اصغر افتخاری

این واقعیت که عدالت و امنیت هر دو از فضایل عالی به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند، پاسخ دادن به این سوال را که «در مقام تعارض، کدامیک از این دو اصل می باشند، و یا اینکه نسبت بین این دو فضیلت چگونه است؟»، بسیار دشوار می سازد. در مقاله حاضر نگارنده ضمن تعریف مفاهیم مذکور و تبیین مواضع بروز تعارض بین «عدالت» و «امنیت» در دو ساحت نظر و عمل، به دسته بندی دیدگاه های موجود جهت خروج از این وضعیت می پردازد. این دیدگاه ها عبارتند از: رویکردهای امنیت محور و عدالت محور. در ادامه ضمن نقد این رویکردها، دیدگاه بدیلی را که بر اصل تعامل استوار است، ارایه می نماید. مطابق این رویکرد جدید، باید بین دو وجه اصلی عدالت و امنیت (کارکرد و بنیاد) تفکیک قائل شد. تنها در این صورت است که مشخص می شود عدالت و امنیت در شرایط طولی (کارکرد امنیت با کارکرد عدالت و یا بنیاد امنیت با بنیاد عدالت) از در تعارض درنمی آیند و تنها در شرایط تقاطعی (کارکرد امنیت با بنیاد عدالت و یا بنیاد امنیت با کارکرد عدالت) چنین تعارضی امکان تحقق می یابد. در این مواقع نیز به طور طبیعی کارکردها بر بنیادها اولویت پیدا می کنند.

نگارنده در مقاله حاضر تلاش دارد از رهگذر شناخت بنیادهای گفتمانی جاهلیت در موضوع امنیت و استفاده از آن به مثابه یک غیر ، به تصویر روشن ترین از گفتمان امنیتی اسلام دست یابد. برای این منظور ، چهار رکن اصلی گفتمان جاهلی - یعنی تعدد خدایان ، تعدی ، تجارت و تعصب - شناسایی و متناسب با آنها ، تلقی سلبی از امنیت که مد نظر اعراب جاهلی بود ، معرفی شده است . در ادامه نویسنده با استناد به ایات الهی و از طریق تحلیل جهان بینی اسلامی ، چهار رکن بدیل برای ارکان جاهلی که در مکتب اسلام مورد توجه قرار گرفتند - یعنی توحید ، ایمان ، ولایت و سعادت - را معرفی و بازخوانی امنیتی می نماید.

در این نوشتار نویسنده ضمن ارائه تصویری از انقلاب اسلامی به مثابه یک گفتمان ، هویتی مستقل و عملیاتی را برای انقلاب اسلامی مستند به اصول و مبانی مکتب امام خمینی (ره) شناسایی و معرفی میکند که بر سه رکن اصلی « ایمان » ، « مردم سالاری دینی » و « کارآمدی » استوار است . در حالی که رکن اول فلسفه وجودی و شان اعتقادی انقلاب اسلامی را شکل میدهد ، ارکان دوم و سوم ناظر بر الگوی عملیاتی طراحی شده توسط گفتمان انقلاب اسلامی متناسب با جهان معاصر است ...

در این مقاله مولف سعی دارد تا با ورود به فضای سیاسی حاکم بر اولین حکومت اسلامی، در قالب ساختار و واژگان علوم سیاسی، دیپلماسی حکومت پیامبر(ص) را بررسی کند. برای این منظور پس از نقد تعاریف موجود از دیپلماسی در علم سیاست، مولف اقدام به ارائه تعریفی تازه نموده و سیره عملی و نظری پیامبر(ص) را با توجه به آن ساختار و قالب مورد بررسی مجدد قرار داده تا در نهایت دیپلماسی حکومت پیامبر(ص) برای خواننده توضیح داده شود. درک روابط قدرت در عصر پیامبر(ص) اولویت نخست پس از آن گونه شناسی دیپلمات ها صورت پذیرفته و با توجه به معیارهای چهارگانه مطرح، انواع دیپلمات ها معرفی شده اند. و برخی ویژگی های دیپلمات ها چون التزام اخلاقی، مقبولیت مردمی، علم و آگاهی، زبان دانی و سخنوری و بالاخره حسن ظاهر به عنوان مهمترین شاخص ها مورد بررسی قرار گرفته است. درادامه وظایف پنجگانه ی انواع دیپلمات ها مطابق با نیازهای آن عصر تعریف شده است. فصل مهم این مقاله را «روش های دیپلماتیک» تشکیل می دهد. در این فصل روش های مسالمت آمیز و نظامی معرفی گردیده است است. مکاتبه، مذاکره، امان، عفو و بخشش، ترغیب، گسترش روابط، تظاهر، وقت کشی، میانجیگری، جلوگیری از تشنج و بالاخره استفاده ی بهینه از شرایط تحمیلی مهمترین روش های دیپلماتیک هستند در ذیل مقاله ی روش های مسالمت آمیز طرح شده اند. دسته دوم از روش ها نیز دربرگیرنده موارد ذیل می باشد: ارهاب، سرکوب، تشکیل گروه فشار نظامی و صلح تاکتیکی. در ادامه دو موضوع مهم حقوق دیپلمات ها و مصونیت های دیپلمایتک مورد بحث قرار گرفته و همخوانی آن با عرف سیاسی بررسی شده و در نهایت نیز نامه های پیامیر(ص) مورد تحلیل قرار گرفته اند و ظرافت های دیپلماتیک آنها استخراج شده است. در مجموع مقاله حاضر ضمن ارائه ی تصویری کلی از دیپلماسی اسلامی، راه را برای محققان و منتقدان، جهت تأمل در این بحث بسیار مهم می گشاید.

این مفروض که بین معانی و ساختارهای عینی رابطه ای وثیق وجود دارد و از طریق تجزیه و تحلیل ساختارها می توان به ابعاد نظریه های مختلف پی برد ، بنیاد الگوی تحلیلی مقاله حاضر را شکل می دهد . نگارنده در پی آن است تا با بررسی الگوی حکومت نبوی (ع) به مثابه الگوی معتبر اسلامی در عرصه سیاست و حکومت ، به پاره ای از آموزه های موثر در بحث از « امینت اسلامی » دست یابند . برای این منظور ساختار جامعه اسلامی در عصر نبوی (ع) را از دو حیث به بررسی می گذارد : نخست از منظر ساخت اجتماعی و دوم از منظر ساخت سیاسی

این تصور که قدرت در محور معادلات امنیت ملی قرار دارد، گذشته از انتقاداتی که بر آن وارد شده، هنوز هم از اعتبار بالایی برخوردار است؛ به گونه ای که گروه کثیری از تحلیل گران و تصمیم گیران حوزه مسایل امنیتی، بر جایگاه منحصر به فرد دولت (به عنوان دارنده مشروع قدرت) در تعریف و تعیین وضعیت امن اتفاق نظر دارند. با این حال پذیرش اهمیت جایگاه قدرت در فرآیند امنیت سازی را نمی توان دلیلی بر محوریت دولت در شکل گیری معنای امنیت دانست. نوشتار حاضر با توجه به این بعد از موضوع، پرسش از وضعیت امن را بدین صورت مطرح می سازد

این واقعیت که نظریات در پیوند با قدرت ، شان متفاوتی می یابند که آنها را به استراتژی تبدیل می سازد ؛ سبب می شود تا مقام « عمل » را با « نظر » متفاوت بدانیم . بر این اساس ، نویسنده در نوشتار حاضر بعد استراتژیک نظریه امنیتی امام علی (ع) را در پی تصدی زمام امور جامعه اسلامی به بحث و بررسی می گذارد . برای این منظور ، چارچوبی تحلیلی مبتنی بر تفکیک ایده امنیت از سازمان امنیت را طراحی و عرضه داشته و بر مبنای آن « قدرت محور شدن امنیت » و « سکولار شدن امنیت » را دو آفت جدی استراتژی امنیتی در جامعه اسلامی دانسته است

این واقعیت که عدالت و امنیت هر دو از فضایل عالی به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند، پاسخ دادن به این سؤال را که در مقام تعارض کدامیک از این دو اصل می باشند و یا اینکه نسبت بین این دو فضیلت، چگونه است؟ را بسیار دشوار می سازد. در مقاله حاضر، محقق ضمن تعریف مفاهیم مذکور و تبیین مواضع بروز تعارض بین «عدالت» و «امنیت ملی» در دو ساحت نظر و عمل؛ به دسته بندی دیدگاه های موجود در جهت خروج از این وضعیت می پردازد که عبارتند از رویکردهای امنیت محور و عدالت محور. در ادامه، ضمن نقد این رویکردها، دیدگاه بدیل اسلام که بر اصل تعامل استوار است، ارایه می شود. مطابق این رویکرد جدید، باید بین دو وجه اصلی عدالت و امنیت ملی (کارکرد و بنیاد) تفکیک قایل شد. تنها در این صورت است که مشخص می شود عدالت و امنیت ملی در شرایط طولی (کارکرد امنیت با کارکرد عدالت و یا بنیاد امنیت با بنیاد عدالت) از در تعارض در نمی آیند و فقط در شرایط تقاطعی (کارکرد امنیت ملی با بنیاد عدالت و یا بنیاد امنیت ملی با کارکرد عدالت) چنین تعارضی امکان تحقق می یابد. در این مواقع نیز به طور طبیعی کارکردها بر بنیادها اولویت می یابند.

مسئله اصلی در این مقاله، فهم عملکرد موجود و مطلوب نظام آموزش و پرورش به مثابه سیستمی اثرگذار در تعامل با دیگر سیستم هاست. در این جستار، با استفاده از نظریه «سیستم ها» و با تأکید بر میزان تناسب ورودی و خروجی این سیستم و بازتاب های مستقیم و غیرمستقیم آن بر دیگر سیستم های پیرامونی، درصدد پاسخ گویی به این سؤال هستیم که آموزش و پرورش چه آسیب های درون سیستمی و برون سیستمی ایجاد می کند و راه کار برون رفت از آنها چیست؟ تعلیم دانش غالباً ناپایدار و ناکارآمد و با صبغه غالب علوم طبیعی و به تبع آن، طولانی بودن دوره آموزش و پرورش، از آسیب های عمده این سیستم محسوب می شود. حل بنیادین مشکلاتی همچون بیکاری، بزه کاری، انحرافات جنسی، بدحجابی، کم کاری، کاهش زادوولد و نیازهایی مانند تشکیل بهنگام خانواده، نیازمند اصلاح سیستم کنونی آموزش و پرورش به مثابه کارخانه انسان سازی است. یکی از مهم ترین راه حل های برون رفت از وضع موجود، تغییر در محتوای آموزشی است که در نتیجه آن، سنوات تحصیل به قریب شش سال تقلیل یافته، رضایت عمومی از نظام سیاسی و درآمد ناخالص ملی افزایش چشمگیر خواهد داشت.

این مقاله از ماهیت تازه گفتمان فمینیستى در غرب و مراحل و ویژگى‏هاى فمینیسم ایرانى سخن گفته است، سپس به الگوى مورد نظر امام پرداخته و بین دو بعد ایدئولوژیک و مصداقى گفتمان نوین مدرنیسم تفکیک کرده و در نهایت، دیدگاه نهایى امام‏قدس سره در قالب «اثبات مصادیق» و «نفى ایدئولوژیک» را مطرح کرده است. این شماره از کتاب نقد اختصاصاً به فمینیسم پرداخته و ابعاد گوناگون این موضوع را مورد بررسى و گفت‏وگو قرار داده است.