علی قاسمی

ترجمه حاضر گزیده‏ای از تحولات سال 1995 در زمینه حقوق بین الملل عمومی را مورد بررسی قرار می‏دهد.خلاصه‏ای از تحولات پرونده‏های ثبت شده در دیوان بین المللی دادگستری، پیشرفتهایی که متعاقب تأسیس دو دیوان کیفری بین المللی ویژه تحت نظر سازمان ملل متحد در رابطه با یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سالهای 1993 و 1994 به عمل آمده و نیز فعالیتهای کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد مورد مطالعه قرار می‏گیرند.دیوان بین الملل دادگستری سال 1995 را که مصارف با پنجاهمین سال تأسیس این دیوان بود، با بررسی دوازده فقره پرونده ترافعی و دو مورد نظریه مشورتی آغاز کرد.در بخش نخست که مربوط به این دیوان است، مختصری از موضوعات مطروحه در این پرونده‏ها، که مهمترین آنها عبارتند از:دعوی مربوط به صلاحیت ماهیگیری اسپاینا علیه کانادا و پرونده مربوطه به آزمایشات اتمی نیوزلند علیه فرانسه، و اقداماتی که در آنها به عمل آمده، بیان شده است.

1. کنوانسیون کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا (که از این پس «کنوانسیون» نامیده می شود) در 10 دسامبر 1982 در خلیج مونته گو در کشور جامائیکا امضا شد، و 12 سال بعد یعنی در 16 نوامبر 1994 لازم الاجرا گردید. موافقتنامه دیگری در رابطه با اجرای قسمت یازدهم کنوانسیون مذکور در ژوئیه 1994 تصویب و در 28 ژوئیه 1996 لازم الاجرا شد. این موافقتنامه و قسمت یازدهم کنوانسیون باید به عنوان سند واحد تفسیر و اجرا گردند. تاکنون 135 دولت طرف کنوانسیون و 100 دولت طرف موافقتنامه شده اند. در مقاله حاضر از کنوانسیون و موافقتنامه تواما با عنوان «کنوانسیون» یاد خواهد شد.

درباره‏ى استراتژى شریعتى آراى گوناگونى مطرح شده است. نویسنده‏ى مقاله‏ى حاضر راه‏کار پیشنهادى او را استقرار پروتستانتیسم اسلامى، با روایتى سازگار با وضعیت ذهنى و عینى جامعه‏ى ایران، مى‏داند در جوامعى که مذهب در حیات اجتماعى حضورى زنده و فعال دارد، شریعتى راهبرد اصلاح دینى را در فراهم‏آورى شرایط براى ورود به تمدن جدید ضرورى مى‏دانست.

تفسیر معاهدات از موضوعات مهم، گسترده و در عین حال کاربردی در حقوق بین الملل می باشد. آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که بیش از ربع قرن از تاسیس آن می گذرد، بر زمینه های مختلف حقوق بین الملل از جمله تفسیر معاهدات تاثیر به سزایی گذاشته است. در نوشتار پیش رو، رویه دیوان در موضوع تفسیر معاهدات بحث شده است. تفاسیر دیوان از بیانیه های الجزایر و سایر موافقتنامه های بین المللی حین رسیدگی به دعاوی مختلف، علاوه بر ایجاد سابقه، زمینه ساز رویه برای دعاوی بین المللی در موارد مشابه بوده که در تحول حقوق بین الملل در موضوع تفسیر معاهدات مؤثر می باشد. دیوان همواره مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات به ویژه مواد 31 و 32 را ناظر بر موضوع دانسته و بیانیه های الجزایر را وفق آن مقررات تفسیر نموده است. از جمله اصول و قواعد استنادی دیوان، اصل«مفهوم متداول» است که براساس آن هر اصطلاح باید در سیاق خود و با توجه به هدف و موضوع معاهده تفسیر شود.

مقاله ی حاضر در رابطه با بررسی نقش فناوریهای نوین در یادگیری و آموزش ترکیبی انجام گرفته است.جهان امروز، جهان تغییرات بسیار گسترده در امر ارتباطات است. انسان به عنوان مغز متفکر گستره گیتی در طول قرنهای متمـادی در مسیر تکوین و تکامل کوشیده است.در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، هر سازمانی بـا تغییـرات سـریعی روبـه روسـت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش سبب شده است تا محیط های آموزشی به سوی مجازی شدن سوق داده شوند. آموزش ترکیبی به طور کلی به معنای به کارگیری بیش از یک روش، راهبرد، تکنیک یا رسانه در امر آموزش، جهت ارائه محتوا و مطالب آموزشی است. به کارگیری شیوه ترکیبی در آموزش، آزادی عمل و بینش وسیعتری را در بهره مندی از ابزار و محیط های آموزشی در اختیار کارشناسان آموزشی قرار می دهد.ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات دریچه ی جدیدی را فراروی انسان گشوده و بر جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی او تاثیر گذاشته است.انسان سعی کرده است با افزایش دانش خود در این زمینه از ان به شکل های گوناگون استفاده کند که از جمله آنها در اموزش و یادگیری است.پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نقش بسیار مهمی در نحوه آموزش و یادگیری داشته است. ظهور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی موجب شده است که آموزش و یادگیری از حالت سنتی خود فاصله گرفته و به سمت شیوه های نوین برود. در واقع نحوه آموزش و یادگیری انسان ها متفاوت شده است و دلیل این امر را در تغییرات و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان جست.

موضوعات مربوط به مسوولیت دولت توجه دیوان دائمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری (که بعد از این دیوان نامیده می شود) را به خود جلب نموده است. هر دانشجوی حقوق می داند برای پاسخ به سوال امتحانی که اصطلاح «مسوولیت دولت» در آن مطرح شده باشد، اشاره به قضیه کارخانه کرزوو ضروری است. موضوعات مربوط به مسوولیت دولت نزد دیوان به چند دسته بزرگ تقسیم می شوند. اولاـ آیا اقدامات مورد نظر واقعا منتهی به مسوولیت دولت اقدام کننده می گردد؟ ثانیاـ اگر دولت خوانده مسوول تخلف بین المللی است، جبران خسارت مناسب چیست؟ ثالثاـ تا آنجا که به تعیین شیوه های جبران در مقررات راجع به مسوولیت دولت مربوط می شود آیا علت مادی در تعیین صلاحیت دیوان هم مستلزم صلاحیت است؟ و رابعا ـ دسته ای که اخیرا مطرح شده ـ این است که رابطه بین مقررات مربوط به مسوولیت دولت و قانون ماهوی مناسب دیگر در یک قضیه خاص چه می باشد؟ در رای مورخ 10 اکتبر 2002، دیوان در قضیه مرز زمینی و دریایی بین کامرون و نیجریه (کامرون علیه نیجریه)، پنجمین ویژگی مقررات درخصوص مسوولیت دولت ظاهر شد، بدین معنی که مقررات مربوط به مسوولیت دولت در قضیه ای که اساسا به مالکیت سرزمینی مربوط می شود چه جایگاهی دارد؟در این مقاله هر یک از موضوعات بالا مورد بحث قرار گرفته است. پیش از این کار لازم است به نکته ای اشاره شود: از اوایل دهه 1970، یافته های ادواری دیوان در مقوله مسوولیت دولت که دیوان هر از گاهی فرصت ابراز آن را یافته است در پرتو سابقه کارهای برجسته ای بوده که در کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسوولیت دولت انجام شده است. طرح کمیسیون حقوق بین الملل اخیراً با برخورداری از نظرات عالمانه و جالبی که در پیش نویس تنظیمی کمیسیون مذکور راجع به مسوولیت دولت منعکس گردیده است در 12 دسامبر 2001 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. اینکه آیا بین تصمیمات دیوان و طرح کمیسیون حقوق بین الملل همزیستی وجود دارد یا نه، برعهده دیگران است که درخصوص آن تصمیم بگیرند.

در این مقاله به بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده (DG) بر قیمت انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته می پردازیم. تراکم خطوط سیستم از مهمترین عوامل محدودکننده رقابت و افزایش هزینه تمام شده انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته می باشد، که استفاده بهینه از DG در مدیریت تراکم و کاهش هزینه سیستم می تواند راهگشا باشد. بنابراین در این مقاله جهت جایابی بهینه DG برپایه پخش توان بهینه، روشی نوین بر اساس قیمت حاشیه ای محلی با عنوان شاخص هزینه سیستم (SCI) ارایه شده است. مکان های مطلوب برای جایابی DG براساس قیمت حاشیه ای محلی (LMP) تعیین شده که شاخص LMP بصورت ضریب لاگرانژ معادله پخش توان اکتیو در هر باس تعریف می شود. شاخص دیگری که در یافتن مکان های مطلوب برای جایابی DG بکار می رود شاخص پرداخت مشتری (CP) است که برای هر شین از حاصلضرب LMP در بار شین مربوطه بدست می آید؛ و در نهایت پس از انتخاب شین بهینه جهت قرارگیری DG اندازه بهینه آن با حداقل سازی شاخص هزینه سیستم و در نظر گرفتن قیود تراکم سیستم توسط الگوریتم جستجوی گرانشی به دست می آید. شاخصهای یاد شده سیستم را در دو ناحیه کاری مختلف بررسی می کنند و در نهایت شاخص بهینه معرفی می شود. روش پیشنهادی روی سیستم 12 باسه اصلاح شده IEEE اجرا شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی جنبه های مهندسی بهره برداری سیستم و جنبه های اقتصادی بهره برداری بازار را تامین کرده و با تعیین بهینه مکان DG در محیط بازار برق سبب کاهش هزینه سیستم می شود.

دیوان بین المللی دادگستری در آراء مربوط به ایرادات مقدماتی در پرونده های مشروعیت توسل به زور معتقد بود که صلاحیت استماع دعاوی را ندارد. با وجود اتفاق آراء اعضای دیوان در این نتیجه گیری، روشن است که بین قضات درخصوص مبانی ای که منجر به این تصمیم شد اختلاف نظر عمیق وجود داشت. تنها اکثریت ساده ای از قضات به این استدلال ملزم بودند که دیوان باید در مورد مسئله صلاحیت به علت شخصی (صلاحیت مربوط به شخص خوانده) در ارتباط با عضویت صربستان و مونته نگرو در سازمان ملل قبل از سال 2000 اتخاذ تصمیم نماید. اقلیت قضات شدیداً به انتخاب چنین مبنایی برای تصمیم گیری به ویژه با توجه به الزامات آشکاری که برای دیوان در مورد سایر پرونده های مطروحه در آن وجود داشت، انتقاد داشتند.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه انگیزش پیشرفت در دانش آموزان دارای والدین(پدر) وابسته به مصرف مواد مخدر انجام شد. روش این مطالعه از نوع علّی- مقایسه ای است. نمونه پژوهش 140 نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران در سال 93-92 بود که در دو گروه 70 نفری با والدین (پدر)سالم و 70 نفر والدین(پدر) وابسته به مصرف مواد مخدر و محرک تقسیم شدند که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) بود. شاخص های آمار توصیفی و آزمون t مستقل نشان می دهد بین انگیزش پیشرفت دانش آموزان دارای والد سالم و معتاد تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که بین افسردگی، اضطراب، استرس با پرخاشگری در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد. با توجه به مطالعه حاضر پیشنهاد می شود مراکز مشاوره دانشجویان و کلینیک های روان شناختی به منظور ردیابی مشکلات ناشی از اعتیاد والدین که در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنان تاثیر دارد، پیگیری لازم را به عمل آورند.

هدف از این پژوهش عبارت است از بررسی اثر تمرین استقامتی پیوسته بر میزان 4IL-، IFN-، و نسبت +8CD/+4CD در موش های مبتلا به تومور سرطان سینه. بدین منظور 80 سر موش بالب سی ماده (4 تا 5 هفته با میانگین وزنی54/167/17 گرم) خریداری و به شکل تصادفی در چهار گروه 20تایی ورزش- تومور- ورزش، ورزش- تومور- استراحت، استراحت- تومور- ورزش، استراحت- تومور- استراحت تقسیم شدند. تمرین استقامتی قبل از ایجاد تومور به شکل پیوسته و با شدت سبک تا متوسط به مدت هشت هفته روی دستگاه نوارگردان موش اجرا شد. این تمرینات در دو هفته اول با شدت 50 درصد max2VO و به مدت 20 دقیقه شروع شد و در نهایت در هفته هشتم به 75 درصد max2VO و مدت زمان 60 دقیقه در هر جلسه تمرینی رسید. تمرین استقامتی بعد از ایجاد تومور نیز به شکل پیوسته و با شدت سبک (50 درصد max2VO) به مدت20 دقیقه تا چهار هفته روی دستگاه نوارگردان موش اجرا شد. بعد از اتمام تمرینات و جداسازی طحال موش، تست اِلایزا برای سنجش میزان 4IL- و IFN- سرم و تست فلوسایتومتری برای سنجش نسبت +8CD/+4CD انجام شد. نتایج آماری نشان داد میزان تولید 4IL- به شکل معناداری در گونه های توموری به دنبال انجام ورزش استقامتی پیوسته کاهش یافت (05/0P<). با این حال میزان تغییرات IFN- و نسبت +8CD/+4CD به دنبال انجام ورزش استقامتی به لحاظ آماری معنادار نبود (05/0P>). طبق یافته های پژوهش حاضر در گونه های توموری، اجرای ورزش استقامتی پیوسته در کاهش عوامل التهابی توده سرطانی مؤثر است ولی به تنهایی قادر نیست اعمال افکتوری لنفوسیت های T را بهبود بخشد.