سعید نظری توکلی

سعید نظری توکلی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۲۱.

چیستی نکاح دائم و تأثیر آن بر حقوق زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد نکاح نکاح دائم معاوضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۱۵
در نظام حقوقی اسلام، تأسیس نهاد خانواده با عقد نکاح صورت می گیرد. شارع ضمن عقد نکاح، حقوق و تکالیفی را برای هر یک از زوجین درنظر گرفته است. از آنجا که تبیین این حقوق و تکالیف با تعریف و ماهیّت عقد نکاح ارتباط مستقیم دارد، بررسی جایگاه و چیستی این عقد از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. مشهور فقهای امامیّه به واسطه جریان حقّ حبس و وجود مهریه و نفقه در نکاح، آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه قلمداد می کنند. در مقابل، شماری نیز نکاح را قراردادی غیر معاوضی یا شبه معاوضی می دانند. مقاله حاضر درصدد است ضمن بازنگری در تعریف نکاح، پیامد ها، حقوق و تکالیف زوجین را بررسی کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نکاح چیزی جز تعهّد زوجین بر تشکیل زندگی مشترک نیست. از اینرو، با وجود جریان برخی احکام به ظاهر معاوضی در آن، ماهیّتی غیر معاوضی داشته، مهریه، نفقه و حق بهره وری جنسی، عوض یکدیگر در عقد و جزو ماهیّت اصلی آن به شمار نمی روند، بلکه بخشی از تعهّدات متقابل زوجین نسبت به زندگی مشترک با یکدیگر، و نتیجه دو تعهّدی بودن عقد نکاح است.
۲۲.

ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیه دیه فرزند نامشروع متولد از زنا ولد نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۳۶۹
یکی از مسائل در باب دیات، مسئله دیه ولد نامشروع است. اگر فردی، ولد نامشروعی را عمداً یا خطأً، به قتل برساند ، این سؤال مطرح است که دیه مجنی علیه چه مقدار خواهد بود؟ فقیهان امامیه، در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متفاوتی ابراز کرده اند. دیدگاهی، ولد نامشروع را مطلقا غیرمسلمان دانسته، در نتیجه، یا دیه را در حق وی منتفی می دانند، یا همانند دیه ذمی با وی رفتار می کنند. در مقابل دیدگاهی دیگر، وی را مسلمان دانسته، در نتیجه دیه او را دیه کامل می دانند. در این مسئله دیدگاهی نیز قائل به تفصیل شده است. ماده 552 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به تبعیت از دیدگاه دوم، دیه شخص متولد از زنا را مانند دیه مسلمان می داند. پژوهش حاضر بر اساس مبانی قرآنی، روایی و اصولی، دیدگاه مسلمان تبعی بودن ولد نامشروع و ولد تکوینی ابوین را پذیرفته، در نتیجه دیه ولد نامشروع را همسان با دیه مسلمان می داند.
۲۳.

امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد فسخ رحم جایگزین درمان ناباروری قرارداد رحم جایگزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۳۷۶
رحم جایگزین از شیوهای نوین درمان ناباروری است که در بیشتر موارد با بستن قرارداد میان زوجین نابارور، زن حامل و مؤسسه درمانگر همراه است. از آن جا که فرزنددار شدن عملی اختیاری است و زوج نابارور نمی توانند بدون کمک گرفتن از روش های کمکی تولید مثل، از جمله رحم جایگزین، فرزنددار شوند؛ برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است: آیا همان گونه که زوجین نابارور با اراده سلول تخم خود را برای تولد انسان در اختیار مؤسسه درمانگر قرار می دهند تا در رحم زن حامل مستقر شود و مؤسسه درمانگر و زن حامل هم با اراده در این فرایند مؤثرند، هریک از این افراد می توانند در فاصله زمانی استقرار سلول تخم (جنین) در رحم زن حامل تا زایمان وی، از تصمیم خود برگردند و با برهم زدن قرارداد با زن حامل ، از ایجاد جنین یا تولد فرزند جلوگیری کنند. بررسی برهم زدن قرارداد رحم جایگزین در قالب اقاله، فسخ ناشی از اِعمال خیار شرط، خیار تخلف وصف و خیار تخلف فعل نشان می دهد که اقاله یا فسخ این قرارداد از سوی هریک از اطراف مؤثر در آن پس از شانزده هفتگی که جنین دارای روح می شود، در هیچ صورت جایز نیست. برهم زدن قرارداد از هفته صفر تا هفته شانزدهم تنها در صورتی امکان دارد که جنین را در این فاصله زمانی، شخص انسانی ندانیم.
۲۴.

تبیین عَقلانی و عُقلایی امرِبه معروف و نهی ازمنکر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: امرِبه معروف و نهی ازمنکر وجوب عقلی و عُقلایی قاعده لطف قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده وجوب شکر منعم قاعده وجوب حفظ نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۳۵۸
امرِ به معروف و نهی ازمنکر یکی از مهم ترین فرایضی است که کتاب و سنت بر آن تأکید بسیار نموده است. برخی از فقیهان، وجوب این فریضه را شرعی و نقلی دانسته و عقل و عُقلا را از ادراک وجوب این فریضه عاجز انگاشته اند؛ اما برخی دیگر قائل به عقلی و عُقلایی بودن وجوب این فریضه شده، و آیات و روایات را ارشاد به حکم عقل و عُقلا شمرده اند. طرفداران وجوب عقلی و عُقلایی به قواعد وجوب لطف، دفع ضرر محتمل، حفظ نظام، شُکر منعم، اعانه بر برّ و تقوی، و دلایل لزوم منع از تحقق مبغوض مولا و حفظ حدود آزادی تمسک نموده اند. از میان این ادله، قواعد وجوب لطف و اعانه بر برّ و تقوی و لزوم منع از تحقق معصیت و مبغوض مولا از اثبات ادعای ایشان قاصر است؛ اما بقیه دلایل می تواند وجوب عقلی و عُقلایی این فریضه را اثبات کند. پیداست که دلایل عقلی وجوب فریضه، همان فلسفه حکم شمرده می شوند؛ البته، شبهاتی نیز درباره آن بیان شده که پاسخ داده می شود.
۲۵.

ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبارات اسنادی بانک گشاینده اعتبار بانک تأییدکننده تأیید اعتبار ضمانت نامه بانکی عقد ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۵۸۶
اعتبارات اسنادی از رایج ترین و مطمئن ترین روش های پرداخت وجه کالا در تجارت بین الملل است که با واسطه بانک فروشنده و خریدار انجام می گیرد. در فرایند اعتبار اسنادی، گاهی مواقع، ذی نفع جهت اطمینان به پرداخت وجه کالا توسط خریدار و بانک گشاینده اعتبار، از خریدار درخواست می کند که بانک دیگری به عنوان بانک تأییدکننده، اعتبار اسنادی را تأیید نماید؛ یا اینکه ذی نفع مستقیماً از بانکی غیر از بانک گشاینده اعتبار تقاضای تأیید اعتبار را می کند. در این شرایط، بانک تأییدکننده اعتبار در ازای دریافت کارمزد، متعهد می گردد که اگر بانک گشاینده از پرداخت وجه اعتبار امتناع کرد یا عاجز شد، وجه اسناد را به ذی نفع پرداخت نماید. با توجه به تأکید بر انعقاد قراردادهای بانکی در قالب عقود شرعی، پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی را از نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده است و با رویکرد جدیدی که نسبت به ضمان عقدی ارائه شده، آن را مصداقی از ضمانت نامه تعهد پرداخت در نظام بانک داری دانسته است.
۲۶.

بررسی فقهی دادرسی غیابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم غیابی دادرسی دادرسی غیابی غائب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۳۳۷
مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی توان تشکیل جلسه دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال های متفاوتی دارند؛ عده ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق الناس) محدود کرده اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همه اصحاب دعوا را شرط ندانسته اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق الناس جایز است و در حق الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکومٌ له نیز به منظور حفظ حقوق غایب (محکوم ٌعلیه) موظف به ارائه ضمانت های متناسب است.
۲۷.

اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ازدواج حق اسقاط حق فرزند خوانده سرپرست قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
سرپرستی از کودکان بی سرپرست امری اخلاقی و خدا پسندانه است که موجب می شود این کودکان، کانون گرم خانواده را تجربه کنند اما از آنجا که کودکان بی سرپرست با والدین فرزند پذیر رابطه طبیعی نداشته، و تنها رابطه قانونی دارند، هیچ گونه محرمیتی میان آنان ایجاد نمی شود. از نظر احکام فقهی امکان ازدواج سرپرست با کودکی که سرپرستی او را قبول کرده است، وجود دارد؛ هرچند چنین کاری به واسطه ایجاد تغییر نگاه در افراد به سرپرستی کودکان بی سرپرست، از یک عمل خیرخواهانه به یک عمل سودجویانه و ایجاد آشفتگی در ذهنیّت خود کودک و جامعه از تبدیل رابطه پدری– فرزندی به رابطه همسری، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است. در این تحقیق برآنیم تا با بررسی منابع فقهی، امکان استفاده از «اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده» را به عنوان راهکاری فقهی برای جلوگیری از انجام چنین ازدواجی مورد بررسی قرار دهیم. هرچند دو دیدگاه درباره «اسقاط ناپذیری» و «اسقاط پذیری» حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده میان فقهای مسلمان وجود دارد اما بررسی مستندات آن ، تأیید کننده دیدگاه دوم است؛ زیرا ازدواج همچون حضانت، از یک جهت، حکم شرعی و از جهت دیگر، حق است و به همین خاطر، گرچه جواز ازدواج با فرزند خوانده به عنوان حکم شرعی قابل اسقاط از سوی سرپرست قانونی نیست اما حق سرپرست قانونی برای ازدواج با فرزند خوانده، توسط خود او دست کم برای مدت زمان معین قابل اسقاط خواهد بود.
۲۸.

اخلاق پزشکی و جایگاه آن در ادیان الهی و ادیان آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دین اخلاق ادیان الهی ادیان آسیایی اخلاق پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۶۵
در سال های اخیر عالمان ادیان مختلف کوشیده اند با بازنگری در متون و آموزه های دینی خود، روش ها و دستورهایی به پیروان خود ارائه کنند تا پاسخ گوی نیازهای آنان در استفاده از دستاوردهای جدید پزشکی باشد. در این پژوهش برآن هستیم تا با بررسی تعالیم ناظر به اخلاق پزشکی ادیان آسمانی، نشان دهیم که آموزه های اخلاقی این ادیان در مقابل مسائل پزشکی نوظهور پزشکی نه تنها ساکت و منفعل نیستند، بلکه با ارائه دستور و روش هایی قاعده مند، توان پاسخگویی به این مسائل را دارند. بررسی دیدگاه های اخلاقی ادیان آسمانی بیانگر این واقعیت است که آموزه های این ادیان از جهت توجه به لزوم صیانت از جان انسان جدای از تفاوت های نژادی، ملیتی و جنسیتی او، مقابله با بیماری و لزوم حمایت از بیمار، دارای اشتراک نظر هستند؛ هرچند ساختار باوری متمایز این ادیان، سبب ایجاد محدودیت هایی در تصمیم گیری و اقدامات درمانی متفاوت آن ها می شود.
۲۹.

انصاف و تبیین کارکرد آن در سازمان های اخلاق نهاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انصاف زیست فردی زیست سازمانی سازمان اخلاق نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۳۷۶
در زیست فردی و اجتماعی باید به اصول و قواعدی بها دادکه فرد و جامعه را با واقعیت ها و مطلوب ها مواجه کرده، هر گونه پندار نادرست و اندیشه ناسازگار را از اذهان دور کند. اصل انصاف( مطابق آموزه های اسلام) و قرابت معنایی آن با"قاعده زرّین" آن گونه که درآیین ها ونظام های اخلاقی غرب تبیین شده است،می تواند مطلوب ما از زیست فردی و سازمانی را برآورده سازد .به حدی که مثلا اطلاع از کارکردهای آن دو در ساحات مختلف زندگی سبب تدوام روابط اجتماعی، فزونی همدلی، رشد همسوی منطق وآگاهی، بالا رفتن آمار بی طرفی و سازواری می شود. از این رو، چنان چه کنشگران مطابق این معنا از انصاف که باید انتظار معقول و مشروع از خود ودیگری در صورت قرارگرفتن در موقعیت های مشابه داشت، رفتارکنند به پیدایش زمینه بیداری وجدان، عزت نفس، تقویت حس مشارکت و اعتماد و احترام متقابل در فرد و نهادینه شدن الگوی رفتاری «من دوست دارم ... پس مراقب باشم نسبت به دیگران» در جامعه و سازمان کمک رسانده است.
۳۰.

عوامل فراسازمانی مؤثر بر تصمیم سازی و عملکرد اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل فراسازمانی عملکرد اخلاقی تصمیم سازی اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره نظام فنی و اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۵۱۶
بیان مسئله: داده های حاصل از مصاحبه با فعالان نظام فنی و اجرایی کشور حاکی از نوعی تعارض بین قضاوت و عملکرد اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره است. غالب شرکت ها اخلاقی بودن عملکرد را به عنوان یک هدف کلان در نظر دارند، اما بسیاری از تصمیمات و عملکردهای ایشان فارق از تفاوت های فردی هیئت مدیره و تفاوت های سازمانی شرکت ها، آگاهانه، با ارزش های اخلاقی مانند صداقت و رعایت منافع همه ذی نفعان نمی خواند. در ادبیات، چنین مسائلی در حوزه تصمیم گیری اخلاقی مطالعه می شوند. با توجه به ادبیات موضوع به نظر می رسد، نظریات و مدل های تصمیم گیری اخلاقی موجود از تأثیرگذاری عوامل فراسازمانی بر تصمیمات و عملکرد اخلاقی سازمان ها غفلت کرده اند و فقدان یک چهارچوب نظری روشن برای تبیین عملکرد اخلاقی سازمان ها، در سطح یک نظام که مستلزم توجه به عوامل فراسازمانی است، در ادبیات مشهود است. اهداف پژوهش: در این پژوهش، با توجه به رخنه ادبیات درزمینه بررسی عوامل فراسازمانی مؤثر بر عملکرد اخلاقی سازمان ها، شناسایی عوامل فراسازمانی اثرگذار بر عملکرد اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره مد نظر قرار گرفته است. روش پژوهش: با توجه به این که برای تحلیل مسئله فوق یک چهارچوب نظری روشن در ادبیات وجود ندارد، در این پژوهش از روش پژوهش کیفی و از روش شناسی برپایه (GT) با رویکرد استراوس و کربین استفاده شده است. نتیجه گیری: با توجه به تحلیل یافته ها، «تحمیل فشار مضاعف بر مشاوران» موجب پیدایش پدیده «تسلیم اخلاقی» شده است که عامل مهمی در پیدایش تعارض بین قضاوت ها و عملکردهای اخلاقی مشاوران است. از طرف دیگر، عوامل فراسازمانی مانند: «شرایط وخیم اقتصادی»، «تعریف نادرست از نقش مشاوران»، «بی توجهی به نقش مشاوران»، «دخالت دولت در امور صنفی»، «ناکارآمدی روش انتخاب» و «ناکارآمدی روش پرداخت» به مشاوران زمینه را برای اتخاذ راهبردهای غیراخلاقی در صنف مشاوران در نظام فنی و اجرایی ایران فراهم کرده است.
۳۱.

گستره مفهومی قاعده نفی عسر و حرج در ابواب فقهی و نسبت آن با واژه های مشابه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حرج قاعده نفی حرج اضطرار ضرر ضرورت مشقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۶۳
قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم ترین قواعد فقهی به حساب می آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده اند؛ اما برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است که با توجه به تشابه کاربردهای فقهی آن ها، چه تفاوتی بنیادینی میان آن و دیگر قواعد فقهی مشابه وجود دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا با تحلیل مفهومی کاربردهای حرج در متون فقهی نشان دهیم واژه «حرج» با واژه های ضرورت، ضرر و اضطرار چه تشابه و تفاوت هایی داشته و آیا می توان یکی از آن ها را به مانند اصل برای دیگر واژه ها دانست یا چنین امکانی وجود نداشته بایستی هم چنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در متون فقهی، «حرج» مفهومی گسترده تر نسبت به مفهوم ضرر، ضرورت و اضطرار داشته، قواعد فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعه های قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود.
۳۲.

امکان سنجی کاربست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعاره استعاره مفهومی اصول فقه تغییر احکام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۰۱
از نظر عالمان اصول فقه، احکام الهی نزد خداوند اموری ثابت و واقعی اند و احکام استنباط شده توسط فقیهان، ظاهری اند و در فرض ناسازگاری با آن احکام واقعی، تغییری در آن ها ایجاد نمی کنند. با این وجود، این پرسش مطرح است که چه عاملی سبب می شود تا فقها در موضوع های یکسان و با مراجعه به منابع مشابه، احکام متفاوتی استنباط کنند؟ هرچند بیشتر پاسخ ها به این پرسش ناظر به تأثیر زمان و مکان و تغییر موضوع های احکام است، اما به نظر می رسد یکی از اسباب اثرگذار در تغییر احکام شرعی، اختلاف در دستگاه «استعاره-نظریه» است. بر اساس دستاوردهای زبان شناسانِ شناخت گرای معاصر، فرآیند تفکر انسان، ماهیتی استعاری داشته، بیشتر استعاره های زبانی، معلول وجود استعاره ها در ساختار مفهومی ذهن انسان است. بر این اساس، تمامی مفاهیم انتزاعی به واسطه فرآیند تجسم سازی از یک امر شناخته شده و عینی، مفهومی می شوند. یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد اختلاف در احکام، ناشی از اختلاف در نظریه های اصولی است و اختلاف در نظریه های اصولی، برآمده از دگردیسی در استعاره های پشتیبان و درونی این نظریات است. برای نمونه، دو استعاره «عبد و مولا» و «قانون گذار و قانون پذیر» که در طول زمان و بر اساس مفهوم انتزاعی «تکلیف» - به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین مفهوم انتزاعی موجود در اصول فقه - شکل گرفته اند، سبب ایجاد نظریه های مختلفی در این علم شده و به دنبال آن بر استنباط فقیه از منابع فقهی (کتاب و سنت) نیز اثرگذار بوده است.
۳۳.

اجاره انگاری ازدواج موقت و چالش های فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجاره ازدواج موقت بهره وری جنسی معاوضه مهریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۴
فقهای امامیه توافق زوجین بر برقراری زوجیت برای مدت محدود را با عنوان ازدواج موقت و یکی از گونه های عقد ازدواج بر شمرده اند که به واسطه جریان برخی احکام معاوضات، می توان آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه «مهر» در برابر «بهره وری جنسی» قلمداد کرد. رکن بودن «مهر» و «مدت» در ازدواج موقت، سبب شده تا گروهی از فقهای امامیه آن را از مصادیق «عقد اجاره» برشمارند. اجاره انگاری ازدواج موقت، این قرارداد را با چالش های مهم فقهی و اخلاقی مواجه کرده است که از جمله می توان به تنزل جایگاه زن اشاره کرد. یافته های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد با وجود برخی شباهت های ظاهری میان ازدواج موقت و اجاره در برخی ارکان و احکام، ماهیت ازدواج موقت، توافق زوجین بر زندگی زناشویی در مدتی خاص است و معاوضه ای میان بهره وری جنسی از زوجه در برابر پراخت مهریه از سوی زوج برای مدت معین انجام نمی شود.
۳۴.

امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعراض اهدای اسپرم اهدای جنین تلقیح نسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۲۶
در درمان های نوظهور ناباروری به روش اهدای سلول جنسی و یا اهدای جنین، بر اساس فتاوای بعضی از فقهای معاصر و نظریه برخی فقه پژوهان انتساب کودک حاصل از اهدای اسپرم، تخمک و جنین به پدر و مادر بیولوژیک، مشروط به عدم اعراض آن ها از یاخته های جنسی و یا جنین اهدایی است. این به آن معنی است که اگر اهداکننده از اسپرم یا تخمک و نیز جنین حاصل از تلقیح خارجی خود، اعراض کرده باشد، کودک تولد یافته به ایشان ملحق نیست و ملتزم به آثار تابع نسب چون ارث، حضانت، نفقه نخواهد بود. در این پژوهش با نقد و بررسی این نظریه با ماهیت شناسی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و نیز بررسی مفهوم و ماهیت نسب، اثبات شده است سلب نسب و آثار آن به وسیله اعراض ممکن نیست؛ گرچه پیامدهای دیگری چون اسقاط حق اولویت استفاده، سلب مسئولیت از تصرف کننده و جواز انهدام بسته های فریزشده و مانند آن بر آن مترتب است.
۳۵.

شمول پذیری «قاعده نفی حرج» نسبت به حرج جنسی و تأثیر آن بر درخواست طلاق قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حرج جنسی نفی حرج طلاق قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
زمینه و هدف: بهره وری جنسی از جمله حقوق بنیادین زن و شوهر پس از ازدواج است که تأمین آن در آموزه های مختلف دینی مورد تأکید قرار گرفته و فقها نیز آن را در قالب حق همخوابگی، حق تحریک، حق آمیزش و حق عدم عزل به رسمیت شناخته اند. رویارویی زوجه با کژکاری، انحراف یا خشونت جنسی زوج، سبب محرومیت او از این حق شده، وی را در معرض وضعیتی قرار می دهد که تحمل ادامه زندگی مشترک را برای او دشوار می سازد. در این پژوهش بر آن هستیم به این پرسش پاسخ دهیم آیا زوجه می تواند با استناد به وضعیت دشوار خود در عدم تأمین نیازهای جنسی اش آن را مصداق سوء معاشرت زوج دانسته و با استناد به قاعده نفی حرج، متقاضی طلاق قضایی باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با اسناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است. .یافته ها: پژوهش حاضر نشان می دهد که احقاق حقوق جنسی در روابط زناشویی بر اساس معیارهای عرفی مورد پذیرش فقهای مسلمان است. هرچند در بیشتر متون فقهی عنوان حرج ناظر به امور جسمانی است، اما اطلاق «حرج» و کاربست های گوناگون آن در مسائل مختلف فقهی، سبب می شود تا قاعده نفی حرج، حرج های غیر جسمی از جمله حرج جنسی را در برگیرد
۳۶.

تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه آسیب های جنایی در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران؛ خلأها و چالش ها(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: آسیب جنایی بهبود جنایت خردشدگی دیه شکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۷
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، بهبودیافتن برخی از آسیب هایی که در پی جنایت بر تمامیت جسمانی اشخاص پدید می آید را موجب کاهش دیه آن آسیب ها دانسته است. این نگره برآیند رجوع به برخی از نصوص شرعی و فتاوای فقهی است. با تأمل در منابع فقهی و مواد قانون مجازات اسلامی می توان دریافت خلأها و چالش های فراوانی در زمینه تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه وجود دارد. علاوه بر انحصار نوع آسیب ها به موارد خاصی همچون شکستگی و نیز محدودبودن موارد تأثیر به اندامی خاص، یکی از مهم ترین خلأها این است که هیچ شاخصه و مؤلفه روشنگری برای تبیین مفهوم بهبود و بازشناسی گونه های آن از یکدیگر ارائه نشده است. همین خلأ و چالش اساسی به قانون مجازات اسلامی نیز راه یافته و موجب سستی آن شده است. علاوه بر این، استفاده مقنن از تعابیر مبهم در این زمینه موجب شده است که قانون مجازات اسلامی با اشکالات اساسی روبرو شود. در این نوشتار تلاش می شود با هدف اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی، با روشی توصیفی-تحلیلی، به تبیین موضع فقیهان و قانون گذار، و نیز تشریح چالش های موجود در این زمینه پرداخته شود و در پایان پیشنهادهایی جهت رفع آنها ارائه گردد.
۳۷.

نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره های فقهی با نگاهی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبادر انصراف انسباق معنا کثرت استعمال حقیقت و مجاز مطلق و مقید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
«تبادر» و «انصراف»، ازجمله مسائل مطرح در بحث حقیقت و مجاز و مطلق و مقید در اصول فقه بوده، فقها ازجمله امام خمینی نیز در ابواب گوناگون فقه، به آن استناد کرده اند. تبادر به معنای انسباق معنا به ذهن از خود لفظ، جنبه ایجابی دارد؛ اما انصراف، یعنی انس ذهن به یک معنا و نفی معانی دیگر، دارای جنبه ایجابی و سلبی است. با وجود استفاده گسترده از این دو عنوان در استدلال های فقهی و تأثیرگذاری آن بر استنباط احکام شرعی، یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، حکایت از نوعی گسست میان مطالعات نظری و مفهوم شناسی این اصطلاحات در اصول فقه و بهره گیری فقها از آن در مسائل فقهی دارد. فقها در بسیاری از موارد، با تسامح دو واژه تبادر و انصراف را به کاربرده اند، بدون آنکه تفاوتی میان آنها بگذارند؛ اما به نظر می رسد کاربرد اصطلاح «تبادر» در جایی که خطور معنا به ذهن، ناشی از غلبه وجودی یا استعمالی آن معنا باشد، تسامحی بوده، می بایست از واژه «انصراف» استفاده کرد. همچنین، هرگاه لفظ دربرگیرنده یکی از معانی خود نباشد، کاربرد انصراف تسامحی بوده و باید از واژه تبادر برای توصیف آن استفاده کرد.
۳۸.

اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل تذکیه اصل عدم تذکیه ذبح شرعی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
 پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی «اصل عدم تذکیه» و دامنه جریان آن در انواع مختلف شبهه با محوریت آرای امام خمینی نگاشته شده و در هر مورد پس از نقد و بررسی نظرات علما، نظر نهایی امام خمینی ارائه شده است، روش به کاررفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که ازنظر امام خمینی در شقوق مطروحه در شبهات حکمیه، به دلیل اشکالات عدم جریان استصحاب عدم ازلی و تعدد موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه و اشکال اصل مثبت بودن در برخی شقوق، «اصل عدم تذکیه» جاری نمی شود و در شبهات موضوعیه با چشم پوشی از اشکالات مطروحه در شبهات حکمیه –که ایشان معتقدند در اینجا نیز مطرح است- در موردی که گوشت یا جلد مطروحه ای یافت شود، اصل عدم تذکیه جاری و در سایر شقوقِ شبهات موضوعیه نمی توان حکم به عدم تذکیه نمود و در جلود و گوشت هایی که از سرزمین های دیگر وارد می شود، اصاله الحلیه و اصاله الطهاره بدون معارض جریان می یابد.
۳۹.

مفهوم غبطه و سازوکارهای تشخیص آن در امور مولی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غبطه ولی مولی علیه مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۳
با صرف نظر از عدم اشتراط رعایت غبطه در برخی تصرفات، همچون امور ناظر به شئون ولی، پرداخت هزینهٔ معیشت، تحصیل و...، بنا بر نظر مشهور فقها، تصرفات ولی در سایر امور مولی علیه، مشروط به رعایت غبطهٔ اوست. باوجوداین، مرز میان مفهوم غبطه و واژه های همسو و سازوکار تشخیص آن در متون فقهی چندان روشن نیست. جستار حاضر با به کارگیری روش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد که غبطه ازنظر فقهی، مفهومی هم عرض با مصلحت و ناهمسو با منفعت دارد و شرط واقعی در تصرفات ولی است. رعایت غبطه در همه تصرفات مالی و غیرمالیِ ولی معتبر است و تشخیص و تطبیق آن در امور مولی علیه با نهادی است که زیرساخت های لازم را برای چنین تشخیصی در اختیار دارد. در صورت بروز تزاحم میان مصالح، اولویت با عملی است که متضمن مصلحت قطعی و بلندمدت و دربرگیرندهٔ مصالح دنیوی و اخرویِ مولی علیه است. بهترین ملاک برای تشخیص رعایت غبطهٔ مولی علیه، تضمین حفظ حقوق وی در پی اقدام ولی است؛ حقوقی که برای آگاهی از آن ها می توان به آموزه های دینی، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی رجوع کرد.
۴۰.

اقتضایی بودن احکام شرعی و تأثیر آن بر تحلیل گزاره های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم حکم شرعی حکم اقتضایی گزاره های فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه ای، نخستین مرتبهٔ حکم شرعی، اقتضا است. صرف نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه های دینی دارد و آیا می توان برخی از گزراه های فقهی را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه های نقلی وجود نداشته باشد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعیِ مسائل مختلفی بهره جسته اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ گاه به مرحلهٔ فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی کند، موجه به نظر نمی رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده ای پی ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به سبب ملازمهٔ میان حکم عقل و شرع می توان به وجود حکم انشاییِ شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان