جواد اطاعت

بیش از شش دهه از عمر حاکمیت گفتمان توسعه در جهان گذشته است. در این مدت مفهوم توسعه با تحولات نظری و عملی همراه بوده است. ابتدا رشد اقتصادی محض مورد توجه بود و امکانات طبیعی و محیط زیست به عنوان ابزار تسهیل گر توسعه تلقی می شد. با گذشت زمان صاحبنظران توسعه دریافتند چه بسا، یک واحدسیاسی بتواند به توسعه دست یابد؛ اما به دلیل عدم توجه به جنبه های محیط زیستی، تداوم توسعه محل تردید جدی قرارگیرد. بدین ترتیب، از دهه 1970، رویکردهای زیست محیطی به عنوان نقد دیدگاه رابطه بین محیط زیست و توسعه که در تئوری های رشد و مدرنیزاسیون و همچنین رویکردهای نئولیبرالی غالب شده بود، ظهور کردند. با این نگاه بود که توسعه پایدار مبنای عمل قرار گرفت. توسعه ای که علاوه بر رشد اقتصادی و توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استفاده بهینه از منابع و امکانات طبیعی و همچنین عدالت بین نسلی نیز درآن مورد توجه می باشد. با رهیافت فوق، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که اجرای برنامه های توسعه ملی چه تاثیری بر مشکلات محیط زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه داشته است؟ برای دستیابی به این منظور، از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. بررسی رابطه دیدگاه های حاکم بر توسعه در ایران و مشکلات محیط زیستی دریاچه ارومیه، این پژوهش را به این نتیجه رهنمون ساخت که ناپایداری محیط زیستی دریاچه ارومیه بطور عمده تحت تاثیر برنامه های توسعه ملی بوده است.

تقسیمات کشوری، علم و هنر سازمان دهی فضای سرزمینی است. نظام های تقسیماتی- سیاسی رایج در حکومت های ملت­پایه، به سه دستة متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند. تمرکززدایی، توسعة متوازن منطقه ای و توزیع متوازن منابع، از اهداف کلان نظام تقسیمات کشوری به­شمار می روند. در قانون تقسیمات کشوری ایران مصوب آبان­ 1316، مؤلفه های نظامی- امنیتی محوریت داشتند. این سال و سال های پس از آن، همزمان جنگ جهانی دوم و حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک بود. همچنین ایران از سال 1347 براساس نظریه دوستونی نیکسون، نقش ژاندارم منطقة خلیج فارس را برعهده داشت. تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی ایران، به ایجاد استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان منجر شده است. استان هرمزگان با طول تقریبی بیش از 900 کیلومتر و بوشهر به طول 707 کیلومتر، به­ترتیب در سال های 1346 و 1352، به صورت باریکه ای در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان تشکیل شدند. در پژوهش حاضر، محدودیت های توسعة منطقه ای، متأثر از تقسیم بندی استان ها در سواحل جنوبی ایران بررسی شد. در پاسخ به این پرسش که آیا نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با فرایند توسعة منطقه ای همخوانی دارد، این فرضیه مطرح شد که با توجه به تغییر گفتمانی از ژئواستراتژیک به ژئواکونومیک، نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با این فرایند همخوانی ندارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. فرضیة مذکور با تکیه بر تبیین مؤلفه های میزان و تراکم جمعیت، توزیع متوازن و بهینة منابع، کمبود منابع آب ایران و لزوم گرایش برنامه ریزی های ملی به منابع آبی پایدار، مثبت ارزیابی شد. مطابق یافته ها، تشکیل استان های هرمزگان و بوشهر، متأثر از اندیشه های نظامی- امنیتی بوده است. در پایان، مدل جدیدی از نظام تقسیمات کشوری، متناسب با فرایندهای توسعة منطقه ای در سواحل جنوب ایران پیشنهاد شد.

تروریسم اگرچه از نظر ماهیت پدیده سیاسی محسوب می شود، اما دارای ابعاد و جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روانی و مکانی نیز می باشد که توسط متخصصان رشته​های مرتبط بررسی می شود. در این میان، ارزیابی ابعاد مکانی- فضایی تروریسم و حملات تروریستی به​دلیل ماهیت سیاسی این پدیده، در رشته جغرافیای سیاسی موضوعیت پیدا می کند. مسئله اصلی پژوهش حاضر نیز که با روش توصیفی_ تحلیلی انجام پذیرفته است، شناسایی و تبیین ابعاد مکانی- فضایی تروریسم است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تروریسم شش بعد مکانی و جغرافیایی مهم دارد. نخست فضاهای که تروریسم در آنها شکل می گیرد، دوم مکان هایی که تروریست ها هدف قرار می دهند، سوم قلمروخواهی سازمان های تروریستی، چهارم مقیاس جغرافیایی عملکرد گروه های تروریستی، پنحم ابزارها و تکنیک های جغرافیایی مورد استفاده آنها و ششم بازتاب های فضایی و ژئوپلیتیکی حملات تروریستی. برخی از این ابعاد دارای ماهیت ساختاری و تعدادی نیز به رفتار تروریست ها مربوط می شود. بنابراین تروریسم هم به​لحاظ ساختاری هم از جنبه عملکردی دارای ابعاد مکانی- فضایی مهمی است.

پاکستان کشوری است که در اوت 1947م. استقلال خود را به دست آورده است. قراین و شواهد گویای این است که طی همین مدت اندک، این کشور با مشکلات داخلی و بیرونی زیادی مواجه بوده است. بر این اساس، سؤال این پژوهش چنین است: در یک برآورد کلی از سیاست کنونی پاکستان؛ روابط این کشور با همسایگان چگونه ارزیابی می شود؟ به طور معین، دلایل مشخصی وجود دارد که نشان می دهد همواره به اشکال متعددی پاکستان برای همسایگان موجودیتی تهدیدزا بوده است. منازعات ارضی با هند بر سر حاکمیت کشمیر و رقابت های خطرناک تسلیحاتی با این کشور، اختلاف بر سر مرز دیورند و حمایت از طالبان در بی ثبات کردن افغانستان، تنش های گسترده با ایران، نظیر: تنش های ایدئولوژیک، مسائل مرزی و اهداف متناقض در افغانستان و غیره، تنها بخشی از اختلافات پاکستان با همسایگان است. هم اکنون پاکستان دارای روابط خوبی با چین است؛ لذا دلایلی وجود دارد که به نظر می رسد در آینده این کشور با چین نیز وارد تنش شود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای روش کیفی است. گردآوری داده ها، از منابع مکتوب و اینترنتی است.

گرایش فکری احزاب و جریان های سیاسی مختلف، تعیین کنندة تصمیمات و اقدامات آن ها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در ایران نیز با مشخص کردن جهت گیری سیاسی و گرایش فکری  احزاب و جریان های سیاسی، می توان نوع تصمیم گیری و تصمیم سازی آن ها را تجزیه و تحلیل کرد و مهم تر آن که به ماهیت دولت ها پی برد. این پژوهش، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که جریان سیاسی اصلاح طلب در ایران، دارای چه گرایش فکری است. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش پیمایشی به انجام رسیده و با استفاده از مدل Political Compass و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است، نشان می دهد که گرایش فکری جامعة آماری این پژوهش در محدودة چپ دموکراتیک یا سوسیال دموکراسی قرار دارد. تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها نشان می دهد که این فعالان سیاسی دارای انسجام فکری قابل توجهی هستند. هم چنین، انجام آزمون t با دو متغییر مستقل، نشان می دهد که میانگین پاسخ های دو گروه خانم ها و آقایان اصلاح طلب تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. بنابراین، عامل جنسیت تأثیری در تفاوت گرایش فکری اعضای این جریان سیاسی ندارد. اما انجام این آزمون برای دو گروه روحانیون و غیرروحانیون اصلاح طلب، نشان می دهد که علی رغم انسجام کلی، میانگین پاسخ های این دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. بنابراین، حوزوی بودن، در تفاوت گرایش فکری اعضای جریان سیاسی اصلاحات تأثیرگذار است.

تروریسم و حملات تروریستی در حال حاضر یکی از چالش های اساسی جهان در قرن 21 محسوب می شود. رشد و گسترش این پدیده در چند دهه اخیر موجب شده است ابعاد گوناگون آن توسط متخصصان رشته های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. در این میان یکی از ابعاد مهم حملات تروریستی مکان و فضای جغرافیایی مورد حمله است. در این پژوهش نیز مسئله اصلی این است که آیا تروریست ها بر اساس معیارهایی عقلانی به مکان های خاصی حمله می کنند؟ به نظر می رسد تروریست ها بر اساس معیارهای عقلانی مانند ایجاد تلفات سنگین، ماهیت نمادین، ایجاد رعب و وحشت و جلب توجه رسانه ها مکان ها و فضاهای خاصی را مورد هدف قرار می دهند. علاوه بر این، آن ها تلاش می کنند در حمله به اهداف خود از روش و تکنیکی استفاده کنند که بیشترین احتمال موفقیت را دارا باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، تلاش شده است با استفاده از نظریه انتخاب عقلانی، منطق حاکم بر حملات تروریستی در زمینه انتخاب مکان حمله و روش مورد استفاده، شناسایی و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اکثر حملات تروریستی به ترتیب در مکان های عمومی به شکل بمب گذاری، در زیرساخت های حیاتی با استفاده از حمله مسلحانه و بمب گذاری و در مکان های سیاسی به روش انتحاری صورت می پذیرد، زیرا که حمله به این مکان ها بیشترین سود و کمترین هزینه را برای تروریست ها در بر دارد.

یکی از مهم ترین شاخص ها در توسعه سکونتگاه های روستایی، تمایل گسترده به مشارکت مستمر روستائیان در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. در این راستا و در جوامع سنتی مشاهده می شود که مشارکت سیاسی افراد به ویژه روستانشینان منجر به آگاهی بالا و توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی روستاها نمی شود؛ بلکه علاوه بر ایجاد کشمکش و افزایش اختلافات درونی، عرصه ای برای سهم خواهی های اقتصادی و خدماتی است. در منطقه ی ممسنی از توابع استان فارس ملاک های مشارکت افراد بر اساس معیارهای جامعه باز نیست، بلکه اصل مشارکت سیاسی افراد بر پایه های طایفه ای و توقعات ایلی استوار است. در این مقاله تلاش شده است تا با واکاوی روند مشارکت سیاسی روستائیانِ منطقه با توجه به هویت طایفه ای، به اثر مشارکت روستائیان در خدمات رسانی اقتصادی و اجتماعی به روستاها پرداخته شود. در این راستا تعداد 90 نفر از سرپرستان خانوار چهار روستای بالاتر از 1000 نفر جمعیت، از طوایف منطقه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها در یک حالت تطبیقی میزان مشارکت روستاییان در انتخابات و هم چنین رابطه ی بین هویت طایفه ای نمایندگان مجلس و خدمات متفاوت ارائه شده به روستاها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد بیش از 85 درصد از رأی دهندگان منطقه با تکیه بر هویت طایفه ای کاندیداها به انتخاب نماینده خود دست زده اند. هم چنین خدمات رسانی و توزیع منافع و منابع اقتصادی- رفاهی در روستاهای مورد مطالعه با انتخاب نماینده از یک طایفه ی خاص و نگاه ویژه ی نماینده به روستاهای هم طایفه عموماً ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد.

واقعیت این است که هر چند اجرای برنامه های پنج ساله توسعه در ایران از سال 1368 تا سال 1388 با توفیقاتی همراه بوده است؛ اما نتیجه اجرای برخی برنامه ها، موجب بروز عدم تعادل های منطقه ای در بسیاری از مناطق جغرافیایی کشور (بویژه مناطق مرکزی در قیاس با مناطق پیرامونی)، شده و این اتفاق، نه تنها کیفیت زندگی مردمان کشور را به شدت کاهش داده، بلکه باعث بروز مسائل زیادی در حوزه های مختلف شده است. از جمله برنامه های یاد شده می توان به برنامه چهارم کشور اشاره کرد که به دلیل ضعف و ناکارآمدی روش های مدیریتی، موجب گسترش ناپایداری در بسیاری از بخش های کشور شده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از شاخص های مختلف توسعه (شاخص های اقتصادی– زیربنایی و اجتماعی–فرهنگی) به منظور مقایسه سطح توسعه یافتگی استان های کشور انجام شده است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای بوده و در تحلیل داده ها از مدل تاکسونومی عددی استفاده شده است. در طراحی نقشه های موضوعی نیز از نرم افزار GIS بهره گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که: ارزیابی فرآیند توسعه در استان های مختلف ایران به صورت تطبیقی بیانگر عدم توازن توسعه یافتگی در آنها بوده و شکاف توسعه در برنامه چهارم توسعه در مقایسه با برنامه سوم نه تنها ترمیم نشده؛ بلکه روند افزایشی نیز داشته است.

کمبود آب، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از مسائل و مشکلات سده ی کنونی است. براساس پیش بینی هایی برای سال 2030، حدود 47 درصد از جمعیّت جهان، در مناطقی با کمبود شدید آب زندگی خواهند کرد. دسته ای از ژئوپولیتیسین ها سده ی کنونی را ""سده ی هیدروپولیتیک"" می نامند. هیدروپولیتیک به مطالعه ی اثر تصمیم گیری های مربوط به استفاده از آب در شکل گیری های سیاسی در روابط میان دولت ها یا روابط میان دولت ها و مردم یک کشور می پردازد. بر این مبنا رودخانه ی هیرمند که رودخانه ای بین المللی است و در جنوب غرب افغانستان و شرق ایران جریان دارد، مورد توجّه قرار گرفته است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که کدام عوامل در ایجاد وضعیّت کنونی خشک شدن هامون ها و حجم کم آورد رودخانه تأثیرگذار بوده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل مختلفی ازجمله، حضور قدرت های تأثیرگذار منطقه ای، همچون انگلستان با داوری های انجام شده، اختلاف نظرهای ایدئولوژیک، تأسیسات احداث شده بر روی رودخانه و بروز خشکسالی های دوره ای، در بروز این مسئله نقش داشته اند. هیرمند تنها منبع تأمین کننده ی آب سیستان است. حجم کم آورد رودخانه موجب شده که مردم به دلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به هیرمند شغل و درآمد خود را از دست بدهند. مهاجرت گسترده از منطقه ی سیستان، از بین رفتن اقتصاد محلّی و تغییر شیوه ی زندگی مردم ساکن دشت سیستان از پیامدهای این مسئله است. بنابراین پیشنهاد می شود هر دو کشور با رسیدن به درک مشترکی از مسئله، برای توافق بر یک طرح جامع مدیریتی آب تلاش کنند. در این راه سرمایه گذاری در اجرای طرح های مشترک آبیاری و تغییر نوع کشت محصولات می تواند راهگشا باشد.

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می شد و طبق معاهدات فی مابین دو کشور که در سال های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به علاوه حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع گیری ها، عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند .

introduction population growth and sustainable development has significant relationship. The population event and its consequences led the researches of social fields, and environmentalists to react in various ways. The population restrictionist, stationarist and optimulist, have approached the question differently. The present article’ emphasis is on the well proportioned population approach. The idea is that a well proportioned population renders a balance among population, resources and the processes of development, which not only affords for the material and spiritual needs of the members of society. but also guarantees the welfare and happiness of the future generations through optimum exploitation of environment and stable development process.Litlerarure review In some regions with relative or absolute overpopulation, the natural resources have to be used up for consumer expenditures of the increasing population instead of basic and infrastructural investment. In the recent five decades, Iran’s population with an average growth rate of 2.45% has been multiplied 3.7 times. Population growth diverts the areas of investment from job creation, production and economic growth and finally the economic development, to consumer expenditures. The expenses of educational, hygienic, and other services, and the most important - the payment of 90 billion dollars subsidies- is an example of this. Moreover, unemployment, poverty, educational and hygienic problems, the destruction and pollution of environment, and decrease in water resources per person are the consequences of population growth in Iran.conclusion Therefore, it is proposed to regard the policy of controlling the population growth to 0.5% increase at the top of the agenda. Fortunately, the comments of the Shiite and the Sunni religious authorities on the legitimacy of birth control prove that this policy is not contradictory to the religious beliefs, as the quality of population is preferred to its quantity.

پارادایم واقع گرایی در رشته روابط بین الملل از جنگ دوم جهانی یعنی از «بحران بیست ساله» که بر پارادایم آرمان گرایی برتری یافت، بر تحقیقات این رشته تسلط داشته است. اما در حال حاضر بسیاری از نابهنجاری ها یا معماها، مفروضات اصلی آن را مورد تهدید قرار داده است. راه حل این وضعیت، دگرگونی در پارادایم نیست بلکه می توان به شکلی پیشروانه به اصلاح نظریه رئالیسم پرداخت. در این روش میتوان نابهنجاری ها را با فرضیات جدید برطرف کرد و این به نوبه خود منجر به کشف حقایق جدید خواهد شد. از همین رو این مقاله سعی بر آن خواهد بود تا با دستمایه قرار دادن چهار مفروضه اصلی آن (آنارشی، قدرت، منافع ملی، موازنه نیروها) و تشکیک در مفهوم و کارکرد آنها به این پرسش پاسخ دهد که رئالیسم تا چه اندازه در پرتو تحولات دو دهه اخیر توان بازنمایی خود را داشته است؟

امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. در گذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت که مقابله با آن نیز ساز و کار نظامی داشت. اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کلاسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه یافته است. در گذشته پیشرفت و اعتلای واحدهای سیاسی با حاکمیت عقلانیت ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر محیط بر رشد است. این نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغییر و تحولات اساسی در مفهوم خود گردید. به طوری که پس از کنفرانس جهانی استکهلم، گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو، در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید.امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز- پیرامون را شکل می دهند. این ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز می باشند. در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای بین مرکز و پیرامون گردیده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی اکثرا منطبق بر نواحی قومی- مذهبی می باشد. در چنین شرایطی تمایزات افزایش می یابد و عامل واگرایی تقویت می گردد. با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان امنیت ملی و توسعه ملی، به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های کشور به منظور مقایسه استان های مرزی و مرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، نشان می دهد که شکاف عمیقی میان سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر نواحی وجود دارد

نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.

با افزایش وابستگی اقتصادی جهان به منابع انرژی هیدروکربنی، دامنه‌دار شدن تنش¬ها در خاورمیانه و نیز ظهور روسیه به عنوان یک بازیگر اصلی در بازار انرژی جهان، نفت و گاز دریای خزر و مسیر¬های انتقال آن به بازارهای مصرف، بیش از پیش مورد توجه قدرت¬های بزرگ صنعتی قرار گرفته است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران در مناسب¬ترین موقعیت جغرافیایی برای انتقال منابع این کشورها به بازارهای مصرف قرار گرفته است، اما ایالات متحده آمریکا سعی در نادیده گرفتن مسیر ایران به عنوان امن¬ترین، اقتصادی¬ترین و کوتاه¬ترین مسیر برای انتقال منابع انرژی به بازارهای جهانی دارد. از دیدگاه ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا، ظرفیت¬های بالقوه جغرافیایی ایران، به عنوان تنها کشور ارتباط¬ دهنده دو انبار تأمین¬کننده انرژی قرن 21، امکان به دست آوردن نقش عمده¬¬ای در ژئوپلیتیک جهانی این قرن را در اختیار ایران می¬گذارد و این امکان باید خنثی شود تا امنیت منطقه¬ای و جهانی مورد تفسیر ایالات متحده حفظ شود. این مقاله به بررسی چالش¬ها و فرصت¬های ژئوپلیتیکی ایران در انتقال انرژی حوزه خزر به بازارهای جهانی می¬پردازد.

مطالعه نظام تقسیمات کشوری در ارتباط با مؤلفه ها و شاخص های توسعه پایدار، موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا نظام تقسیمات کشوری کنونی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (توسعه در جهت دستیابی به عدالت در همه ابعاد با محوریت انسان) موفق بوده است؟ ابتدا مفاهیم مرتبط با نظام تقسیمات کشوری و توسعه پایدار و پس از آن سیر تحولات نظام تقسیمات کشوری از ایران باستان تاکنون مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مقایسه ویژگی های نظام تقسیماتی کنونی با شاخص های توسعه پایدار این نتیجه را بدست داد که این نظام تقسیماتی نه تنها در دستیابی به توسعه پایدار موفق نبوده که خود مانعی بر سر راه توسعه محسوب می گردد.