حسن خسروی

ایران جزو کشورهایی است که ضریب تأثیرپذیری آن از تغییرات اقلیمی بالاست. امروزه، تغییرات پارامترهای اقلیمی به وسیله مدل های گردش کلی جو بررسی می شود. نسخه های گوناگونی از این مدل ها منتشر شده است؛ آخرین نسخه آن مدل های سری CMIP5 است. مدل های CMIP5، که در گزارش پنجم ارزیابی تغییر اقلیم (AR5) استفاده شده اند، از عدم قطعیت پایین تر و وضوح بیشتری نسبت به مدل های قبل برخوردارند. در این مطالعه، تغییرات پارامترهای اقلیمی بارندگی، دمای متوسط، و سرعت باد حداکثر به وسیله مدل CanESM2 به عنوان یکی از مدل های مورداستفاده در تهیه گزارش پنجم ارزیابی تحت سه سناریوی RCP و براساس روش ریزمقیاس نمایی SDSM بررسی شد. نتایج نشان داد میانگین بارندگی طبق سناریوهای RCP2.6 و RCP 8.5 به ترتیب 28/62 و 69 میلی متر خواهد بود که نسبت به دوره مشاهداتی به ترتیب 18/9 و 2/17درصد افزایش و براساس سناریوی RCP 4.5، 39/58 میلی متر بوده است که نسبت به دوره مشاهداتی 81/0 درصد کاهش خواهد داشت. میانگین دمای متوسط طبق سناریوهای RCP2.6، RCP4.5، و RCP8.5 به ترتیب 59/20، 03/21، و 10/22 درجه سانتی گراد خواهد بود که نسبت به دوره مشاهداتی به ترتیب 5/4، 7/6، و 8/12 درصد افزایش دارد. همچنین، سرعت حداکثر باد تحت سناریوهای RCP2.6، RCP4.5، و RCP8.5 به ترتیب 9/4، 4/4، و 3/5 درصد نسبت به دوره مشاهداتی افزایش خواهد داشت.

اافزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش تغییرات کاربری اراضی و بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی نه تنها باعث کاهش کمیت بلکه سبب تخریب کیفیت این منابع ارزشمند شده است. مطالعه و بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی می تواند به مدیریت صحیح استفاده از این منابع آبی کمک نماید. لذا هدف از این مطالعه بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی و همچنین مقایسه روش های مختلف زمین آمار در پهنه بندی کیفیت آب از لحاظ پارامتر های کیفی EC و SAR برای کشاورزی و آبیاری به کمک روش ویلکاکس می باشد. به منظور بررسی روند تغییرات کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای لندست سنجنده های 2000 TM و 2015 OLI با استفاده از روش حداکثر احتمال، استفاده گردید. همچنین به منظور مقایسه تناسب مدل های برازش داده شده بر داده ها نیز از دو معیار خطای ریشه میانگین مربعات (RMSE) و ضریب همبستگی (R) استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که روش کریجینگ ساده با مدل واریوگرامی دایره ای با مقادیر RMSE معادل 19/1782 و R معادل 81232/0 برای پارامتر EC و روش کریجینگ معمولی با مدل واریوگرامی گوسی با مقادیر RMSE معادل 29534/3 و R معادل 79791/0 برای پارامتر SAR مناسب ترین روش ها در جهت پهنه بندی کیفیت منابع آب بودند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که طی سال های مطالعاتی در منطقه مورد نظر، افزایش وسعت کاربری های شهری و کشاورزی و نیز افزایش 13 درصدی تخریب آب زیرزمینی رخ داده است که از جمله عمده ترین دلایل آن می توان به برداشت بی رویه جهت مصارف شهری و کشاورزی اشاره نمود. به طور کلی در پی افزایش وسعت کاربری های شهری و کشاورزی در منطقه طی سال های مطالعاتی، افزایش 2 درصدی آلودگی از لحاظ پارامتر EC و نیز افزایش 5/5 درصدی آلودگی از لحاظ پارامتر SAR در منابع آب زیرزمینی رخ داده است.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمروِ اشتغال محور و حمایت محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.

امروزه با گسترش فعالیت های انسانی، ارزیابی کیفی و کمی منابع آبی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جایگاه ویژه ای در مطالعات منابع آب پیدا نموده است. یکی از شاخص های ارزیابی کیفیت آب، اندازه گیری مقدار غلظت یون های اصلی موجود در آب است. به منظور بررسی تغییرات مکانی، شاخص کیفیت آب زیرزمینی ( GQI ) که تلفیقی از پارامترهای مؤثر بر کیفیت آب می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی نحوه توزیع یون های اصلی شامل کلسیم، منیزیم، سدیم، کلر، سولفات و کل مواد محلول ( TDS ) و پهنه بندی کیفی دشت یزد اردکان، شاخص GQI با استفاده از نرم افزار ArcGIS برآورد شد. برای بررسی وضعیت تغییرات زمانی و مکانی شاخص GQI در دشت یزد- اردکان از آمار 53 چاه پیزومتری وابسته به وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای استان یزد) استفاده و نقشه های پهنه بندی کیفی سال های 1382، 1385 و 1390 تهیه شد. نتایج نشان داد که دشت یزد- اردکان در کلاس های متوسط و قابل قبول از نظر شاخص GQI قرار دارد. بیشترین و کمترین مقدار شاخص GQI به ترتیب در غرب و شمال دشت مشاهده شد. شاخص خود همبستگی فضایی موران1، شاخص GQI و همه متغیرهای  شیمیایی مورد بررسی به جز منیزیم دارای الگوی توزیع مکانی خوشه ای هستند و منیزیم دارای الگوی توزیع مکانی تصادفی است. با توجه به نتایج به دست آمده از میان شش پارامتر مورد بررسی سه پارامتر مواد جامد محلول ( TDS )، سدیم و کلر با داشتن بیشترین ضریب رتبه بندی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در مقدار شاخص GQI و در نتیجه کیفیت آب زیرزمینی هستند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که روند شاخص GQI در منطقه مورد مطالعه نزولی است و کاربری اراضی نقش بسیار زیادی در کاهش میزان شاخص GQI و در نتیجه کیفیت آب های زیرزمینی دشت یزد-اردکان دارد.

امروزه زیست جمعی و نیازهای متقابل اساس زندگی بشر را تشکیل داده و حفظ تعادل آن، مستلزم همکاری مشترک در عرصه جهانی است. لذا انسان به تنهایی قادر به حل بحران ها و چالش های پیرموان خود نخواهد بود. با گسترش بیماری کرونا ویروس یا کووید 19، به عنوان یک «اپیدمی جهانی»، همکاری های متقابل و نوع دوستی بیشتر اهمیت یافته و مهار بیماری، درمان مبتلایان و پوشش نیازهای آسیب دیدگان و تامین حقوق انسانی، نیازمند مبنایی اساسی جهت الزامی شدن «اصل حمایت از حقوق انسانی دیگران»، می باشد. هدف اساسی مقاله، موجه سازی این الزام بر بنیاد اخلاق وظیفه گرای کانتی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متاثر از کووید 19 حقوق انسانی افراد زیادی در معرض آسیب قرار گرفته و اخلاق وظیفه گرا به جهت نهادینه سازی قانون الزامی عمل به تکلیف ناشی از فاعل اخلاقی و خودآیین، خرد خودبنیاد و اراده نیک و آزاد، می تواند منشا حرکت افراد اخلاقی برای تضمین اصل حمایت از سایرین در برابر این بیماری شود. انسان متصف به اخلاق وظیفه گرا در کمک به سایر افراد، صرفا به اصل عمل اخلاقی «حمایت از دیگری»، توجه می نماید، لذا در کمال بی طرفی، عدالت، برابری، عدم تبعیض و بدون دخالت دادن انطباعات حسی، به افراد نیازمند، آسیب دیده، مبتلا و بیمار کمک می نماید.

رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.

نظام سیاسی کره شمالی متاثر از آموزهای سوسیالیسم، مکتب جوچه و دستاوردهای انقلابی کیم ایل سونگ (رهبر اول) سازماندهی شده است. جوچه به معنای خوداتکایی است و تاکیده ویژه ای بر انسان و خودآیینی در تعیین سرنوشت دارد. هدف اساسی پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، بررسی تاثیرات این دکترین بر قانون اساسی، ماهیت و ساختار سیاسی این کشور است. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که دکترین جوچه چیست؟ چه مؤلفه هایی دارد و چه اثر بر ساختار سیاسی کرده شمالی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که دکترین جوچه با الهام از اندیشه های رهبر اول کره شمالی و با تکیه بر این مفهوم، از سه مولفه: استقلال در سیاست، خودکفایی در اقتصاد و خوداتکایی در دفاع ملی، تشکیل و مبنای زمامداری در این کشور شده است. علی رغم آثار مثبت این دکترین در رهایی ملت از استعمار ژاپن و عدم نفوذ بیگانگان در کشور، حفظ امنیت و ثبات جامعه، نتوانسته است در مسیر غایات و آرمان های خود قرار گیرد و به ابزاری در ید خاندان کیم قرار گرفته تا با سوء استفاده از مولفه های این دکترین، به اقتدارگری و سطله گری خود بر ملت و جامعه بپردازند و عملا نظام سیاسی کشور را به نظامی موروثی، غیردموکراتیک و ضدحقوق بشر تبدیل نمایند. در واقع، با سوء استفاده از مولفه های این مکتب، دستاوردی جز عقب ماندگی، نقض حقوق بینادین بشر، عدم توسعه، رویکرد نظامی گری و انزوای بین المللی برای ملت به بار نیاورده است.

وقایع و بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره حیات بشر را مورد تهدید قرار می دهد، لذا مصون سازی زندگی انسان در برابر آن ها بسیار پراهمیت می باشد. کروناویروس (کووید 19) به عنوان یکی از مسری ترین نوع بیماری های همه گیر، زندگی کل مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به تمام ابعاد حیات بشر بویژه حقوق بنیادین شده است. یکی از مصادیق اساسی حق های بشری، حق سلامت روان می باشد که بیش از سایر موارد حقوق بشر آسیب پذیر می باشد. در دوران همه گیری کووید 19 اکثر مردم، بحران روانی را تجربه می نمایند اما گروه های خاصی نظیر بیماران روانی، افراد تنها، کودکان، کارگران، سالمندان، پناهجویان، فقرا و کارکنان درمانی بیشتر از سایرین متاثر می شوند. هدف اساسی پژوهش، تببین رابطه سلامت روان و حقوق بشر و تحلیل سازوکارهای ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظریه عمومی شماره 14 کمیته میثاق در حمایت از حق سلامت روان در برابر کووید 19 با رویکردی توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ماده 12 میثاق و نظریه عمومی مذکو از ظرفیت ها و سازوکارهای لازم برای حمایت و صیانت از حق سلامت روان و تجویز تعهدات و تکالیف دولت در ایفا و تضمین حق سلامت روان افراد آسیب پذیر از کرونا برخوردار می باشد.

هر سازمانی برای داشتن عملکرد مناسب و کسب نتایج مورد انتظار باید برنامه ای مدون داشته باشد و نیل به اهداف بدون داشتن برنامه مشخص غیر ممکن و بسیار هزینه بر و زمان بر است.یکی از ارکان اصلی برنامه های سازمانی ارزیابی عملکرد است، در تحقیق پیش رو برای طراحی مدل ارزیابی عملکرد نظام ذی حسابی کشور با استفاده از رویکرد تحقیق کمی مدلی طراحی شده است که برای انجام تحقیق جامعه آماری مورد نظر شامل خبرگان حوزه ارزیابی عملکرد و روسای دستگاه های اجرایی در زمینه نظارت بر کار ذی حسابان در حوزه نظام ذی حسابی کشور(وزارت امور اقتصادی و دارایی) می باشد .تعداد نمونه آماری در مرحله دلفی با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی 12 نفر تعیین شده است و برای ارزیابی نتایج حاصل از روش دلفی فازی استفاده شده است و در مرحله کمی با استفاده از روش سرشماری 137 نفر از کارشناسان حوزه نظام ذی حسابی کشور(وزارت امور اقتصادی و دارایی) انتخاب شده اند که با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع آوری شده است و با استفاده از تحلیل عاملی و تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل صورت گرفته است که در پایان پس از تعیین مقولات، طبقات کلی مدل عملکرد نظام ذی حسابی در قالب 3 بخش ارزیابی عملکرد، عوامل مداخله گر و عملکرد نظام ذیحسابی مورد شناسایی قرار گرفتند و مدل مد نظر طراحی و تایید شد.

قانونگذاران در راستای اجرایی نمودن اهداف قوانین ناظر بر معاملات دولتی، به طراحی شیوه ها و تشریفاتی برای انجام معاملات حوزه حقوق عمومی دست می زنن د تا نهادهای بخش عمومی با تکیه بر آن بتوانند نظام حقوقی شکل یافته را به مقصود برسانند. به همین منظور طراحی روش های متناسب با شرایط و نیاز نهاد خریدار از موضوعات اساسی حقوق مناقصات است، تا بدینوسیله اولاً تأمین نیاز نهادهای بخش عمومی برای استمرار ارائه خدمات عمومی مرتفع گردد و ثانیاً در تلاش بی وقفه برای دستیابی به انطباق کامل تشریفات خرید بر اهداف حقوق مناقصات تا حدامکان، از سوء استفاده اقتدار عمومی نهادهای این بخش جلوگیری به عمل آورده و از منابع عمومی صیانت شود. از لحاظ انتخاب روش انجام مناقصه، هدف مناقصه گزار باید براساس انتخاب شخص واجد شرایط طرف قرارداد، در بهترین زمان و مناسب ترین شرایط قرار گیرد تا بتوان به بهترین و مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی وی یا پیشنهادی که براساس آن قرارداد منعقد می گردد، دست یافت. بنابراین در تمامی قوانین مربوط به مناقصات بخشی به بیان انواع روش های انجام مناقصه اختصاص یافته است. مقاله حاضر اصولی را که قانون نمونه تدارکات آنسیترال، در طراحی روش های برگزاری مناقصه به آن توجه نموده است، شناسایی و با روش های بیان شده در قانون مناقصات ایران مورد مقایسه قرارمی دهد.

آب و هوای مناسب و شناخت کافی از شرایط اقلیمی در مقصد یکی از مهمترین عناصر در بحث گردشگری است و می تواند به عنوان یک عامل جاذب یا دافع برای گردشگران باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی اقلیم گردشگری استان یزد به عنوان یکی از مهم ترین استان های گردش پذیر در مناطق خشک کشور است. برای تعیین آسایش حضور گردشگر از شاخص اقلیم آسایش گردشگری ( TCI ) استفاده شد. به منظور بررسی شاخص اقلیم آسایش ( TCI ) از داده های 17 ایستگاه هواشناسی استفاده شد. سپس با محاسبه زیرشاخص ها و شاخص TCI با کمک نرم افزار ArcGIS پهنه بندی زیر شاخص ها و شاخص TCI انجام شد. نتایج نشان داد به ترتیب ماه های مهر، اردیبهشت، آبان و فروردین بهترین ماه ها برای فعالیت های گردشگری در استان یزد است و به ترتیب ماه های دی، تیر، بهمن و آذر داری پایین ترین میانگین شاخص TCI هستند. لازم به ذکر است که تیر ماه دارای بیشترین تغییرات و مهر ماه دارای کمترین تغییرات در شاخص TCI درسطح استان یزد است. همچنین کلاس بندی سالانه شاخص TCI براساس طبقه بندی Scott و McBoyle نشان می دهد استان یزد در دو کلاس اوج در فصول معتدل و اوج در فصول خشک قرار می گیرد. به طورکلی می توان گفت مناطق کوهستانی با ارتفاع بیش از 2700 تا 3000 متر و مناطق اطراف آن در فصول خشک که بارش و کاهش دما عامل محدود کننده نیست دارای بهترین شرایط گردشگری می باشد. مناطق دیگر با ارتفاع کمتر از 2700 تا 3000 متر در فصول بهار و پاییز بهترین شرایط اقلیمی را برای گردشگری دارند.

حقوق اقلیتهای قومی، زبانی، نژادی و مذهبی همواره یکی از موضوعات و چالشهای اساسی در گفتمان حقوق بشر جهانی، ملی و منطقهای است و کشورها به موجب قوانین اساسی و اسناد جهانی حقوق بشری برایرعایت حقوق متعهد و ملتزم شده اند. یکی از اقلیتهای مهم چین، مسلمانان منطقه خودمختار شین جیانگ است که در چند سال اخیر با دولت مرکزی در تنش به سر میبرن.  دولت در چهارچوب برنامه جهانی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، با ایجاد اردوگاههای بازآموزی عقیدتی و سیاسی، نسبت به سلب و محدودیت آزادهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان اقدام کرده است. نهادهای حقوق بشری نیز در قالب رویکرد چالشی حمایتی و انتقادی نسبت به اقدامات چین واکنش نشان داده اند. هدف عمده پژوهش، بررسی این چالش با رویکردی توصیفی  تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان میدهد به رغم مثبتبودن سیاست چین در جهت مبارزه با تروریسم، سیاست چینی سازی مسلمانان، سلب آزادیها، استحاله اجباری فکری و فرهنگی آنان را دنبال میکند. این سیاست و رویکرد از منظر نهادهای حقوق بشری مصداق بارز نقض حقوق بشر مسلمانان به شمار می رود.

بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، بیشترین قطعنامه ها و گزارش های نقض حقوق بشر، در خصوص کره شمالی تنظیم و منتشر شده است. محتوای اکثر گزارش ها به صراحت از نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در کلیه ابعاد در این کشور حکایت دارند. هدف اساسی پژوهش، بررسی و سنجش میزان اثربخشی گزارش های حقوق بشری در تعدیل رفتار خاندان کیم در رعایت موازین جهانی حقوق بشر می باشد. با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی عمده گزارش های منتشر شده و پاسخ دهی به این پرسش که گزارش های نهادهای سازمان ملل متحد، چه تاثیری در کاهش نقض حقوق بشر در کره شمالی داشته است؟ به تحلیل و آسیب شناسی رویه مقامات کره شمالی در برخورد با گزارش ها و میزان کارآمدی آن ها در جهت احیای حقوق بشر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که علی رغم صدور قطعنامه ها و گزارش های متعدد توسط  نهادهای حقوقی بشری ملل متحد، این کشور همچنان به نقض فاحش حقوق بشر ادامه می دهد. مهمترین عوامل چنین رویه ای توسط سران این کشور، به نوع زمامداری توتالیتری در داخل کشور، حمایت بین المللی توسط دولت چین و روسیه و مسلح بودن به سلاح های هسته ای و کشتار جمعی می باشد، لذا چنین عواملی باعث ناکارآمدی و کم اثر شدن سازوکارهای گزارش دهی حقوق بشری برای توقف نقض حقوق بشر در این کشور شده است.

اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، باز می گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلام گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید. هدف عمده مقاله تحلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی، با تأکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) است. یافته های پژوهش متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) و قانون اساسی، مؤید این امر است که جمهوریت، شکل و قالب حکومت و اسلامیت، ماهیت نظام سیاسی است، لذا بین دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت رابطه ای از نوع وفاق برقرار است. حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شکلی با جمهوری های مرسوم تفاوتی ندارد، اما از نظر ماهیتی، متفاوت از دموکراسی و سایر نظام های سیاسی دنیاست.

بیابان زایی عبارتست از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که در نتیجه عوامل گوناگون از جمله تنوع اقلیمی و فعالیت های انسانی حادث می شود. توسعه بیابان محدودیت های بسیاری از لحاظ کشاورزی، تأمین مواد غذایی، پرورش دام، توسعه صنعت و ارائه هزینه های خدماتی ایجاد می نماید. این پدیده فرایندی است که به تدریج توسعه و تشدید یافته و هزینه های اصلاح آن بشکل تصاعدی افزایش می یابد، لذا با توجه به محدودیت منابع و حساسیت مناطق بیابانی ارائه راهبردهای بهینه مقابله با بیابانی شدن به صورت بومی از ضروریات امر و شرط لازم دستیابی به موفقیت در کنترل و کاهش اثرات این پدیده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند و در قالب یک مدل تصمیم گیری گروهی انجام گرفت. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از تکنیک بردار ویژه، ارجحیت شاخص ها بدست آمد. و سپس اولویت راهبردها با استفاده از مدل ویگور مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی شروط انتخاب راهبردهای بهینه در چارچوب مدل مذکور ملاحظه شد که، راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (A18) با شاخص ویگور معادل صفر( )، توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23) با شاخص ویگور و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31) با شاخص ویگور به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردهای بیابانزدائی در منطقه می باشند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابانزایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد. بیابان زایی عبارتست از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که در نتیجه عوامل گوناگون از جمله تنوع اقلیمی و فعالیت های انسانی حادث می شود. توسعه بیابانمحدودیت هایبسیاریازلحاظکشاورزی،تأمینموادغذایی،پرورشدام،توسعهصنعتوارائههزینه هایخدماتی ایجادمی نماید.اینپدیدهفرایندیاستکهبه تدریجتوسعهوتشدیدیافتهوهزینه هایاصلاحآنبشکلتصاعدیافزایش می یابد، لذا با توجه به محدودیت منابع و حساسیت مناطق بیابانی ارائه راهبردهای بهینه مقابله با بیابانی شدن به صورت بومی از ضروریات امر و شرط لازم دستیابی به موفقیت در کنترل و کاهش اثرات این پدیده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند و در قالب یک مدل تصمیم گیری گروهی انجام گرفت. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از تکنیک بردار ویژه، ارجحیت شاخص ها بدست آمد. و سپس اولویت راهبردها با استفاده از مدل ویگور مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی شروط انتخاب راهبردهای بهینه در چارچوب مدل مذکور ملاحظه شد که، راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (A18) با شاخص ویگور معادل صفر()، توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23) با شاخص ویگور و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31) با شاخص ویگور به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردهای بیابانزدائی در منطقه می باشند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابانزایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد.