خرقان شرقی پایین ترین نمره تاب آوری اقتصادی را دارا است. همچنین از آزمون T تک نمونه ای برای اثبات معناداری و قابلیت تعمیم نتایج پژوهش و تحلیل رگرسیون جهت نشان دادن تاثیر بعد اقتصادی بر تاب آوری استفاده شده که میزان آماره ضریب تعیین برابر 513/0 است و نتایج حاکی از وابستگی موثر بعد اقتصادی بر تاب آوری در محدوده مورد مطالعه می باشد.

مقدمه:   افزایش جمعیت شهرنشینی، صنعتی شدن، تغییر خصوصیات رفتاری مردم باعث شده است که استفاده از تفریح و تفرج به شکل جدیدی مورد توجه قرار گیرد. هدف:  تعیین و ارزیابی توان اکولوژیک گردشگری استان کردستان است. جهت ارزیابی توان اکولوژیکی استان کردستان از مدل مخدوم استفاده شد. روش شناسی :  پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی پیمایشی و میدانی می باشد. گردآوری اطلاعات شامل تهیه نقشه توپوگرافی، نقشه زمین شناسی، داده های هواشناسی تهیه شده از اداره هواشناسی استان کردستان، خاک و پوشش گیاهی تهیه شده ازسازمان حفاظت محیط زیست استان کردستان از طریق مراجعه به ارگان های مربوطه اطلاعات جمع آوری شد. همچنین اطلاعات آماری از طریق مرکز آمار کشور تهیه شد. جهت ارزیابی توان اکولوژیک از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر استان کردستان است. یافته ها و بحث:   یافته ها نشان داد استان کردستان توان بالایی برای استقرار کاربری گردشگری متمرکز طبقه اول با مساحت 55/06/14819 کیلومتر مربع که 570/51 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه برای ارزیابی توان تفرج گسترده، عوامل مؤثر در ارزیابی کمتر بوده و محدودیت بیشتری برای مناطق ایجاد می کنند، پتانسیل کمتری برای این نوع تفرج در منطقه مطالعه وجود دارد. طبقه نامناسب با مساحت 928/23277کیلومترمربع و 87/80 درصد بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری:  با توجه به اطلاعات بدست آمده، استان کردستان توان بالایی برای استقرار کاربری گردشگری متمرکز طبقه اول با مساحت 55/06/14819 کیلومتر مربع که 570/51 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است، را دارد. در بررسی اولی ه از مدل مخدوم استفاده شد و در بررسی نهایی ع لاوه ب ر پارامتره ای م دل مخدوم، عوامل دسترسی به جاده، منابع آب و کاربری اراضی به عنوان عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر ارزیابی توان تفرج ی منطق ه م ورد مطالعه استفاده گردید.

اهمیت سیاست گذاریهای توسعه کالبدی هم چنان با هدف و محوریت تاثیر گذاری برای رفع فقر و محرومیت از جامعه روستایی از طریق بهبود شرایط زندگی به صورت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ،کالبدی با حفظ جایگاه در درون برنامه های عمرانی و در برنامه پنجم توسعه (1390-95) نیز با محوریت شعار پیشرفت و عدالت با اختصاص 4 بند از ماده 194 توسعه روستایی به توسعه کالبدی روستاها بیش از پیش هدف گذاری و تاکید ویژه شده است. کاربری اراضی روستایی بخشی از سیاستگذاریهای کالبدی میباشد که در قالب طرحهای هادی روستایی در برنامه های توسعه ای از برنامه اول توسعه در سال 1368 آغاز وهمچنان نیز تا برنامه پنجم توسعه در قالب ماده 194 هدف گذاری و دنبال شده است. براین اساس هدف اصلی این پژوهش تحلیل تطبیقی سیاستگذاریهای کالبدی برنامه پنجم توسعه به منظور ارائه راهبردهای آتی در روستاهای جلگه ای و کوهستانی غرب گیلان با محوریت کاربری اراضی میباشد. روش تحقیق توصیفی –تاریخی و تحلیلی است.برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ا ی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری کل روستاهای کوهستانی و جلگه ای غرب گیلان ا(شهرستان های آستارا، تالش ، رضوانشهر و ماسال ) نتخاب شده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل وGIS بهره گرفته شده است. یافته ها نشان میدهد که طی سال های مذکور 86 درصد از کل تقاضای تغییر کاربری زمین ناحیه و 88 درصد مساحت از کل ناحیه در بخش جلگه ای و 14 درصد از کل تقاضای تغییر کاربری زمین ناحیه و 12 درصد مساحت از کل ناحیه در بخش کوهستانی بوده است.

مقدمه:  کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی است که نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی، اقتصادی و محیطی مناطق و نواحی می باشد و در مناطق روستایی بیانگر شرایطی است که میزان بهره مندی، برخورداری، بهزیستی و رفاه فردی یا اجتماعی را نشان می دهد.هدف:  هدف این مقاله، تبیین جغرافیایی کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان بندر انزلی با در نظر گرفتن سه متغیر تعداد جمعیت روستاها، فاصله روستاها از مرکز شهرستان و فاصله روستاها از منطقه آزاد تجاری بندر انزلی است.روش شناسی:  روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تحلیلی و جامعه آماری تمامی 26 روستای شهرستان است که بغیر از یک روستا، 25 روستای دیگر با استناد به نتایج سرشماری (مطالعات اسنادی) و داده های بدست آمده از مطالعات میدانی (مشاهده، چک لیست، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه) بررسی شده اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیری از آمار توصیفی (جدول فراوانی، نمودار و میانگین) و همچنین آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) انجام شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش روستاهای شهرستان انزلی می باشد.یافته ها و بحث: بر اساس یافته های پژوهش و با بررسی 14 شاخص، نتیجه حاصل شد که بین متغیرهای تحقیق و موضوع کیفیت زندگی روستایی رابطه وجود دارد به طوریکه بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، میزان رابطه بین متغیر فاصله از منطقه آزاد و کیفیت زندگی، 55/0 - (رابطه معکوس متوسط)، بین متغیر فاصله از مرکز شهرستان و کیفیت زندگی، 43/0 -   (رابطه معکوس متوسط) و بین متغیر فاصله از مرکز شهرستان و کیفیت زندگی، 56/0 (رابطه مستقیم متوسط) است.نتیجه گیری:  با توجه به اینکه در بیشتر روستاها شاخص های جمعیتی وضعیت نسبتا مناسبی دارند پس برای بهبود شاخص های کیفیت زندگی باید تاکید بر جنبه های کالبدی روستا مثل کیفیت معابر، مقاومت و نمای سازه ها، سیستم فاضلاب و دفع زباله، راه دسترسی، خدمات زیربنایی (عمودی) و خدمات روبنایی (افقی) باشد و آشکار است که در موضوع خدمات روبنایی و بخصوص در روستاهای کوچک، تاکید بر امکان دسترسی راحت تر به خدمات در مراکز برتر است.

مقدمه: روابط و مناسبات بین سکونتگاه ها و بویژه بین شهر و روستا که خود را عمدتا به شکل جریان های جمعیت، کالا، سرمایه، عقاید، اطلاعات و نوآوری نشان می دهد، پدیده ای فضایی – مکانی و جغرافیایی بوده و شناخت، تبیین و کشف قانونمندی های کلی حاکم برآن، در چهارچوب روابط متقابل انسان و محیط موضوعی جغرافیایی بوده و از اهمیت نظری و کاربردی ویژه برخودار است.هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد توسعه کالبدی شهر بر تحولات روستاهای پیرامون با نقش میانجی موقعیت قرارگیری در قلمرو کوچ نشینان رضوانشهر می باشد.روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می باشد، و از لحاظ روش کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو بخش است، شامل  8 سگونتگاه روستایی پیرامون شهر رضوانشهر می باشد، که حجم نمونه با توجه به مجموع تعداد خانوار در روستاهای مورد مطالعه ( 2333 خانوار)330 نمونه می باشد. بخش دوم نیز، شامل افراد متخصص و نخبه در زمینه موضوع پژوهش حاضر می باشند، که بر اساس نمونه گیری در دسترس تعداد 25 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS، مدل های (FARAS، FCOPRAS+FSORA)، و TOPSIS)، استفاده شد.قلمروجغرافیایی پژوهش: در قلمرو کوچ نشینان روستاهای پیرامون شهرستان رضوانشهر مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها و بحث: توسعه کالبدی شهر رضوانشهر با توجه به گسترش روابطش با روستاهای پیرامون، تاثیرات و تحولات زیادی در ابعاد (اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی و محیطی-اکولوژیک) به وجود آورده است که از مهمترین آنها می توان به تحولات اقتصادی اشاره نمود. همچنین نتایج نشان داد، روستاهای پیرامونی از نظر تحولات مطرح شده با یکدیگر تفاوت معناداری دارند، به طوری که بیشترین میزان تحولات در میان روستاهای پیرامونی مورد مطالعه، مربوط به روستای لاکتاسرا است.نتایج: شهر رضوانشهر و روستاهای پیرامون دو پدیده جغرافیایی هستند که تغییرات و تحولات عرصه های ساختاری و کارکردی آنها در ابعاد (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی) بسته به موقعیت و فاصله آنها با شهر دارد. هر چه موقعیت و فاصله روستاها به شهر نزدیک تر باشد، به همان میزان، تشعشع تحولات اقتصادی و اجتماعی آنها نیز بیشتر خواهد بود.

زمین منبع طبیعی محدود و تجدید ناپذیری است که تحت تاثیر فشارهای ناشی از افزایش جمعیت می باشد. جهت استفاده مطلوب از این منبع محدود آگاهی از کاربری اراضی و تغییرات آن ضروری است. این تغییرات اثرات مطلوب و نامطلوبی بر سکونتگاههای روستایی می گذارد که به طور کلی به سه دسته ی عوامل قانونی، عوامل اقتصادی و عوامل جمعیتی تقسیم می شود که عوامل جمعیتی در تغییرات کاربری اراضی مهمترین عامل است و دو عامل دیگر را تحت الشعاع قرار میدهد. پژوهش حاضر به بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در شهرستان رشت در بازه زمانی 15 ساله و تاثیر تغییرات جمعیت بر آن می پردازد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی-میدانی است. جهت پی بردن به تغییرات کاربری از تصاویر ماهواره ای لندست، پردازش تصاویر ماهواره ای از نرم افزار ENVI ، ترسیم نقشه ها از نرم افزار Arc GIS و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد با گذشت زمان به کاربریهای انسان ساخت و کشاورزی افزوده شده و از کاربریهای بایر، جنگل و آبی کاسته شده است. بیشترین تغییرات در تغییر اراضی کشاورزی به کاربری انسان ساخت، اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی، کاربری بایر به کاربری انسان ساخت و اراضی کشاورزی می باشد. همچنین از میزان کاربری آبی به دلایلی مانند؛مصرف بی رویه، افزایش جمعیت و تغییرات جوی کره زمین کاسته شده است. همچنین با در نظر گرفتن عامل جمعیت، مشخص شد بین رشد جمعیت و کاربری ساخته شده ارتباط مستقیم وجود دارد .

مقدمه: مخاطرات محیطی از جمله زلزله، درسکونتگاه های روستایی آسیب های جبران ناپذیری به همراه دارد. یکی از مهم ترین آسیب ها، آسیب های اجتماعی است. می توان با تاب آوری اجتماعی در کاهش صدمات و آثار مخرب زلزله گام برداشت. هدف : پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی تاب آوری اجتماعی سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطره زلزله را مورد بررسی قرار داده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز دو روش اسنادی و میدانی (ابزار پرسش نامه) به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش، روستاهای واقع در شهرستان آوج و واحد تحلیل سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای این شهرستان است که براساس روش کوکران، تعداد 370 سرپرست به صورت تصادفی انتخاب شده اند. قلمرو جغرافیایی: قلمرو جغرافیایی پژوهش، سکونتگاه های روستایی شهرستان آوج می باشد. یافته ها: پس از مطالعات اسنادی، به کمک روستاییان و مدیران روستایی 7 شاخص اجتماعی کلی و 20 شاخص جزیی در محدوده مورد مطالعه شناسایی و به کمک شاخص ها نمرات تاب آوری محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد گویه وحدت و انسجام جامعه محلی با میانگین 76/3 و گویه برنامه های آموزشی مقابله با وقوع حوادث با میانگین 11/2 به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را برتاب آوری اجتماعی روستاهای مورد مطالعه داشته اند. روستاهای حسین آباد، شهرباز و عبداله مسعود سفلی (0149/0) در بهترین و روستاهای میلاق، اک، یمق (0029/0) در پایین ترین سطح  تاب آوری اجتماعی قرارگرفته اند. همچنین نتایج حاصل از مدل کوپراس نشان داد 40 روستا در وضعیت مطلوب، 24 روستا در وضعیت متوسط و 38 روستا در وضعیت نامطلوب قرار دارد. نتیجه گیری: بنابراین با توجه به وجود پتاسیل های مطلوب اجتماعی در روستاهای آوج، افزایش تاب آوری اجتماعی می تواند با ارتقای سطح زندگی مانند آموزش و تحصیلات، افزایش امکانات بهداشت و سلامت و بهبود آن، وجود سکونتگاه های ایمن، حفظ هنجارها در منطقه مورد مطالعه محقق گردد و رشد و توسعه سکونتگاه های روستایی آوج در میان تهدیدات ناشی از مخاطرات محیطی به صورت پیوسته و پایدار ادامه می یابد و بلایای بعدی نمی تواند زندگی مردم را مختل سازد.

مقدمه:  برنامه ریزی و سیاست گذاری، جهت توسعه گردشگری روستایی از آن دست اقداماتی است که در مناطق روستایی می تواند منجر به توسعه آن مکان شود. سیاست گذاران حوزه روستایی بایستی با در نظر گرفتن منابع محلی و ظرفیت های موجود این مناطق سیاست هایی را مورد توجه قرار دهند که فرایند کارآفرینی روستایی را به عنوان مداخله ای راهبردی برای ارتقای توسعه روستایی تسریع بخشد.هدف: هدف اصلی از انجام این پژوهش تحلیل اثرات سیاست های گردشگری در توسعه کارآفرینی نواحی روستایی شهرستان رامسر بود.روش شناسی: روش انجام پژوهش، توصیفی تحلیلی انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از روش پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، روستاهای هدف گردشگری در شهرستان رامسر بود. برای نمونه گیری نیز از روش تمام شماری استفاده شد و 25 روستای هدف گردشگری، مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع تعداد 150 پرسشنامه توسط کارآفرینان، سرمایه گذاران بخش گردشگری، دهیاران و اعضای شورا روستاهای نمونه تکمیل شد. در این پژوهش 28 نوع سیاست گردشگری در سه بعد زیرساخت های گردشگری، آموزش و توسعه منابع انسانی و بازاریابی و تبلیغات گردشگری انتخاب شدند. همچنین تعداد 10 شاخص در زمینه کارآفرینی انتخاب شد. با استفاده از تکنیک پرسشنامه میزان تأثیرگذاری هر سیاست بر روی هر یک از شاخص ها در قالب طیف لیکرت ارزیابی شد. برای رتبه بندی سیاست ها و تعیین سیاست هایی که بیشترین تأثیرگذاری را داشتند، از مدل آنتروپی شانون و مدل تاپسیس استفاده شدقلمرو جغرافیایی پژوهش:  این مطالعه در نواحی روستایی شهرستان رامسر به انجام رسید.یافته ها و بحث:  نتایج نشان داد که سیاست های توسعه گردشگری روستایی در حوزه های متنوع همچون سلامت، ورزش، غذا و ...با نمره 845/0 بیشترین اثرات را بر کارآفرینی نواحی روستایی شهرستان رامسر داشت. سیاست های ارتقاء امنیت در شبکه های ارتباطی روستایی و همچنین سیاست های ارتقا زیرساخت های اقامتی در روستاها به ترتیب با نمرات 8/0 و 796/0 در رتبه های دوم سوم قرار داشتند. نمرات نهایی بدست آمده از مدل تاپسیس نشان داد که سیاست گذاری در حوزه زیرساخت های گردشگری با نمره 706/0 بیشترین و در زمینه بازاریابی و تبلیغات گردشگری نیز با نمره 649/0 در رتبه دوم و نهایتا   در آموزش و توسعه منابع انسانی با نمره 619/0 در رتبه سوم تاثییرات سیاست های گردشگری در توسعه کارآفرینی نواحی روستایی قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج به طور کلی نشان از تأثیرات بالای سیاست های گردشگری بر روی کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه داشت. در این زمینه می توان سیاست گذاری در زمینه زیرساخت های گردشگری نسبت به دو بعد دیگر تأثیرگذاری بیشتری داشت. بازاریابی و تبلیغات گردشگری و آموزش و توسعه منابع انسانی نیز از تأثیر قابل توجهی برخوردار بودند.