اسماعیل شیرعلی

با گسترش دموکراسی بعد از دهه 1990 در جهان، موضوع حکمرانی و مردم سالاری بیشتر مورد توجه واقع شد و این موضوع اهمیت یافت که چطور می توان حکمرانی را به سمت مردمی شدن پیش برد. مردمی سازی حکمرانی به تلاش های جنبش های اجتماعی و نهادهای غیردولتی برای خلق فضاهای جدید مشارکتی در کلیه عرصه های حکمرانی اشاره دارد که این مشارکت منجر به تغییر و شکل دهی مجدد به رویه های حکمرانی می شود. پژوهش حاضر به شیوه مروری انجام شد. روش گردآوری اطلاعات موردنیاز، کتابخانه ای و ابزار گردآوری نیز فیش-برداری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه متون مرتبط با مردمی-سازی حکمرانی بود که متون مرتبط به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج مربوط به یافته های تحقیق نشان می دهد مردمی سازی حکمرانی بیشتر بر حقوق شهروندان و عدالت اجتماعی تاکید دارد. مردمی سازی حکمرانی تلاش دارد قدرت عمومی را مجددا سازماندهی نماید و از طریق طرح های مشارکتی نهادی که مردم محور است از تسلط نخبگان متنفذ محلی جلوگیری کند. بدنه اصلی مردمی سازی حکمرانی بازشدن ساختار نهادهای حاکمیتی به مشارکت مردمی، جامعه مدنی محلی و جنبش های اجتماعی است که از طریق نوعی حکمرانی مشارکتی، سیاست های محلی-ملی به درستی تدوین شده و فضاهای حیاتی جامعه در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آموزش حفاظت می شوند. مردمی سازی حکمرانی وابسته به حزب و گروه خاصی نیست بلکه نوعی تعمیق دموکراسی با رویکرد اجماع عمومی در تمامی عرصه های کنش اجتماعی-سیاسی و اقتصادی است.

با ظهور سیاست های نئولیرالیستی از ابتدای دهه 1980، بسیاری از کشورها توسعه را در قالب اجرای این سیاست ها جستجو می کردند به ویژه سیاست تعدیل ساختاری که شالوده نئولیبرالیسم اقتصادی بود در بسیاری از کشورهای از جمله کشورمان ایران اجرایی شد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات و پیامدهای تعدیل ساختاری در دوران سازندگی به ویژه بر شاخص های فلاکت انجام گردید. روش گردآوری داده ها اسنادی-کتابخانه ای و آمارهای بانک مرکزی بود. از دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ تورم برای محاسبه شاخص فلاکت استفاده شد و از سیاست آزادی سازی اقتصاد و قیمت ها به عنوان مبنای عمل سیاست تعدیل ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد؛ شاخص فلاکت از دوره اول تا انتهای دوره سازندگی با رشد همراه بوده است که نشان گر بدترشدن اقتصاد جامعه بود به طوری که نرخ فلاکت در سال 1368 که 4/17 درصد بود در سال 1374 به 5/58 درصد رسید که نشان می داد کشور شاهد یک ابرتورم و نرخ بیکاری بحرانی است. از دیگر پیامدهای منفی سیاست های تعدیل ساختاری می توان به افزایش تورم (تورم از 4/17 درصد به 4/49 رسید) که آزادسازی یکباره و قطع حمایت های دولتی از اقشار کم درآمد عملا کاهش قدرت خرید مردم و فشار شدید روی قشر «حقوق ثابت » شد، را نام برد. ارزش پول ملی کاهش یافت و نرخ برابری آن با دلار و سایر ارزهای معتبر بطور مستمر سقوط کرد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 5/23 درصد در سال 1368 به 8/20 درصد در سال 1372 رسید.به طور کلی واردات بی رویه، سبک زندگی تجملاتی، رشد بخش غیرمولد نظیر واسطه گری توسعه یافت.

مقاله حاضر بر اساس بخشى از اطلاعات ماخوذ از پیمایش بررسى جامعه شناختى نقش اعتماد بر میزان تمایل بازگشت دانشجویان ایرانى مشغول به تحصیل در خارج از کشور که در کشور آلمان انجام گرفته، تنظیم شده است. جامعه آمارى را 9210 نفر از دانشجویان ایرانى مشغول به تحصیل در 32 شهر آلمان تشکیل مى دهد. بر اساس قواعد تعیین حجم نمونه 384 نفر از دانشجویان به طریق نمونه گیرى خوشه اى مطبق با دقت احتمالى مطلوب 5% (d=0.05) و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق و نیکویى برازش مدل تحلیلى نشان مى دهد که: طول مدت اقامت در خارج از کشور رابطه معنا دار، ولى منفى با اعتماد اجتماعى دارد. با بهبود وضعیت تحصیلى، میزان اعتماد اجتماعى افزایش مى یابد. با افزایش تعدد سفر به ایران، اعتماد اجتماعى نیز به طور فزاینده بالا مى رود. میزان اعتماد اجتماعى بر حسب میزان نارضایتى دانشجویان تغییر مى کند. میزان اعتماد اجتماعى بر حسب وضعیت اجتماعی- اقتصادى (SES) پاسخگویان تغییر مى کند. با وجود رابطه معنا دار بین اعتماد اجتماعى و گروههاى سنى، بین جنسیت و اعتماد اجتماعى رابطه معنا دارى به دست نیامد. با توجه به نیکویى برازش مدل تحلیلى از طریق کاربرد رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نتایج به دست آمده نشان مى دهد که بر حسب ارزش بتا (Beta) متغیرهاى طول مدت اقامت در خارج از کشور، وضعیت تحصیلى، تعدد سفر به ایران، نارضایتى و وضعیت اجتماعی- اقتصادى به عنوان تعیین کننده ترین عوامل تاثیرگذار بر اعتماد اجتماعى دانشجویان مطرح اند.

گسترش شرکت های هرمی در دهه 1380 یکی از پدیده های اجتماعی جالب توجه در ایران بوده است. هدف این مقاله، شناسایی علل تداوم و گسترش فعالیت این شرکت ها بر اساس بررسی تجربه فعالان شرکت کوئست در ایران در یک پژوهش کیفی است. اطلاعات این تحقیق از مصاحبه های عمیق با 31 نفر از فعالان کوئست و همچنین تحلیل محتوای کتاب ها و فیلم های پرکاربرد در مباحث آموزشی کوئست به دست آمده است. نتایج نشان می دهد: تغییر نگرش افراد به موفقیت، شغل و درآمد، یکی از عوامل مهم در تداوم فعالیت اعضا بوده است. همچنین علاوه بر ساختار سلسله مراتبی کوئست که روابط افراد را در مجموعه ها تنظیم می کرده، مجموعه باورهای مشروعیت بخش قدرتمند در قالب فعالیت های جمعی و گروهی، انگیزه و انرژی لازم برای فعالیت اعضا را به وجود می آورده است.

امروزه رسانه ها نقش مهمی در توسعه جامعه مدنی و حکمرانی دارند. در این بین داشتن مهارت نقد و تحلیل پیام های رسانه ای اهمیت بسزائی در تقویت حوزه و گفتگوی عمومی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سواد رسانه ای در حکمرانی انجام شده است. روش پژوهش حاضر کتابخانه ای و ابزار گردآوری داده ها هم فیش برداری الکترونیکی بوده است. تحلیل داده-ها به صورت اسنادی انجام شد. به صورت بر اساس نتایج پژوهش، شش نقش عمده می توان برای سواد رسانه ای در حکمرانی در نظر داشت: نقش اول، ارتقای شهروندی فعال و آگاه است؛ چون سواد رسانه ای مهارت هایی نظیر تفکر انتقادی، حل مساله، استقلال شخصی و مهارت های ارتباطی و اجتماعی به افراد می دهد. این مهارت ها زمینه مشارکت، کمپین سازی و حضور در تصمیم سازی ها و فشار بر آن ها را تسهیل می کند. نقش دوم سواد رسانه ای، تقویت حوزه عمومی است؛ حوزه عمومی محل حضور کنشگران مختلف اجتماعی است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گردهم می آیند. تاثیرگذاری سواد رسانه ای در بُعد سوم بر ارتقای حقوق شهروندی است؛ از آن جائی که حقوق شهروندی شامل حقوق سیاسی، اجتماعی و پایه ای است سواد رسانه ای این قابلیت و قدرت را دارد که این حقوق را از حاکمیت مطالبه گری نموده و بر تصمیم سازی تاثیرگذار باشد. در بُعد چهارم، سواد رسانه ای نوعی پرسش گری است که حاکمیت را ملزم به پاسخگوئی می نماید. در بُعد پنجم، سواد رسانه ای نقش مهمی در توسعه جامعه مدنی و نقد عملکرد حکومت و تشکیل نهادهای مدنی دارد. در بُعد ششم سواد رسانه ای بر ایجاد فضای نقد و گفتگوی عمومی تاثیرگذار است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده کارکنان ستادی سازمان های زیرمجموعه قوه قضاییه در استان ایلام بود. این پژوهش بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس شیوه جمع آوری داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است که جامعه آماری آن را تمامی کارکنان زیرمجموعه قوه قضاییه (900 نفر) تشکیل داده و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، مورد استفاده قرار گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 146 نفر برآورد شد. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد راهبردهای منابع انسانی، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده استفاده شد که روایی آنها از راه تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ (94/0=α) بررسی شد. به منظور تحلیل فرضیه ها از آزمون آماری کلموگروف- اسمیرونف، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون موجود استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده، رابطه معناداری دارد. همچنین راهبردهای منابع انسانی از راه مؤلفه های توسعه منابع انسانی، جذب و استخدام، مدیریت عملکرد، جبران خدمات و روابط کاری بر تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده تأثیر معناداری دارد.

در جهان متلاطم امروز آنچه که می تواند حیات بالنده و رو به رشد سازمان ها را تضمین نماید وجود نظام مدیریتی اثربخش کارآمد است. برای داشتن نظام مدیریتی اثربخش و کارآمد نیز می بایستی مدیرانی ذی صلاح و شایسته تربیت نمود. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز از این تحولات در امان نبوده اند و اخیراً با گستره ای از چالش های توسعه مدیریت روبرو هستند. از مهم ترین الزامات توسعه مدیریت، پرورش جانشینانی برای به عهده گرفتن سمت های مهم مدیریتی می باشد که تحت عنوان جانشین پروری از آن نام برده می شود. اما برای اجرای این مهم در هر سازمانی باید متناسب با آن سازمان سیاستها، راهبردها و سازوکارهای اجرای اتخاذ و دنبال شود. این پژوهش با هدف شناسایی سیاست ها، راهبردها و سازوکارهای اجرای نظام جانشین پروری در آموزش عالی با استفاده از طرح تحقیق کیفی انجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از تکنیک مصاحبه های عمیق، با 17 نفر از سیاستگذران در عرصه آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه ها در سطوح مختلف، سیاست ها، راهبردها و سازوکارهای استقرار جانشین پروری بر اساس بافت و زمینه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران اکتشاف شد. در نهایت سیاستها، راهبردها و ساز و کارهای تحقق جانشین پروری در آموزش عالی ایران که شامل سیاستها، راهبردها و سازکارهای فرهنگی، قانونی، مدیریتی، ساختاری و دانش افزایی و توسعه ای بود، ارائه گردید.

هدف پژوهش: بروز و شیوع ویروس کرونا ، جامعه جهانی را با مخاطرات زیادی روبه رو کرده است و دولت ها براساس نوع جهان بینی خود و به اقتضای شرایط و خصوصیات جامعه خود، به این بحران پاسخ متفاوتی داده اند. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه حکمرانی مطلوب درپی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکمرانی پاندمی کرونا در ایران دارای چه مسائل و آسیب هایی است؟روش شناسی پژوهش: این پژوهش با استفاده از گراندد تئوری و انجام مصاحبه عمیق انجام گرفت. با استفاده از نمونه گیری هدفمند پس از مصاحبه با 19 نفر از اساتید دانشگاه، پزشکان، کادردرمانی بیمارستان ها، کارشناسان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به اشباع نظری رسید. علت انتخاب نمونه ها به دلیل درگیر بودن آنها چه به لحاظ نظری و پژوهشی و چه به لحاظ تجربی و کاری با آسیب دیدگان از بیماری کرونا است.یافته ها: یافته های حاصل نشان داد که محوری نبودن موضوع کرونا، عادی انگاری بیماری، عدم وحدت رویه در بین دستگاه های مسئول، خلأ قانونی درزمینه حقوق و مسئولیت های افراد و دستگاه ها ازجمله شرایط علّی بحران کرونا به شمارمی روند. فقدان حمایت نهادی، ضعف آموزش و اطلاع رسانی و فقدان سوادرسانه ای به عنوان بسترهای این بیماری هستند. تحریم های اقتصادی، کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و  نادیده گرفتن حقوق شهروندی از شرایط مداخله گر در شیوع بیشتر این بیماری محسوب می شوند. راهبرد اصلی مورداستفاده در این بحران،  قرنطینه خانگی و فاصله گذاری فیزیکی شناسایی شد. تشدید بحران، احساس ناامنی، نابرابری های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی از پیامدهای این بحران محسوب می شوند.نتیجه گیری: نگاه ژرفانگر به موضوع کرونا و بحران های مربوط به آن نشانگر این است که بیشتر مشکلات این حوزه ناشی از سیاست گذاری غیراصولی، شتاب زده، سوءمدیریت و جامعه پذیری ناقص است که با بسط حکمرانی خوب می توان سهم بسزایی در پیشگیری و کاهش این بیماری داشت.

این تحقیق با هدف فهم و تفسیر زنان از خشونت خانوادگی و ابعاد چندگانه آن با روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی تفسیری، با ابزار مصاحبه عمیق صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید باهنر تهران بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب و پس از مصاحبه با 25 تن از زنان مورد خشونت واقع شده داده ها به اشباع رسید. نتایج تحقیق نشان داد؛ از دیدگاه زنان مورد تحقیق خشونت در سه نوع بر علیه آنان اعمال شده است؛ خشونت فیزیکی، خشونت نهادی/قانونی و خشونت اقتصادی. در خشونت فیزیکی عامل خشونت که عمدتاً شوهران بودند با واردکردن ضربه یا پرتاب چیزی موجب آسیب و جراحات بدنی به زنان مورد تحقیق شده بودند. در خشونت نهادی یا قانونی قانون گذار برخی از حقوق زنان را حذف و از لحاظ قانونی نوعی خشونت حقوقی اعمال می گردد. در خشونت اقتصادی نیز به عنوان سومین نوع خشونت به عدم تصمیم گیری زنان یا اجازه زنان در مشارکت در اموراقتصادی و حق دخل و تصرف در اموال گفته می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جو اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی در بین معلمان مرد مقطع متوسطه شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی از نوع هبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران مدارس پسرانه شهر تهران (6435 نفر) بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه ابزار پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن(1987) رفتار شهروندی سازمانی لی و آلن(2002) و عدالت سازمانی(مورمن و نیهوف، 2001) استفاده شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از روش آمار توصیفی و استنباطی(مدل یابی معادلات ساختاری و رگرسیون) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین جو اخلاقی حاکم بر سازمان و رفتار شهروندی معلمان همبستگی مثبت و معناداری(56/0)وجود دارد. همچنین عدالت سازمانی نقش تأثیرگذاری(25/0) در رابطه با جو اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دارد. به هر میزان جو اخلاقی حاکم بر مدارس مثبت و معنادار باشد، عدالت سازمانی نیز به شکل بهتری انجام می گیرد و معلمان رفتار شهروندی بهتر و موثرتری خواهند داشت. در مجموع می توان نتیجه گرفت با توجه به تأثیر مستقیم و مثبت جو اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی، ضروری است مدیران مدارس اقدامات موثری را برای ایجاد جو مطلوب اخلاقی در مدارس برای بهبود و ارتقاء رفتار شهروندی معلمان انجام دهند.

هدف: طراحی الگوی اعتبارسنجی برنامه های درسی رشته های فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی پیوستهروش پژوهش:  تحقیقی به روش توصیفی - پیمایشی در در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران انجام شد. این تحقیق، مبتنی بر رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق، در بخش کمی،کلیه اعضاء هیات علمی دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر مستقر در شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 بوده که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق، شامل فیش برداری، و پرسشنامه محقق ساخته بود و از آزمون t تک گروهی در بخش آمار استنباطی و نمودارها و شاخص های پراکندگی و مرکزی در بخش آمار توصیفی این مقاله استفاده شده است.یافته ها: با توجه به تجارب جهانی و ویژگی ها و شرایط موجود در کشور الگوی پیشنهادی تدوین گردید. به منظور تعیین مطلوبیت الگوی یاد شده و بومی سازی آن از 30 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، نظرخواهی به عمل آمد. در نهایت، الگوی اعتبارسنجی برنامه های درسی رشته های مورد نظر در 8 مولفه شامل: فلسفه، ویژگی ها، اهداف، اصول، فرآیند اجرا، ساختار، الزامات کاربردی و عملیاتی کردن الگو و عوامل، ملاک ها و نشانگرهای اعتبارسنجی برنامه های درسی رشته های فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی پیوسته، طراحی شد.نتیجه گیری: طراحی الگوی اعتبارسنجی برنامه های درسی رشته های فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی پیوسته

پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی از سیاست نئولیبرالیستی در دوران اصلاحات صورت گرفت. این پژوهش به صورت کتابخانه ای، توصیفی و اسنادی انجام شده و بازه زمانی مورد بررسی نیز دولت اصلاحات (دولت هفتم هشتم) بوده است. یافته های پژوهش نشان داد: در دوره اصلاحات رویکرد اقتصاد لیبرالیستی دولت بدون توجه به پیامدهای سیاست گذاری های خود اقدام به واگذاری مجموعه ای از شرکت های دولتی نموده که در یک اقتصاد توسعه نیافته این قبیل واگذاری ها می تواند موجب رانت شود؛ در طی این سال ها، دولت با در پیش گرفتن شعار توسعه سیاسی به نوعی از صحنه اقتصادی دور شده و در موضوع خصوصی سازی آن چنان موفق نبود، به طوری که مردم و بخش خصوصی واقعاً مجال حضور در صحنه فعالیت های اقتصادی را پیدا نکردند. در دولت اصلاحات خصوصی سازی به شکل دیگری در انحصار دولت قرار گرفت؛ به طوری که مدیران واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی از میان مدیران دستگاه های دولتی انتخاب می شدند و به نوعی ادامه دهنده مسیر دولت، تحت پوشش نام خصوصی سازی بودند. در این دوران وام های کلان در اختیار افرادی خاص قرار گرفت و به صورت خلاصه می توان گفت واقعیت دولت رانتیر و ویژه خواری تحت پرچم "خصوصی سازی" عینیت پیدا کرد، درحالی که خصوصی سازی در اقتصاد ایران بدون حضور واقعی بخش خصوصی همچنان در انحصار عده ای معدود باقی ماند. آنچه که محقق بدان دست یافته است؛ بین مقوله ی خصوصی سازی در ایران در حد فاصله ی دولت های هفتم و هشتم با مقوله ی رانت خواری یک ارتباط مستقیم وجود دارد

این مقاله، منعکس کننده نظرات یکی از نظریه پردازان مهم جهان اسلام است که نظراتش می تواند مسیر رسیدن به اقتصاد سیاسی اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی را نشان دهد. نکته کلیدی در تفکر اقتصاد سیاسی شهید صدر این است که به دولت، مسئولیت ها و اختیارات تأکید شده است به نحوی که این مسئولیت ها و اختیارات به تعادل اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. در این مقاله، نمونه هایی از اندیشه های اقتصادی شهید صدر به منظور امکان بکارگیری آنها در جهت بهبود وضعیت فعلی اقتصاد ایران بر اساس افکار آن عالم، ارائه می شود