سید یحیی صفوی

در سالهای اخیر رویدادها، تحولات و رقابت ها در منطقه غرب آسیا روند سریع و پرشتابی به خود گرفته است. در این میان رقابت دو کشور مهم و تأثیرگذار منطقه یعنی ایران و ترکیه از مهمترین رقابت ها محسوب می شود و بی تردید در شکل گیری سرنوشت آینده منطقه به ویژه شرق مدیترانه نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. با افزایش قدرت ترکیه در حوزه های مختلف و دخالت بیشتر و عمدتاً مخرب این کشور در مسائل منطقه به ویژه شرق مدیترانه مانند بحران سوریه تحولات جاری نیز از شتاب بیشتری برخوردار شده است. در این میان پیامدهای افزایش قدرت منطقه ای ترکیه بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از جنبه امنیتی حائز اهمیت فراوانی هست و تقابل و تضاد منافع دو کشور را آشکارا به نمایش می گذارد. این مقاله سعی دارد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که افزایش قدرت منطقه ای ترکیه چه پیامدهای امنیتی بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در شرق مدیترانه دارد؟ در این مقاله از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی استفاده شده و برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی (پرسشنامه) و روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد افزایش قدرت منطقه ای ترکیه در شرق مدیترانه در مقطع زمانی 2002 تا 2014م پیامدهای امنیتی مهمی مانند تضعیف الگو، کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران، تغییر توازن قوا و تغییر ترتیبات امنیتی به ضرر جمهوری اسلامی ایران را به دنبال دارد.

جنوب آسیا و به ویژه مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان از جمله مناطقی که به شدت تحت تاثیر تروریسم و پیامدهای ناشی از آن قرار دارد. یکی از ابعاد بسیار مهم تروریسم در این منطقه، بعد ژئوپلیتیک این پدیده و تاثیرگذاری متغیرهای ژئوپلیتیک در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی است. هدف این پژوهش نیز شناسایی و ارزیابی متغیرهای ژئوپلیتیک موثر در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان است. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این مسئله است که چه متغیرهای ژئوپلیتیکی در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان تاثیرگذرا هستند؟ روش این پژوهش از حیث ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش های کتابخانه ای- اسنادی و پرسشنامه ای است که با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از یافته های اسنادی و کتابخانه ای این پژوهش نشان می دهد که 8 متغیر ژئوپلیتیک شامل «قرارگیری در بین مناطق و کشورهای بحرانی جهان»، «حمایت قدرت های مداخلگر از گسترش نهادهای آموزشی و فرهنگی ترویج دهنده ایدئولوژی های افراطی»، «مرزهای جغرافیای طولانی، پرنفوذ و دور از دسترس»، «پیوستگی جغرافیایی گروه های قومی- مذهبی در دو سوی مرز بین المللی»، «رقابت های ژئوپلیتیک بین قدرت ها»، «بی ثباتی ناشی از نبود یک قدرت هژمونیک منطقه ای یا بین المللی» ، «موقعیت حائل»، «اختلافات ارضی و مرزی» و همچنین 21 مقوله مرتبط با این متغیرها در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان تاثیرگذار هستند. همچنین آمار توصیفی و استنباطی(آزمون T) حاصل از اطلاعات پرسشنامه ها نشان می دهد میانگین امتیاز هر 8 متغیر ژئوپلتیک به طور معناداری از میانگین معیار(3) بالاتر است. بنابراین تاثیرگذاری این متغیرهای ژئوپلیتیک در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در مناطق مرزی بین افغانستان با پاکستان مورد تائید کارشناسان این حوزه نیز قرار دارد.

: کشور چین با دو دیدگاه اقتصادی و امنیتی  تعاملات خود با افغانستان را ادامه می دهد و در بعد اقتصادی سرمایه گذاری  در بخش معادن و انرژی  است و در بعد امنیتی یکی از عمده نگرانی های چین خطر توسعه  گروههای تکفیری و افراطی از افغانستان به چین  است  و تلاش می نماید با هماهنگی  و توافق با گروههای افراطی محلی تامین طرح های اقتصادی خود را تامین  و همچنین به دنبال واسطه گری  جهت انجام مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان      می باشد . نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که  حضور چین در افغانستان و طرح های این کشور  برای ج .ا .ا  در وحله اول فرصت است و  در صورت غفلت  ، فضای  مانور  ج .ا. ا  در افغانستان  محدود خواهد شد ،  و لذا لازم است ایران در دو بعد اقتصادی و امنیتی  در صحنه افغانستان با چین همکاری نماید .علاوه بر موارد فوق لازم است با اقدامات اعتماد ساز  نسبت به تغییر نگرش نه چندان مثبت سیاسیون افغانستان نسبت به ایران  تلاش گردد . در مجموع می توان گفت که مکمل این اقدامات  بنابر نظر مثبت تعداد 86 درصد از پرسش شوندگان ، انعقاد  پیمان راهبردی بین ایران و افغانستان است .

دزدی و راهزنی دریایی یکی از چالش های عمده کشور هایی است که عموماً با حمل و نقل دریایی سر و کار دارند. اما انگیزه های سیاسی ناشی از فعالیت های نامشروع دریایی می تواند تروریسم دریایی را پدید آورد. موقعیت ویژه شاخ آفریقا به ویژه کشور سومالی که در راس آن قرار دارد نشان دهنده تاثیر گذاری آن بر تردد های دریایی است. این کشور از شمال به خلیج عدن و تنگه باب المندب مشرف و از شرق نیز به اقیانوس هند ارتباط دارد فلذا تردد کشتی ها عموماً از پهنه های آبی که این کشور بدان ها مشرف است صورت می پذیرد. مشکلات ناشی از نابسامانی های حاکمیتی که پس از سال 1991 در این کشور پدید آمده است منجر گردیده که اولاً قلمرو های متعدد حاکمیتی در این کشور پدید آمده و نیز دولت قانونی این کشور توان اعمال صلاحیت در حوزه قلمرو های آبی خود را نداشته باشد. در این تحقیق به بررسی تحلیلی و توصیفی، تاثیر دزدی و تروریسم دریایی سومالی بر نقش حاکمیتی و صلاحیتی دولت ها در دریا ها پرداخته شده و به تاثیر جغرافیای سیاسی نابسامان در گسترش بی ثباتی دریایی سومالی اشاره دارد همچنین، تاثیر بی ثباتی دریایی سومالی بر تغییر صلاحیت دولت ها در عرصه دریاها ارزیابی می شود.نتایج حاصله بیانگر آن است که جغرافیای سیاسی نابسامان در کشور سومالی باعث شده، فضای سرزمینی به عنوان مکملی لجستیکی، جهت توسعه فعالیت های دزدان و تروریست های دریایی ایفای نقش نماید و بدین ترتیب امنیت دریایی را با مخاطره مواجه سازد. 

جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد توازن قوا با ایالات متحده آمریکا، که از تمامی ابزارهای سیاسی و اقتصادی و نظامی برای به انقیاد درآوردنِ ایران استفاده نموده است، به ائتلاف با سازمان همکاری شانگهای روی آورده است. تلاش دارد تا با ترکیب ظرفیت های داخلی خود با توانمندی های موجود در این سازمان، علاوه بر حفظ جایگاه محوریِ خود در جبهه مقاومت و پافشاری بر اصول بنیادین انقلاب اسلامی، انزوای ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا و جهان غرب را در هم شکسته و به مراودات گسترده تجاری و سیاسی و فرهنگی با کشورهای جهان بپردازد. در ضمن، در بازی جنگ با آمریکا و جهان غرب نیز دست برتر را داشته باشد. این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای از ابعاد ژئوپلتیکی، سیاسی، اقتصادی و نظامی چگونه می تواند در برقراری موازنه قوا با ایالات متحده تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی توسعه ای و به روش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی، به مرحله اجرا درآمده است.

منطقه ژئوپولیتکی خلیج فارس به ویژه پس از کشف و استخراج نفت تاکنون بی بدیل ترین منطقه جهان بوده و امنیت اقتصادی جهان در پرتو امنیت انرژی و امنیت انرژی در گرو پایداری امنیت این منطقه بوده است. اتکای اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و واردات کالاهای صنعتی از کی سو و برخورداری جمهوری اسلامی ایران از سواحل طولانی در خلیج فارس و توانایی دفاعی و نظامی از سوی دیگر، نقشی ب یبدیل به کشورمان در برقراری ثبات و امنیت منطقه ای بخشیده است. بنابراین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه به شدت دره متنیده و تفکیک ناپذیرند. در خلیج فارس امنیت به دنیای بیرون از مرزها و تغییر ماهیت و جهت گیری های قدرت های جهانی وابسته است. عوامل بیرونی با استفاده از ضعف های داخلی، نقاط اختلاف را تشدید میک نند و سیاست در این منطقه را همسو با منافع خود و نه منافع کشورهای منطقه شکل میدهند. ناهمگونی ساختارهای سیاسی هشت کشور خلیج فارس به همان اندازه که بر سیاست خارجی آنها و بر همکاری های منطقه تأثیر میگذارد، به همان میزان بر امنیت خلیج فارس تأثیرگذار است. حضور قدرت های خارجی در منطقه و منافع متضاد و ناسازگار در منطقه بر پیچیدگی های امنیتی خلیج فارس می افزاید. حضور قدرت دریایی آمر کیا در خلیج فارس، اشغال افغانستان و عراق و تأمین امنیت اعراب و رژیم صهیونیستی توسط آمر کیا از جمله مسائلی است که بر ابهام معمای امنیت در خلیج فارس و منطقه افزوده است.. در این مقاله تلاش می شود مهم ترین نیروهای مؤثر در همگرایی کشورهای منطقه و در نتیجه، برقراری ثبات و امنیت در منطقه و ه مچنین مهم ترین عوامل واگراساز منطقه ای و در نهایت تهدیدهاو فرصت های به وجودآمده براثر تحقق این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای کرانه ای خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ایجاد امنیت برای کشورهای منطقه علاوه بر ایجاد فرصت های فراوان برای آنها، در راستای ارتقای جایگاه ژئوپولیت کیی منطقه خلیج فارس در نظام ژئوپولیتیکی جهانی، ضرورتی انکارناپذیر است و در صورتی که کشورهای منطقه منافع ملی خود را بر منافع ابرقدرت ها ترجیح دهند، دستیابی به این مسئله سهل الوصول تر خواهد شد، زیراتحقق این مسئله موجب امنیت پایدار در منطقه و ارتقای جایگاه منطقه در نظام ژئوپولیتکی می شود.

ابعاد اصلی پژوهش در مطالعات امنیت شهری را می توان در سه دسته کلی عناصر فلسفی، پراکسیس و اخلاقیات دسته بندی کرد. در ذهن بسیاری از محققان، اصطلاح پراکسیس به ادغام دانش و کنش (نظریه و عمل) اشاره دارد که در واقع ویژگی اصلی این مفهوم است. با این حال مفهوم پراکسیس بسیار گسترده تر از این است. در حالی که اصطلاح پراکسیس تقریباً با مفهوم "عمل" مطابقت دارد، چند ویژگی منحصر به فرد و مهم وجود دارد که پراکسیس را از درکی عام تنها به عنوان "عمل" متمایز می کند. محققان، پراکسیس را به عنوان کنشی اخلاقی، خودآگاه، مسئول و پاسخگو در فرایند تحقیق تعریف می کنند. با چنین برداشتی از مفهوم پراکسیس رابطه بین محقق و تحقیق شونده در مطالعات امنیت شهری وابسته به یکدیگر بوده و هر یک قادرند بر دیگری تاثیر گذارند. در واقع پراکسیس انجام و شیوه تحقیق است. رویکردها، روش ها و نظریه ها در حین پراکسیس به وجود می آیند. در سطح پراکسیس چهار عنصر کلیدی تحقیق شامل ژانر، روش ها، نظریه و روش شناسی قرار می گیرند. ژانرهای تحقیق مقوله های فراگیر برای روش های مختلف رویکرد به پژوهش در مطالعات امنیت شهری هستند. روش ها نیز ابزاری برای جمع آوری داده ها هستند. نظریه نیز در مطالعات امنیت شهری گزارشی از واقعیت اجتماعی است که مبتنی بر داده های تجربی است اما فراتر از داده های تجربی گسترش می یابد. روش شناسی نیز طرحی برای چگونگی پیشبرد تحقیق – ترکیب روش ها و نظریه است. بر این مبنا حوزه مطالعات امنیت شهری بر اساس تامل بر اندیشه پراکسیس، کلیتی است که انتخاب عناصری چون نظریه، روش شناسی، روش و ژانر در تعامل سازنده بین محقق و تحقیق شونده را اجتناب ناپذیر می نماید.

یکی از ویژگی های کشورهایی که تنوع قومی و مذهبی دارند، طراحی و اجرای مدل و سیاست قومی است. هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی الگوهای اجرا شده سیاست قومی در کشورهای مورد مطالعه است تا به کمک آن بتوان، با شناخت شاخص ها و مؤلفه های این مدل ها، به ارائه الگویی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی با روش مطالعات تطبیقی است. بر اساس یافته های پژوهش مدل ها و سیاست های قومی در هر کشوری- متناسب با ویژگی های جغرافیایی، انسانی، نظام حاکم بر مدیریت سرزمینی و ...- متفاوت است؛ به نحوی که نمی توان سیاست مختص به کشوری را بدون توجه به شاخص ها و مؤلفه های بومی آن سرزمین اجرایی کرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که الگو های سیاست قومی در جمهوری اسلامی ایران نمی تواند الگویی خاص از مدل های کشورهای دیگر باشد، بلکه بر پایه سیاست های چندگانه یاد شده الگوی بومی در زمینه سیاست قومی، مطابق با سیاست های مطالعه شده، الگویی است که باید به انسجام ملی و هم گرایی اقوام و نهایتا تحکیم قدرت ملی متمرکز باشد. الگویی که افزون بر انسجام ملی مانع از حذف هویت خرده فرهنگ ها باشد.