فاطمه قدرتی

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر مازاد اهرم مالی با توجه به نقش تعدیلگر مالکیت نهادی است. تحقیق حاضر به لحاظ روش همبستگی بوده و به جهت هدف تحقیقی کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه آماری به روش غربالگری (حذف سیستماتیک)، برابر با 112 شرکت تعیین شده است. بازه زمانی مطالعه یک دوره 10 ساله در طی سالهای 1389 تا 1398 است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پانلی بااستفاده از نرم افزار ایویوز است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی سهام تأثیر منفی و معناداری بر مازاد اهرم مالی دارد. همچنین نتایج نشان داده است که مالکیت نهادی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و مازاد اهرم مالی تأثیر تعدیلگر دارد.

قانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی در اصل محرومیت قاتل از ترکه مقتول اتفاق نظردارند لکن درذیل آن جزئیات و فروعات متعددی مطرح کرده که حاکی از وجود اختلافات زیاد در این زمینه است و همین امر باعث شده تا ازحیث عملی نتایج متفاوتی در آرای فقهی و رویه قضایی دادگاه ها ایجاد شود. مثلاً امروزه دادگاه محرومیت را درانواع قتل اجرا می کند حال آنکه میان مذاهب و حتی فقهای یک مذهب اختلافات دامنه داری وجود دارد، همچنین وضعیت ارث بری هنگام معاونت درقتل، حدود محرومیت ازترکه زمانی که قصدجنایی مفقود است، اثر قتل حاجب و نیز شروط لازم جهت محرومیت و حدود محرومیت در انواع قتل ازدیگر ابهامات فقهی و قضایی می باشد. دراین پژوهش دیدگاه ها در هر بحث به تفکیک ارائه و ضمن نقد و تحلیل آنها تفاوت نظرات استخراج شده است. در رابطه با برخی موضوعات همچون معاونت قاتل، کشتن حاجب، قتل بدون قصد جنایی، آثار فقهی یا مسکوت است و یا دیدگاه ها به نحو مختصر آمده که به تبع آن، خلأهای قانونی، باب اجتهادی واستنباطی دادگاه ها را بازخواهد کرد که متعاقباً در این پژوهش پیشنهاداتی درموارد پیش گفته ارائه شده است.

   دخالت فهم عرف در استنباط احکام امری مسلم و روشن است، اما مرز این دخالت از حیث عملی همواره مبهم و مورد بحث فقهاء بوده است، به ویژه زمانی که قضاوت عرف در مورد مفهوم واژه ها در آیات و روایات و نیز مراد شارع از ترکیب ادلّه لفظی، با نصوص و ظهور بدوی آیات و روایات مغایر باشد، یا زمانی که نظر عرف در مصداق یابی واژه ها و نیز تعمیم و تضییق حکم، با نصوص و دلالت صریح آیات و روایات همخوانی ندارد، این ابهام با توجه به تضارب آراء در این موارد، بیشتر نمود دارد. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و نظر به مسلمات فقه امامیه درحوزه کاربرد و میدان عمل عرف، هشت مورد از موارد ممکن الوقوع تعارض عرف با آیات و روایات فقهی شناسایی شده و با طرح راه های برون رفت، سعی دارد نهایتاً به ضابطه روشنی برای حل تعارض دراین موارد دست یابد.  

إنَّ تجربه الأمومه حقّ طبیعی غیر قابل للاستلاب من الزوجه، ولکن فی بعض الحالات یتعارض هذا الحقّ مع المصالح الاجتماعیّه، أو مع حقّ الطفل فی الصحّه، أو مع الحقوق الجنسیّه للزوجین، أو اشتراط الزوج بعدم الاستیلاد، ویمکن عندئذٍ منع الزوجه من ممارسه هذا الحق قانونًا، ومن الأهمّیّه بمکان فی کلّ من هذه الحالات، دراسه العواقب التربویّه والأخلاقیّه لمنع المرأه من تجربه الأمومه وتقدیم الحلول المتاحه لعدم منعها استنادًا إلی حاکمیّه الأصول الأخلاقیّه على القوانین التشریعیّه فی کلّ من الأسره والمجتمع. لذلک فی هذا المقال، تمّ شرح الحالات المسموح بها لاستلاب هذا الحقّ أوّلًا من خلال منهجٍ وصفیّ وتحلیلیّ، وبالرجوع إلى مصادر المکتبه، مع توضیح مکانه وأهمّیّه حقّ الأم، وأخیرًا تمّ التوصّل إلی أنّه بالرغم من استحقاق الزوج أو سیاسات الرقابه السکانیه القائله بعدم الإنجاب، یمکن تقدیم حقّ الزوجه علی سائر الحقوق - نظرًا للمکانه العلیا للأصول التربویّه والأخلاقیّه - فی حالتین: 1- الاهتمام بالاقتضاءات التربویّه والأخلاقیّه لقوّامیّه الرجل فی الأسره وتوقّع التسامح والمداراه منه تجاه الزوجه حیث یلحق عدم الاستیلاد ضررًا وحرجًا للزوجه. 2- الحیلوله دون حدوث بعض المشاکل الاجتماعیّه من خلال التأکید على حاکمیّه الأصول التربویّه والأخلاقیّه فی العلاقات الزوجیّه فی حاله السیطره على بعض المشکلات الاجتماعیّه مثل الأمراض المعدیه والدعاره وما إلى ذلک، بدلًا من الترکیز على سیاسات تقلیص عدد السکان واستلاب حق الاستیلاد من الأزواج. وبالتأکید، لا یحقّ للحکومات فی حاله تعارض حق الاستیلاد مع حقّ الصحه العامّه للطفل، التصرّف بقوّه وإجبار الزوجین على الخضوع للتعقیم بدعوی تأمین العلاقات الجنسیّه.

یکی از شروطی که فقیهان در اعمال حق شفعه بیان کرده اند، انحصار ملکیت به دو نفر شریک است و در صورتی که شرکاء بیشتر از دو نفر باشند، اعمال این حق با تردید روبه رو شده است. مسئله پژوهش آن است که دیدگاه ها در مورد مستندات قول مشهور درباره انحصار مالکیت شیءِ مورد شراکت به دو شریک در ایجاد حق شفعه با نقد جدی روبه رو است و با توجه به روایات مصرّحه در شکستن این انحصار و مناط اصلی حق شفعه یعنی نفی ضرر، دیدگاه مخالف مشهور تقویت می گردد. هدف از این نوشتار، نقد انحصار مالکیت شیءِ مورد شراکت به دو شریک برای اثبات حق شفعه می باشد و اخذ به شفعه از اسباب تملک در قانون مدنی است که در ماده 140 آن، مورد تأکید قرار گرفته است. دستاورد اصلی این پژوهش که بر اساس روش تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است، آن است که بر اساس مبانی و ادله روایی و فقهی و تعلیل وارده در روایات، در فلسفه جعل حق شفعه، حق شفعه عمومیت داشته و در جایی که بیشتر از دو نفر شریک وجود دارد نیز این حق ثابت است.