علی قربانی

ارکان تشکیل دهنده جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عناصر جرم همان ارکان و ویژگی های جرم هستند که در حقوق انگلستان به عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی تقسیم می شوند. یکی از اجزای عنصر روانی در حقوق کامن لا، بی پروایی است. به موجب این ضابطه، متهم باید احتمال وقوع یک خطر توجیه پذیر را پیش بینی نموده باشد. همچنین باید بین رفتار و نتیجه رابطه سببیت وجود داشته باشد. به علاوه عنصر مادی و روانی باید با یکدگر تقارن زمانی داشته باشد.

هر چند مسافت غالباً به عنوان یک عامل کم ارزش ارزیابی می شود اما بررسی عوامل موثر بر رفتار گردشگران در انتخاب مقصدهای گردشگری حائز اهمیت فراوانی بوده و از سویی رونق و توسعه گردشگری در یک منطقه بخش اعظم آن به نگرش و قصد رفتاری گردشگران به هنگام مواجهه با مقصد گردشگری بستگی دارد. این مطالعه ابتدا به بحث درباره ابعاد رفتار برنامه ریزی شده و سپس به وجود عامل مسافت در انتخاب مقصد گردشگری می پردازد و می یابد که مسافت های خاص بین مقصد و محیط عادی گردشگران دارای اثرات اصطکاکی است که منجر به هزینه زمان و انرژی برای گردشگران می شود، مسافت همچنین دارای اثرات انگیزشی و کاتالیزوری برای گردشگرانی است که تمایل دارند از نظر فیزیکی از خانه فاصله بگیرند تا نیازهای پیچیده روانشناختی خود (به ویژه نیازهای زیبایی شناختی) را تأمین کنند. نتایج بدست آمده نشان می دهد میزان مسافت بر نگرش و هجارهای ذهنی میانجی گری جزئی دارد و بر کنترل رفتاری میانجی گری صورت نگرفته است. با توجه به نقش پنهانی میانجی، میل مسافتی گردشگران می تواند به یک استراتژی مفید بازاریابی تبدیل شود.

تحقیق حاضر با هدف طراحی الگویی برای اولویت بندی عوامل تأثیر گذار بر پذیرش مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی انجام پذیرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان است که در زمان انجام پژوهش 240 نفر بود. جامعه آماری هدف، در مرحله نخست، خبرگان در حوزه دانشگاهی هستند. در مرحله اول، با مطالعه ادبیات منابع معتبر (مطالعات کتابخانه ای) 4 بعد اصلی مسئولیت پذیری اجتماعی جمع آوری شد(جدول1). این عوامل در اختیار پنل خبرگان که شامل 11 نفر از اساتید دانشگاه بودند، قرار گرفت. این خبرگان روایی صوری و روایی محتوای عوامل را بر اساس شاخص والتز با میانگین بالای 79/0تأیید نمودند. جامعه آماری در بخش دوم، کارکنان و مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان تعریف شدند، که براساس شاخص کلاین، 100 نفر بعنوان نمونه تعیین گردید؛ پس از حصول اطمینان از روایی اولیه، مؤلفه ها در قالب پرسشنامه ای مبتنی بر طیف لیکرت به منظور سنجش روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی (آلفای کرونباخ) مورد بررسی قرار گرفت، که نهایتا، روایی(79/0) و پایایی سازه(821/)0 تأیید گردید. سپس، با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی، میزان تأثیر گذاری عوامل بر پذیرش مسئولیت اجتماعی در میان کارکنان مورد مطالعه، برآورد و اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان دادند که، در روند پذیرش مسئولیت اجتماعی در میان کارکنان، مؤلفه رعایت اخلاق کسب و کار در اولویت اول و مؤلفه نیازهای اقتصادی در اولویت آخر جای گرفتند.

ویژه خواری اقتصادی، به منافع و درآمدهای بدون تلاش ناشی از انحصار در فعالیت های اقتصادی اطلاق می گردد، که اشاعه آن به سایر وجوهات زندگی اجتماعی موجب پیدایش مفاهیم جدیدی چون رانت سیاسی، رانت قضایی و نظیر آن گردیده است. براساس آموزه های دینی و اصول حقوقی حاکم، به دست آوردن هرگونه ثروت و امتیازی که براثر سوءاستفاده از موقعیت و در نتیجه تبعیض و تعارض منافع باشد، حرام و موجب ضمان است. ازاین رو، نگارنده مقاله، از طریق تحقیق میان رشته ای اقتصاد در پی یافتن این پاسخ است که با توجه به عدم کیفر گذاری مناسب در این خصوص رویکرد مسئولین و مراجع فقهی و حقوق کیفری چگونه است؟ نتایج این تحلیل مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی گویای این مهم است که در منظر منابع فقهی و حقوق کیفری زمانی که ویژه خواری یکی از صور فساد تلقی شود و مبتنی بر سوءاستفاده از مقام و موقعیت و اعمال تبعیض ناروا و رابطه گرایی باشد موجب اخلال در نظام اقتصادی شده و شایسته کیفر است بنابراین در این رهگذر به مسئولین پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح نظام اقتصادی کشور مقررات جامع و کارایی برای مقابله با این پدیده وضع نمایند.

پول شویی محصولی جانبی از فعالیت های جنایی است که می تواند یکپارچگی نهادهای مالی یک کشور را از بین ببرد؛ بنابراین کشف این جرم و مبارزه با آن بسیار حیاتی است اما آنچه مبارزه با این جرم را طاقت فرسا نموده ویژگی های خاص آن ازجمله عدم رؤیت پذیری، ریزومیک شدن فضا و روش های ارتکاب، مرتکبین حرفه ای، تحرک و پویایی جرم، پراکندگی خطر، سازمان یافته و بدون بزه دیده بودن است. ازاین رو برای کشف این جرم، ناگزیر به استفاده از عملیات های مخفی هستیم ازجمله آنها، عملیات دام گستری است که در جرم پول شویی، دارای سه ویژگی است؛ اول: تحصیل دلیل علیه پول شویان و خارج نمودن آنها از چرخه فعالیت جنایی. دوم: بازداشتن افرادی که ممکن است مقاصد فریب کارانه در سر داشته، این افراد با ترس از اینکه ممکن است طعمه این عملیات ها باشند از ارتکاب جرم بازداشته خواهند شد. سوم: به واسطه این عملیات ها، سازمان های جنایی برای استفاده از خدمات شرکت های پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را جابه جا نموده که این مسأله شناسایی آنها را برای مأمورین آسان تر خواهد کرد؛ اما یک عملیات دام گستری زمانی می تواند موفق باشد که علاوه بر به دام انداختن مجرمین واقعی، موجب متنبه شدن مجرمین احتمالی نیز شود. توجه به اقتصاد و اخلاقیات این عملیات ها و وجود مدیریت آن و توجه به عکس العمل مردم در قبال آنها از دیگر ویژگی های این عملیات است.

مطالعه دیدگاه های ارائه شده در رابطه با نظام عدالت علنی، نمایانگر این واقعیت است که به رغم آنکه علنی بودن دادرسی ها در موازین بین المللی و حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از اساسی ترین مؤلفه های دادرسی منصفانه بوده و به نوعی از مهم ترین تضمینات آن محسوب می گردد، اما منتقدین برگزاری علنی دادرسی ها بر این عقیده اند که تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در دادگاه نیز متعدد می باشد و سبب می گردند که همچنان نگرانی هایی در خصوص برپایی یک جلسه دادرسی منصفانه وجود داشته باشد. در این راستا، موضوعاتی مانند مخدوش شدن حق دفاع متهم؛ آسیب به حیثیت بزه دیدگان برخی جرایم؛ تأثیر منفی بر روی برخی از شهود؛ اثر منفی بر قاضی و تزلزل اقتدار وی؛ محجور ماندن اصل برائت به واسطه پیش داوری و برچسب زنی؛ و همچنین پایین آمدن شأن نظام عدالت کیفری، به عنوان مبانی نظری لزوم محرومیت مردم و رسانه ها از حضور در جلسات دادگاه مورد توجه منتقدین نظام عدالت علنی قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلى و استفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه هر یک از این موضوعات را از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی، تشریح می نماید.

زمینه و هدف : مجرمیت در تعدد اسباب همواره از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق کیفری ایران، در صورت اشتراک در اسباب، تساوی در مسئولیت کیفری برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان در جنایت، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. در حقوق کیفری انگلستان نیز در صورت اشتراک، بر مبنای نظریه شرط ضروری، برابری اسباب حاکم است. اما در تعدد اسباب دلیل خارجی مداخله گر حاکم است. نتیجه : هم در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق کیفری انگلستان برای تعیین مجرمیت استناد عرفی و ضمان نسبی مبنا است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری، می تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با این دسته از جرایم باشد. اما عدم شناخت ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی، موجب ایجاد شبهاتی هم در اجرا یا عدم اجرای این عملیات ها و هم موجب ایجاد شبهه در اذهان مردم خواهد شد به گونه ای که ممکن است عامه ی مردم به ماهیت این گونه عملیات ها خوشبین نباشند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که عمده ترین موانع و ضرورت های بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی چیست و چگونه می توان این موانع و ضرورت ها را تبیین نمود روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال سئوال فوق الذکر پرداخته است.یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری، موفق باشد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.

هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدل فراگیرسازی اپلیکشن های شبکه اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب راهبرد پژوهشی روش های آمیخته (کمی و کیفی) می باشد. به منظور تبیین مدل فراگیرسازی اپلیکشن های بومی شبکه اجتماعی، نظریه داده بنیاد را طرح و تدوین کرده ایم و در مرحله دوم، آن را در معرض آزمون کمی قرار داده ایم تا از تعمیم پذیری بافته های پژوهش اطمینان حاصل کنیم. به منظور گردآوری داده های کیفی پژوهش، طبق نمونه گیری های بازه ارتباطی و متنوع و نیز نمونه گیری ممیز، تعدادی از استادان خبره در این زمینه، به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند و پس از انجام مصاحبه های عمیق با ایشان، گردآوری داده ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. ره آورد این مرحله از پژوهش، مدلی کیفی به همراه گزاره هایی حکمی بود که در مرحله دوم، قالب فرضیه به خود گرفتند و در معرض آزمون کمی واقع شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود. در کدگذاری باز محقق به ۱۱۸ مفهوم دست یافت که با طبقه بندی آن ها ۲۲ مؤلفه و ۵ بعد به دست آمد که براساس آن مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. براساس این مدل در بخش کمی مشخص شد بستر بر کارکرد اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی تأثیر معنادار دارد (210/0). چالش ها بر کارکرد اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی تأثیر معنادار دارد (239/0-). همچنین مشخص شد حمایت دولتی تأثیر بستر (111/0) و چالش ها (120/0-) بر کارکرد اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی را تعدیل می کند. امنیت تأثیر بستر (116/0) و چالش ها (117/0-) بر کارکرد اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی را تعدیل می کند.

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی به واسطه ارتباطش با مؤلفه های بنیادین اجتماعی شامل آگاهی، مشارکت، اعتماد، انسجام و شبکه اجتماعی در راستای توسعه پایدار جوامع به ویژه جوامع روستایی مورد تأکید قرار گرفته است، علاوه بر سرمایه اجتماعی جوامع با سرمایه هایی همچون سرمایه های فیزیکی، اقتصادی، انسانی، طبیعی و نهادی نیز سر و کار داریم که با هم رابطه متقابل نیز دارند. لذا برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی، برخورداری از این سرمایه های توسعه ای از ضروریات می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر ارزیابی درجه اثرگذاری سرمایه های توسعه ای در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی و تحلیل فضایی آن در شهرستان بجنورد است. پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه نمونه 22 روستای بالای 20 خانوار در شهرستان بجنورد است و از مجموع 4849 خانوار ساکن در نقاط روستایی نمونه، با فرمول کوکران، حجم نمونه 298 خانوار محاسبه و این افراد با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر سرمایه های توسعه ای بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی، از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. با توجه به نتایج، ضرایب t بین متغیرهای اصلی پژوهش، بیش از 58/2 بوده یعنی رابطه معنادار و غیرمستقیم است؛ بدین ترتیب انواع سرمایه توسعه ای بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سرمایه اجتماعی با ضریب 0.443 بیشترین تأثیر مستقیم برتوسعه پایدار روستایی را داشته اما در کل، سرمایه اقتصادی با ضریب 918/0 بیشترین و سرمایه طبیعی با ضریب 147/0- کمترین تأثیر را بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی دارد. و متغیر مستقل 93.1 درصد از واریانس متغیر توسعه پایدار روستایی را پیش بینی می کنند.

هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تأکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تأکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموماً فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و ای ن ام ر بای د ب ا ق وانینی کاملاً روش ن و ص ریح ص ورت گی رد.

ساختاربخشی به عواطف و احساسات کارکنان در محیط کار موجب خواهد شد تا ظرفیت های ضمنی ذهن از رویکرد رؤیای آزاد نوروبیولوژیکی به رؤیای کارآمد و ایده پردازی سازمانی هدایت پیدا کند. به همین منظور هدف پژوهش حاضر طراحی و اجرای رؤیاپردازی کارکنان در سازمان ها بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و کاربردی، با رویکرد آمیخته (کیفی کمّی)، است و با استفاده از تکنیک داده بنیاد و معادلات ساختاری انجام شده است. ابزار مورد استفاده نیز در فاز اول مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه بوده است که همگی آنان عضو هیئت علمی دانشگاه بودند و حداقل پانزده سال در دانشگاه در درس رفتار سازمانی تدریس داشتند که تعداد آن ها با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی بر اساس اصل اشباع 15 نفر بود. در بخش دوم نیز مدل به دست آمده تحت عنوان پرسشنامه در اختیار کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر همدان قرار گرفت که نمونه آن ها بر حس فرمول کوکران 95 نفر بود و به شیوه دردسترس انتخاب شدند. در مجموع تعداد 40 مقوله و 364 کد احصا و در قالب پنج مقوله علّی، زمینه ای، مداخله ای، راهبردها، و پیامدها تنظیم شد. در بخش کمّی نیز مشخص شد کلیه عوامل به دست آمده بر یک دیگر تأثیر معنادار دارند. در نهایت، نتایج مبین این است که رؤیاپردازی کارکنان متشکل از طراحی اتاق فکر، بازی پردازی ذهن، توسعه ظرفیت ها، توانمندسازی ذهن، تبدیل رؤیا به هدف، و کار عمیق است.